بخشي از هزينههايي كه نظام جمهوري اسلامي ميپردازد متأثر از كجتابي مفاهيم سياسي است كه به كجفهمي منجر ميشود. به تعبير بهتر بحران معنا در واژگان سياسي- اجتماعي كه متأثر از تركيب ناقص سنت و مدرنيته است، ميتواند به معكوسسازي فهم و رفتار نسبت به حاكميت منجر شود، به طور مثال از نظر آموزههاي ديني و مباني تشيع قد علم كردن در مقابل حكومت اسلامي به مثابه «باغي» و جرم باغي نيز بسيار سنگين است اما همين مفهوم در رفت و برگشت بين روشنفكران ما و غرب به «نافرماني مدني» تعبير ميشود و ژست آزادي و حقوق بشري به خود ميگيرد. مفاهيمي همچون «زندانيان سياسي» يا «جرم سياسي» از جمله مفاهيمي هستند كه بر سر فهم آنها اجماع وجود ندارد. از نظر نظام جمهوري اسلامي، در ايران زنداني سياسي وجود ندارد. معني اين حرف آن است كه هيچ كس به جرم ابراز عقيدهاي كه بر خلاف نظام اسلامي است، زنداني نميشود. داشتن عقيده تا زماني كه به رفتار سياسي تبديل نشده است، محترم است.
مقام معظم رهبري چند سال پيش در خطبههاي نماز جمعه تهران فرمودند: خيليها در اين كشور زندگي ميكنند، نه امام را قبول دارند، نه رهبري را قبول دارند و نه نظام جمهوري اسلامي ايران را. اما دست به اسلحه نبردهاند و عقيدهاي براي خودشان دارند و مشغول زندگيشان هستند و سپس فرمودند: نظام موظف است امنيت اجتماعي و حقوقي آنان را حفظ كند و محترم بشمارد. از سوي ديگر بسياري از افراد همچون سروش در قالب انديشهورزي، بسياري از مباني مسلم اسلام را به سخره گرفته است و تا مرز اجتهاد در اصول پيش رفت اما چون پوستين علمي به آن پوشيده است و حتي قرآن را نيز با ترديد مواجه ميكند، هيچ كس او را زنداني نميكند.
اقليتهاي مذهبي نيز نظام اسلامي را با دستگاه معرفتي خود نميفهمند اما محترم و قابل تكريمند. بنابراين هيچ كس به جرم داشتن سليقهاي كه خلاف نظام اسلامي باشد، زنداني نميشود و صدها و هزاران نفر با اين طرز فكر در جامعه ما زندگي ميكنند و از مواهب و قواعد حكومتي نيز بهره ميبرند. بنابراين زندانياني كه به آنان زنداني سياسي ميگويند زنداني امنيتي هستند. حتماً طرحي،اقدامي و سناريويي براي بر هم زدن وضع موجود داشتهاند و به دام قانون افتادهاند.
علي مطهري از جمله افرادي است كه در فهم اين مسئله دچار مشكل است و با سادگي بر كرسي قضاوت مينشيند و به جاي همه عرصههاي تخصصي با احساسات، عدم تيزبيني و از خاستگاه تحريكشدگي اظهارنظر ميكند.
وي در نطق ميان دستور خود مدعي است كه «عدهاي به دليل انتقاد از نظام در زندان بسر ميبرند» و با اين جملات موتور تعطيل شده رسانههاي دشمن را روغنكاري ميكند. ضعف در اطلاعات و نداشتن شم سياسي از خصايص وي است كه تقريباً بين نخبگان فكري و رسانهاي نسبت به آن اجماع وجود دارد. در يك نشست دانشجويي نگارنده از وي پرسيد چرا با وزارت رستم قاسمي در وزارت نفت مخالفت كردي؟ وي پاسخ داد: سپاه نبايد وارد اقتصاد شود. و در برابر اين پرسش كه آيا قاسمي يعني سپاه؟ و چرا به وزير نفت قبل از قاسمي نيز كه پاسدار بود، اعتراض نكردي؟ متوجه شد اصلاً دقت لازم را نداشته است.
وي همچنين فتنه 1388 را به رفتار احمدينژاد ارجاع ميدهد. نگارنده اسناد طراحي فتنه را براي وي تشريح كرد كه در پاسخ گفت: من آنچه ميبينم را ميگويم و كاري به اطلاعات ديگر ندارم.
او را به محتواي جلسه 17/4/1387 حزب مشاركت كه ضميمه كيفرخواست عمومي حوادث پس از انتخابات است ارجاع داديم كه پاسخي نداد. به مصاحبه موسوي با هفتهنامه تايمز در روز 21/3/88 ارجاع داده شد كه گفت مهم نيست و...
اكنون بايد از مطهري پرسيد اگر نظام جمهوري اسلامي منتقدان خود را زندان ميكند، شما چرا بيرون از زندان هستيد؟! تهمتهاي او به نظام (غير از حوزه عفاف و حجاب) كمتر از سخنان تندترين اصلاحطلبان و ضدانقلاب نيست، اما نه تنها زنداني نميشود كه براي نامزدي مجدد مجلس شوراي اسلامي تأييد صلاحيت ميشود. پرت كردن حرف در رسانه كار سادهاي است اما مطهري با اسم و رسم به افكار عمومي بگويد كدام يك از افرادي كه در زندان هستند جرم آنان انتقاد است؟ مگر تاجزاده و نوريزاد هفتهاي يك بيانيه يا نامه از زندان منتشر نميكردند و همانند شما نظام را به باد تهمت و ناسزا نميگيرند؟ اما نظام آزادي قلم آنان در درون زندان را هم محترم ميشمارد. جسارت غيرمسئولانه مطهري باعث شده برخي از همكارانش حرف خود را از دهان وي بزنند. گويي وي از مصونيت آهنين برخوردار است. اگر اين مصونيت او از سرمايه شهيد مطهري توليد شده بسيار خسارت بار خواهد بود.
