در روز چهاردهم اسفندماه سال ۱۳۵۹ سخنراني ابوالحسن بنيصدر در دانشگاه تهران برگزار شد. اين سخنراني و حواشي آن، باعث بروز درگيريهاي وسيعي شد كه شديدترين آن در مقابل كتابخانه دانشگاه تهران روي داد و تا ساعتها در محوطه دانشگاه ادامه يافت. سخنراني رئيسجمهور در اين روز تبديل به وسيلهاي در دست گروههاي مخالف با جمهوري اسلامي شد تا ضمن قدرتنمايي عليه نظام به تحكيم موقعيت خود بپردازند. قبل از اين سخنراني تظاهراتي در دانشگاه برپا شد و تبليغات فراواني در مورد آن صورت گرفت. گروههاي زيادي از اين گردهمايي پشتيباني كردند و اعضاي خود را موظف ساختند كه در اين روز در مراسم سخنراني شركت كنند. در اطلاعيههايي كه سازمان مجاهدين خلق به مناسبت سالگرد وفات دكتر مصدق و سخنراني رئيسجمهور در چهاردهم اسفندماه صادر كرد، اعضاي خود را به شركت فعالانه در اين سخنراني فراخواند، بهطوري كه اعضاي اين گروه با كسب آمادگي براي ايجاد درگيري، از صبح روز چهاردهم اسفندماه برنامه خود را آغاز كردند و به صورت گروههاي ۲۰ و ۳۰ نفري و مسلح به سلاحهاي سرد، در بين مردم و بهخصوص در قسمت جلوي تريبون جاي گرفتند. حضور اين افراد در زمين چمن و تحريك بنيصدر در هنگام سخنراني يكي از عوامل اصلي ايجاد درگيري و تهاجم طرفداران بنيصدر به مردم بود.
هويت مجهول يك مراسماين وقايع همراه نفوذ بيش از حد اين گروهك در دفتر رياستجمهوري اين تصور را به وجود آورد كه اساساً برپايي اين گردهمايي برنامهاي طراحي شده از سوي آن سازمان است كه طي آن شأن و مقام رئيسجمهور در حد وسيلهاي در دست گروههاي مختلف سقوط كند اما به دليل برنامهريزي اين مراسم از سوي دفتر رياست جمهوري تجمع چهاردهم اسفندماه در هالهاي از قانون و حقوق فردي و اجتماعي پوشيده و تمام موارد قانوني در آن رعايت شد. بنابراين پس از ايجاد درگيري نيز از سوي دفتر رياست جمهوري و گروههاي طرفدار آن اين نكته همواره مورد استناد قرار ميگرفت.
رويداد پيشبيني شدهاز ماهها پيش از آن، امكان بروز چنين برخورد شديدي ميان نيروهاي ضدانقلاب و مردم وجود داشت، به طوري كه در بيست و دوم بهمنماه همان سال طي سخنراني رئيسجمهور در ميدان آزادي به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي درگيري مختصري پديد آمد اما وي در همان روز اعلام كرد كه در روز سالگرد فوت دكتر مصدق با مردم سخن خواهد گفت و با اين اعلام مستقيم از سوي رئيسجمهوري واقعه دانشگاه تهران شكل گرفت. به منظور تعيين محل برگزاري سخنراني، جلسات متعددي بين اعضاي دفتر رياست جمهوري تشكيل شد كه نظرات متفاوتي در آن ابراز شد. عدهاي مايل بودند به منظور تجليل بيشتر از خدمات دكتر مصدق سخنراني در احمدآباد اجرا شود اما به دليل امكان عدم حضور گسترده مردم در مراسم اين پيشنهاد رد شد. بيشتر مسئولان حفاظتي مايل بودند مراسم در امجديه برگزار شود، زيرا براي حفظ نظم و امنيت مراسم، مكان مناسبتري بود و مأموران كنترل بيشتري بر اوضاع داشتند. پيشنهادي نيز در مورد ميدان آزادي ارائه شد اما سرانجام از سوي منوچهر مسعودي پيشنهاد اجراي مراسم در دانشگاه تهران مطرح كه در نهايت در بررسيها از ساير اماكن مناسبتر تشخيص داده و تصويب شد. پس از چاپ يك اطلاعيه چند سطري در روزنامه عصر تهران كه مردم را از قصد برگزاري چنين مراسمي در دانشگاه تهران آگاه ميكرد، گروههاي زيادي پشتيباني خود را از آن اعلام كردند كه تعدادي از آنها به دليل سوءسابقه و اعمالي كه در ضديت با نظام انجام ميدادند، در بين مردم جايگاه مطلوبي نداشتند. بنابراين در روز سيزدهم اسفندماه در روزنامه انقلاب اسلامي اعلاميهاي به چاپ رسيد كه در آن به شركت گروهها در اين مراسم اشاره شده بود اما تنها اسامي تعداد محدودي از آنان ذكر شد تا رفع اتهامي شده باشد.
