از زماني كه از سوي وزير اقتصاد و رئيسجمهوري عنوان شده دولت را بدون بدهي به رئيسجمهور بعدي تحويل خواهند داد، هنوز همچنان مصوبه مجمع عمومي بانكها در كشوقوسهاي ميان دولت، مجلس و ديوان عدالت اداري قرار دارد و در آخرين اظهارنظر، معاون وزير اقتصاد مدعي شده است اين مصوبه (كه حدود 74 هزار ميليارد تومان از بدهيهاي دولت و شركتهاي دولتي را صاف ميكند) لازمالاجراست مگر آنكه مجلس قانوني تصويب و در آن اختيارات مجمع عمومي را تصحيح كند.
به گزارش «جوان» اما اين كش و قوسها و نزاعها بر سر اعداد براي عامه مردم قابل فهم نيست و اصرار طرفين را بر خواستههاي خود درك نميكنند زيرا با فرض عدم اجراي مصوبه مجمع و كم نشدن بدهيهاي دولت به بانك مركزي و ناديده گرفتن حجم ذخاير ريالي و ارزي كه حكايت از تراز مثبت اين دولت دارد باز هم كارنامه دولت دهم در قياس با دولتهاي قبلي درخشان است. در قياس با ساير دولتها بدهيهاي دولت به بانك مركزي با تمام تلاشهاي صورت گرفته منتقدان تنها 2/9 درصد افزايش يافته كه نسبت به دولتهاي موسوم به سازندگي و اصلاحات كه با افزايشهاي ۲۸۰ درصدي و ۱۱۸ درصدي مواجه بودهاند، قابل مقايسه نيست.
در مجمع عمومي بانك مركزي تسويه بخشي از بدهيهاي دولت و شركتهاي دولتي از طريق اختلاف قيمت ارز مرجع و آنچه در مركز مبادلات از سوي بانك مركزي توزيع شده بود، در دستور كار قرار گرفته بود، اما مجلس و ديوان عدالت اداري مانع از اين كار شدند. اين كار به گفته برخي از نمايندگان، عملي سياسي بود و توسط كساني طرح شد كه در شكلگيري بدهيهاي فعلي نقشي كمتر از دولت نداشته و ندارند.
كمال عليپور، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره برخلاف طيف توكلي گفته بود: در واقع اين امري حسابداري بود كه مجلس با آن سياسي برخورد كرد.
عزتالله يوسفيانملا، نماينده آمل در مجلس نيز گفته است: «وقتي كه اين بدهيها رخ داده است، بايد فكري براي بازپرداخت آن ميشده است. نبايد با هر مسئلهاي به شكل سياسي برخورد كرد و اين اقدامي معمول در دولتهاست. حتي در دولتهاي پيشين نيز چنين اقدامي صورت ميگرفت. مطابق قانوني كه مصوب سال ۱۳۵۱ است، دولتها هر سال افزايش سود و زيان ناشي از قيمت ارز و طلا را محاسبه ميكردند.
اين داستان از كجا آغاز شد؟
همانطور كه به آن اشاره شد، داستان از جايي آغاز شد كه احمد توكلي بلافاصله بعد از اعلام تحويل دولت بدون بدهي، مصوبه مجمع عمومي بانكها را تورمزا و خلاف قانون اعلام كرد و در پي نامه توكلي، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور نيز به بررسي مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي پرداختند و در نامههاي جداگانهاي اين مصوبه را غيرقانوني خوانده و نسبت به اجراي آن هشدار دادند.
توكلي طرح شكايت خود را به ديوان عدالت اداري برد و مجلس نيز در اقدامي سريع و به تعبير دكتر حسيني، شتابزده، مصوبهاي با دو فوريت را براي ابطال اين مصوبه به صحن برد و در مدت كوتاهي مانع اجرايي شدن تصميم اين شورا شد. تصميمي كه پيش از اين در سال ۸۰ و ۸۱ سه بار تكرار شده بود و اختلاف قيمت ارز را به نفع دولت ضبط كرده بود.
حسيني وزير اقتصاد و دارايي درباره اين مصوبه پيشبيني كرده است كه اين مصوبه به زودي اصلاح خواهد شد و دست دولت بعدي براي هزينهكرد بازتر خواهد بود.
