به گزارش «جوان» بانك مركزي در حوزه پول ملي و بالا رفتن نرخ ارز هم از طرف مخالفان و منتقدان مورد نقد قرار گرفت و هم از طرف برخي كارشناسان بانكي. برخي مدعياند كه كاهش ارزش پول ملي براي افزايش صادرات و ارزآوري به كشور بوده است اما همين كاهش ارزش پول ملي سبب افت قدرت خريد مردم شد.
تزريق بالاي نقدينگي و كنترل نصفه و نيمه از سوي بانك مركزي كه به افزايش بيسابقه رقم نقدينگي كشور منجر شد نيز از انتقادات جدي به اين نهاد سياستگذار و حساس است. نقدينگي بالا، حجم تورم را در كشور بالا برد و ركود در واحدهاي توليدي را افزايش داد. اين دو چالش شايد پاشنه آشيل بانك مركزي بود كه اميد است در دولت جديد راهكار جدي براي كاهش نقدينگي و تورم و بالا بردن ارزش پول ملي و در نتيجه بهبود قدرت خريد مردم انديشيده شود.
در كنار اين مسائل برخي موضوعات خوب نيز در بانك مركزي پيگيري شد و رخ داد كه دور از انصاف است كه بازگو نشود.
ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي يكي از چالشهاي بانك مركزي در حوزه مفاسد اقتصادي بود. متأسفانه در گذشته نهادهايي كه عملاً فعاليت بانكي داشتند اما تحت نظارت نبودند، زمينههاي بروز فساد مالي را فراهم كردند كه نمونه بارز آن در عدم امانتداري اين مؤسسات در خصوص سپردههاي مردمي بود. بر اين اساس بانك مركزي با همكاري دستگاههاي انتظامي و قضايي، ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي را در دستور كار خود قرار داد كه نمونه بارز آن، برخورد با 87 صرافي غيرمجاز بود و همچنين مجوز شركتهاي ليزينگ مورد بررسي مجدد قرار گرفت.
بزرگترين تحول در اين بخش ساماندهي 1700 تعاوني و تبديل بسياري از اين تعاونيها به مؤسسات اعتباري با مجوز، لغو مجوز و ادغام برخي بانكهاي متخلف و الزام صندوقهاي قرضالحسنه به ثبت مشخصات خود در بانك مركزي و اخذ مجوز رسمي بود. با اينكه برخي معتقدند كه ادغام چندين مؤسسه مالي بزرگ در يكديگر و بانكها در آينده مشكلساز خواهد بود اما بانك مركزي چارهاي نداشت كه يا استرس به سپردهگذاران وارد كند يا راهي بين بد و بدتر را انتخاب كند. با تمام اين مسائل اكنون مردم در سپردهگذاري خود در مؤسسات و بانكها حساستر شدهاند و سعي ميكنند در مؤسسات مالي و بانكهاي مجوزدار پسانداز كنند.
راهاندازي پرتال ارزي كه تمام چرخه سفارشات تا ترخيص كالا را بدون اسناد كاغذي پوشش ميدهد از ديگر فعاليتهاي مثبت بانك مركزي است كه توانست صرافيها را تحت كنترل خود درآورد. سامانههاي صندوق قرضالحسنه (شفق) و نظارت ارز(سنا) نيز دو سامانه ديگر هستند كه از اين پس بيشتر توسعه خواهند يافت.
اما يكي از بزرگترين طرحهاي بانكي طرح شاپرك بود كه با وجود اينكه در ابتداي كار خود دچار اختلالاتي شد اما كمكم اثرگذاري خود را نشان داد. با اين طرح امكان سوءاستفاده از پايانههاي فروش براي خريد كالا به صفر رسيده است ضمن آنكه طرح مهم ديگري با عنوان «ساماندهي نظارت الكترونيكي بانكها» ـ كه بر اساس تراكنش بانكها و نحوه تطبيق بانكها مبتني بر دادهها خواهد بود ـ در آينده نزديك اجرايي خواهد شد.
همچنين با توجه به تعدد درگاههاي اينترنتي و احتمال بروز كلاهبرداري در فضاي سايبري، بانك مركزي در آينده نزديك طرح «وحدت درگاههاي اينترنتي» را اجرا خواهد كرد كه قطعاً سوءاستفاده و كلاهبرداري در اين مورد به صورت محسوس كاسته خواهد شد. دو سامانه مهم ديگر با نامهاي « سامانه مديريت اسناد بانكي » و «ساماندهي پرداختهاي ريز » در آينده نزديك نيز راهاندازي خواهند شد كه توسط بانك مركزي اجرايي ميشود. شايد نكتهاي كه در دولت بعد بايد در بانك مركزي مورد توجه بيشتري قرار گيرد، تغيير برخي قوانين بانكي با شرايط روز كشور و جهان باشد. شرايط فعلي كشور ويژه است اما قوانين بانكي كشور حالت عادي دارد. بنابراين بايد مسئولان بانك مركزي به فكر توسعه قوانين مرتبط با تحريم و نيز افزايش نظارت بانكي و پولي باشند.
