چين نمونهاي بسيار خوب از اقتصادي است كه به صورت خودكفا آنچه را كه فكر ميكرده درست است گرفته و آنچه را كه فكر ميكرده نادرست است قبول نكرده است.
اقتصاد چين تا قبل از سال ۱۹۷۹ اقتصادي كمونيستي بود، اقتصادي كه به علت آنكه دولت در همه كارها دخالت ميكرد، وضعيت اسفباري را پيدا كرده بود.
نكته مثبتي كه در آن زمان در اقتصاد چين وجود داشت، شعار خودكفايي بود، در آن زمان بر اين نكته تأكيد داشتند. اين نگاه عاملي شده بود كه راه دومي براي كسب ثروت (واردات، دلالي و سفته بازي) ايجاد نشود، منتها به دليل آنكه اين حرف درست با حرفهاي نادرست ديگر توأم شده بود، نتوانست رشد و خودكفايي را در عمل محقق سازد؛ چراكه ساختار دستوري دولت سبب شده بود انگيزههاي مولد از بين برود و هر چند كه راه دومي براي پولدار شدن وجود نداشت ولي مردم به سمت توليد نيز روي نميآوردند و اين عاملي شده بود كه بيش از ۳۰ ميليون نفر در چين به علت تفكر سوسياليست رهبر چينيها از فقر بميرند و اين در شرايطي بود كه دولت بيشترين سرمايهگذاريها را انجام ميداد؛ سرمايهگذاريهايي كه نتيجهاي جز فقر در برنداشت. چرا؟
در اواخر دهه ۷۰ ميلادي كه شروع اصلاحات چين بود، دولتهاي چيني آمدند چند كار آن هم به صورت تدريجي انجام دادند. آنها آمدند آنچه را كه در اقتصاد آزاد خوب بود، قبول كردند. بسته كامل اقتصاد آزاد را نپذيرفتند بلكه موارد خوب آن را پذيرفتند.
به عنوان مثال كنترل قيمتي را كنار زدند، اين امر براي اقتصاد چين كه بازار نامولدها نداشت، بسيار مثبت تمام شد؛ چراكه انگيزههاي بقاي مولدان را در جامعه زنده كرد. به بيان سادهتر دولت تا قبل از انجام اصلاحات به علت سياستهاي كنترلي خود، سرمايهگذاري را دچار انحراف كرده بود به اين معنا كه ديگر كسي واژه توليد را در كنار واژه سرمايهگذاري استفاده نميكرد؛ چراكه انگيزههاي سرمايهگذاري وجود نداشت. دولت هم به علت آنكه انگيزههاي سرمايهگذاري وجود نداشت، خود مجبور به سرمايهگذاري شده بود و اين امر از آن جهت بينتيجه بود كه امري كه هيچ انگيزهاي در آن نباشد تنها به شكل صوري انجام خواهد شد.
همانطور كه امروز در اقتصاد ايران سرمايهگذاريهاي دولت دردي از دردهاي اقتصاد ايران را دوا نميكند و اين به اين علت است كه اين سرمايهگذاريها در بستري است كه انگيزههاي مولدگري از بين رفته است. در چنين شرايطي دولت بايد اقداماتي براي برگرداندن انگيزههاي مولدان براي سرمايهگذاري انجام دهد، تشويق، حمايت، آزاد گذاشتن آنها و...
ولي بعد از اعمال اصلاحات به علت اينكه كنترل قيمتي برداشته شده بود و بازار نامولدها نبود كه بخواهد سوء استفاده از گراني در داخل كند، بخش خصوصي عهدهدار سرمايهگذاريهاي مولد شد و دولت مشغول به تقويت بخش خصوصي از طريق جذب دانش خارجي گرديد.
