محمد اسماعيلي| هر چه به پايان دولت احمدينژاد و روي كارآمدن دولت يازدهم نزديكتر ميشويم، مطالبات و خواسته طيفهاي سياسي از رئيس دولت آينده شفافتر شده و رنگ حقيقي به خود ميگيرد.
بالطبع گروههاي سياسي تنها به شعارهاي عامهپسند و خوش رنگ و لعاب گذشته- كه در زمان تبليغات رقابتهاي انتخاباتي سر ميدادند- اكتفا نكرده و خواستههاي اصلي و نهاني خود را باتوجه به مستقر شدن دولت يازدهم به صحنه رسانهها و جامعه ميكشانند.
نظرات درباره اولويت كار دولت يازدهم متفاوت است؛ عدهاي اساس كار دولت آينده را در بعد مسائل اقتصادي و معيشتي ميدانند، گروهي به فعاليت دولت در بخش زيرساختها و توسعه بناهاي عمراني تأكيد دارند، دستهاي هم كار در بخش فرهنگ و اجتماع را توصيه ميكنند اما در اين ميان طيف اصلاحات نظرات قابل تأملي را ابراز ميكنند كه با آنچه در زمان تبليغات انتخاباتي اعلان ميكردند، فاصله بسياري دارد، به عنوان نمونه كانديداي اختصاصي اين جريان در زمان تبليغات انتخاباتي اظهار ميكند: «بزرگترين مسئله كنوني ما گراني است، اميدوارم با سازوكارهايي كه در برنامهام هست، گراني را كنترل و مهار كنيم. بايد بيانضباطي مالي را كنار بگذاريم و از استقراض از بانك مركزي جلوگيري كنيم... صنعت گردشگري كه جزو مزيتهاي كشور ماست را توسعه ميدهم. ما به دنبال اشتغالزايي بالا هستيم. بايد در اين حوزه سالانه 200هزار شغل ايجاد كنيم... تحقق رشد هشت درصد اقتصادي را در دستور كار دارم...»
عارف همچنين در برنامههاي تلويزيوني اظهار ميكند:«برنامههاي خوبي براي اشتغال داريم و اميدواريم متوسط يك ميليون اشتغال در سال ايجاد كنيم... سالانه 50 ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج ميشود. بايد براي جذب نخبگان و متخصصان برنامهريزي كنيم. نبايد با نخبگان برخورد نامناسب صورت گيرد...»
اين در حالي است كه امروز به فاصله سه هفته پس از خلق حماسه سياسي رهبران و نظريهپردازان اين جريان با تغيير رويكردي مشخص، مطالبات اصلي خود- كه بخشي از آن همان چيزي است كه در دولت اصلاحات دنبال ميشد- را پيگيري ميكنند و اين دقيقاً برخلاف آن چيزي است كه در زمان قبل از انتخابات از سوي اين جريان ادعا ميشد.
در روزهاي اخير مكرراً از سوي افراد منسوب به اين جريان، بحث آزادي زندانيان سياسي و رفع حصر سران فتنه را شنيدهايم، به عنوان نمونه محمد خاتمي چند روز قبل، با تأكيد بر نياز به زمان براي انجام برنامهها و برآوردن مطالبات جريان اصلاحطلب از سوي دولت دكتر حسن روحاني اظهار ميكند:«ما از خدا ميخواهيم همين امشب و فردا آقاي موسوي و آقاي كروبي و خانم رهنورد از حصر آزاد شوند، همه زندانيان عزيز ما آزاد شوند، محدوديتها برداشته شود، فشارها كاسته شود، اصلاً فقط موضوع زندانيان نيست، برويد در دانشگاهها ببينيد چه ميگذرد! نه استاد، نه دانشجو، يك ذره امنيت ندارند. در كارگاهها چه ميگذرد؟ اين فضاي امنيتي و ناكارداني خيلي مشكلات ايجاد كرده است» يا علي مطهري به عنوان كسي كه چند سال اخير بارها از تندرويهاي اصلاحطلبان بهخصوص در فتنه88 حمايت كرده و در انتخابات مجلس در ليست اصلاحطلبان قرار گرفت، در گفتوگويي كه در هفته اخير انجام داده ميگويد:«... پس از انتخابات و با توجه به آشتي ملي بهوجود آمده، ضرورتي براي ادامه «حصر» وجود ندارد... دلايل امنيتي هم براي ادامه اين كار وجود ندارد...»
