زماني كه طرح تحريم نفت ايران از سوي امريكا در دستور كار قرار گرفت بسياري از چهرههاي تأثيرگذار ايالات متحده از جمله ديك چني با آن مخالفت كردند به طوري كه تلآويو در اظهارنظرهايي غيررسمي، چني را حافظ منافع ايران در كاخ سفيد خواند! البته علت هم كاملاً مشخص بود زيرا غايتي جز شكست در انتظار طرح امريكا نبود.
تحريم نفت ايران مخالفان و موافقان بسياري داشت؛ مخالفان عمدتاً براين باور بودند با اين اقدام نه تنها هيچ گام مثبتي در تغيير رفتار سياسي ايران ايجاد نميشود بلكه جمهوري اسلامي ايران را به نقطهاي پيش ميبرد كه ميتواند امنيت انرژي را از طريق ايجاد محدوديت در عبور نفتكشها از تنگه هرمز به خطر بيندازد. از سوي ديگر موافقان تحريم معتقد بودند با عملي كردن تئوري مذكور، درآمدهاي ايران به افول رفته و اقتصاد ايران دچار از هم پاشيدگي وحشتناكي خواهد شد. ايران نيز قبل از آغاز تحريمها، فروش نفت به كشورهاي اروپايي را متوقف و قراردادهاي آتي را ملغي كرد كه با نگرانيهاي بسياري از سوي شركتهاي نفتي قاره سبز همراه شد.
كليد خوردن تحريم بخشي از طرح تحريمهاي جديد عليه ايران در اواخر سال ۲۰۱۱ تعريف و در آغازين روزهاي سال ۲۰۱۲ دنبال شد. تحريم بانك مركزي ايران از سوي امريكا تنها چند ساعت مانده به آغاز سال نو ميلادي و تحريم نفتي ايران از سوي اروپا در نشست ۲۳ ژانويه، بيشك به عنوان چالش سوم و مهم مطرح است كه بسياري از معادلات سياسي و اقتصادي جهان را دستخوش بحران كرد.
تحريمي كه بيشك جزو بيسابقهترين تحريمهاي بينالمللي است و در عرف حقوق بينالملل اقدامي غيرقانوني و خارج از قواعد معمول بين روابط بينالمللي دول و حتي دولتها – شخصيتهاي حقوقي بينالمللي است.
هر چند كه ريسك اين اقدام و نگراني از پيامدهاي آن، تا جايي بود كه اغلب كارشناسان بينالمللي بازار نفت نسبت به تبعات آن هشدار دادند.
به نظر ميرسد دو مسئله در ايجاد حساسيت بازار به نفت ايران دخالت دارد: يكي جايگزيني بيش از دو ميليون بشكه نفت ايران كه عربستان و ديگر كشورهاي توليدكننده هماكنون توان ارائه اين ميزان نفت به بازار را ندارند و ديگري موقعيت ژئوپلتيك ايران و اشراف بر تنگه هرمز كه دامنه اثرگذاري آن به مراتب بيشتر از حذف نفت صادراتي ايران خواهد بود.
در حال حاضر روزانه بدون احتساب نفت ايران، بيش از ۱۵ ميليون بشكه نفت خام كشورهاي عربستان، كويت، عراق، امارات و قطر از اين تنگه عبور ميكند. علاوه بر آن، بيش از يك ميليون بشكه در روز مجموع فرآوردههاي نفتي و سالانه بيش از ۷۶ ميليارد متر مكعب LNG از سوي قطر و ۸ ميليارد متر مكعب LNG از سوي امارات از اين منطقه عبور ميكند. بنابراين جرقه هر بحراني ميتواند امنيت صدور نفت و گاز منطقه را با مشكل روبهرو كند و البته تأثير رواني آن بسيار بيشتر از تأثير فيزيكي، بازار را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
تحريم صادرات نفت ايران اولين اثرات منفي خود را در بازارهاي نفت گذاشت و موجب افزايش قيمت نفت تا ۱۲۵ دلار در هر بشكه شد.