تضاد اعلاميهها!برخي از گروههاي فعال هر كدام بيش از پانزده اعلاميه مختلف در آن روز منتشر كردند و با توجه به اينكه قريب به ۴۰ اعلاميه از گروههاي مختلف كه فاقد هويت و نام گروه بودند منتشر شد، تمام محوطه و اطراف دانشگاه در آن روز پوشيده از انواع مختلف اعلاميه شده بود. با وجود گرد آمدن تمام گروههاي متضاد و متخاصم در دانشگاه و نزاع و كشمكشي كه نزديك به پنج ساعت بهشدت جريان داشت و اغلب شركتكنندگان در اين مراسم نيز مسلح بودند اما در صحنه كشمكشهاي آن روز هيچكس كشته نشد؛ البته با آنكه يكي از روزنامهها در روز شانزدهم اسفند به قتل چهار نفر در اين روز اشاره كرد ولي اين موضوع در تحقيقات به اثبات نرسيد.
از چند روز پيش همه دستاندركاران از گروههاي مختلف خود را آماده حضور در اين مراسم كرده بودند. طبق تحقيقات شعب دهگانه بازپرسي و ارائه عكسها، فيلمها و شكايت شاكيان، نقش فعال گروه منافقين به همگامي ساير گروهها محرز و مسلم شد و عدهاي نيز از شاخه نظامي اين گروه در عكسها شناسايي شدند. از سوي ديگر گروه عظيمي از نيروهاي مردمي، سپاه و كميتهها از صبح روز چهاردهم اسفند در دانشگاه فعالانه حضور پيدا كردند و بهرغم ميل برگزاركنندگان به اقامه نماز جماعت پرداختند. ضمن اينكه نيروهاي مؤمن و انقلابي بهطور كامل در برابر اعمال دفتر رياستجمهوري ايستادگي كردند.
نعل وارونه آقاي رئيسجمهورپس از ماجراي چهاردهم اسفند بنيصدر اعلام كرد در اين روز جراحاتي برداشته است و ادعا كرد از نيروهاي حزباللهي شديداً دلگير است. از همان روز به بعد روزنامه انقلاب اسلامي تا آخرين روزهاي انتشار خود تبديل به تريبون آزاد عليه نهادهاي انقلابي شد. از آنجا كه از مدتها پيش روزنامه انقلاب اسلامي مطالب فراواني در باره مسئله چماقداري به چاپ ميرساند و افرادي را كه موجب بر هم خوردن سخنرانيها ميشدند، با اين نام توصيف ميكرد، در اين موقعيت نيز سعي ميكرد افراد دستگيرشده توسط گارد رياستجمهوري را كه بعضاً شامل اعضاي نهادهايي مانند سپاه و كميتهها بودند، به عنوان چماقداران و عوامل اغتشاش معرفي كند. در همان زمان از سوي امام خميني نيز دستوري براي پيگيري و رسيدگي به اين موضوع با اين مضمون صادر شد: «به دستور قضايي گفتهام كه قضيه را تعقيب و مجرمين و محركين را شناسايي و محاكمه كنند و نتيجه را به اينجانب اطلاع بدهند». به دنبال دستور حضرت امام، فعاليت قوه قضائيه با حضور دادستان وقت كل كشور در محل بازداشت دستگيرشدگان مراسم چهاردهم اسفند آغاز شد.»
