شتاب فراوان تورم، به ويژه در سالهاي اخير همواره در صدر توجه فعالان و سياستگذاران اقتصادي قرار داشته است. متأسفانه، نوسان قيمتها عاملي براي پسرفت اقتصادي و تعميق فاصله طبقاتي شده است و در حال حاضر، وجود سياستهاي مقابله با آن بيش از پيش احساس ميشود.
در واقع مقوله تورم يكي از اولين دغدغههايي خواهد بود كه توجه دولت يازدهم و ساير قوا را به خود جلب ميكند حال اينكه دولت آينده تا چه اندازه با مهار رشد نقدينگي، انضباط مالي و بودجهاي و ساير عوامل مؤثر، ميتواند تورم را مديريت كند، يكي از چالشهاي جدي اين نهاد خواهد بود چرا كه كارنامه عملكردي دولتها تا حدودي به شاخص حقيقي تورم ارتباط خواهد داشت.
در اين مقاله سعي ميشود كمي واقعبينانهتر به ريشهها و رگههاي شكلگيري تورم در اقتصاد ايران بنگريم؛ هرچه باشد اين واقعبيني است كه ميتواند ما را در حل مشكلات و چالشهاي اقتصادي ايران كمك كند . اگرچه همزمان با تحريمهاي ناعادلانه غربي و بالطبع رشد قابل ملاحظه قيمت ارز تورم در جامعه به شكل مهار گسيختهاي افزايش يافت ولي بايد متذكر شد كه تحريم در اصل چالشهاي سيستم و ساختار اصلي اقتصاد ايران را بهتر نمايان كرد.
اولين درسي كه تحريم براي ما به ارمغان آورد، تكيه بيش از اندازه به واردات و درآمدهاي نفتي است در واقع، جهش نرخ ارز از دو مسير مستقيم و غيرمستقيم موجب افزايش نرخ تورم گرديد؛ به دليل آنكه كالاهاي وارداتي بخشي از سبد مصرفي شاخص قيمت را تشكيل ميدهند، افزايش نرخ ارز به صورت مستقيم به افزايش سطح عمومي قيمتها انجاميد. همچنين از آنجا كه مواد اوليه وارداتي بخشي از هزينههاي توليد داخلي را شامل ميشوند، افزايش شاخص بهاي توليدكننده به شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي منتقل و به صورت غيرمستقيم به افزايش نرخ تورم منتهي شد.
اما در اين بين بايد متذكر شد كه تورم فوق در اثر تشديد تحريمها شكل گرفت يعني اقتصاد ايران از ناحيه ديگري نيز تورمخيز است كه احتياج به معالجه و اصلاح دارد.
در حقيقت يكي از مهمترين ريشههاي تورم در بلندمدت به مقوله ناكارايي ساختار اقتصاد ايران باز ميگردد به طور نمونه عدم كارايي در بخشهايي چون انحصارات قانوني و تضادهاي توزيعي ساليان سال است كه به شكل سيستماتيك تورم را با رشد همراه كرده است.
انحصارات قانوني به اين دليل كه مانع حضور كالاهاي ممتاز (كالاهايي كه از انحصار قانوني سود ميبرند) در روند رقابت ميشوند، در بردارنده تورم خواهند بود. در اين بازار، به دليل انفعال متقاضيان كالا در مقابل تغييرات قيمتي، توان قيمتگذاريهاي دلخواه بسيار بالاست، در اين بين در اثر عدم توجه به عوامل قيمتگذار در اقتصاد ايران، بسياري از تحليلگران در برآورد تورم نيز دچار اشتباه ميشوند يعني مراجع آماري در رابطه با محاسبه تورم قيمتي را مورد محاسبه قرار ميدهند كه بايد كالا فروخته شود (قيمت اسمي) و نه آن قيمتي را كه در حقيقت كالا مورد معامله قرار ميگيرد.
به عبارت ديگر مقوله قيمتگذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي مشمول پديدهاي به نام انحصار ميباشد، اين در شرايطي است كه فضاي غير رقابتي در اقتصاد ايران هم مصرفكننده را به جهت محدوديت گزينههاي انتخابي به شدت مضرور كرده است و هم اينكه توليدكننده را به جهت عدم وجود رقيب براي ارتقاي كميت و كيفيت به تحرك وا نداشته است.
موضوع ديگر تضادهاي توزيعي به شمار ميرود؛ اين عامل زماني موجب تورم ميشود كه هر يك از عوامل اقتصادي قيمت كالا يا خدمات خود را به اميد بهره بيشتر از توليد ملي به طور دلخواه بالا يا پايين ميبرند، اما در عين حال عملكرد ناهماهنگ و عدم اتحاد رويه ساير عوامل منجر به بروز آشفتگي و ناهنجاري قيمتي در بازار ميشود.
مضاف بر عوامل فوق پديدههايي چون قاچاق و واسطهگري (پولي و مالي) و دلال بازي نيز مدتهااست كه موجب رشد تورم در اقتصاد ايران شده است ولي تاكنون مقابله جدي با پديدههاي فوق صورت نگرفته است.
دست آخر بايد متذكر شد كه در اين مقال نميتوان تمامي مباحث فوق را به طور مبسوط باز كنيم اما به طور خلاصه متذكر ميشويم كه تحريمهاي غربي صرفنظر از چالشهايي كه ايجاد كردهاند، امكان شناخت نقاط ضعف در اقتصاد را فراهم نمودهاند كه همانا چالشهاي ساختاري و سيستماتيك اقتصاد ايران است از اين رو اگر دولت يازدهم تنها به فكر كاهش تحريمها و افزايش ارز آوري باشد و نخواهد دست به اصلاح ساختار بزند، كار قابل ملاحظهاي در جهت كاهش ساختاري تورم انجام نداده است.