اقدام پيشدستانه از نخستين روزهاي پخش شايعه طرح تحريم نفتي ايران از سوي اروپا، وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران بر عرضه مناسب نفت به بازار تأكيد كرد و در پيتصويب تحريم نسبت به پيامدهاي سياسي كاري در بازار نفت هشدار داد.
وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران در واكنش به تحريمهاي اروپا در بيانيهاي رسمي تأكيد كرد: «اتحاديه اروپا با تحريم نفت ايران عملاً نفت، اين ابزار غيرسياسي را وارد بازيها و مطامع سياسي كرده و قطعا تبعات اين تصميم عجولانه، غير از اروپا، كشورهاي ديگر جهان را نيز متأثر خواهد ساخت.»
وزارت امور خارجه ايران نيز با احضار سفراي ۶ كشور اروپايي (فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، يونان، هلند و پرتغال) درباره پيامدهاي اين اقدام هشدار داد و با اشاره به سابقه همكاريهاي نفتي ايران و كشورهاي اروپايي، تداوم اين همكاريها را منوط به پايبندي طرفها به تعهدات خود، دوري از تنشهاي برونزا و پرهيز از اتخاذ تصميمهاي غيرمنطقي دانست كه در نهايت به زيان مردم اروپا تمام ميشود.
ايران تأكيد دارد كه استفاده ابزاري از تجارت و انرژي، كه غربيها آغازگر آن بودهاند، رويه نامطلوبي را در سطح بينالمللي ايجاد كرده و ناقض اصول تجارت آزاد است.
پيشدستي تهران در قطع فروش نفت به شركتهاي انگليسي و فرانسوي يك هفته پس از تصميم اروپا كه موجب افزايش چند دلاري بهاي نفت شد، تلنگري جدي به بازار نفت بود. اين تلنگر از آن روز تا به امروز بازار نفت را تحت تأثير خود قرارداده است و به نظر ميرسد رشد بهاي نفت ناشي از تحريم ايران همچنان ادامه يابد، هرچند اروپا و امريكا تلاش ميكنند تا تدابير تازهاي براي كاهش آثار رواني تحريم نفتي ايران اتخاذ كنند كه كار سادهاي نخواهد بود.
امروز تقريباً تمامي مشتريان نفتي ايران نگران آينده اين اقدام امريكا هستند كه خود طي سه دهه گذشته سهمي از بازار نفت ايران نداشته است و قبول تحريمهاي تازه از سوي برخي مشتريان ايران تنها با امضاهاي سياسي صورت ميگيرد.
مخالفان ميگفتند پيامدهاي اين سياست، خارج از خاورميانه، گريبانگير حوزه يورو، امريكا و... خواهد شد، ضمن اينكه به عقيده كارشناسان، پمپاژ نشدن قريب به ۵/۲ ميليون بشكه نفت ايران و احتمالاً حدود ۱۵ ميليون ديگر نفتهاي منطقه در شاهرگهاي اقتصاد جهان، پيامدهايي غيرقابل پيشبيني به همراه خواهد داشت كه البته بخشي از اين تحليلها محقق شد.
جايگزينهاي ناموفق به هر صورت، اروپاييها از رديف مشتريان نفت ايران حذف شدند اما اينكه نفت با كيفيتي كه براي پالايشگاههاي اروپا ارسال ميشد، حال بايد از چه طريقي تأمين شود سؤالي بود كه تا به امروز هيچ پاسخ روشني براي آن اعلام نشده است. در ابتداي تحريم نفت ايران، كشور آفريقاي جنوبي خريد نفت از ايران را متوقف كرد و براي تأمين خوراك يكي از پالايشگاههاي خود چند نوع نفت را با هم تركيب كرد تا به لحاظ فيزيكي و تركيبي شبيه نفت ايران شود كه نشد. با ارسال نشدن نفت ايران بهرهوري اين پالايشگاه با كاهش ۳۵ درصدي مواجه شد و بلافاصله مسئولان نفت آفريقاي جنوبي اعلام كردند نميتوانند از تحريم نفت ايران تبعيت كنند. اين در حالي بود كه جهانيان بارها اعلام ميكردند با افزايش ظرفيت توليد كشورهايي همچون عربستان، عراق و كشورهاي غيرعضو اوپك، هيچ كسري در بازار ديده نميشود در حالي كه كيفيت نفت ايران را به فراموشي سپرده بودند؛كيفيتي كه نقش مهمي در طراحي اوليه پالايشگاههاي نفت داشته و دارد.
