البته نخبگان سياسي و حقوقدانان كشور به اين مسئله باور ندارند، چرا كه در شرايطي كه دولت و مجلس از دو جناح متفاوت بودند نيز چنين ادبياتي در توصيف وضع موجود به كار گرفته نشد. بندهاي يك، ۲ و ۷ و ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسي مسئله را كاملاً روشن نموده است. در بند يك آمده است: تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. در بند ۲ آمده است: نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام. در بند ۷ نيز با صراحت قيد گرديده است كه حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سهگانه و در بند ۸: حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. بنابراين باور رئيس جمهور مستقر در بنبست در روابط قوا را بايد به عوامل و نگرشهاي ذيل ارجاع نمود:
۱- احمدينژاد بر اين باور است كه تنها نماينده كل ملت ايران ايشان است و به ديدگاههاي وي رأي داده شده است. بنابراين وقتي اراده مينمايد بر اين باور است كه اين همان اراده ملي است و همان مطالبه در صندوق ريخته شده است. بنابراين مجلس را متشكل از «خرده رأيها» ميشمارد كه نبايد خلاف «نماينده كل» مطلبي را عنوان نمايند.
۲- احمدينژاد بر اين باور است كه اگر بخواهد به قوانين موجود تن دهد كار مردم معطل ميماند و گويي قوانين مصوب همه در اين راستا است كه به كار مردم گرهي اضافه نمايد.
۳- شايد احمدينژاد براي آنچه ميخواهد پيش ببرد توصيهاي از حوزه علم لدني دارد!؟ كه بر درستي سخن خود اصرار دارد. بنابراين قطعيت حجت را نميتواند در مسير بروكراسي و پيچيدگي روابط قوا قرباني نمايد. بنابراين بدون اينكه بتواند آن حجتيافتگي را علني كند با جابهجايي موضوع، يقين خود به حقانيت سخنش را به نحو ديگر و با ادبياتي كه ماحصل آن القاي بنبست است، ارائه مينمايد. اگر وي بر درستي صد در صدي نگاهش تأكيد دارد. اين گزينه محتمل است.
۴- فهم احمدينژاد از عدالت فهم منحصر به فردي است. شايد هم وقتي به فصلالخطاب ميرسد مسئله عدالت و ولايت و تقدم و تأخر اين دو را مدنظر دارد. بنابراين وقتي كه اختلافات قوا به شوراي حل اختلاف ارجاع داده ميشود آنجا نيز اكثراً نظر احمدينژاد رد ميشود و اينچنين احمدينژاد قانع نشده و احساس بنبست مينمايد. حقيقت ماجرا در نقطه فصلالخطاب نهفته است. وقتي به فصلالخطاب ميرسيم نبايد تكليفگرايي خود را از اين جايگاه عبور دهيم و به تحليل نظر و تصميم فصلالخطاب بپردازيم. طبيعاً رهبري نيز معصوم نيست و ممكن است در جايي اشتباه هم بكند اما اين پيش ذهنيت نبايد به ايستادگي در مقابل فصلالخطاب منجر شود. احمدينژاد وقتي سخن از بنبست به زبان آورد، بلافاصله نوار مكالمات مرتضوي– لاريجاني را رو كرد. آيا آن مكالمه و حتي فساد فاضل لاريجاني ميتواند به معني بنبست تلقي شود؟ آيا آلودگي هر مسئول يا نمايندهاي به معني بنبست تلقي ميشود؟ طبيعاً منظور احمدينژاد از بنبست اين است كه نظراتش با مخالفت روبهرو ميشوند و وقتي به شوراي حل اختلاف هم كشيده ميشود به ضرر وي رأي ميدهند. بنابراين اعتراض ايشان را ميتوان به دو مسئله ارجاع داد. اول اينكه ايشان قوانين را برنميتابد و دوم اينكه فصلالخطاب را فصلالخطاب نميداند. مواجهه با ولايت در بين طيفهاي مختلف و معتقد به انقلاب سه نوع است؛ دسته اول ولايت مدارند. يعني در مقابل سخن و نگاه و اشاره ولايت هيچ شأن و ارزشي براي فهم خود قائل نيستند و اشارههاي رهبري را دنبال ميكنند. دسته دوم كساني هستند كه نگاه خود را دنبال ميكنند و به تشخيص خود عمل ميكنند، اما وقتي نگاه يا سخن رهبري در همان موضوع را مغاير با نگاه خود دانستند، بلافاصله از نگاه خود عدول و نگاه رهبري را دنبال مينمايند. دسته سوم كساني هستند كه بين نگاه خود و نگاه رهبري در يك مسئله واحد، به اين گزينه روي ميآورند كه بايد بررسي نماييم كه نگاه رهبري بهتر است يا نگاه ما. ميرحسين موسوي و بسياري از عقلگرايان و خود تكليفگرايان در اين دايره قرار ميگيرند. اميد است احمدينژاد در دسته سوم قرار نگرفته باشد، چرا كه قبلاً جزو دسته اول بود.
اگرچه ادعاي بنبست روابط قوا را هيچ كس قبول ندارد و سازكار نظام به صورتي است كه قدرت بنبستشكني دارد، اما وراي مسائل سياسي و امروزي، يك نكته را نبايد از نظر دور داشت. وقتي مردم به رئيس جمهوري رأي ميدهند توقع دارند كه به ديدگاهها و شعارهاي داده شده عمل نمايد. حال اگر مجلس وجود داشته باشد كه باور و نگرش ديگري دارد چه بايد كرد؟ البته عكس اين مسئله هم صادق است شايد نمايندگان مجلس به دنبال امور و اولويتهايي باشند كه مد نظر رئيس جمور نيست. در اين صورت چه بايد كرد؟ و يا اگر مجلس قوانيني را تصويب نمايد كه دست و پاي رئيس جمهور را ببندد چه بايد كرد؟ به نظر مي رسد تنشهاي مجلس و دولت فعلي كه در اصول از يك جنس سياسي هستند اين نكته را گوشزد ميكند كه سخن مقام معظم رهبري در كرمانشاه مبني بر نظام پارلماني پررنگ شود، چرا كه اگر دولت و مجلس همسو باشند نميتوانند مشكلات را به گردن هم بيندازد و بايد به اندازه هم به ملت و رهبري پاسخگو باشند و كم كاري و پركاري آنان به حساب هر دو نوشته خواهد شد و رهبري نيز كمتر درگير حل مشكلات در روابط قوا خواهد شد. بنابراين نظام پارلماني ميتواند مسئله را به صورت ريشهاي حل نمايد. البته اين بدان معنا نيست كه وجود بنبست را بپذيريم. قطعاً اگر بنبستي ايجاد شود به خاطر ايستادگي مطلق يك طرف بر سخن و حقانيت مسير خويش است. در عرصه سياستورزي برخورد استخواني قطعاً به انجماد روابط سياسي ميانجامد.
