جهان در ظاهر آرام اعراب در سال 2010، در نتيجه خودسوزي يك سبزيفروش تونسي دچار التهاب دومينو مانندي شد كه يكي پس از ديگري اركان قدرت حاكمان دائمالعمر عرب را به لرزه درآورد. جنبشهاي جوانان به ثمر نشست و در تونس، ليبي و مصر رهبران خودكامه را به زير كشاند. فروپاشي سيستمهاي سياسي وابسته به فرد، خلأيي را پديد آورد كه نخبگان سياسي كشورهاي مذكور تصميم گرفتند آن را به سرعت با شاكلهاي مدرن و بر پايه اصول دموكراسي پر كنند. اصولي كه در جهان عرب جز با انتشار چند روزنامه تحت نظارت دولت و چند حزب تصفيه شده، چيزي براي ارائه نداشته است. در اين فضا جوانان تحصيلكرده و آگاه شده به مدد آكادمي و فضاي اينترنتي، براي حركت جامعهشان به سمت الگويي كه جامه غرب بر آن پايه شكل گرفته و اينك در پي گسترش اين مدل به ساير نقاط دنياست، نظر سياستمداران را تأييد كردند و با برپايي انتخابات رهبر جديد و شيوه اداره كشور به شيوه دموكراتيك را برگزيدند اما فضاي آرام كشورها ديري نپاييد و ناآراميهاي گاه و بيگاه، دولت نوپا را دچار مشكلات عديدهاي كرد.
اعتراضات به نوع جهتگيريها، سياستهاي رفاهي و ايدئولوژيك گاه چنان گسترده و عميق ميشد كه به كشته شدن افراد و در برگرفتن چندين شهر منجر ميگشت. اين امر به دليل نارضايتي احزابي است كه در ساختار جديد قدرت، به زعم خودشان نتوانستهاند سهم قابل قبولي از قدرت داشته باشند. در اين شرايط اين گروهها، رئيسجمهور وقت را به در پيش گرفتن انواع تبعيضها، ناكارامديها و خروج از آرمانهاي انقلابي متهم ميكنند. در اين ميان، رئيسجمهور نيز بعضاً با انجام اقداماتي اشتباه مانند دادن فضاي عمل گسترده به حزب متبوعش و محدود كردن حوزه عملياتي ساير احزاب به اين اتهامات دامن ميزد.
اما آنچه از بررسي تحولات داخلي كشورهاي تونس، ليبي و مصر پس از گذراندن دوران اخير به دست ميآيد، خاموش نشدن شعله اعتراضات، تظاهرات عظيم خياباني و عدم رضايت از نتيجه حاصله است.
آنچه در غرب بهار عربي خوانده شد، به واسطه در برداشتن مختصات يك انقلاب، بيشك به آساني فضاي داخلي كشور درگيرش را رها نخواهد كرد. انقلابات با برچيدن كل ساختار نظام سياسي، نهادها و سازمانها، افراد برسر كار و تغيير چينش قدرت، نوعي خلأ را باعث ميشوند كه براي مديريت امور بايد به سرعت توسط يك سيستم جديد جايگزين شود. اين اتفاق در كشورهاي فوق رخ داد اما مسئله اين است كه ساختارهاي جديد بر مبناي اصول دموكراسي و ليبراليسم پايهريزي شد؛ اصولي كه نه تنها آگاهي عميقي در موردش بين توده عوام وجود ندارد كه حتي در ميان نخبگان هم صرفاً به شكل تئوري بوده و نهادينه نشده است.
در اين شرايط احترام و اعتقاد به اصول دموكراسي مانند فضاي باز سياسي، تعدد روزنامهها و انتخابات آزاد صرفاً نوعي دكور است كه كشورهاي عربي استبداد زده خاورميانه به دليل حاكم بودن اين نوع ديدگاه در فضاي بينالمللي به عنوان نماد توسعه يك كشور، بدان روي آوردهاند. شاهد مثال اين قضيه، عدم تحمل و شكيبايي براي به ثمر نشاندن شعارهاي انتخاباتي محمد مرسي در بازه زماني يكسال است كه باعث شد امروز شاهد وقوع كودتا در اين كشور باشيم كه البته ناآراميهاي بعد از كودتا هم ادامه دارد.
در اين ميان اگر رهبران احزاب مختلف دست از فراخوانهاي مردمي براي ابراز مخالفت با رئيس دولتشان برندارند، در صورت سقوط دولت كنوني، دولت بعدي هم از سوي ساير احزاب به ويژه حزب بركنار شده، دچار همين وضعيت خواهد شد. نتيجه آن كه آنچه بهار عربي نام گرفته، اگرچه در راستاي احقاق حقوق مدني و سياسي با حمايت اكثريت مردم تونس، ليبي و مصر به ثمر رسيد اما به واسطه عدم وجود زيرساختهاي لازم توسعه سياسي و با توجه به قدرت طلبي احزاب در اقليت، مسيري جز اغتشاش، عقبماندگي و كشتار نخواهد داشت و برنده اين فضاي پرالتهاب و درگيري كشورهاي مخالف پيشرفت و انسجام دنياي عرب خواهند بود. اسرائيل و امريكا به تبع يكي از اين كشورها خواهند بود زيرا هر كشور قدرتمند و باثبات در دنياي عرب تهديدي براي امنيت و بقاي اسرائيل و منافع سلطهطلبانه امريكا در خاورميانه محسوب ميشود.
اين امر زماني قابل توجه است كه بدانيم اسرائيل با پشتيباني ايالات متحده امريكا براي اجراي طرح خاورميانه جديد كه بحث تجزيه كشورهاي منطقه جزئي از اهدافش است، نيازمند آشوب و هرج و مرج در منطقه هستند تا بتوانند از شكلگيري يك دولت قوي جلوگيري كنند. در اين راستا تلاش ميكنند اقليتهاي قومي و مذهبي را با ترسيم نمايي از دستيابي به سرزمينهايي منطبق با مرزهاي قوميتي يا مذهبيشان تحريك كنند و براي اجراي اين نقشه از اصلاحاتي نظير «حق تعيين سرنوشت» بهره ميبرند. ايجاد بحران داخلي و تسليح گروههاي افراطي اسلامي در سوريه و نيز سهمخواهي سياستمداران منطقه «برقه» در ليبي پس از سقوط معمر قذافي در اين راستا تحليل ميشود.
به نظر ميرسد لازم است رهبران و سياستمداران عرب چه در جايگاه حزب حاكم و چه در جايگاه احزاب در اقليت در پارلمان، براي كنترل فضاي انقلابي خود از قدرتطلبي دوري كنند و بر اساس استراتژي حفظ تماميت ارضي و رشد اقتصادي و سياسي كشور به همكاري بپردازند. اين امر نيازمند پذيرش نتيجه انتخابات و صبر براي اتمام يك دوره رياست جمهوري حزب حاكم بدون كارشكني در روند اجراي سياستها است. از طرفي دولت نيز خود را ملزم بداند كه در اداره امور يكجانبه عمل نكند و به ساير احزاب اين اميد را بدهد كه ميتوانند در پيشبرد خطمشي كشور اثرگذار باشند. ايجاد فضاي اعتماد و عدم يكهتازي در فضاي ملتهب انقلابي كشورهاي استبدادزده عربي با وجود شماري از احزاب كه در دوران حكومت رهبر ديكتاتور در حاشيه قرار داشتند، راهكار برونرفت از وضعيت پر از آشوب كنوني است.
