شايد نتوان اسمش را فاجعه گذاشت اما، سال هاست اتفاقات بد و نادرستي در ساحل جنوبي خزر در سايه سكوت مسئولان و بي تفاوتي مردم در حال شكل گيري است.كافي است خاطرات دوردست خود از حاشيه خلوت و آرام اين درياچه زيبا را در ذهن مرور كنيد تا ببينيد امروز ديگر خبري از آن ساحل آرام و شاليزار هاي سر سبز ممتد كنار جاده ها نيست و بيشتر منظر ديدتان را ويلاهاي غالبا بدشكلي احاطه كرده اند كه بيشترشان بدون رعايت كوچكترين اصول ساخت و ساز و درست در جايي كه روزگاري رزق مردم اين خطه از دل شاليزارهاي سبزش مي روئيد، سبز شده است. ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ مي گويد:« هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میگردد، چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره۱ (يعني کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست) صورت پذیرد، جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات، اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضائی اعلام نمایند.» اما انگار اين قانون و تبصره هاي زير مجموعه آن بدليل نبود نهادهاي نظارتي براي مكلف كردن نهادهاي اجرايي به پيگيري آن چند سالي است كمتر اجرا مي شود.
اس ام اس ها خبر از تخريب مي دهند
«نور، ۲۰۰ متر زمين ۸۰ متر بنا نقد و اقساط ...۰۹۱۱۳۴»، «انزلي، جنب شهرك ساحلي، ديد دريا، سند قطعي ۴۵۰ متر ۰۱۸۱۴۵۲»، «تعدادي قطعات تفكيكي در شهرك مجاور به دريا، فروش نقد و اقساط زيباكنار.... ۰۹۱۱۳۵۲۶» و يا «ويلاي جنگلي با ديد ساحل و... » كافي است تلفن همراه داشته باشيد، تا حداقل هفته اي يكبار برايتان از اين پيامك هاي تبليغاتي آمده باشد. فروش زمين و ويلا در مناطق خوش و آب و هواي شمال كشور اتفاق تازه اي نيست اما به نظر مي رسد در چند سال اخير به علت رشد فزاينده قيمت زمين و مسكن در كلانشهر هایي همچون تهران و كرج، ميل سرمايه گذاري هاي خرد در بين مردم بيشتر به سمت قطعات كوچكتر و كم بها تر و بعضا بدون اسناد مالكيت قطعي و يا حتي مشاء، گرايش پيدا كرده است. اين پيامك ها به حدي گسترش يافته اند كه ممكن نيست مسئولان استان هاي شمالي از آن بي خبر باشند اما هر از چندگاهي با بهانه كردن شرايط نامناسب اقتصادي مردم در استان هاي گيلان و مازندران ناشي از اقتصاد وابسته به كشاورزي تك محصولي، فروش قطعات زمين و تغيير كاربري هاي خرد را عامل تداوم زندگي روستائيان مي دانند و با اين دلايل انگار تلاش مي كنند از قبح اين عمل بكاهند. اين اقدام مسئولان حتي گاهي با دست آويز قرار دادن لزوم حمايت از سرمايه گذاري هاي خارج از استان به صورت ضمني زمينه را براي تغيير كاربري هاي انبوه تر كه در برخي از موارد به زمين خواري هاي كلان نيز منجر مي شود، فراهم كرده است و ناگفته نماند كه در فضاي اقتصادي وابسته به كشاورزي (كه خود پر ريسك ترين فعاليت اقتصادي است) نمي توان از رشد و رونق پديده ويلاسازي و بالا بردن ارزش زمين هاي جنگلي و ساحلي از طريق تغيير كاربري پيشگيري كرد.
خرده مالكي و نبود نظارت
پس از انقلاب سفيد كه در سال ۱۳۴۱ صورت گرفت و زمينه را براي خرد شدن قطعات زمين هاي كشاورزي و تبديل بزرگ مالكي به خرده مالكي مهيا كرد، بالطبع افزايش كشاورزان تهي دست كه با قطعات كوچك زمين توان تامين نيازهاي اوليه زارعت مدرن و باصطلاح مكانيزه را نداشتند، تغيير استفاده از زمين هاي مرغوب به سمت كاربري هاي صنعتي و خدماتي به جاي كشاورزي گسترش چشمگيري يافت و هرچه سطح معيشتي طبقه متوسط بهبود و سطح زندگي طبقه پايين دست اجتماع وخيم تر مي شد، اين پديده نيز رشد صعودي نشان مي داد.