بيش از ۸۵ درصد نفت صادراتي ايران را نفت خامهاي سبك و سنگين با درجه API ۴/۳۳ و ۶/۲۹ و ميزان گوگرد ۴/۱ و دو درصد تشكيل ميدهد. اگر كشوري بخواهد جايگزيني براي آن ارائه دهد لازم است نفت خامي توليد كند كه مشخصاتي مشابه نفت خامهاي ايران داشته باشد، حتي با فرض اينكه عربستان بتواند با حداكثر ظرفيت مورد ادعاي خود يعني ۶/۱ تا ۷/۱ ميليون بشكه در روز نفت توليد كند ـ كه البته در عالم واقع براي توليد بيش از ۸۰۰ تا۹۰۰ هزار بشكه آمادگي ندارد ـ بايد حداقل شش ماه براي بهرهبرداري از ميادين دست نخورده خود عمليات توسعهاي انجام دهد كه اين نفتها نيز عمدتا فوق سنگين هستند. عربستان تاكنون تقريباً تمامي ظرفيت خود براي توليد نفت خامهاي سبك و سنگين را به كار گرفته است.
نفت سبك عربستان با درجه API ۶/۳۳ و گوگرد دو درصد كه كيفيتي كم و بيش مشابه نفت ايران دارد و نفت خامهاي متوسط عربستان نيز كه بيشترين سهم توليد اين كشور را تشكيل ميدهد و با نفت سنگين ايران تشابه دارد، هم اكنون با ظرفيت كامل توليد ميشود و امكان افزودن توليد اين نوع نفت براي عربستان ممكن نيست، بنابراين وجود ظرفيت مازاد توليد عربستان كه عمدتاً نفت فوقسنگين است، جايگزين مناسبي براي نفت ايران نخواهد بود و ظرفيت مازاد توليد ديگر اعضاي اوپك نيز چندان قابل توجه نيست، همچنين توليد ۵۲ ميليون بشكهاي نفت كه خارج از گروه اوپك توليد ميشود نيز به اوج ظرفيت خود نزديك شده و انتظار نميرود بتواند سهم بيشتري از بازار را بر عهده بگيرد.
در سال ۲۰۱۱ توليدكنندگان غيراوپك توانستند تنها ۱۰۰ هزار بشكه به صادرات روزانه خود اضافه كنند كه حجم قابل توجهي نيست، ضمن اينكه پيشبينيها نشان ميدهد توليد روزانه مجموع اين كشورها در سال جاري ميلادي، ۱۴۰ هزار بشكه كاهش خواهد يافت. روسيه نيز كه چند سالي است جايگاه بزرگترين توليدكننده نفت جهان را در اختيار دارد با توليد روزانه ۱۰ميليون و ۳۶۰ هزار بشكه در فوريه ۲۰۱۲ تمامي توان خود را براي افزايش توليد به كار گرفت و گمان نميرود بيش از اين توان افزايش توليد داشته باشد، ضمن آنكه مصرف داخلي اين كشور نيز به شدت در حال افزايش است و هر گونه افزايش توليد احتمالي صرف مصرف داخلي روسيه خواهد شد.
روند كاهشي توليد در بسياري ديگر از كشورهاي توليدكننده نفت غيراوپك نيز مشاهده ميشود. بر اساس چنين واقعيتهايي، اداره اطلاعات انرژي امريكا ضمن پيشبيني شتابگيري رشد تقاضاي نفت در سالهاي ۲۰۱۳ ميلادي، از كم شدن ظرفيت اضافي عرضه نفت خبر داده است.
چنين شرايطي، باعث شده تا بسياري از كارشناسان و سياستمداران آگاه، نسبت به پيامدهاي حذف نفت ايران از بازار هشدار دهند و آن را غيرعقلايي و نوعي خودزني تلقي كنند، هر چند برخي نيز بر اين باورند كه اين تصميم يك بلوف سياسي است و هرگز اجرا نخواهد شد.
