صرفنظر از جنبه درآمدزايي ناشي از دريافت ماليات و تحقق عدالت با اعمال ماليات بر خانههاي خالي و مالكان بيش از يك مسكن، اين روش به عنوان يكي از مهمترين راههاي امتحان شده و مهم براي كنترل بازار مسكن است. با اين حال مشخص نيست چه عاملي جلوي اخذ اين پايه با ارزش مالياتي و كنترل بازار قيمت و اجاره مسكن را در دولت و مجلس گرفته است؟
ماليات در همه اقتصادهاي پيشرفته جهان يك بازيگر اصلي و بيبديل در تأمين هزينههاي دولت، كنترل بازار، كاهش اختلاف طبقاتي، شفافسازي و جهتدهي به حركت كلي اقتصاد و حتي حفظ محيط زيست محسوب ميشود، با اين وجود در كشور ما معمولاً با كاهش درآمدهاي نفتي و صرفاً با نگاه درآمدي به اين مقوله چندبعدي پرداخته ميشود و ابعاد ديگر ان هدفمند يا ناخواسته ناديده گرفته ميشود.
حال آنكه در ماليات بر مسكن با ويژگيهاي برشمرده شده نه تنها ميتوان توازن عرضه و تقاضا را بيشتر برقرار كرد كه مانع سودآوري كلان فعاليتهاي سوداگرانه و دلالي و غيراقتصادي شدن فعاليتهاي توليدي شد و به تبع آن ايجاد فشار روي توليدكننده و مصرفكننده نهايي را نيز كاهش داد.
در حقيقت چنانچه آمار و ادعاي دولت مبني بر مازاد توليد مسكن در كشور درست باشد، اكنون مكانيزم درست ماليات نه تنها منبعي درآمدزا براي دولت ميشود بلكه مسير هدايت سرمايهها را به سوي توليد واقعي نيز بازخواهد كرد.
همچنين با اخذ ماليات بر چندخانهها و خانههاي خالي از يك سو بازار قيمت و از سوي ديگر بازار اجاره را متعادل كرده و در نهايت مسكن از كالايي سرمايهاي به كالايي مصرفي بدل ميشود زيرا سرمايهگذاراني كه امروز وارد اين بازار شدهاند، از بساز بفروشها تا ملاكان و موجران حرفهاي هدفشان كسب درآمد و سرمايهگذاري است و وقتي سوداگري و احتكار خانه و مسكن برايشان هزينهزا شود، به ناچار سرمايههاي خود را به جاي مسكن به بخشهاي مولد يا بازارهاي مالي چون بورس با معافيتهاي مالياتي مناسب ميكشانند.
اين تجربه نيز من درآوردي نبوده و آزمون و خطاي خود را در كشورهاي توسعهيافته و با وجود يك مركز اطلاعات ثبت اطلاعات و املاك دقيق پس داده است. طبيعي است در چنين كشورهايي كساني كه علاقهمند به داشتن خانه و مسكني بيش از نياز خود هستند (چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ وسعت و لوكس بودن)، بايد هزينههاي مالياتي و خدمات شهري بيشتري بپردازند، زيرا آگاهانه سرمايه خود را راكد كردهاند.
اما در كشور ما متأسفانه تاكنون و در عمل هيچ پايه مالياتي قابل ملاحظهاي در اين حوزه وضع نشده است و دولت و مجلس نيز علاقهاي براي اجراي اين اصل بديهي در اقتصاد كشور نشان نميدهند و ترجيح ميدهند سوداگران در بازار مسكن طي سالهاي اخير قيمت مسكن را چند ده برابر بالا ببرند و هر گروه يا شخص غيرمتخصص كاسبمآبي را در بازار مسكن فعال كنند!
گروههاي شبهدولتي و بانكها كه يادتان هست؟ زماني كه رئيسجمهور در دور اول رياست جمهوري و در ديدار با مردم ورامين از آنها ياد كرد و آنها را متهم به ورود به بازار مسكن و افزايش قيمتها كرد !
گفته شد تنها 800ميليارد تومان در سال 83 و 84 توسط يك بانك در بازار مسكن تهران تزريق شد و با بازدهي چند برابر خارج شد.
آيا واقعاً اين گروههاي ذينفع هستند كه مانعي جدي براي پايه مالياتي در اين بخش ايجاد كردهاند يا دولت دليل قانع كننده ديگري دارد؟
آيا واقعاً اگر اساس ماليات بر خانههاي متعدد و لوكس و... به درستي گذاشته شود، زمينهاي ناياب منطقه شمال تهران دُر ناياب گرانتر از طلا ميشوند؟ و آيا بايد دولت اكنون از هجوم نقدينگي به بازار مسكن ميترسيد؟
كلام آخر اينكه اجراي پايه ماليات بر مسكن دوم به بالاتر و خانههاي لوكس در عمل با توجه به پيشرفت تكنولوژي نياز به زيرساختهاي هزينهزا ندارد بلكه به راحتي و بلافاصله پس از تصويب قانونهاي مربوط به آن قابل عملياتي شدن است. دولت جديد مختار است؟ اما بايد يادآور شد كه نميتوان براي هميشه بازار مسكن را به بهانههاي درآمدزايي سوداگرانه افزايش قيمت داد و عدهاي در مقابل چنين زيادهخواهي حتي تا پايان عمرشان مستأجر و از لحاظ اقتصادي ناتوان باشند.
چون مالکان املاک خواص جامعه هستند.این افراد هر سال زمین خریداری وسال بعد قیمت زمین را چند برابر کرده موجب گرانی مسکن می شوند . 