آغاز رسيدگي قضاييرسيدگي قضايي به پرونده چهاردهم اسفند از تاريخ شانزدهم اسفندماه ۱۳۵۹ شروع شد و ۱۰ نفر قاضي تحقيق تا اوايل خردادماه ۱۳۶۰ به تحقيقات وسيع و دامنهداري دست زدند. در شرايطي كه از شب چهاردهم اسفندماه موج عظيمي از التهاب و هيجان سراسر كشور را فراگرفته بود، اكثر افراد ميدانستند ادامه كار بنيصدر با نيروهاي انقلابي دشوار خواهد بود. در پس اطلاعيههاي گوناگوني كه از سوي دادستاني كل كشور انتشار يافت، در تاريخ بيست و دوم اسفند بنيصدر نيز پيامي خطاب به دادستان وقت كل كشور، آيتالله موسوي اردبيلي نوشت:«... در باره اين پيشنهاد كه بايد حكومت قانون استقرار يابد و البته اجراي قانون بيش از همه بايد در باره مسئولان و زودتر از همه رئيسجمهور شود، اما در باره تصفيه و تسويه اشخاص ناباب، انشاءالله همانطور كه وعده كردهايد، ريشه اين فساد بزرگ را كه چماقداري است بخشكانيد، بعد هم اين كار تصفيه را از دفتر اينجانب شروع كنيد. اگر ضدانقلابي يافتيد، البته طرد ميشود. اميد اينجانب اين است كه رسيدگي به قصد ريشهكن كردن قطعي اين فساد بزرگ جمهوري كه چماقداري است، با قاطعيت پيش برود.»
نتيجه تحقيقاتپس از رسيدگي طولاني قوه قضائيه به پرونده حادثه دانشگاه و جمعآوري مدارك جرم در اين باره برخي از نتايج به دست آمده از اين رسيدگي اعلام شد و گروههاي طرفدار رئيسجمهور به دليل اعمال تحريكآميز و حمل اسلحه به عنوان متهمان حادثه چهاردهم اسفند معرفي شدند. همچنين به دليل آنكه اعلام جرايمي نيز عليه شخص رئيسجمهور صورت گرفته بود، در اين باره نيز تحقيقاتي صورت گرفت و دلايل كافي بر مجرم بودن وي در مواردي چون سوءاستفاده از قدرت، تخلف از اختيارات قانوني، تحريك مردم، سردستگي طاغيان و گروههاي مسلح به دست آمد. در پي رسيدگي به واقعه دانشگاه و توقيف روزنامه ميزان و سپس رأي دادگاه بر رفع توقيف اين روزنامه حربه تبليغاتي شديدي به دست بنيصدر و روزنامه انقلاب اسلامي افتاد تا هياهويي در مورد عدم عدالت در جريان دادگاهها به راه بيندازند. با وجود تمام مشكلات، اين پرونده مراحل تكميل خود را طي كرد و دلايل كافي درباره اتهامات مجرمين به دست آمد و آماده تقديم به دادگاه شد اما در اين مرحله پيگيري قضايي به دلايلي متوقف شد و پرونده به دادگاه نرفت. حضور دكتر بهشتي كه آن روزها رئيس ديوانعالي كشور بود و در رأس محاكم قضايي داشت، يكي از مشكلات رئيسجمهور بود. بنيصدر رسيدگي قضايي را كه تحت نظر ايشان صورت ميگرفت، مغرضانه ميدانست و مدعي بود او هم مثل ديگران بايد محاكمه شود. بنابراين عليه آيتالله بهشتي طرح دعوا كرد. مسئله ديگر آماده نبودن محاكم دادگستري و عدم تصفيه قضات، پس از انقلاب بود اما عمدهترين مشكل مسئله عدم مراجعه رئيسجمهور به دادگاههاي انقلاب بود زيرا بنيصدر فرمانده كل قوا و رئيسجمهور ايران بود و از موقعيت اجتماعي خود سوءاستفاده ميكرد و به بازپرسي نميآمد و در صورت احضار وي به دادگاه مسلماً از جوسازي و اخلالگري استفاده ميكرد. بنابراين نتيجه كار دادسرا به دادگاه منتقل نشد اما چون امكان رها كردن مسئله در اين مرحله وجود نداشت، هيئت سه نفرهاي كه يك نفر از طرف رئيسجمهور و يك نفر از طرف دكتر بهشتي و يك نفر از طرف امام خميني تعيين شدند، مشغول بررسي تخلفات شدند.
