پس از كسب رأي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي توسط علي جنتي به منظور احراز و تصدي پست حساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اظهارات متعدد و مختلف فعالان حوزه سينما درباره مباحثي مثل آينده سينما و اينكه مسئولان قبلي چه كردهاند، رونقي بيش از حد معمول به خود گرفته است. صرف نظر از برخي اظهارات كه با لحن و محتواي دلسوزانه ابراز شده و ميشود، برخي افراد با سابقه و كارنامه مشخص ضمن برپايي گعدههاي مختلف تلاش ميكنند تا تمام اتفاقات منفي و محل مناقشه را به مديريت وزير و مسئولان قبلي و سازمانهاي مرتبط با حوزه سينما نسبت بدهند.
از طرفي همين افراد با چشم بستن روي برخي موفقيتهاي مشهود و قابل احصا در سالهاي گذشته، تلاش دارند تا كمكاري يا عدم اقبال مردم نسبت به آثار حساسيتبرانگيز و گاه غلوگونهشان را به اقدامات ديگران متصل و منتسب كنند. اين عده فرصتي را كه وزير ارشاد دولت يازدهم براي شنيدن صحبتهاي برخي سينماگران در اختيارشان گذاشت، با نيتخواني و تفسير به رأي، چراغ سبز وزير جديد به خواستههاي فراقانوني خود تعبير ميكنند. گذشته از معبري اين دسته از سينماگران، گشودن باب تازهاي با اين عنوان كه از نظر اينان چه كسي بايد يا ميتواند مسئوليت بخش سينمايي در دولت جديد را كسب كند ضمن معرفي گزينههاي مختلف، كشيدن خط و نشانهاي طلبكارانه و گاه كاسبكارانه دستمايه برخي گعدههاي آنها شده است. به عنوان مثال برخي از اين افراد گفتهاند: « اگر بخواهيم سينما را كماكان مثل سالهاي بعد از انقلاب مديريت كنيم، يك بحث است[!] و اگر بخواهيم روش مديريت را تغيير دهيم و مثل باقي كشورها نگذاريم دولتها تا اين حد به ريز سينماها بپردازند، بحثي ديگر. در حال حاضر وضعيت به شكلي است كه مدير حتي بايد ديالوگهاي فيلمنامه ارسالي را بخواند[!]» البته اين افراد مشخص نميكنند كه منظورشان از «مديريت حوزه سينما مثل سالهاي بعد از انقلاب» چيست. ضمن اينكه تفاخر به ارزشهاي انقلاب جزو افتخارات مسئولان و فعالان فرهنگي كشورمان محسوب ميگردد كه با گذشت ايام دچار كهنگي يا فترت نميشوند! ضمناً آوردن بهانه ديالوگخواني فيلمنامهها توسط معاونان وزير ارشاد بحثي مضحك و خندهآور است. چه اينكه سينماگران به خوبي ميدانند كه براي چنين اموري از كارشناسان و اهالي سينما بهرهگيري ميشود و معاون وزير هرگز چنين كاري را نخواهد كرد!
اين افراد در بخشي ديگر از اظهاراتشان با نگاهي كاملاً ليبراليزه و سكولاريزه، مدعي شدهاند «به نظر ميآيد قرار است سياست ديگري برقرار شود و سينما مثل تمام جاهاي دنيا در اختيار تهيهكننده و كارگردان قرار بگيرد و آنها مسئوليت سينما را برعهده بگيرند[!]. به اين طريق مدير بايد مديري باشد كه كارهاي ستادي انجام دهد، بتواند با بودجهاي كه ميگيرد به سالنها برسد، رشد فيزيكي سينما را زياد كند[!]. . . بهترين روش موجود اين است كه بعد از اينهمه سال، سينما را به دست سينماگران شناسنامهدار بسپارند. بايد اهداف سينما تغيير كند[!]» مشخص و بديهي است كه موافقان چنين مباحث و جلساتي كه در حال زياد شدن هم هستند، هيچ منظوري به غير از ترويج بيقانوني و هرج و مرج ندارند، چه اينكه در مورد كدام كشور صاحب سينماي دنيا ميتوان يك چنين نمونهاي را ملاحظه كرد! آيا مدير دولتي فقط وظيفه ساخت سينما و رشد فيزيكي سينما را بر عهده دارد؟
به راستي اين گونه ادعاها بر اساس كدام بند يا تبصره قانوني اظهار و رسانهاي ميشود؟ ارسال چنين پيامهاي ليبراليستي و آنارشيستي به وزير دولتي كه شعار «اعتدال و تدبير» و رعايت قانون را سر داده است، كمترين سنخيتي دارد؟ تنها نتيجهاي كه ميتوان از چنين پيامهايي گرفت، چيزي جز مطالبه «خودقانوني» و «خودبنيادي» اين گونه افراد براي نيل به سينمايي به دور از تراز و ارزشها و اصول بنيادي انقلاب اسلامي كشورمان نخواهد بود.
