محمد حسین چشم براه، تحلیلگر حوزه صنعت و تجارت در یادداشتی نوشت:
بحرانهای امنیتی و جغرافیایی در غرب آسیا که ناشی از تجاوز وقیحانه آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، به یکی از عوامل مؤثر در تشدید بحرانهای صنعتی در سطح جهان تبدیل شدهاند. این منطقه به دلیل موقعیت راهبردی خود در تأمین انرژی، تجارت دریایی، حملونقل بینالمللی و اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا، نقشی تعیینکننده در ثبات زنجیره تولید جهانی دارد. به همین دلیل، هرگونه تنش نظامی، درگیری ژئوپلیتیکی یا ناامنی مزمن در غرب آسیا، مستقیماً بر روند تولید، قیمت تمامشده کالاها، سرمایهگذاری صنعتی و حتی امنیت اقتصادی کشورهای دوردست اثر میگذارد.
نخستین اثر این بحرانها، از مسیر انرژی نمایان میشود. بخش مهمی از نفت و گاز جهان از غرب آسیا تأمین یا از گذرگاههای حساس این منطقه، مانند تنگه هرمز، بابالمندب و کانال سوئز، منتقل میشود. وقتی این مسیرها در معرض تهدید قرار میگیرند، بازار جهانی انرژی به سرعت واکنش نشان میدهد. افزایش قیمت نفت، گاز و فرآوردههای انرژی، به معنای افزایش هزینه تولید در صنایع بزرگ جهان است؛ از فولاد و سیمان گرفته تا پتروشیمی، خودرو، حملونقل و حتی صنایع غذایی. در واقع، بحران امنیتی در غرب آسیا میتواند به شکل زنجیرهای، موتور تورم صنعتی را در جهان روشن کند.
دومین پیامد، اختلال در زنجیره تأمین جهانی است. در جهان امروز، تولید صنعتی دیگر صرفاً در مرزهای یک کشور تعریف نمیشود، بلکه وابسته به شبکهای پیچیده از حملونقل دریایی، قطعات واسطهای، مواد اولیه و تجارت چندمرحلهای است. اگر ناامنی در مسیرهای دریایی منطقه افزایش یابد، هزینه بیمه کشتیها، حملونقل کالا و زمان تحویل مواد اولیه بالا میرود. این مسئله برای صنایعی که به واردات بهموقع وابستهاند، مانند الکترونیک، خودروسازی، داروسازی و ماشینسازی، بسیار پرهزینه خواهد بود. تجربه سالهای اخیر نشان داده که حتی یک اختلال محدود در مسیرهای استراتژیک میتواند کارخانههایی در اروپا و شرق آسیا را با کمبود مواد اولیه یا توقف خطوط تولید مواجه کند.
سومین نقش این بحرانها، تشدید نااطمینانی در فضای سرمایهگذاری صنعتی است. صنعت، بیش از هر چیز، به ثبات نیاز دارد. سرمایهگذار زمانی برای احداث کارخانه، توسعه زیرساخت یا انتقال فناوری تصمیم میگیرد که افق آینده روشن باشد. اما وقتی منطقهای با این سطح از اهمیت ژئوپلیتیکی، پیوسته در معرض جنگ، تحریم، درگیریهای نیابتی و رقابتهای قدرتهای بزرگ قرار دارد، بخشی از سرمایه جهانی از پروژههای تولیدی فاصله میگیرد و به سمت بازارهای کوتاهمدت، سفتهبازی یا مناطق امنتر حرکت میکند. نتیجه این روند، کاهش سرعت توسعه صنعتی در برخی کشورها و افزایش هزینه تأمین مالی در سطح جهانی است.
در سالهای آینده، این مسئله حتی میتواند ابعاد عمیقتری پیدا کند. اگر بحرانهای غرب آسیا ادامهدار شوند، بسیاری از کشورها ناچار خواهند شد راهبردهای صنعتی خود را بر پایه «کاهش ریسک ژئوپلیتیکی» تنظیم کنند. این یعنی انتقال کارخانهها، تنوعبخشی به منابع انرژی، ذخیرهسازی راهبردی مواد اولیه و بازطراحی مسیرهای تجاری. هرچند این اقدامات میتواند بخشی از آسیبپذیری را کاهش دهد، اما در کوتاهمدت و میانمدت، هزینه تولید جهانی را بالاتر میبرد و رقابتپذیری بسیاری از صنایع را کاهش میدهد.
از سوی دیگر، بحران در غرب آسیا فقط تهدید نیست؛ بلکه برای برخی قدرتهای صنعتی، بهانهای برای بازآرایی ساختار اقتصاد جهانی نیز هست. برخی کشورها ممکن است از این ناامنی برای تقویت صنایع داخلی، جذب سرمایههای مهاجر، توسعه کریدورهای جایگزین و افزایش نفوذ اقتصادی خود استفاده کنند. اما در مجموع، برآیند این تحولات برای اقتصاد جهانی، افزایش بیثباتی، رشد هزینهها و شکنندگی بیشتر زنجیره تولید خواهد بود.
در نتیجه، غرب آسیا در سالهای آینده نه فقط یک نقطه بحرانی امنیتی، بلکه یکی از عوامل تعیینکننده در شکلگیری یا تشدید بحرانهای صنعتی جهان خواهد بود. هرچه ناامنی در این منطقه عمیقتر و طولانیتر شود، صنعت جهانی نیز با ریسکهای بزرگتری در حوزه انرژی، تجارت، سرمایهگذاری و تولید روبهرو خواهد شد.
