محمد اسماعيلي| طيف اصلاحطلبان از سال76 تا غائله88 در پيادهسازي ايدههاي مختلف استحاله و براندازي ناكام مانده و در دو دوره چهارساله از قدرت دور بوده و نميخواهد اين هشت سال به 12 سال به درازا بكشد چرا كه ادامه اين روند ضربات جبرانناپذيري را براي آنها به همراه خواهد داشت، از يك طرف اهداف براندازانهشان عقيم ميماند و از طرف ديگر افزايش زمان دور ماندن آنها از قدرت، حذف شدن هميشگي آنها از دنياي سياست و به تبع آن فراموشي از سوي مردم را به دنبال خواهد داشت، به همين دليل پس از حماسه24خرداد ايدهپردازان اين جريان سعي داشتهاند با ابراز نظرات و ايدههاي شاذ ضمن مطرحكردن دوباره خود در فضاي سياسي- رسانهاي كشور، رئيسجمهور منتخب را وادار به تحقق بخشي از مطالبات آنها كنند. يكي از تاكتيكهايي كه اصلاحطلبان را به اهداف مورد اشاره نزديك ميكنند، القاي تساوي معنايي بين دو گزاره «اصلاحات و اعتدال» است.
برهمين اساس چهرههاي اثرگذار اين جريان دركنار رسانههاي زنجيرهايشان در هفتههاي اخير اين طرح هدفمند را دنبال كرده و سعي دارند آنقدر روي اين اصل تأكيد كنند تا جامعه ناخودآگاه بپذيرد كه ميانهروي و اعتدل همان اصلاحطلبي است و هيچ تفاوتي بين اين دو وجود ندارد.
رسول منتجبنيا قائم مقام حزب اعتماد ملي- كه دبيركل آن كروبي يكي از عاملين فتنه88 است- در گفتوگويي چنين اظهار ميكند: اصلاحات تعبير ديگري از اعتدالگرايي است چرا كه بدترين و خطرناكترين تهديد عليه نظام، حركتهاي افراطگرايانه تحت عناويني همچون گروههاي فشار و حتي تحت عنوان حزباللهي و امثال ذلك بود و اصلاحات در راستاي حاكميت بخشيدن صلاح و شايستگي، عدالت و انصاف و اعتدال و ميانهروي حركت ميكند و در مسير اين هدف مقدس با هرگونه افراط و تفريط مقابله ميكند. پس اعتدالگرايي يعني اصلاحات و اصلاحات هم يعني اعتدالگرايي. علي شكوريراد نماينده مجلس ششم نيز در اظهاراتي مشابه ميگويد:«... بازنده واقعي افراطيون بودند. من معتقدم در اين انتخابات اعتدال و اصلاحات پيروز شد، به نظر ميرسد اين دوره آغازين عقلانيت است....»
اين تنها بخشي از مواضع كنوني جماعت و جرياني است كه به تكاپو و صرافت افتاده تا ضمن مصادره كردن «گفتمان اعتدالگرايي» دولت يازدهم مطالبات ساختارشكنانه مانده خود را بهوسيله رئيس دولت آينده تحقق بخشند. آنچه در اين ميان مهم مينمايد اين است كه با مقايسه ميتوان دريافت گفتههاي امروز اين طيف سياسي با آنچه در گذشته انجام دادهاند چقدر به هم قرابت دارد و از اين مسير ميزان صداقتشان نسبت به جامعه هم مشخصتر شود.
1- در روزهاي پاياني دولت اصلاحات لايحهاي تحت عنوان «لوايح دوقلو» تهيه و تنظيم و به مجلس ششم ارائه شد كه در جريان تصويب اين لايحه، ضمن «حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان» شرط «اعتقاد و التزام كانديداهاي مجلس به اسلام و ولايتفقيه» نيز حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداري به قانون اساسي در فرم ثبتنام، جايگزين اين شروط شد. پس از آنكه شوراي نگهبان لايحه تغيير قانون انتخابات مجلس را خلاف شرع تشخيص داد و آن را رد كرد، حملات تند افراط گونه افرادي نظير محمدرضا خاتمي- كه رفراندوم را تنها گزينه در اين شرايط عنوان كرده و مدعي ميشود كه به هيچ وجه از حذف نظارت استصوابي كوتاه نخواهد آمد- نمود پيداكرد كه نمونهاي از مقابله با قانون و مصداق بارز تندروي است.
