بانكها يك روش مشترك براي كسب سود و اخذ كارمزد از مشتريان دارند و آن وادار كردن مشتريان به دريافت چك بين بانكي است.
بر اساس قوانين موجود در شبكه بانكي كشور بانكها ميتوانند براي كسب درآمد و سود دهي خود به ازاي ارائه چك بين بانكي كارمزد اخذ كنند. در همين باره علي اكبري، كارشناس بانكي به «جوان» گفت: بر اين اساس و برابر ابلاغيه سال ۹۲ اين مبلغ ۳۷ هزار ريال است. برخي از بانكها براي كسب سود و كارمزد، مشتريان خود را ترغيب ميكنند كه به جاي دريافت وجه نقد چك بين بانكي اخذ كنند تا سود كسب كنند.
وي ادامه داد: البته اين برخلاف مقررات بانك مركزي است و بانكها نبايد مشتريان را در برابر صدور چك بين بانك كارمزددار ترغيب كنند. اين كارشناس بانكي اظهار داشت: بر اساس قوانين موجود در شبكه بانكي كشور، حمل و نقل و پرداخت روزانه بيش از ۱۵۰ ميليون ريال تخلف است و براي رديابي پول رد و بدل شده براي مبالغ بيش از ۱۵ ميليون تومان بانكها بايد از روشهاي چك بين بانكي و ساتنا استفاده كنند.
وي ادامه داد: به طور مثال بر اساس اين قانون در صورتي كه مشتري به بانك مراجعه و درخواست ۱۴۰ ميليون ريال كند بانك بايد اين مبلغ را به مشتري پرداخت كند و در صورتي كه وجه نقد نداشته باشد ميتواند با درخواست مشتري چك بين بانكي بدون كارمزد بدهد.
اكبري افزود: بانكها با سوءاستفاده از عدم آگاهي مشتريان از اين قانون در برابر درخواست مشتري براي دريافت پول نقد وي را به استفاده از چك بين بانكي كارمزددار ترغيب ميكنند.
در حال حاضر صدور چك بانكي هر فقره 2500 تومان، صدور چك بين بانكي (مشروط به درخواست مشتري) هر فقره 3700 تومان و صدرو حواله برون شهري (تلفني دورنگار و حواله چك) يك در هزار مبلغ حواله، حداقل 2500 تومان و حداكثر 12 هزار و 500 تومان است.
گفتني است، پيرو گرايش و استفاده روزافزون مردم از اين نوع خدمت بانكي، بانكها براي سهولت بيشتر در كار و همچنين ايجاد يك فضاي رقابتي براي جلب مشتريان بيشتر نسبت به ساير بانكها، اقدام به صدور چكهايي كردهاند كه علاوه بر شعبه اصلي در ساير شعبات آن بانك در سراسر كشور نيز قابليت استفاده و به اصطلاح «پاس شدن» را دارد كه برخي نامهاي متداول آن جام مربوط به بانك ملت، سپهر مربوط به بانك صادرات، جاري طلايي مربوط به بانك سپه و سيبا مربوط به بانك ملي است، همچنين چكهاي بين بانكي و تضميني نيز خدمت ديگري در اين بخش محسوب ميشود.
البته اگر از مشكلات برخي از اين سيستمها كه منجر به ضعف در خدمت رساني مناسب ميشود بگذريم، بعضاً قطعي اين سيستمها انجام كار بانكي در شعبهاي خارج از شعبه اصلي مشتري را غيرممكن ميكند و اين مسئله باعث سردرگمي و نارضايتي مشتريان ميشود، بدين ترتيب به نظر ميرسد برخي بانكها بهانههاي جديدي را نيز براي پاس كردن چكها به كار ميبرند كه خارج از عرف است.
ماجراي USSD در بانكها چيست؟
اكبري در باره ماجراي ussd نيز گفت:طي هفتههاي اخير بانك صادرات نيز پس از بانك ملت بانكداري بر مبنا و روش پيشرفته USSD را نپذيرفت و از ارائه خدمات در اين طرح صرف نظر كرد.
وي با بيان اينكه مدتي است كه كاربران شركت آسان پرداخت پرشين در هنگام مشاهده مانده حساب كارت بانكي خود با عبارت «بانك ملت و صادرات سرويس نميدهند» مواجه ميشوند، اظهار داشت:به عبارت ديگر پس از بانك ملت كه سال گذشته از ارائه خدمات به اين شركت خودداري كرده بود چند روزي است كه بانك صادرات نيز ارائه خدمت را بر مبناي بانكداري پيشرفته USSD متوقف كرده است.
اين كارشناس بانكي گفت: بانك ملت سال گذشته دليل اين كار خود را هزينه بر بودن آن عنوان كرده بود.
گفتني است، بانك مركزي اصرار بسياري بر استفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته براي بانكداري دارد و بانكها را بر اين خدمات اجبار كرده بود. برخي منابع، گرانفروشي شركت خدمات دهنده را دليل عدم همكاري با آن ميدانند. اين شركت به يكباره و بدون توافق قبلي هزينه خدمات خود را در صورتحسابهايش بالا برده است.
سامانه USSD يك سيستم سريع و رايگان براي خدمات بانكي است كه بدون نياز به نصب نرمافزار خاصي روي گوشي در دسترس ميباشد.