به اعتقاد رئیس شورای اسلامی گیلان، تغییر كاربری اراضی كشاورزی و روند بیرویه ویلاسازی در مزارع چای و شالیزارهاي این استان به طرز بیسابقهای افزایش یافته است و اگر این روند همچنان ادامه پیدا كند، بزودی گیلان سرسبز تبدیل به يك شهرك مسكوني بزرگ و بي آب و علف خواهد شد.
حسینعلی خدایگانی هجمه روزافزون زمینخواران و تمایل كشاورزان برای فروش مزارع خود به خریداران یا تبدیل آن به ویلا و فروش آن را عامل اصلي وضعيت موجود مي داند و مي گويد: ناامیدی كشاورزان از درآمد هاي حاصل از فعاليت هاي موجود و دریافت نكردن تسهيلات مناسب براي تجميع و مكانيزاسيون قطعات خرد زمين، پایینبودن قیمت خريد تولیدات كشاورزی در مقابل كار سخت و گرانبودن هزینههای اولیه مانند كود و كارگر و همچنين تغيير رويه پرداخت یارانه از سمت توليد به سمت كشاورزان، موجب ایجاد تنبلی مضاعف در این قشر شده است و به نظر مي رسد مجموع اين اتفاقات از جمله عواملي است كه ميل به فروش زمين و خروج از چرخه فعاليت كشاورزي و ورود به عرصه شغل هاي پردرآمدتر را بين مردم اين استان ايجاد كرده است.
خدايگاني با اشاره به اينكه افزایش قیمت روزافزون زمین بویژه در نزدیكی سواحل براي كشاورزان در شرایط موجود چارهای جز فروش مزارع شان برای تامین هزینههای جاری خود و خانواده و نجات زندگیشان باقي نگذاشته است، تصریح میكند: این شرایط موجب شده كشاورزان با ارائه هر پیشنهاد خریدی از سوی خریداران دیگر شهرستانها بویژه تهران و كرج، اراضی خود را براحتی واگذار كنند و در این میان برخی دهیارها و اعضای شورای روستاها و بخشدارها نیز در واگذاری و فروش این اراضی كه به طور غیرقانونی صورت میگیرد با آنها همكاری میكنند، حتی برخی از آنها خود بورس فروش زمین به راهانداختهاند تا از این طریق برای دهیاری خود درآمدی كسب كنند.
گستردگی مزارع و نبود نظارت
به گفته رئیس شورای اسلامی استان گیلان، اگرچه قوانین خوب و متقنی درباره ممنوعیت تغییر كاربری اراضی كشاورزی در سالهای گذشته به تصویب رسیده است، اما نبود نظارت و گستردگی اراضی كشاورزی استان و نبود حدود مشخص مالكيتي در اين استان از جمله عواملي است كه مانع اجراي قوانين به صورت قطعي شده است و از سوی دیگر، روند فروش اراضی و ویلاسازی با سرعت غیرقابل تصوری در حال انجام است، به طوری كه در آستانه اشرفیه كه سالی دو تا سه بار در آن كشت برنج صورت میگیرد، اكنون شاهد تغییركاربری شالیزارها و تبدیل آنها به باغ و ویلا هستیم.
خدایگانی با بیان اینكه تغییر كاربری در تمامی مزارع چای و برنج و بویژه اراضی نزدیك دریا، كوه و جنگل در حال وقوع است، خاطرنشان میكند: ویلاهای ساختهشده معمولا بدون سند رسمی است و برگه فروش آنها فقط ممهور به مهر دهیاری روستاست كه در این حالت میتوان با توجه به اصل ۹۹ مجلس به تخریب آنها اقدام كرد؛ امری كه متاسفانه بسیار كم اتفاق میافتد.
