در ساير كشورها امروزه بحث استقلال يا عدم استقلال بانك مركزي مطرح نيست، بلكه از ميزان استقلال بانك مركزي سخن به ميان است ولي متأسفانه به دليل ساختار اقتصادي بازنگري نشده در كشور ما بانك مركزي كاملاً تحت تأثير سياستها و اهداف دولت است و استقلال بانك مركزي در ايران چندان به طورجدي مطرح نشده است.
در ايران بانك مركزي يعني دولت و دولت يعني بانك مركزي! توجه به اين نكته نيز ضروري است كه كشور ما كشوري در حال توسعه است و نياز به ساخت زيربناهاي گسترده دارد كه يكي از دلايل مهم عدم استقلال بانك مركزي، همين ساخت زيربناهاي اقتصادي براي كشور است كه تأمين منابع مالي آن بر عهده بانك مركزي است.
ريشه مشكلات اقتصادي را طي چند سال اخير بايد در سياستهاي پولي مالي كشور كه توسط بانك مركزي يا بيپرده بگوييم دولت تدوين ميشود جستوجو كرد دولتها براي اجراي طرحهاي مختلف خود نياز به پول دارند و به بانك مركزي به عنوان يك خزانه و منبع مينگرند. اين درحالي است كه اگر بانك مركزي داراي استقلال و قوانين سختگيرانهتري بود، بسياري از چالشهاي امروزي اقتصاد اصلاً خلق نميشد.
ورود بانك مركزي به صحنه اقتصادي در چند سال اخير به طور مشخص با بازي با ارزش ارز، سكه، طلا آغاز شد. اين درحالي است كه بانك مركزي به عنوان تنظيمكننده بازارهاي فوق، نهادي است كه ميبايست از نوسان در چنين بازارهايي جلوگيري كند اما متأسفانه راه بازي با ارزش كالاهاي فوق به جهت كسب درآمد را در پيش گرفت.
شايد خندهدار باشد اگر بگوييم بخش قابل ملاحظه مشكلات موجود در حوزه مسكن ريشه در همين سياستهاي پولي مالي بانك مركزي دارد كه اهل وادي اقتصاد به خوبي به اين نكته واقف هستند.
حال با توجه به مطالب گفتهشده، اگر بانك مركزي مستقل از دولت بود، آيا اين بحران ارزي به وجود ميآمد؟ آيا بانك مركزي توان مقابله با اين بحران را داشت؟
در جواب بايد گفت كه اگر بانك مركزي با توجه به اهدافش (كنترل تورم و ثبات اقتصادي) مستقل عمل ميكرد، شايد اين بحران اصلاً به وجود نميآمد، يعني بانك مركزي در پي افزايش تورم و كاهش ارزش پول در سالهاي گذشته، سياست پولي انقباضي را براي كنترل حجم پول در دستور كار قرار ميداد و مثلاً نرخ بهره را متناسب با تورم افزايش ميداد تا نرخ بهره واقعي مثبت و سپردههاي مردم جذب سيستم بانكي كشور شود. اما بانك مركزي به خواست دولت، سياست انبساطي در پيش گرفت تا توليد افزايش يابد (سياست ارائه تسهيلات به بنگاههاي زودبازده)، ولي نقدينگي ايجادشده به سمت توليد نرفت و اقتصاد را دچار نوسانهاي شديد كرد.
دولتها براي خدمتگزاري به مردم مطالبات بسياري از بانك مركزي دارند اما اين بانك مركزي است كه بايد بين مطالبات معقول و غيرمعقول دولتها تمايز قائل شود. درحقيقت اگر سياستهاي دولتها غلط هم باشد بانك مركزي ميتواند با توجه به استقلال خود از اجراي سياستهاي غلط دولتها جلوگيري كند.
همانطور كه در قبل هم گفته شد امروزه كشورهاي توسعه يافته به دنبال افزايش ميزان استقلال بانك مركزي هستند چراكه كه متوجه شدند استقلال اين نهاد مهم پولي مالي كشور تا چه حد در جلوگيري از اجراي سياستهاي اشتباه دولتها و همچنين بهبود شرايط اقتصادي مؤثر است، در نتيجه، از هر زاويه كه به موضوع بحرانهاي اقتصادي نگاه كنيم، درمييابيم كه عدم استقلال بانك مركزي، علت اصلي ايجاد اين بحران است كه اگر بانك مركزي در تصميمگيري و اهداف، مستقل عمل ميكرد، با اجراي سياستهاي پولي متناسب با وضعيت اقتصادي كشور، ميتوانست از ايجاد اين بحران جلوگيري كند. بدين ترتيب اميد است مديران بلندمرتبه كشور تمهيداتي را در جهت مستقل كردن بانك مركزي بينديشند.
