
با توجه به تحولات حوزه شهرنشيني و افزايش انتظارات شهروندان از مسئولان شهري به خصوص مديريت يكپارچه شهري اين اميد ميرود كه در مكانهاي تصميمگيري و تصميمسازي يعني شوراها افرادي حضور پيدا كنند كه بتوانند در پشت ميز شورايي پاسخگوي انبوهي از انتظارات و خواستههاي شهروندان ساكن شهرها باشند.
بر اين اساس لازم و ضروري به نظر ميرسد تمام سبد نيازهاي شهري مدنظر قرار گيرد تا اعضاي شوراها بتوانند در تمامي بخشها و حوزههاي شهري اعم از خدماتي، اجتماعي و فرهنگي و حتي تفريحي- ورزشي متناسب با شرايط هر مكان و بخش با استفاده از پتانسيلهاي بالقوه، پاسخگوي نيازها و ارائهكننده راهكارها براي برونرفت از مشكلات و معضلات شهري و زندگي شهرنشيني باشند.
در حال حاضر زندگي در حوزه شهري و شهرنشيني با گذشته بسيار متفاوت است، حتي نسبت به چند سال قبل هم دچار تغيير و تحولات و پيچيدگي بسياري شده است.
نيازهاي جامعه هدف نيز تغيير كرده است و از سوي ديگر با روند توسعه شهري انتظارات براي توسعه كيفي و كمي نيز بالا رفته است. در شرايط حاضر علاوه بر توجه به مسائل خدماتي لازم است تا كانديداها با توجه به آمار جمعيت بالاي شهري و نوع بافت موجود به تمام ابعاد زندگي فردي و جمعي در شهرها توجه ويژهاي كنند. رشد و توجه همهجانبه به مسائل شهري ميتواند امنيت و آسايش را كه در شهرها گم شده است به شهر و شهروندان بازگرداند.
اين امر ميتواند از نگرانيها و استرسهاي ناشي از زندگي شهري بكاهد، به عنوان مثال با افزايش زندگي ماشيني و توسعه اين نوع زندگي مسئولان شهري اعم از تصميمگيرنده تا مجري نيز به دنبال آن هستند كه شهر را در خدمت زندگي ماشيني قرار دهند، همچون افزايش تعداد خودروها در كلانشهرها كه اين امر سبب شده است تمامي معابر و مسيرها براي تردد خودروها آمادهسازي و براي عابران پياده و شهروندان كمتر فضايي در معابر در نظر گرفته شود.
اين نوع نگاه نه تنها از مشكلات نميكاهد بلكه بر ميزان معضلات و مسائل زندگي شهري نيز به صورت روزافزون ميافزايد تا آنجايي كه امكان بازگشت را از مديران تصميمگير سلب ميكند و زمينه را براي مضاعف شدن معضلات و مشكلات شهري فراهم ميسازد.
نگاه همهجانبه به مسائل زندگي شهري از سوي مسئولاني كه سمت آنان كمتر از پستهاي ردهبالاي دولتي نيست، امري ضروري است. در اهميت اين جايگاه همين بس كه اعضاي شوراها به صورت مستقيم و در ارتباط تنگاتنگ با مردم هستند و انتظارات هم از آنان بيشتر است كه بتوانند در حوزه خدمترساني فعالتر باشند. بر اين اساس لازم است تا افرادي وارد شوراها شوند كه علاوه بر داشتن تخصصهاي موردنياز بتوانند براي شهر كه يك موجود زنده به حساب ميآيد، طبيب مناسب و حاذقي باشند و زخمهاي شهر را به خوبي درمان كنند. شهر و شهروندان در يك نگاه نيازمند مراقبت مستمر و دائمي براي رفع موانع و مشكلات هستند و از آنجايي كه مسائل زندگي شهرنشيني به شكل پيچيده و در هم تنيده به يكديگر متصل و مربوط هستند، لازم است تا نظم و انضباط شهري از سوي كانديداها در عمل و عملكردشان در شوراها ديده شود. اين نظم و انضباط شهري ميتواند فضاي عدالتمحوري را براي تمام اقشار در همه بخشهاي شهري به يك نسبت فراهم سازد و زمينههاي توسعه عدالت شهري و آباداني و پيشرفت را به دنبال داشته باشد.
توسعه محلهاي و بازتوليد هويت محلهاي در شهرها با توجه به بافت جمعيتي و بافت شهري و فراهمسازي امكانات و ارائه خدمات متناسب با نياز شهروندان ميتواند نظم و انضباط شهري را ارتقا بخشد. روند توجه به نظم و انضباط شهري سبب ميشود تا هزينههاي شهري در محلهاي مناسب و موردنياز هزينه شود، حتي اين روند ميتواند به گونهاي در شهرها پيادهسازي شود كه از بار مشكلات و مسائل دستگاههاي دولتي نيز بكاهد، به عنوان مثال توجه به مسائل سلامت و سالمسازي شهري ميتواند زمينه را براي ارتقاي بهداشت فردي و جمعي در همه ابعاد آن فراهم سازد و اگر اين روند به صورت منظم در شهرها با برنامهريزي دنبال شود ميتوان شاهد بود كه دغدغه دستگاههاي مرتبط با بهداشت و سلامت نيز كاهش يابد و هزينهها در جاي خود به مصرف برسد.