بيترديد ماجراي همه پرسي براي انحلال مجلس هفدهم و نيز تعطيلي اين مجلس از خطاهايي به شمار ميرود كه در رخداد 28 مرداد1332نقش مهم ايفا كرد. اين واقعيتي مسجل است كه در اين رفراندوم جنبههايي مهم ازقانون فروگذارده شده وتقريبا به صورت نمايشي براي به رخ كشيدن قدرت دكتر مصدق درآمده است.
بزرگترين اشكالي كه بر همهپرسي مذكور وارد دانستهاند، همانا «عدم ذكر اختيار برگزاري همهپرسي» براي نخستوزير يا هر شخص ديگري در قانون اساسي است. اگر نظريه «انحصار اختيار به ذكر در قانون اساسي» را پذيرفته باشيم، بديهي به نظر ميرسد با اتكا به همين دليل از همهپرسي سلب مشروعيت كنيم. در اينجا اصل «همهپرسي» زير سؤال ميرود و از سوي هر مقامي و به هر دليل و نحوي كه صورت بگيرد، نميتواند از نظر حقوقدانان مشروعيت داشته باشد و البته ديگر همهپرسيهاي انجامشده در اين دوران را هم دربرميگيرد. گذشته از اين، شيوه برگزاري همهپرسي نيز آنچنان مغاير با اصول انتخابات آزادانه و دموكراتيك است كه حتي اگر ديدگاه عدم منع به معني جواز را بپذيريم كه البته دور از منطق به نظر ميرسد، ميتواند مشروعيت يك همهپرسي را زير سؤال ببرد. جدا بودن صندوقها و مخفي نبودن رأيگيري به عنوان يك ايراد بزرگ بر اين همهپرسي وارد است و رعايت نكردن اين اصل موجب ميشود نتوانيم ادعا كنيم رأيدهندگان توانستهاند در يك فضاي آزاد و به دور از رعب و وحشت از حق خود استفاده كنند و در نتيجه نميتوانيم بپذيريم آراي به دست آمده خواسته اكثريت مردم ايران بوده است.
آنچه به عنوان مهمترين اشكال در شيوه برگزاري همهپرسي ميتواند مطرح شود، همانا «محدود بودن همهپرسي به قلمرو شهرستانها و عدم برگزاري در روستاها»ست. چنان كه ميدانيم، در دوران مورد بحث دستكم بيش از 50 درصد اهالي مملكت ايران يعني كساني كه حق شركت در يك انتخابات يا همهپرسي سراسري را داشتند، در روستاها زندگي ميكردند. محروم كردن بيش از نيمي از دارندگان حق رأي آن هم تنها به بهانه كمبود وقت و امكانات چهره همهپرسي و انتخابات را خدشهدار و مشروعيت حقوقي و قانوني آن را سلب ميكند و با اصل هشتم متمم قانون اساسي در تضاد آشكار است، (5) زيرا در اين اصل تأكيد شده است شهري و روستايي، دارا و ندار از حقوق مساوي برخوردارند.
تحريم همهپرسي توسط بسياري از گروهها و حزبهاي سياسي، رجال مملكتي، متنفذان و نيز فاصله نامعقول يك هفتهاي نيز به خودي خود سيماي همهپرسي را از ديدگاه حقوقدانان لكهدار ميكند. بايد پذيرفت دكتر محمد مصدق كه خود را هميشه از طرفداران و داعيهداران دموكراسي ميانگاشته، در جريان اين همهپرسي، خود ناقض اصول دموكراسي بوده است. اقدام او از نگاه سياستمداران يك «اشتباه بزرگ» بوده و از نظر حقوقدانان نيز يك عمل مغاير قانون اساسي و اصول دموكراسي به شمار ميرود و حتي طرفداران او از جمله حبيب لاجوردي نيز به اين حقيقت اعتراف كردهاند:
«اگرچه پايبندي مصدق به اصول و موازين دموكراتيك جنبه مطلق نداشت، ولي حكومت او در مقايسه با ديگر حكومتهاي تاريخ ايران براي دموكراتيكتر كردن قوانين و توجه و ملاحظه بيشتر دولت به مردم و قانونيتر كردن حاكميت دولت تلاشي به مراتب بيشتر مبذول داشت. گذشته از اينها، اصلاحات مصدق فراگير بود و از مبنايي صحيح بهره ميگرفت، هرچند پيش از تحقق كامل آنها حكومت او سرنگون شد. البته مصدق در پارهاي از موارد، موازين دموكراتيك را زير پا گذاشت. . . مهمترين اشتباه وي اشتباهي كه به پاي حكومت او گذاشته شد، در ماههاي آخر زمامدارياش رخ داد. مصدق درصدد برآمد براي خاتمه دادن به عمر مجلس هفدهم و برگزاري انتخابات براي مجلس هجدهم رفراندوم ترتيب دهد. شيوهاي كه براي رأيگيري در اين رفراندوم اتخاذ شد، آشكارا غير دموكراتيك بود و بررسي و اعتبار نتايج را ساقط ساخت. موافقان و مخالفان هريك در حوزههاي جداگانه رأي خود را به صندوقها ريختند.» (6)
پينوشتها در دفتر روزنامه موجود است.
