اين روزها كه رئيسجمهور منتخب و همكارانش سخت سرگرم بررسي و فعاليت گسترده براي چينش كابينه يازدهم هستند، در كمتر روزنامهاي از روزنامههاي مدعي اصلاحات ميتوان سراغ گرفت كه به شيوههاي مختلف در قالب يادداشت، گفتوگو و تحليل به تصريح و تلويح براي حجت الاسلام روحاني نسخه نپيچند و سهمخواهي نكنند.
اين روزنامهها كه گاهي به نظر ميرسد از يك اتاق فكر واحد دستور ميگيرند، سعي دارند با قطبي كردن فضاي سياسي كشور، اصولگرايان و دولت احمدينژاد را نماد افراط و تفريط معرفي و جريانات وابسته به اصلاحات را نماد عقلانيت و اعتدال معرفي كنند. اما نگاهي گذرا به عملكرد اين جماعت گوياي اين واقعيت است كه آنها كمترين شباهتي با ميانهروي و اعتدالگرايي كه رئيسجمهور منتخب مدعي آن هستند، ندارد. چراكه يكي از نشانههاي اعتدال و عقلانيت تمكين به قانون به عنوان يك اصل اساسي است؛حال آنكه داستان ساختارشكنيهاي مدعيان اصلاحات مثنوي هفتاد من كاغذي است كه از حوصله اين نوشتار خارج است، اما به عنوان نمونهاي از اين بيقانونيها ميتوان به فتنه سال 88 به عنوان يك مصداق اشاره كرد.
آنچه كه اين روزها در فضاي رسانهاي مدعيان اصلاحات تبليغ و ترويج ميشود، القاي اين مطلب است كه آنها به عنوان جريانات معتدل و قانونگرا در جامعه و افكار عمومي شناخته شوند، در حالي كه همين جماعت چهار سال پيش بديهيترين اصول قانوني را به بهانههايي كه هرگز ثابت نشد، زير پا گذاشتند و براي رسيدن به منافع جرياني و صنفي خود حاضر شدند به آراي اكثريت مردم خيانت كرده و با اتخاذ افراطيترين روشها كه 8 ماه كشور را درگير ناآرامي و بحران كرد، جلوه ناخوشايندي از ايرانياني كه حماسه سياسي رقم زده بودند، به جهانيان عرضه كنند.
اين جماعت كه بسياري از آنها به لطف تساهل و تسامح نظام آزادند، اكنون با فراموش كردن همه رفتارهاي غيرقانوني خود، سعي دارند با تصوير كردن چهرهاي معتدل از خود، جايگاهي در دولت اعتدالگراي حجت الاسلام دكتر روحاني بيابند. در حالي كه عملكرد گذشته آنها كمترين اثري از مشي اعتدالي ندارد، بلكه هرچه بوده است، افراط، تندروي و رفتارهاي ساختار شكنانه است. در كنار عملكرد خيانتآميز اين قبيله افراطي در فتنه سال 88، تحصن غيرقانوني مجلس ششم و حوادث 18 تير 78 دو نمونه ديگر از قانونگريزي آنهاست كه مردم همچنان به ياد دارند. اين جريان سياسي كه تا پيش از اين بسياري از سران آن تلاش ميكردند، با القاي تقلب، مردم را از حضور در انتخابات دلسرد و مايوس نمايند، اكنون كه حضور پرشور مردمي باطل السحر همه آن القائات شده و حماسه سياسي به بهترين شكل ممكن محقق شده، تلاش ميكنند از اين نمد براي خود كلاهي بدوزند. اما چرا اين جريان با وجود كانديداي اختصاصي خود (دكتر محمد رضا عارف) در رقابتها ترجيح داد او را متقاعد(مجبور) كند به نفع حجت الاسلام روحاني كنار برود؟
پاسخ به اين سؤال را در ميزان اقبال عمومي مردم به جريان متبوع بايد جستوجو كرد. تا پيش از كنارهگيري دكتر عارف بر اساس نظرسنجي مراكز معتبر، بالاترين ميزان رأي وي بين 6 تا 10 درصد بود و اين ميزان هيچگاه از 10 درصد فراتر نرفت. از اين رو آنها براي اينكه خود را جريان پيش باخته انتخابات ندانند، حاضر شدند با يك انصراف تحميلي و مصلحتي اندكي از شكست خود در انتخابات بكاهند. با اين توصيف آيا ميتوان رئيسجمهور منتخب ملت را برآمده از پايگاه رأي اصلاحطلبان دانست.
نگاهي كوتاه به مواضع حجت الاسلام روحاني قبل و بعد از رقابتهاي انتخاباتي نشان ميدهد كه او كمترين مشابهتي با نگاههاي اصلاحطلبان افراطي خصوصاً در حوزه سياست خارجي، هستهاي و نوع تعامل با دنياي استكباري ندارد. بنابراين آنچه كه باعث گرديده كه روحاني مورد توجه افكار عمومي قرار بگيرد، نه جمايتهاي برخي جريانات و اشخاص اصلاحطلب كه مواضع اعتدالي وي و محور قرار دادن عقلانيت و تلاش براي بازگشت آرامش به فضاي كشور بوده است. اما آنچه كه اين روزها در فضاي رسمي و غير رسمي رسانهاي اصلاحات در جريان است، فشار به دولت براي گنجاندن مهرههاي خود در دولت يازدهم است.
حال آنكه اگر مهمترين معيار در دولت جناب آقاي روحاني تعهد و سپس كارآمدي باشد، اين قبيل لابيهاي غير رسمي و سهم خواهانه نميتواند با اهداف دولت اعتدال همخواني داشته باشد. از اين رو است كه تلقي آنها (اصلاحطلبان) از دولت در حد يك شركت سهامي تقليل پيدا كرده و ميكوشند، به عنوان يكي از سهامداران، جايگاه خود را در دولت تثبيت كنند. بنابراين دولت اعتدالگراي دكتر روحاني براي جامه عمل پوشيدن به شعارهاي انتخاباتي خود و پاسخ به مطالبات به حق مردم كه رونق كسب و كار و حل مشكلات معيشتي مردم است، چارهاي ندارد جز اينكه در چينش كابينه خود، بدون توجه به فشارها و لابيها از افرادي توانمند و با تجربه فارغ از گرايشهاي سياسي و حزبي كه بتوانند او را در مسير پيشرفت كشور ياري نمايند، استفاده نمايد. بديهي است حضور كساني كه در فتنه 88 نقش آفريني كردهاند، ميبايست به عنوان يك خط قرمز تلقي شده و نبايد در هيچكدام از لايههاي دولت مورد استفاده قرار گيرند. در اين صورت است كه ميتوان به موفقيت دولت يازدهم در پاسخ به مطالبات مردم اميدوار بود.
چقدر شماها احمقيد يا خودتون را به حماقت ميزنيد كانديداي اصلي اصلاحات خاتمي عزيز و نوري و موسوي و تاج زاده بودن واگر اينا در صحنه بودن نود دردصد راي مردم را داشتند 
