بررسي عملكرد دكتر محمود احمدينژاد طي هشت سال گذشته كاري دشوار و البته نيازمند وقت و حوصله بسيار است. نگاهي به شاخصهاي آماري به ما اعلام ميكند كه دولتهاي نهم و دهم حداقل در زمينه عمران و آباداني كشور ركورد زدهاند و گام اول طرح بزرگي به نام هدفمندسازي يارانهها را با همياري مجلس اجرايي نمودهاند.
هرچند برخي از منتقدان معتقدند اين عملكرد عمراني به دليل افزايش درآمدهاي نفتي ايران در يك دهه اخير بوده است با اين حال هيچ ناظر منصفي نميتواند منكر نقاط مثبت دولت نهم و دهم شود. چه در حوزههاي بينالمللي و چه در حوزههاي اقتصادي دولت احمدينژاد به ويژه در دوره اول اقدامات بسيار ارزندهاي داشته است كه همگي در دفتر پرافتخار نظام مقدس اسلامي ثبت و ضبط شده است.
اما در كنار تمام اين نقاط قوت صراحتاً معتقديم كه ابتدا و انتهاي دوره احمدينژاد كاملاً با هم متفاوت است. احمدينژاد ۸۴ با احمدي نژاد ۹۲ تفاوتهاي بسياري دارد كه كمتر كسي از آن غافل است.
تقريباً در تمامي حوزهها ميتوان مصاديقي را در احمدينژاد سال ۹۲ يافت كه منكر ايدهها، انگيزهها و رفتارهاي احمدينژاد ۸۴ است. همين صحبتهاي اخير رئيسجمهور در سفرهاي استاني كه مدام تهديد و ارعاب و برهم زدن ثبات سياسي كشور است نمونهاي از ايجاد تفاوت در شاخص ولايتمداري رئيسجمهور به حساب ميآيد. اما اكنون دوره احمدينژاد تقريباً به روزهاي پاياني خود نزديك شده است.
به تعبير مقام عظماي ولايت رئيسجمهور فعلي نيز مانند همه رؤساي جمهوري قبلي داراي نقاط قوت و ضعفي بوده است و اكنون زمان آن است كه ما از گذشته درس و عبرت بگيريم و راه را براي ايران فردا هموار سازيم.
مهمترين درسي كه ما ميتوانيم از تجربه دو دوره رياست جمهوري دكتر احمدينژاد فرا گيريم آن است كه هنوز در فضاي نخبگي، رسانهاي و افكار عمومي كشور تبيين صحيحي در خصوص شأن و جايگاه رئيسجمهور صورت نگرفته است و همين ابهام موجب ميشود تا برخي منحرفان با برهم زدن فضا موجبات تنش و تصادم و تخاصم در ميان قوا را ايجاد كرده و قطار رو به جلو دولت را از ريل اصلي خارج كنند و به انحراف كشانند.
نگاهي به عملكرد رئيسجمهور دولتهاي نهم و دهم نشان ميدهد تا زماني كه ايشان درصدد بودند كه نقش رئيسجمهور به ماهو رئيسجمهور را ايفا كنند دولت روبه جلو حركت ميكرد اما مشكل از آنجايي آغاز شد كه برخي سعي كردند تا رئيسجمهور را بالاتر از آنچه هست، بدانند!
گواه نويسنده بر اين ادعا عملكرد رئيسجمهور در قضايايي مانند ۱۱ روز خانهنشيني، ايجاد هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي، عدم اهميت به جايگاه ديگر قوا و فرضيه برتر دانستن دولت و. . . است. حتي اخيراً اسفنديار رحيممشايي كه منتقدان وي را اصليترين شخص مؤثر بر افكار رئيسجمهور ميدانند در گفتوگويي با يك خبرگزاري در پاسخ به اين سؤال كه اگر وي بخواهد در مورد آينده احمدينژاد تصميم بگيرد و يك جايگاه حقوقي به او بدهد چه جايگاهي را براي او متصور خواهد بود، ميگويد: هيچ جايگاهي بعد از دولت دهم شايستگي ندارد كه احمدينژاد را در خود جاي دهد. شما هر جايگاهي كه براي آن تعريف كنيد، احمدينژاد در آن جا نميشود و در واقع جايگاهي نداريم كه او در آن جاي بگيرد. احمدينژاد اكنون نيز در جايگاه رياستجمهوري نيست، بالاتر از رياستجمهوري است. البته من اثر جهاني آن را عرض ميكنم. بيشتر از يك رئيسجمهور است.
هرچند كه مشايي در پايان سعي ميكند تا نقطه كانون گفته خود را به عرصههاي بينالمللي معطوف دارد اما از فحواي كلام وي به خوبي مشخص ميگردد كه وي احمدينژاد را مانند يك فرد شهير و قديس ميپندارد كه نبايد در چارچوبها محصور شود.
متأسفانه همين نوع نگاه به مسئله رياست جمهوري در برخي افراد ديگر نيز وجود دارد و بررسي اجمالي مواضع برخي از نامزدهاي انتخاباتي نشانميدهد كه آنها واقعاً شأن رئيسجمهور را فراتر از آنچه در قانون اساسي آمده ميدانند و فكر ميكنند كه همه امور كشور به رئيسجمهور برميگردد و ساير قوا ذيل قوه مجريه تعريف ميشوند درحالي كه اساس تفكيك قوا مغاير با اين نوع نگاه است.
اكنون برخي از نامزدها شعارهايي سر ميدهند كه واقعاً در حيطه اختيارات رئيسجمهور نيست.
رئيسجمهور در ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران رئيس قوه مجريه و شخص دوم مملكت است. يعني كسي كه براي اجراي قوانين آمده است و بس! رئيسجمهور نه مجلس است و نه قوه قضائيه و نه رهبر جامعه. وي حق ندارد كه در خصوص مسائلي اظهار نظر كند كه در حيطه اختيارات وي نيست. شعارهايي هم كه امروز نامزدها مطرح ميكنند بايد در چارچوب اختيارات رئيسجمهور باشد. به زعم نگارنده بهترين شعار براي يك نامزد رياست جمهوري افتخار به اجراي قوانين است. امروز نخبگان و فحول جريانات و احزاب سياسي موظف هستند كه وارد عرصه شده و با تبيين وظايف رئيسجمهور مانع از تكرار اشتباهات گذشته در حوزه رياست جمهوري شوند. نبايد اجازه داد از هم اكنون سنگ بناي دولت يازدهم بر زميني سست گذاشته شود بلكه فردي بايد سكان قوه مجريه را در دست گيرد كه اعتقاد كاملي به شخص دوم بودن در ايران داشته باشد.