در همان ايام بسياري از مؤسسات اقتصادي دنيا نگران آثار منفي افزايش چشمگير قيمتهاي نفت بر رشد اقتصادي جهان هستند و چندي پيش نيز صندوق بينالمللي پول به كشورهاي بزرگ صنعتي هشدار داد كه مراقب عواقب تنش بين غرب و ايران و اثر آن بر قيمت نفت باشند، اين موضوع ميتواند اقتصاد جهاني را در معرض خطر بحران شديدتري قرار دهد كه اين بار توسط اشتباه محاسبات سياستمداران غرب به آن تحميل شده است.
علائم شكست كشورهاي شرق آسيا كه در غياب اقتصادهاي بحرانزده اروپا فرصت عرضاندام يافتهاند، پس از قطع صادرات به اروپا، به عنوان بازار هدف ايران در نظر گرفته شدند؛كشورهايي مثل كره جنوبي، چين، ژاپن، هندوستان و سريلانكا . امريكا بلافاصله وارد عمل شد و خواستار تحريم خريد نفت ايران از سوي اين كشورها شد. دول اين كشورها نيز پس از كلنجار بسيار با امريكا و سفرهايي كه براي اين منظور انجام ميشد، مخالفت خود را براي تحريم نفت اعلام كردند. همچنين يكي از بازارهاي جديد نفت ايران برخي كشورهاي آفريقايي مانند كنيا، آنگولا و چند كشور ديگر آفريقايي مطرح شد.
بعدها فهرستي منتشر شد كه براساس آن بسياري از كشورهاي غربي رسماً اعلام كردند به واردات نفت ايران ادامه ميدهند ولو با روشهاي غيررسمي. علت اين امر هم مشخص بود زيرا طراحي پالايشگاههاي آنها بر اساس نفت ايران بود و اندكي تغيير در خوراك باعث كاهش توليد فرآوردههاي نفتي خواهد شد، تنها راهي كه ميتوان با استفاده از آن نوع خوراك را تغيير داد، تغيير طراحي اوليه پالايشگاههاست كه با توجه به زمان بر بودن و هزينهزا بودن آن به هيچ عنوان مقرون به صرفه نيست. گرچه كشورهاي شرق آسيا در خريد نفت ايران روند ثابتي نداشته و در پارهاي از اوقات واردات نفت را كاهش ميدادند اما يكي از رديفهاي ثابت در دفتر صادرات نفت هستند.
كشورهايي مانند چين، كرهجنوبي، هند، آفريقاي جنوبي، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، يونان و چندين كشور ديگر از فهرست تحريم نفتي ايران خارج شدهاند، كشورهايي كه خودشان تصويبكننده اين تحريم نفتي بودند.
عدمكاميابي غرب در اين مقوله، آنها را به سوي تحريم بيمهاي نفتكشها سوق داد. به دليل بالارفتن ريسك پوشش بيمه نفتكشهاي ايراني هيچ شركت بيمهاي خارجي نفتكشهاي ايراني را بيمه نكرد اما پس از اين موضوع مديران شركتهاي بيمه داخلي خودشان وارد عمل شدند، به طوري كه هم اكنون نفت ايران توسط نفتكشهاي ايراني و با پوشش بيمه شركتهاي داخلي در آبهاي درياهاي آزاد حركت ميكنند و نفت توليدي ايران را به مقاصد مختلف حمل ميكنند، به طوري كه ديگر احتياجي به شركتهاي بيمهاي خارجي نيست. دولت ژاپن هم با اشاره به اينكه نفت خام ايران براي اقتصاد ژاپن حياتي است، طرحي را به پارلمان خود برد كه بر اساس آن به دولت اجازه داده شد تا نفتكشهايي را كه از ايران نفت منتقل ميكنند، بيمه كنند.
خوشبختانه تحريم نفت ايران به شكست انجاميده، هرچند محدوديتهايي را براي كشور ايجاد كرد اما از ياد نبريم كه جملهاي آشنا در بازارهاي نفت زبانزد است: «ايرانيها باهوشترين معاملهگران نفتي هستند. آنها ميتوانند آب را به جاي نفت بفروشند.»
