ايران در طول ۳۳ سال فشارهاي فراوان سياسي داشته و غربيها و كشورهاي استكبار از همه ظرفيت، توان و ابزارهاي خود براي فشار اقتصادي استفاده كردند، اما همه نقشههاي شوم دشمن با مديريتهاي خوب بر ملا شد و دنياي سلطه به خاطر نااميدي از به كارگيري روشهاي نظامي، چشم طمع به حوزه اقتصاد بست. متأسفانه در اين راستا غفلت برخي از مسئولان باعث شد دشمن بتواند پازل خود را بچيند.
فشار اصلي در حال حاضر بر روي جريان درآمدي كشور «حوزه نفت» است به گونهاي كه در ۱۰ سال اخير تا كنون روند وابستگي به درآمدهاي نفتي هر سال از سال قبل بيشتر شده كه اين خود ميتواند آسيبپذيري را بيشتر و طمع را به منظور اعمال فشار بيشتر بر كشور افزايش دهد، از اين رو شاهديم كه در سه سال گذشته تاكنون كشور تحت فشار درآمدهاي نفتي و متعاقباً محدوديت در مبادلات پولي و چرخه درآمدي در سطح بينالمللي بوده است.
در اين فضا ضرورت مقاومت براي رد كردن فشارها و عبور از گردنه براي رسيدن به نقاط مثبت ملي نياز است و از همه مهمتر مسئولان در حوزه دولت و قوه مقننه بايد درك صحيحي از چنين شرايطي داشته و به دنبال اتخاذ روشي باشند كه پيشرفت و تعالي كشور را به دنبال دارد.
غربيها به صورت علني حوزه اقتصاد را كه در گذشته به اين شدت مطرح نبوده است، مطرح ميكنند و اين تهاجم بسيار عيان شده و داراي پيچيدگي و گستردگي فراواني است. لذا قطعاً نوعي از اقتصاد را طلب ميكند كه اولويت آن، نوعي از مديريتهاي كلان در حوزه اقتصاد باشد و نوعي از اقتصاد كه كاهش آسيبپذيري ناشي از تهديدات مستقيم چه تهديدات ناشي از وابستگي كالا، مواد اوليه، و چه چرخشهاي مالي را در بر داشته باشد و همچنين ضرورت يك اقتصادي كه تحريمهاي علني و عريان را در بحثهاي معيشتي و غذايي مردم ميتواند مدنظر داشته باشد.
با توجه به اين توضيحات اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص حوزههاي فشار و متعاقباً تلاش براي كنترل و بياثر كردن و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت، كه قطعاً باور و مشاركت همگاني و اعمال مديريتهاي عقلايي و مدبرانه پيششرط و الزام چنين موضوعي است، اقتصاد مقاومتي كاهش وابستگيها و تأكيد روي مزيتهاي توليد داخل و تلاش براي خوداتكايي است.
اقتصاد مقاومتي يا اقتصاد امنيتي واژههايي است كه در درجه اول ناشي از وجود يك فضاي تهاجم است، فضايي كه در حقيقت غير رقابتي و غيردوستانه است. بنابراين، اين نوع اقتصاد مسئله پايداري و مقاومت را مطرح ميكند.
البته از ديد بسياري امكان دارد اين مقوله منفي تلقي شود اما نقاط مثبتي هم براي اقتصاد كشور دارد كه در صورت پايداري و مقاومت مردم پس از استفاده دشمن از همه ابزارهايش موجب عبور از گردنه و رسيدن به نقطه شكوفايي براي اقتصاد كشور شروع خواهد شد زيرا اقتصاد مقاومتي يعني اقتصادي كه جنگ و دفاع را با هم ميبينند و جنبههاي مقابله و بازدارندگي را داشته باشد و با ملاحظات به خطر افتادن امنيت ملي حوزههاي اقتصاد را ببينيم.
