مرسي و حكومت اخواني در رويكردهاي حكومتداري، چنان عمل كردند كه مهمترين جنبش اجتماعي- سياسي در اين كشور را در آزموني تعيينكننده قرار دادهاند. موعد پايان ماه (30 ژوئن ميلادي) به عنوان آغاز تمرد و شورش در مقابل حكومت مرسي، فضاي كلي مصر را در مقابل چند سناريوي غيرقابل انكار قرار داده است.
سران ارتش و به ويژه دستگاه امنيتي مصر كه بازيگر اصلي و هماهنگ با امريكا و رژيم صهيونيستي هستند، با حفظ حاشيههاي امنيتي و رفتاري، خود را در جايگاه منجي و حامي ملت قرار دادهاند و هوشمندانه در صحنه حضور دارند. امريكا در بازي دوگانه و تعامل با حكومت و صحنه سياسي و مؤسسات مدني و گروههاي سياسي كه خصوصاً پس از پيروزي انقلاب در مصر شكل گرفته است، راهبرد، بهرهمندي از حكومت و مديريت تضادهاي آن در محيط داخلي و خارجي را به اجرا گذاشته و از هر دو طرف امتياز ميگيرد و ابزار آن هم دستگاههاي امنيتي، بازماندگان رژيم سابق و ليبرالها و برخي اقليتهاست. حكومت مرسي كه اولين تجربه حكومتداري اخواني را در يك سال گذشته در كارنامه خود ثبت كرده، براي حفظ حكومت و انحصارطلبي، هم جريانهاي سياسي و انقلابي را از خود رانده و هم در تعامل با اركان قدرتمند بازماندگان رژيم سابق مماشات نموده و در تعامل با جريانهاي افراطي مذهبي و تكفيري و وهابي بنا به مصالح محدود مالي كه از سوي قطر و عربستان بر آنها ديكته شده و پذيرفتهاند، تا همپيماني و همكاري به پيش رفته است. حكومت مرسي براي باقي ماندن در حكومت انحصاري، آنچنان به سياست خارجي خود سامان داده كه رنجش امريكا و رژيم صهيونيستي و ارتجاع عرب را تحريك نكند. اين تركيب در سياست داخلي و خارجي، حاصلي جز شرايط فعلي در بر نخواهد داشت. نه مردم و جريانهاي انقلابي به اهداف خود ميرسند و نه حكومت مرسي و اخواني ميتواند با رضايت حاميان ديكتاتوري در مصر، كارنامه حداقلي براي خود دست و پا نمايد. حكومت اخواني و رياست مرسي نميتواند هم با امريكا و اسرائيل در تعامل اطمينانبخش بسر ببرد و هم براي مردم تحقير شده مصر و منطقه، مدل و نمونهاي قابل دفاع بسازد. در حالي كه ثروت مبارك و خانواده و سران فاسد رژيم گذشته بيش از 400 ميليارد دلار است و در داخل و خارج مصر نگهداري ميشود، اين سران فاسد در دستگاه قضايي مصر تبرئه ميشوند ولي حكومت مرسي براي دريافت مبالغ اندك و وام از صندوق پول يا كشورهاي مرتجع و همپيمان امريكا و صهيونيستم، در تمامي يك سال گذشته چانهزني كرده و به نتيجهاي هم نرسيده است.
در حالي كه بيش از نيمي از مردم مصر در زير خط فقر زندگي ميكنند، حكومت مرسي براي ايجاد حداقلهاي معيشتي مردم، با وجودي كه همواره دست به دامان قطر، عربستان و امريكا و صندوقهاي جهاني پول بوده، گامي بر نداشته و حاصلي را نشان نداده است. با اينكه از ابتداي تلاش اخوانيها در آغاز انقلاب مردم مصر، همواره به غرب و ارتجاع عرب منطقه اطمينانبخشي كردهاند ولي اكنون خود را در مقابل ميليونها مردم مصر ميبينند كه اهداف انقلاب يا حداقلهاي حقوق مادي و معنوي انقلابي را در كارنامه يك ساله مرسي يا چشمانداز آن نميبينند. شرايط اينگونه است كه با تخريب اخوان و حكومت مرسي، اگر اردوكشي خياباني به هرج و مرج كامل سير نكند، يك كودتاي نرم و سفيد با مديريت دستگاه اطلاعاتي مصر شكل ميگيرد و شوراي نظامي، ترسيم كننده روندهاي سياسي و امنيتي در مصر خواهد بود و اگر مرسي به هشدار و مطالبات براي كنارهگيري از قدرت تن دهد، از آنجا كه در تركيب معترضان، جريانهاي وابسته به امريكا و ارتجاع عرب از بنيه بيشتري برخوردارند، هر حكومت بعدي در مصر به معني سهم و نسبت بيشتر نفوذ مستقيم امريكا در آن حكومت خواهد بود كه دست پنهان سازمانهاي امنيتي مصر، به سادگي قادر به مديريت آن خواهد بود. همانطور كه اخوان و همه پايگاههاي وسيع آن را مديريت كرده و در يك سال به مرز رسوايي و چهرهاي سياه كشانده، به سادگي بر جريانهاي سياسي و انقلابي كه در تركيب حكومت بعدي خواهند بود، غلبه خواهد كرد كه در بدترين شرايط، ارتش و چهرههاي ليبرال و غربزده، با كودتاي سفيد جديدي قدرت را به دست ميگيرند و باز هم منجي و نجات بخش معرفي خواهند شد.
اين شرايط بحراني حاصل خودسري اخواني در مديريت و حكومت است كه در سياست داخلي و خارجي به جاي حفظ شاخصهاي انقلابي و رويكردهاي اصيل و اسلامي، همپيماني با ارتجاع عرب، وهابيت، تكفيريها و مماشات با صهيونيسم و امريكا و بازماندگان رژيم سابق را برگزيده است.
اين سناريو در سقف يك سال آينده اسرائيل و امريكا را با تكيه بر چهرهاي جديد به صحنه سياسي مصر بازميگرداند و مرسي و حكومت اخواني براي نجات اسلامگرايي واقعي راهي جز اصلاح كامل سياستهاي غلط و پذيرش اشتباهات و پيشدستي در افشاي بسياري از مسائل داخلي و خارجي و نقش بازيگران گوناگون ندارند.