روزنامه اعتماد هم مطالبات زيرپوستي جريان متبوع خود را در قالب گفتوگوي تفصيلي با محمدعلي زم يكي از نمايندگان اصلاحات در شوراي شهر اول اينگونه كه با عكس و تيتري برجسته درج شده، بيان ميكند: «در درجه اول بايد عهد ملي در كشور رخ دهد كه حوزه مسائل فرهنگي- اجتماعي از سياسي- امنيتي جدا ديده شود. اين عهد بايد در سطوح عالي حكومت بسته شود. وقتي بدحجابي سياسي ديده نشود، رفتار امنيتي با آن نميشود. مقوله پليس را بايد كلاً از مسئله حجاب بيرون كشيد. تصور ما از پليس، گرفتن دزد و قاچاقچي و مزاحم است. وقتي بزرگواري بدحجاب را متجاوز به حقوق مردم ميداند، پليس هم خود را موظف ميبيند با متجاوز برخورد كند، بايد عهد ملي بسته شود.»
مطالبات پرحرف و حديث اصلاحطلبان در روزهاي اخير تنها به اين چند نمونه ختم نميشود اما سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه چرا رهبران اين جريان اينگونه درخواستهاي خاص را قبل از زمان رأيگيري، رسانهاي نميكردند و تنها سعي داشتند تمركز رسانهاي و جرياني خود را بر مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم قرار دهند و از برنامههاي خود در جهت ايجاد رفاه اقتصادي مردم حرف به ميان آورند؟
چرا شرايط فعلي را براي ابراز اينگونه خواستهها مناسب ديده و به صورت گسترده و هدفمند آن را در رسانههاي زنجيرهاي خود دنبال ميكنند؟
1- بدون ترديد از هدفهاي ابتدايي اين جريان تحت فشار قرار دادن نظام و حاكميت و به تبع آن تحميل خواستههاي خود به رئيس دولت آينده است.
ايدهپردازان اين جماعت- باتوجه به شكستي كه در انتخابات اخير تجربه كردهاند- پذيرفتهاند، نميتوانند قوه مجريه را تا حداقل چهار سال آينده در دست بگيرند و نظام هم وقعي به مطالبات بيحد و مرز آنها نمينهد، براين اساس بايد مطالبات خود را از طريق غيرمستقيم و به واسطه شخص دومي مانند رئيس دولت يازدهم پيگيري كنند و به همين دليل سعي دارند با تكرار مكرر و مستمر عباراتي خاص، خواستههاي خود را به يك مطالبه عمومي و مردمي تبديل كنند.
طراحان اين جرگه سياسي به خوبي آگاهند كه تبديل كردن مطالبه صنفي و گروهي به يك مطالبه عمومي تنها از طريق رسانهها عملياتي شده و ميتواند ابزار فشاري براي نظام در جهت تحقق اين خواستهها شود.
پس بايد شخصيتهاي اثرگذار اين گروه در كنار رسانههايشان به صورت هماهنگ و فراگير مطالبات غيرواقعي اين طيف را فرياد بزنند و مستمراً بر آن تأكيد كنند تا حداقل بخشي از خواستههاي سياسي اجتماعي و فرهنگي آنها جامه عمل به خود بگيرد.
2- گردش 180درجهاي مطالبات جريان اصلاحات قبل و بعد از انتخابات به خوبي نشان ميدهد كه «اصل صداقت با مردم» و «دانستن حق هميشگي مردم است» شعار و ادعايي بيش نيست.