نكته بعدي در اقتصاد مقاومتي و شرايط تحريم اين است كه تهديد به صرف تهديد واجد قضاوت و ارزشيابي نيست چراكه به مديريت تهديد برميگردد، بنابراين به نوعي بايد ديد چه مديريتي در قبال اين تهديد قرار ميگيرد.
اگر اين مديريت، بصيرت، آگاهي و اشراف به پديده داشته باشد در اولين وظيفه بايد از بسط و گسترش تهديد جلوگيري و سپس آن را كنترل، مهار، كم اثر و در نهايت بياثر كند كه اين مبحث يك فرآيند در اقتصاد مقاومتي است.
البته طي سالهاي گذشته همانند شرايط فعلي اينقدر شدت تحريمهاي نفتي وجود نداشت، با اين حال تحريمها به ما فرصتي ميدهند تا در ميانمدت و بلندمدت چطور از اين درآمدهاي نفتي كه بودجه كشور به آن متكي است جدا شده و بينياز شويم؛ اين امر خود با مقاومت، درايت، تدبير يا آگاهي عمومي و هماهنگيهاي مطلوب محقق خواهد شد و اگر چنين شود، شاهد اوج توان مديريتي خواهيم بود و اگر ابرمديريت به كار گرفته شود همه تهديدها به فرصت تبديل خواهد شد. در بسياري از كشورهاي جهان سوم شاهديم كه بعضي از مسئولان در ابتداي امر يك پديده تهديد، فوراً از به فرصت تبديل شدن آن خبر ميدهند؛ اين در حاليست كه بايد ابتدا براي درك تهديد و مقابله با آن يعني كنترل، مهار، كم اثر و بياثر كردن آن برنامهاي داشته باشيم زيرا دشمن ميخواهد با فشار اقتصادي «مردم» را به عنوان اصليترين عنصر نظام هدف قرار دهد. عنصري كه در سخنان امام و رهبري نيز كاملاً مشخص شده و مايه قوام و دوام نظام جمهوري اسلامي ميدانند.
بايد يادآور شد كه مشاركت و حضور آحاد مردم در عرصههاي مختلف با شعار ايجاد نشد بلكه با اعتماد و باور به حقانيت، عقلانيت و صداقت نظام ايجاد شد و اگر به اين مهم خدشه وارد شود بر اعتماد و حضور ضربه وارد ميكند، به همين دليل است كه ميبينيم چقدر تبليغات روي باورهاي مردم انجام ميشود و بعضي از تصميمهاي ناپخته به آن دامن ميزند. لذا محدوديتنگري و خام خيالي به خصوص در ردههاي نظام تصميمگيري و سياستگذاري را بايد كنار بگذاريم.
اگر در داخل به خودمان بياييم و اقتصاد مقاومتي را درك كنيم اشكالات به سرعت حل ميشود وكاهش اتكا به درآمدهاي نفت كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري نيز هست به عنوان اولين اصل استراتژيك اقتصاد مقاومتي محقق خواهد شد.
با اين توضيحات در اقتصاد مقاومتي يك اقدام تاكتيكي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت داريم و فرمايشات مقام معظم رهبري در نامگذاري سال جهاد اقتصادي معطوف بود به اقدامات ميانمدت و بلندمدت، نامگذاري سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نيز كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت تلقي ميشود؛ قطعاً اقدامات كوتاهمدت اقتصاد مقاومتي كه از آن ياد ميشود بسيار مهم است و تبيين سياستهاي بلندمدت نيز بايد بدون اتكا به نفت باشد؛ ما بايد از نفت كنده شويم زيرا اقتصاد وابسته به درآمد نفت، اقتصادي تهديدزا است. البته منظور از اقتصاد مقاومتي خودكفايي در همه كالاها و خدمات اقتصاد مقاومتي نيست بلكه معناي آن اين است كه روزنههاي تهديد را ترميم و مقاومسازي كنيم و خوداتكا شويم؛ كالاهايي كه وابستگي تهديدزا دارند را به سمت خودكفايي ببريم.
استاد اقتصاد دانشگاه 