علل طولاني شدن رسيدگيدادستان كل انقلاب، آيتالله موسوي اردبيلي در باره طولاني شدن اين پرونده توضيحاتي را به اين شرح ارائه كرد: «در باره پرونده چهارده اسفند و به درازا كشيدن مدت رسيدگي به آن، مقداري مربوط به نحوه كار قضايي دادگستري بود كه به دليل گستردگي موضوع و تعداد زياد افراد دخيل در آن رسيدگي و جمعآوري مدارك طول كشيد اما علت ديگر تأخير بار سياسي مسئله بود. يك وقت سياست براي اين بود كه در جنگ تأثير نگذارد و مسئله اصلي را در نقطه متأخره قرار ندهد و اختلافات در سطح بالا در امكان از راههايي حل شود اما متأسفانه تلاش بيثمري بود ولي با توجه به جو كنوني جامعه هيچ اصراري در پوشيده نگاه داشتن اين مسئله وجود ندارد و توضيحات همراه با ارائه سند و مدرك گفته خواهد شد.» به دنبال تحريكات بعضي روزنامهها و سعي آنها در متشنج كردن افكار عمومي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي براي روشن شدن اذهان ملت و خنثي كردن توطئهها رئيسجمهور را به مناظره تلويزيوني دعوت كرد. از سوي روابط عمومي دفتر رياست جمهوري نيز شرايطي براي شركت بنيصدر در اين مناظره علام شد و از مسئولان قواي سهگانه دعوت شد در اين مناظره شركت كنند اما روابط عمومي دفتر نخستوزيري اطلاعيهاي منتشر كرد و طي آن اعلام شد: «اگر رئيسجمهور صحبت، انتقاد يا پيشنهادي دارند، ميتوانند در جلسه هيئت دولت كه هفتهاي سه بار تشكيل ميشود، شركت و مسائل را مطرح كنند». روابط عمومي دادگستري نيز پيرامون شركت دكتر بهشتي در اين مناظره اعلام كرد: «به دليل آنكه بيشتر مصدومان و مجروحان واقعه دانشگاه از شخص رئيسجمهور به دادسراي تهران شكايت كردهاند، شركت رئيس ديوانعالي در اين گفتوگو منوط به انجام بازپرسي از رئيسجمهور و روشن شدن نتايج آن و صدور رأي دادگاه است.»
هيئت رسيدگي به اختلافاتعدم حضور مسئولان در اين مناظره تلويزيوني، به دليل خواست امام خميني مبني بر مطرح نكردن مشكلات و اختلافات مسئولان در سطح جامعه بود. با شدت گرفتن اختلافات در نوروز سال ۱۳۶۰ هيئتي از سوي امام خميني مسئول رسيدگي به اختلافات پيشآمده شد و به روزنامهها اخطار داده شد كه از انتشار مواردي كه باعث آشوب ميشود، جلوگيري كنند اما شروع كار اين هيئت هيچ تأثيري در جلوگيري از توسعه تحريكات و اغتشاشات نداشت. در اين ميان روابط بنيصدر با سازمان مجاهدين خلق وسيعتر شد. با وجود درخواست هيئت مبني بر مطرح نشدن برخي موارد در سطح جامعه، بنيصدر مصاحبههايي با چند روزنامه خارجي انجام داد. بنابراين در تاريخ ششم ارديبهشتماه ۱۳۶۰ اعلام شد كه مصاحبه اخير رئيسجمهور مورد بحث قرار گرفته و از ايشان توضيحاتي خواسته شده است.