هميشه شنيدهايم كه هدف وسيله را توجيه نميكند. رسيدن به آراي مردم و به تبع آن تكيه زدن بر اريكه قدرت قوه مجريه اين را توجيه نميكند كه ما در زمان تبليغات انتخاباتي از لزوم رفع مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم حرف به ميان بياوريم و بعد از آن به صورت گسترده هدفهايي نظير اختياري بودن حجاب، سياسي نديدن فرهنگ و پليسي نكردن حجاب سخن به ميان بياوريم.
عدمصداقت با مردم نوعي توهين و استهزاي شعور عمومي است، اينكه چهار سال تمام نظام را به تقلب متهم كرده، ماهها قبل از انتخابات از تحريم انتخابات و قابل اعتماد نبودن نظام حرف بزنيم و پس از آن كانديداي اختصاصي معرفي كنيم و بعد از آنكه قدرت رأيآوري نداشت، آراي رئيس دولت منتخب را مصادره كنيم، به راحتي قابل توجيه نيست.
3- براساس نظرسنجي يك مركز معتبر كه به رئيسجمهور منتخب هم ارائه شده است، مطالبه 56 درصد از كساني كه به حجتالاسلام روحاني رأي دادهاند، رفع مشكلات اقتصادي و معيشتي بوده و دغدغه آنها بهبود شرايط كسب و كار است. برپايه همين نظرسنجي حل مشكلات و محدوديتهاي بينالمللي و منطقهاي كشورمان 17درصد از خواستههاي مردمي را تشكيل ميدهد و تنها پنج درصد از خواستههاي عمومي را مشكلات حوزه فرهنگ و مسائلي نظير آن تشكيل ميدهد.
هر چند مقوله فرهنگ و نظاير آن هم محتاج توجه و حمايت دولت است و به راحتي هم نميتوان منكر آن شد اما اولويت اصلي كشور در شرايط فعلي چيزي غير از آن است.
بدون در نظر گرفتن اينگونه نظرسنجيها هم بهوضوح ميتوان دريافت كه جامعه در شرايط كنوني از مشكلات اقتصادي بهشدت رنج ميبرند و اولين خواسته غالب جامعه كنترل تورم، ايجاد اشتغال و بهبود شرايط مالي خانوادههاست.
اصلاحات فرعي را اصلي ميبيند
طيف اصلاحات در شرايطي كه اكثر جامعه از كاهش ارزش پول ملي، تورم، بيكاري و كاهش قدرت خريد رنج ميبرد، موضوعات فرعي و گاه بياهميت براي عموم جامعه و مهم براي قشر اقليت جامعه را برجسته ميكند.
چگونه ميشود جرياني خود را آگاه به نيازهاي مردم كشورش نشان ميدهد و در فرآيند تبليغات رياست جمهوري ادعاي آن را دارد كه ميتواند تمام مشكلات كشور را مرتفع كند اما امروز سازي مخالف با آنچه مردم كوك كردهاند را به صدا درميآورد.
چگونه جريان اصلاحات بهجاي پرداختن به دغدغههاي اصلي جامعه كه همان مسائل اقتصادي است، سعي دارد مباحث انحرافي نظير سياسي– امنيتي نديدن مقوله فرهنگ و حجاب، آزادي زندانيان سياسي يا رفع حصر كساني كه ماهها كشور را در بحران عميق فرو بردند و هزينههاي سنگيني به كشور وارد كردند را به عنوان مطالبه عموم جامعه معرفي ميكنند؟
آنچه مشخص مينمايد اين است كه منسوبين به اين جريان از گذشته خود درس مناسبي نگرفتهاند و باز هم ميخواهند راهي بهجز راه اصلي –كه همان راه مردم است- را پيگيري كنند و باز هم مانند حاكميت هشت سالهشان افراط و تندروي را در مباحث سياسي- امنيتي و حتي فرهنگي مورد توجه قرار دهند.
اين را هم بايد يادآور شد كه رئيسجمهور منتخب بايد مراقب تندروهاي اين جماعت باشد و مسئله اصلي كشور را- همانطور كه خود بارها بر آن تأكيد داشته- مباحث اقتصادي بدانند نه مطالبات اقليتي كه آراي آنها در خوشبينانهترين حالت به هفت درصد ميرسد.
میدونستم این وضع پیش میاد....! 