در ادامه اين روند، محسن ميردامادي ردصلاحيت كانديداهاي برخي از متحصنين مجلس ششم در انتخابات مجلس هفتم را «كودتاي غيرنظامي!» عنوان نمود و مانند برخي از دوستان خود صحن خانه ملت را به جايي براي ايستادگي در مقابل قانون و موضعگيريهايي عليه ارزشها و منافع ملت تبديل كرد. بهزاد نبوي نايب رئيس مجلس و عضو شاخص سازمان مجاهدين هم اعلام ميكند: «تمام تداركات لازم براي تداوم تحصن، پيشبيني و لوازم خواب و خوراك مهيا شدهاست.»
اصلاحطلبان درحالي امروز شعار ميانهروي و پرهيز از افراط سر ميدهند كه با سخنرانيهاي گسترده ضدامنيتي خود در دوران تحصن، فضا را براي آنچه فشار از پايين خوانده ميشد آماده كردند و مجلس را كه محل قانونگذاري كشور و نماد قانونگرايي جامعه است به محل تحصن غيرقانوني تبديل نمودند و سعي داشتند مطالبات غيرعقلاني و ساختارشكنانه خود را با ايدههاي نظير، لوايح دوقلو به نظام و رهبري تحمل كنند.
2- غائلهآفريني سال78 و فتنهگري 88 نمونه آشكار ديگري است كه نشان ميدهد گارد اعتدالگرايي منسوبين به جرگه اصلاحات پوشالي است و تنها براي رسيدن به مقاصد سياسي از قبيل برگشتن به عرصه حاكميت است. بدون ترديد جامعه هنوز رفتار اصلاحات را در 18 تير 78 از ياد نبردهاند كه عدهاي به بهانه تعطيلي يك روزنامه به اغتشاش و حمله به مردم و نيروي انتظامي روي آوردند و مسائل كوي دانشگاه و برخورد نامناسب با دانشجوياني كه تقصيري در اين جريان نداشتند را بهانهاي براي آشوبطلباني كردند كه بيشتر آنها هيچ سابقه دانشگاهي نداشتند و در نهايت با حضور ميليوني مردم در 23 تير ماه اين غائله به پايان رسيد.
مردم هنوز فراموش نكردهاند كه همين افراد و همفكرانشان چگونه كام ملت را هشت ماه در فتنه88 تلخ كردند و هرگز حاضر نشدند آراي اكثريت را بپذيرند. كاش نظريهپردازان اصلاحات كه امروز از گفتمان اعتدال و ميانهروي حمايت ميكنند، پاسخ دهند كه آشوب و اغتشاش و اردوكشي خياباني كه آشكارا عبور از قوانين موضوعه كشور بود چه سنخيتي با مشي اعتدالي و تمكين در برابر قانون دارد؟
مگر نقطهمحوري در «اعتدال» تبعيت از قانون و مطالبات رهبري نيست، پس چگونه در تيرماه 78 و خرداد ماه88 و پس از آن هيچگاه به مواد و تبصرههاي قانوني و سخنان رهبري كوچكترين توجهي نداشتند و پروژههاي كشتهسازي و متهم نمودن نظام به تقلب و دستاندازي در آراي مردم را به پيش بردند؟
هرچند رئيس دولت منتخب كه اصلاحطلبان در پس مصادره وي هستند، در ايام مبارزات انتخاباتي اشاره ميكند:«اگر افراط نبود، شاهد اردوكشي خياباني در سال ۸۸ نبوديم و نيازي به ورود قوه قضائيه نبود.»