توهم بنبستدر پي ايجاد درگيريهاي خياباني بين نيروهاي طرفدار بنيصدر و انقلابيون و بازداشت دو تن از افرادي كه در سرقت اسناد وزارت امور خارجه دست داشتند، نامهاي از سوي منافقين انتشار يافت كه طي آن خواستار مذاكره با امام خميني شده و از تحويل سلاحهاي خود به بهانههاي مختلف سر باز زده بودند. پس از آن، بنيصدر و مسعود رجوي به گمان آنكه به اندازه كافي در جامعه جو بدبيني ايجاد كردهاند، پيشنهاد يك رفراندوم را مطرح كردند و لذا در تاريخ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۶۰ در روزنامه انقلاب اسلامي نوشته شد: «براي خروج از بنبست كنوني، سالمترين راه بدون بحران اين است كه همه موافقت كنند به مردم مراجعه كنيم و با رأي عمومي آنچه بايد بشود، شود». در تاريخ ششم خرداد، امام خميني در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه به مناسبت دومين سال شروع كار مجلس به ديدار ايشان رفته بودند، اعلام كردند: «كشور اسلامي به بنبست نرسيده است»، اما در سرمقاله شماره ۱۲۲ نشريه «مجاهد» در مطلبي تحت عنوان «در مفهوم و واقعيت بنبست» اصرار شده بود كه جامعه به بنبست رسيده و تنها راه نجات، رفراندوم است و حتي امام خميني را نيز به دليل چنين اظهارنظري با شاه مقايسه كردند. بنيصدر نيز در ادامه جوسازيها و سعي بر تضعيف دولت، مطالب تندي را در روزنامه انقلاب اسلامي منتشر كرد. در پي مصاحبه بنيصدر و عنوان كردن بعضي اتهامات نسبت به نخستوزير و سخنگوي دولت در باره حيف و ميل بيتالمال، آنان نامهاي به هيئت سه نفره فرستادند و خواستار آن شدند كه هيئت ضمن رسيدگي به شكايات، خطاكاران را به مردم معرفي كند. در پي طرح اين شكايات سخنگوي هيئت سه نفره درباره مسائل طرح شده اعلام كرد: «۱۷ نامه از مقامات مملكتي رسيده كه به مطالب روزنامه انقلاب اسلامي درباره مسئله گروگانها و نسبتهايي كه به دولت يا وزير مشاور داده شده، استناد شده است و در اين مورد هيئت با اكثريت آرا روزنامه انقلاب اسلامي را متخلف از امر امام ميداند.»
بازگشت آقاي رئيسجمهور به مسئله اصلي!در پي اين موضعگيريها، بنيصدر كه موقعيت خود را در خطر ميديد و اين احتمال را ميداد كه از فرماندهي كل قوا عزل شود، در مصاحبه خود در تاريخ نهم خرداد ۱۳۶۰ سعي كرد مسئله جنگ را مسئله اصلي قلمداد و بركنارياش را خطري جدي تلقي كند: «اينكه ما چه وقت موفق ميشويم نيروهاي دشمن را از خاك ميهن خود بيرون برانيم بستگي به يك عامل از نظر تسليحات و يك عامل هم از نظر روحيه دارد. عامل دوم روحيه است كه به انسجام در پشت جبهه بستگي دارد، بهطوري كه هر روز تزلزلي در تمام سلسله مراتب نيروهاي مسلح به وجود نيايد كه به نظر من از عامل اسلحه مهمتر است.»
