در روزهايي كه كار دولت دهم رو به پايان است، بيشترين هجمهها و انتقادات مبني بر اوضاع نابسامان اقتصادي به دولت وارد ميشود كه گاهي اوقات اين انتقادها فاصله چند ده كيلومتري با دايره انصاف دارد. در اين بين اين سؤال مطرح ميشود كه آيا زمان آن نرسيده كه انتقادات وارده به دولتها به دور از گرايشهاي سياسي و همراه با عدل و انصاف باشد؟ آيا واقعاً دولت دهم، اقتصاد ويراني را به دولت آينده تحويل خواهد داد؟
رئيسجمهور منتخب كه در موسم تبليغات انتخاباتي گفته بود براي مشكلات اقتصادي برنامه يك ماهه و 100 روزه نيز وجود دارد، حالا ميگويد كه دولت در شروع كارش در 100 روز اول، تلاش خواهد كرد واقعيات كشور را به مردم، مقام معظم رهبري و نمايندگان ملت عرضه كند و بگويد كه چه چيزي را تحويل گرفته و راهحل را چگونه ميبيند.
از سوي ديگر نزديكان رئيسجمهور منتخب نيز در روزهاي اخير اعلام كردهاند كه اوضاع اقتصادي بدتر از آن چيزي است كه تصور ميكردند. بدين ترتيب اين انتقاد به آقايان وارد ميشود كه آنها با عدم آگاهي نسبت به شرايط موجود اقتصادي پا به عرصه اجرايي گذاشتهاند، درغير اين صورت به جاي حاشيه رفتن سريعا درصدد حل مسائل پيش روي اقتصاد ايران برميآمدند.
در اين بين به نظر ميرسد برخي از جريانها به جاي شكر نعمت درصدد كفران نعمت هستند چراكه دولت جديد با نفت حدود 100 دلار و صندوق توسعه ملي با ذخيره دهها ميليارد دلار، سكان اجرايي كشور را در دست خواهد گرفت. از سوي ديگر نيز رشد چشمگير شاخص بورس ايران نيز حائز توجه است، به طوري كه ارزش بازار سرمايه بيش از 290 هزار ميليارد تومان است، در حالي كه ارزش بازار سرمايه در سال 84 برابر با 32 هزار ميليارد تومان بود. اين مسئله نيز از ديگر امتيازاتي است كه دولت جديد از آن برخوردار است.
دراين بين بنزين به عنوان كالاي استراتژيك، پاشنه آشيل ايران در تحريمها بود و غرب با توجه به اين موضوع، مطمئن بود كه ايران در مقابل تحريم بنزين دوام نميآورد، اما با تلاشهاي دولت، اين مسئله تبديل به نقطه قوت براي دولت جديد شد. بدين ترتيب خودكفايي در توليد بنزين يكي از مهمترين اقدامات دولت احمدينژاد بود.
ازسوي ديگر ذخيره طلا و همچنين متنوع كردن سبد ارزي كشور، يكي از مهمترين اقدامات بانك مركزي به شمار ميآيد كه زمينه اثرگذاري بيشتر تحريمهاي احتمالي غربيها را تا حد زيادي كاهش داده است. بدين ترتيب اقدام فوق را نيز ميتوان يكي از اقدامات مؤثر دولت دهم در عرصه اقتصاد به شمار آورد كه دولت آتي بيشك از اثرات آن بهرهمند ميشود.
در اين بين اگر قرار باشد مزيت شرايط فعلي اقتصاد را در هر حوزه موشكافي كنيم، در اين مقال نميگنجد و اساسا چنين قصدي هم در اين نوشتار نبود اما مسئله آن است كه به جاي نگاهي تخريبي به دستاوردها و زحمات دولت نهم و دهم حقايق را پيش روي قرار دهيم و شرايط را آنطور كه هست، ببينيم نه آنطوركه دلمان ميخواهد. دولت آتي بهتر است به جاي سرگرم شدن به حواشي و چشم دوختن به نيمه خالي ليوان با عزمي راسخ به حل مسائل امروز اقتصاد ايران بپردازد و در اين رهگذر از تمامي ظرفيتهاي خلق شده طي 34سال گذشته بهره ببرد زيرا در غير اين صورت حواشي مجالي براي حل مسئله باقي نخواهد گذاشت.