اكبر عطري عضو پيشين دفتر تحكيم وحدت در رابطه با مواضع آقاي روحاني در قبال غائله78 هم ميگويد: «در حوادث 18 تير آقاي روحاني، سخنران جلسهاي بود كه در آن نيروهاي طرفدار حكومت موسوم به لباس شخصيها از همه شهرها به تهران منتقل شده بودند. وي در آن جلسه دانشجويان [اغتشاشگران] را اوباش خواند و تهديد كرد كه بسيج قهرمان و نيروي انتظامي، تا فردا با همه اوباش به شدت برخورد ميكنند. الفاظ سنگيني مثل محارب به كار برد.»
3- برخورد ساختارشكنانه منسوبين به اصلاحات تنها به مسائل سياسي منحصر نمانده و به مباني ديني و اعتقادي هم كشيده شد تا جايي كه بارها شاهد اظهارات دينستيزانه و گستاخانهاي عليه ارزشهاي اجتماعي و اسلامي بوديم. نظير:
«اگر حسين هم در رأس باشد ولي رضايت مردم در آن نباشد، نامشروع است.»(سخنراني هاشم آغاجري، مجتمع فرهنگسراني كوثر 10/2/81)
«من ميگويم در حكومتهاي ديني، نه تنها دين افيون تودههاست كه افيون حكومتها نيز هست.» (سخنراني هاشم آغاجري، ساختمان مركزي دفتر تحكيم، 25/1/81)
«احكام كيفري اسلام كارايي ندارد و موجب رواج خشونت ميشود.» (مهرانگيز كار، كيان، ش ۴۵، بهمن ۷۷)
«معتقدم اعدام و قصاص جزو ضروريات دين نيست.»(عمادالدين باقي ۱۳/ ۲/۷۹)
«اسلام نه احكام سياسي، نه احكام اقتصادي و نه احكام حقوقياش قابل استناد نيست و رسماً بايد آن را بگذاريم؛ فرهنگ شهادت، خشونتآفرين است. اگر كشتهشدن آسان شد، كشتن هم آسان ميشود.»(عبدالكريم سروش)
«اگر دين هم در برابر آزادي قرار بگيرد، اين دين است كه بايد محدود شود نه آزادي.»(سيدمحمد خاتمي دوم خرداد سال 77 در دانشگاه تهران)
از اين دست جملات ضداسلامي به دفعات از سوي اصلاحطلبان تكرار شده است كه با يك جستوجوي ساده در فضاي اينترنت به راحتي قابل دستيابي است.
ارتباط ناهمگون اصلاحات با رويه اعتدال
تناقضات رفتاري و گفتاري جريان اصلاحات با گزاره اعتدال تنها به اين موارد خلاصه نميشود و ميتوان براي آن شاهد مثال فراوان ذكر كرد اما بايد گفت كه هدف نگارنده از پرداختن به اين موضوع آن نيست كه گفته شود حجتالاسلام روحاني اصولگراست، همچنان كه اصلاحطلب هم نيست- هرچند شعارها و مواضع ايشان ذيل گفتمان اصولگرايي قابل تبيين است- بلكه هدف اصلي ذكر اين نكته است كه گفتمان اصلاحاتي كه به دفعات و در مقاطع زماني مختلف كشور را دچار بحران و چالش نمودند –همچنان كه مستند و غيرقابل انكار هم هست- هيچ سنخيت و نسبت قابل استنادي با گفتمان اعتدالگراي دولت يازدهم و شخص رئيس دولت منتخب ندارد.
بهتر است جريان اصلاحات به جاي مصادره به مطلوب گفتمان و شخصيت حجت الاسلام روحاني به اشتباهات مكرر خود در طول سالهاي گذشته اقرار كند و با بازسازي تشكيلاتي خود ضمن جداسازي از افراطيون از اصلاحطلبان واقعي اميدوار باشد كه در انتخابات آينده بتواند بدنه اجتماعي خود را- كه هفت درصد از آرا را شامل ميشود- گسترش و سازماندهي بهتري كند تا شايد موفقيتي غيرقابل انكار به دست بياورد.
