در ماههاي اوليه شكلگيري دولت اصلاحات در سالهاي ۷۶ و ۷۷، يكي از اقدامات اصلي عوامل پشت پرده ونظريهپرداز دولت آقاي خاتمي، تشكيل كارگاههاي «توسعه سياسي» در معاونت سياسي وزارت كشور بود كه هدف اساسي از آن تئوريزه كردن گفتمان توسعه سياسي و زمينهسازي براي حفظ و بقاي اين جريان قدرت بود.
به رغم شعارهاي اوليه آقاي خاتمي و سوگندي كه وي مبتني بر اصل يكصدو بيست و يكم قانون اساسي ادا كرده بود و در آن سوگند متعهد شده بود كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشد، تئوريپردازان توسعه سياسي در اين كارگاهها كه عمدتاً مسئولان اجرايي دولت هفتم و هشتم بودند، به تنها چيزي كه اعتقاد نداشتند همان اصول و آرمانها و ارزشهاي انقلاب و خط امام(ره) بود كه البته مصوبات و خروجيهاي اين كارگاهها در عرصه نظريهپردازي و عملكرد آنها در عرصه اجرايي مصداق بارز آن بود، بهگونهاي كه مبتني بر يافتههاي آنها؛ امام(ره) بايد به موزه تاريخ سپرده ميشد و با ختم انقلاب و انقلابيگري، كشور بايد به جاي تشكيل دولت و جامعه اسلامي، براي تشكيل «جامعه مدني» نظريهپردازان غربي آماده ميشد كه البته عبور از دين و ارزشهاي اسلامي لازمه آن بود.
انحراف جريان اصلاحات از قانون اساسي و معيارهاي پذيرفته شده نظام از همان روزهاي آغازين شروع شد و به همين دليل بعد از روشن شدن ماهيت اين جريان براي مردم، تلاشهاي آنها از انتخابات شوراي دوم در سال ۱۳۸۱ به بعد براي كسب اعتماد مردم به نتيجهاي نرسيد و نهايتاً براي انتقام از مردم فتنه سال ۸۸ را بر نظام اسلامي تحميل كردند. در دولتهاي نهم و دهم نيز به رغم خدمات و تلاشهاي شبانهروزي اوليه اگرچه ديدگاههاي ليدر حلقه انحرافي در زمينه به پايان رسيدن دوره اسلامگرايي و ترجيح مكتب ايراني بر مكتب اسلام و. . . تكرار همان سناريوي جريان اصلاحات بود، اما به دليل فراگير نبودن و عدم تجانس آن با ديدگاهها و عملكرد دولتمردان خيلي جدي گرفته نشد و به تماميت دولت تعميم نيافت، اما اقدامات اخير و به ويژه ناديده گرفتن سوگند به قانون اساسي يا عدم اعتنا به قوانين موضوعه را ميتوان گام گذاشتن در همان مسير اشتباهي دانست كه مدعيان اصلاحطلبي از همان روزهاي آغازين آن مسير را برگزيده بودند.
در هفته گذشته معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي در گزارش از عملكرد دولت دهم در دوران مجلس نهم يادآور گرديد كه در دوران ۹ ماهه فعاليت اين مجلس؛ بيش از ۳۷ قانون توسط مجلس نهم مصوب شده كه از اين آمار تنها پنج قانون به موقع و در فرصت قانوني توسط رئيسجمهور ابلاغ شده است و الباقي ۲۰ قانون با تأخير و ۱۲ قانون ديگر نيز به دليل عدم ابلاغ از سوي رئيسجمهور توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي و از طريق روزنامه رسمي كشور ابلاغ شده است. از سوي ديگر معاون حقوقي و پارلماني ديوان محاسبات نيز با اعلام اينكه مصوبه استخدامي دولت موسوم به «مهرآفرين» بيش از ۵۷ مورد ايرادات قانوني دارد به تمامي دستگاههاي اجرايي و استانداران هشدار ميدهد كه اگر مصوبه جديد دولت را اجرا كنند «مجرم» تلقي خواهند شد.
در اين زمينه اگر ماجراي تلخ روز ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ مجلس و به تبع آن مواضع صريح مقام معظم رهبري در ديدار با مردم تبريز در ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ را فصلالخطابي نسبت به اين روند بدانيم، آنگاه كه ايشان فرمودند كه «رئيس يك قوه به استناد يك اتهام اثبات نشده و مطرح نشدهاي در دادگاه، دو قوه ديگر را متهم كرد، اين كار بدي بود اين كار نامناسبي بود، اينجور كارها هم خلاف شرع است و همه خلاف قانون و هم خلاف اخلاق است و هم تضييع حقوق اساسي مردم است» به نظر ميآيد زمان تجديدنظر جدي در اين مسير فرا رسيده باشد. به رغم برخي از باورها در زمينه غيرقابل تغيير بودن مسيري كه حلقه انحرافي براي هدايت دولت دهم در ماههاي آينده برگزيده ( با تأكيد بر اين عملكردها و خصوصاً تكرار افشاگريها آنگونه كه آقاي داوري مسئول مركز مطالعات وزارت كشور نويد آن را داده) و آرامش و امنيت و روان جامعه را هدف گرفته است، نگارنده را عقيده بر اين است كه چند ماه آينده ميتواند فرصتي مغتنم براي دولت دهم باشد تا با پاك كردن غبارها و تبعات سوء اقدامات اخير كه بيش از هر زماني براي دشمنان داخلي و بيروني عليه نظام اسلامي و اركان آن فرصتسازي كرده است، شيريني سالهاي اوليه دوران خدمتگزاري را به كام مردم بازگرداند و اگرچه خود قانوناً مجالي براي تداوم اين مسئوليت ندارد، اما ميتواند با تلاش براي جبران ضعفها و كاستيهاي موجود، به ويژه زمينهاي را فراهم كند تا در خردادماه ۹۲، ملت ايران يك بار ديگر عظمت نظام مردم سالاري ديني را در منظر جهانيان عينيت بخشند و اين دولت بتواند افتخار كند كه امانت را به سلامت به آيندگان واگذار كرده است. فراموش نكنيم كه تاريخ همواره گواه صادقي براي تلاشهاي خالصانه است.