درآمد صوري است يا واقعي؟
به نظر برخي نمايندگان مجلس كه در رأس آنها نماينده كرمان دكتر پورابراهيمي قرار دارد، به صراحت درآمدهاي ناشي از اختلاف قيمت ارز مرجع با ارزي كه در مركز مبادلات ارائه شده را صوري و ناشي از عمليات حسابداري ميدانند و معتقدند اين تصميم مجمع، دستكاري در حسابهاي مالي و صوري است، اما دكتر حسيني وزير اقتصاد ميگويد كه سود اختلاف ناشي از دلارهايي كه با نرخ قبلي مثلاً هزار و 226 تومان يا هزار و 50 تومان در صورتهاي مالي ثبت شده بود و پس از راهاندازي مركز مبادلات ارزي با نرخ جديد ارائه شده كاملاً واقعي است و از آنجايي كه كاهش بدهيهاي دولت به كاهش پايه پولي كمك ميكند، بنابراين بهترين كار همان تصميم مجمع عمومي بانكهاست، اما با اين تصميم مجلس و حكم ديوان عدالت اداري بايد ريالهاي مازاد هنگفتي، تحويل خزانه شود كه به تورم منجر ميشود. وي با بيان اينكه بايد توجه داشته باشند كه ذخاير بانك مركزي تا ابد دست نخورده باقي نخواهد ماند، گفته است: به عنوان مثال اگر تا شش ماه آينده بانك مركزي به هر دليلي از همين ذخاير تسعير شده استفاده كند، به معناي آن است كه بايد هر دلاري كه استفاده ميكند را ۲هزار و ۵۰۰ تومان بفروشد. در آن صورت آن مازاد درآمد متعلق به كيست و بايد چگونه استفاده شود و اثر آن روي تعادل پولي چيست؟
داوود منظور، معاون وزير اقتصاد نيز روز گذشته در نشستي خبري دوباره تأكيد كرد: نرخ ارز در كشور ما تحت تأثير شرايط تحريم در سال گذشته تغيير كرد اما مصوبه تسعير نرخ ارز قادر به تسويه حسابها و شفافسازي حسابهاي بانك مركزي بوده و اتفاق جديدي در مورد نرخ ارز نيست و چنانچه سود ناشي از تسعير نرخ ارز صرف بازپرداخت بدهي دولت به بانك مركزي شود موجب افزايش پايه پولي و بروز تورم نميشود اما اگر اين سود به خزانه كشور واريز شود باعث تورم ميشود.
ميانگين تورم دولت فعلي از دولت اصلاحات كمتر است
همچنين به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، ميانگين نرخ تورم در دولت نهم و دهم از دولت اصلاحات كمتر بوده است.
داوود منظور در مورد عملكرد دولت نهم و دهم در بخش تورم گفت: نرخ تورم را نبايد يكساله در نظر گرفت بلكه متوسط نرخ تورم در دولتهاي نهم و دهم حدود 5/26 درصد بوده در حالي كه ميانگين نرخ تورم در سالهاي 76 تا 84 دولت اصلاحات 1/27 درصد بوده است، بنابراين اقدام دولت در كنترل تورم موفق بوده است.
بررسي مقايسه بدهيهاي 3 دولت!
صرف نظر از افزايش ۸۰ درصدي ذخاير ارزي در خارج و حجم سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي نگاهي به آمار بدهيهاي دولتها به بانك مركزي نشان ميدهد بدهي دولت به بانك مركزي در سال ۶۸ كه دولت هاشميرفسنجاني روي كار آمد، هزار و 218 ميليارد تومان بوده است كه اين رقم طي هشت سال فعاليت اين دولت با رشد ۲۸۰ درصدي در سال ۷۶ به 4 هزار و 637 ميليارد تومان افزايش يافت. بدهي دولت به بانك مركزي در دولت خاتمي نيز روند صعودي داشت و از 4هزار و 637 ميليارد تومان در سال ۷۶ با رشد ۱۱۸ درصدي به 10 هزار و 125 ميليارد تومان در سال ۸۴ افزايش يافت.
براساس گزارش بانك مركزي، بدهي دولت به بانك مركزي در دولت احمدينژاد از 10 هزار و 125 ميليارد تومان در سال ۸۴ به ۱۱ هزار ميليارد تومان رسيده است(منبع اظهارات وزير اقتصاد و دارايي) كه نشان ميدهد حتي بعد از اعمال تحريمهاي همهجانبه، دولت توانسته است به خوبي با مديريت منابع و پرداخت ماهانه يارانههاي نقدي حجم بدهيهاي دولت را نسبت به دولت قبلي تنها فقط 2/9 درصد افزايش دهد. (با فرض عدم اجراي مصوبه مجمع عمومي بانكها) به عبارت بهتر 8/90 درصد بدهي دولت به بانك مركزي مربوط به دولتهاي قبلي بوده است.