دولت چين با احتياط به سمت تجارت آزاد حركت كرد و در اين تجارت به منظور كسب سود بيشتر دنبال دانش خارجي بود نه دريافت بيشتر رانتهاي نفتي و كسب بيشتر سهم از توزيع درآمدهاي نفتي! و دولت تمام هم و غم خود را در اين امر گذاشته بود به گونهاي كه مناطق آزادي را براي اين امر به كار بسته بود؛ مناطقي كه سرمايهگذاريهاي توليدي درآن به خوبي صورت گرفته بود و ميتوانستند مكان خوبي براي جذب دانش ناشي از تجارت باشند. اينگونه سياستهاي دولت، عاملي براي ايجاد انگيزههاي سودآوري در توليد شد و صرفههاي ناشي از مقياس را پديد آورد، به گونهاي كه امروز ۵۰ درصد رشد چين ناشي از بهرهوري است. چين زماني كه به شرايط رقابتي دست يافت به دليل اينكه نميخواست شرايط رقابتي خود را از دست دهد و از سويي بنگاههاي چيني دوست داشتند با افزايش مقياس خود، بيشتر از صرفههاي ناشي از مقياس خود استفاده كنند و بيشتر لذت داشتن ابزار بهرهوري را بچشند، به بازارهاي كشورهاي ديگر فكر كردند؛ چراكه اين امر هم صرفههاي ناشي از مقياس چين را بلااستفاده قرار نميداد و هم بازار رقابتي چين را از خطر تبديل شدن به بازار انحصاري حفظ ميكرد. لذا چون در شرايط انحصاري مانند نميشد از بهرهوري و صرفههاي ناشي از مقياس سود برد به طور معمول بنگاههايي كه دوست دارند از صرفههاي ناشي از مقياس لذت ببرند به جنگ با يكديگر در داخل نرفته و بازارهاي كشورهاي ديگر را اشغال ميكردند.
تهديدي كه اين شيوه توليد كشور چين را در برگرفت اين بود كه شكاف بين نقدينگي و توليد ايجاد شد؛ چراكه توليد در كشورهاي ديگر بود و پول در كشور چين. اين امر تورم را افزايش داد و به رغم آنكه درآمد سرانه چينيها را نسبت به ۳۰ سال پيش ۱۴ برابر كرده بود، اما قدرت خريد آنها را كم كرده بود به گونهاي كه سهم مصرف در رشد چين را كاهش داد و خانههاي غير استاندارد كه حتي به ۴ متر هم ميرسد، هديهاي است كه اين رويكرد توليد به آنها داده است. اين مشكل را دولت چين بايد از طريق توجه به داخل حل كند به اين معنا كه توليد در سطح تقاضاي داخل باشد ولي اين امر اولاً فرصت شكوفايي بيشتر بنگاههاي توليدي چين را از آنها ميگيرد و از سويي امكان جنگ قيمتي و گذار از اقتصاد رقابتي به اقتصاد انحصاري را در چين افزايش ميدهد، لذا بايد راه ديگري براي كشور چين پيدا كرد. شايد بتوان تبديل كردن پولهاي به دست آمده از صادرات چين به طلا و ارز را گزينه خوبي دانست. به هر حال آنچه گفته شد همه براي اين بود كه از تجربه چين براي اقتصاد ايران استفاده كنيم. چين كه خود در امر تجارت بسيار محتاط عمل ميكرد و از تجارت، مزاياي آن را دنبال ميكرد، آيا در قبال ايران نيز اين رويه را دارد، امروز محصولات وارداتي از چين بازار ايران را اشغال كرده است. ايران اگر ميخواهد راه نامولدگري را از بين ببرد اول از همه بايد به سمت ايجاد انگيزههاي مولدگري حركت كند و در كنار آن با شعار خودكفايي، ميتواند از تجارت فقط براي انتقال دانش استفاده كند نه سودجويي چينيها و نامولدان ايراني.
اقتصاد آزاد همهاش بد نيست ولي اگر بازار علاوه بر مولدان، نامولدان را هم در خود جاي داده باشد بايد بدانيم كه با آزادگذاشتن اقتصاد راه را براي مولدان سختتر ميكنيم. لذا عدم كنترل قيمتي مولدان در صورتي ميتواند خوب باشد كه تورم داخلي، به وارد كنندگان قدرت براي جولان ندهد. لذا بهتر است كه دولت از طريق حمايت مادي، كنترل قيمتي بر محصولات داخلي انجام دهد (به ميزاني كه جلوي درآمد فروش مولدان را از طريق كاهش قيمتها ميگيرد، نقدينگي به مولدان بدهد) چراكه با اين كار نه اثر مخرب كنترل دستوري ايجاد ميشود و نه به نامولدان اجازه قدرتنمايي ميدهد. قدمهاي بعدي تغيير در سرمايهگذاريهاي دولت است، توجه به شركتهاي دانش بنيان تمركز بر تحقيق و توسعه و تقويت بنيههاي توليدي.