لاهيجان بهشت ويلاسازان
از رشت تا لاهيجان حدود ۵۰ كيلومتر فاصله است و در طول اين مسير بيشترين فاصله مناطق مسكوني از خط ساحلي ديده مي شود، عاملي كه شايد بايد به كم شدن ميل خريداران زمين هاي تغييركاربري داده شده منجر شود اما اينگونه نيست و چند سالي است كه زمين هاي جنگلي و قطعات كم تعداد موجود در دل شاليزارهاي «كوچ اصفهان» و «آستانه اشرفيه» چه از سمت جاده اصلي و چه از سمت جاده «لشت نشاء» به «آستانه اشرفيه» به گزينه مناسب خريداران و فروشندگان زمين هاي كشاورزي، با هدف ويلاسازي تبديل شده است. البته مقايسه قيمت و وضعيت ساخت و سازها نشان مي دهد گزينه اول ويلاسازان بيشتر تپه هاي سرسبز و دامنه هاي زيباي شمالي البرز است كه در «سياهكل»،«ديلمان» و «لاهيجان» اين مرغوبيت زمين منجر به ساخت و سازهاي بسيار متفاوت از بافت روستايي و تاريخي منطقه شده است به صورتي كه به اولين نگاه هر رهگذري به حضور انبوه سازان و مهاجران پي مي برد. به محض ورود به شهر لاهيجان با صحنه اي روبرو خواهيد شد كه شايد تصور آن را نداشته باشيد، در اين شهر چندين كارخانه چاي سازي (چاي خشك كني، چاي خردكني و درنهايت تخليط و بسته بندي ) وجود دارد كه اكثرا به بناهايي مخروبه و ساختمان هايي رنگ و رورفته تبديل شده اند كه خود نشان از وضعيت صنعت چاي استان دارد.
مدیرعامل اتحادیه چایكاران كشور در توضيح وضعيت فعلي صنعت چاي استان گيلان و كل كشور با بیان اینكه تولید چای از متوسط ۶۸ هزار تن در سالهای گذشته به ۲۵هزار تن در سال گذشته كاهش یافته است، میگوید: اكنون قطعات و مزارع بزرگ چای به حال خود رها شده است و به دلیل مقرون به صرفهنبودن و نداشتن هزینه كارگری، بیشتر چایكاران متمایل به برداشت و هرس مزارع خود نیستند. این در حالی است كه بیشتر مزارع چای در تمام شهرستانهای استان به طور قانونی یا غیرقانونی تغییر كاربری داده و به ویلا، خانه شخصی یا كارخانه تبدیل شده است.
ایرج هوسمی میافزاید: این پدیده بویژه در شهرستان لاهیجان كه كشت چای برای اولین بار در ایران در این شهرستان صورت گرفت، به صورت بارزتری در حال شكلگیری است، زیرا در تمام آبادیهای نزدیك به این شهر از دیرباز چای كشت میشد و اكنون با بیكاری این قشر، روند تبدیل این مزارع به باغ و ویلا بیش از دیگر مناطق استان است.
به گفته وی، قیمت بالای دستمزد كارگران كه تا ۵۰ هزارتومان در هر روز در سال گذشته نیز رسید، كمبود كود و گران بودن آن، قیمت پایین خريد برگ سبز چای از چايكاران و پرداختنكردن بموقع مطالبات چایكاران كه سال هاست به دغدغه اصلي اين قشر تبديل شده، موجب شده چایكاری در این استان دیگر مقرون به صرفه نباشد .
هوسمي با بيان اينكه امروز فروش مزارع موجود در دامنه كوههاي لاهيجان مي تواند زندگي خانواده هاي چايكار را براي مدت ها تامين كند از مسئولان مي خواهد ابتدا از طريق راه هاي قانوني جلوي تغيير كاربري هاي غير قانوني را بگيرند و سپس با انجام حمايت هاي درخور و رسيدگي به مطالبات كشاورزان اين صنعت ملي را پيش از مرگ نجات دهند زيرا اگر حمایتی از چایكاری و چایكاران صورت نگیرد، متوقف شدن تولید همین ۲۵ هزارتن چای و تغییر بیش از پیش كاربری اراضی نیز دور از ذهن نیست.
