كليدواژه «اعتدال» به عنوان اصليترين شعار دولت يازدهم، بحثهاي فراواني را اين روزها در فضاي رسانه به دنبال داشته است. كارشناسان و صاحبنظران از يك سو و صاحبان گرايشهاي سياسي حزبي و گروهي از سوي ديگر، هر كدام در تلاشند تا تعريفي از اين واژه ارائه داده و به زعم خويش، بر جهتگيريهاي دولت آينده از اين طريق تأثير بگذارند.
اگر بپذيريم كه مردم به شعار «اعتدال» و مشي و روش «اعتدالگرايي» در انتخابات 24 خرداد رأي دادند، بايد بپذيريم كه مردم يك درك مشترك و فهم عمومي از اين شعار دارند. آن درك مشترك و فهم عمومي چيست؟ بدون ترديد دولت يازدهم موقعي موفق خواهد بود كه در عمل شعار اعتدال و روش اعتدالگرايي را مبتني بر همين فهم و درك عمومي دنبال نمايد. گروههاي سياسي بر اساس منافع حزبي و باندي به تعريف اعتدال و اعتدالگرايي ميپردازند و اين تعاريف ممكن است با آن فهم عمومي، فاصلهاش از زمين تا آسمان باشد.
نمونههايي از تعاريف مبتني بر منافع حزبي از اعتدال را ميتوان در رسانههاي اصلاحطلبان ملاحظه كرد. در برخي از اين رسانهها، مبتني بر تعاريف «مندرآوردي»، دولت اصلاحات سمبل اعتدال و اصلاحطلبان، افراد اعتدالگرا معرفي ميشوند! بر اساس همين تعاريف، دولت نهم و دهم دولت افراطي و از اصولگرايان به عنوان افراد افراطگرا ياد ميشود! آيا اين چنين است؟
بررسيهاي دقيق تاريخي و تحليل درست از رفتارهاي سه دولت پس از جنگ شامل، دولتهاي آقايان هاشمي، خاتمي و احمدينژاد، نشان ميدهد كه در هر سه دولت نمونههايي از رفتارهاي ضداعتدالي ملاحظه ميشود. در مورد دولت يازدهم كه با شعار «اعتدال» شكل گرفته، پيشداوري نبايد كرد. آينده و عملكرد دولت يازدهم حداقل در يك دوره شش ماهه يا يك ساله نشان خواهد داد كه دولت آقاي روحاني توانسته در مسير اعتدال حركت كند يا دولت ايشان هم از اين جهت شبيه دولتهاي سهگانه قبلي خواهد بود.
گرچه در مورد دولت يازدهم نميتوان از هماكنون قضاوت كرد، لكن ميتوان معيار و ملاك قابل قبولي را مبتني بر فهم و درك عمومي براي سنجش عملكرد اين دولت با توجه به شعار اعتدال ارائه كرد.
«قانون» و «قانونگرايي» بهترين معيار براي سنجش جهتگيريها و رفتارهاي دولت يازدهم خواهد بود.
اعتدال از واژه عدل گرفته شده و معناي لغوي عدل هم ميانه است. عدل يعني هرچيزي در جاي خود قرار گيرد. اعتدال هم يعني بدون افراط و تفريط، بدون چپروي و راستروي در جاي خود قرار گيرد.
اسلام مكتبي است كه از عدل الهي سرچشمه گرفت و خط اسلام، خط ميانه است. رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در اين خصوص ميفرمايند: «همان چيزي كه در اسلام هست؛ حد متوسط، نه افراط كليساي كاتوليكي و ارتدوكسي و سختگيريهاي غلط، نه ولنگاريهايي كه نقطه ما قبل آن در جوامع غربي بر اثر حركت ماديشان به وجود آمد، هيچكدام از اينها درست نيست؛ هر دو غلط است. خط اسلام، خط ميانه است.»
اسلام قانون الهي است و فلاح و رستگاري انسانها، در گرو عمل به اين قانون است. فهم درست از اين قانون الهي همان است كه حضرت امام خميني (ره)، از آن با عنوان اسلام ناب محمدي (ص) ياد كردند و تمامي برداشتهاي ناصحيح را، ذيل عنوان اسلام امريكايي فهرست نمودند. اسلام ناب در آرا و انديشههاي آن عزيز سفر كرده تجلي يافت و در قانون اساسي جمهوري اسلامي به عنوان ميثاق ملي ايرانيان نهادينه گرديد.
بنابر اين، دولت اعتدال، آنگاه در عمل اعتدالي خواهد بود كه كاملاً در چارچوب قانون اساسي حركت كند. دولت يازدهم،آنگاه در عمل پايبندي خود به شعار اعتدال را نشان خواهد داد كه تمامي رويكردها و جهتگيريهايش در حوزههاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و مسائل اجتماعي، رويكردهاي مبتني بر قانون باشد. تركيب كابينه و افرادي كه دكتر روحاني به عنوان همكار انتخاب خواهد كرد،اولين نشانههاي اين رويكردها و جهتگيريها را آشكار خواهد ساخت.
آيا رئيسجمهور منتخب، همكاراني را برميگزيند كه در آزمون قانونگرايي و عمل بر مبناي قانون، سابقه درخشاني دارند يا خير،قضاوتش را بايد به آينده موكول كرد. فتنه 88 يكي از مقاطع آزمودن قانونگرايي افراد و گروههاي سياسي است. كساني كه فتنه 88 را پديد آوردند، نه تنها افراطگرا هستند، بلكه در مقابل قانون و اساس نظام اسلامي ايستادند.
پيدا شدن ردپاي فتنهگران قانونگريز ساختارشكن دردولت يازدهم، حامل پيام خوبي براي آينده دولتي كه رئيسش با شعار «اعتدال» اعتماد عمومي را جلب كرده نخواهد بود، بنابر اين توجه دكتر روحاني به سابقه عملكردي افراد از نظر قانونگرايي به ويژه در قبال فتنه 88، براي انتخاب به عنوان همكار، ضرورتي است كه رعايت آن تضمينكننده دولتش خواهد بود.