به دنبال مصاحبههاي متعدد بنيصدر و سخنرانيهاي تحريكآميز وي در تاريخ دوازدهم خرداد ۱۳۶۰ سخنگوي هيئت سه نفره حل اختلاف اعلام كرد كه سخنرانيها و مصاحبه مطبوعاتي بنيصدر، تخلف از بيانيه ۱۰ مادهاي امام خميني و تخلف از قانون اساسي است. از طرف ديگر در يك مصاحبه مطبوعاتي كه در روزنامه انقلاب اسلامي به چاپ رسيد، بنيصدر ادعا كرد: «كسي را كه بايد در زندان باشد و محكوم شده است، به سمت معاون وزارت خارجه تعيين كردهاند». به دنبال سخنان وي، حسين صادقي معاون وزير امور خارجه طي اعلام جرمي در سيزدهم خرداد عليه بنيصدر از دادستان كل كشور تعقيب جزايي وي را تقاضا كرد و او را به عنوان اينكه مفاد حكم غيرقطعي را اظهار كرده است، به اتهام افترا و نشر اكاذيب، قابل تعقيب اعلام كرد.
چرخ زمان عليه بنيصدراز اين مقطع، چرخ زمان عليه بنيصدر به حركت درآمد و عدهاي از اطرافيانش دور او را خالي كردند. در هجدهم خرداد ماه، تعدادي از روزنامهها به حكم دادگاه توقيف شدند. روزنامه انقلاب اسلامي نيز به خاطر انتشار مقالات تشنجآفرين توقيف شد. بدين ترتيب دايره فعاليتهاي بنيصدر تنگتر شد و بهناچار به زادگاهش مسافرت كرد. در آنجا با حضور عدهاي از مردم همدان، دفتر همكاريهاي مردم با رئيسجمهور را افتتاح و طي سخناني مردم اين شهر را به ايستادگي و مقاومت در برابر دولت و نيروهاي انقلابي دعوت كرد. در پي اين سخنراني، دفتر همكاريهاي مردم با رئيسجمهور در چند شهر مختلف مورد حمله قرار گرفت و تخريب شد. در اين شرايط، منافقين كه فعاليتهاي گسترده خود را در گروي حفظ بنيصدر بر مسند قدرت ميديدند، در هجدهم خردادماه حمايت يكپارچه و كامل خود را از وي اعلام كردند. در اين دوران، اعلاميههاي فراواني از ناحيه منافقين صادر ميشد كه در آنها از هيچگونه تهمت و افترا به نهادهاي انقلابي و مسئولان حكومتي فروگذار نميشد. در اين اوضاع و قبل از آنكه درگيريهاي خياباني شكل كامل يك جنگ داخلي را به خود بگيرد، در تاريخ بيستم خردادماه، امام خميني طي حكمي به ستاد مشترك ارتش، رئيسجمهور را از سمت فرماندهي كل قوا بركنار كردند. اين حكم كافي بود تا بنيصدر را به سمت اختفاي كامل سوق بدهد. از لحظه انتشار حكم عزل فرماندهي كل قوا، عملاً رئيسجمهور از تمامي اقتدارات خويش عزل شد. در پي اين حوادث، منافقين در اطلاعيهاي بدين شرح خواستار حراست از جان بنيصدر شدند: «مجاهدين خلق ايران با اخطار قاطع انقلابي عليه هرگونه سوءنيت به جان رئيسجمهور از تمامي خلق قهرمان ايران، آمادگي و حضور دائم در صحنهها و مقاومت پيگير را طلب و در اين شرايط حمايت از شخص رئيسجمهور و حفاظت از جان او را يك وظيفه مبرم انقلابي در سراسر كشور تلقي كردند.» چند روز بعد از اين وقايع، آقاي رفسنجاني با امام خميني ديدار و پس از اين ملاقات، در ۲۴ خرداد نظرات مجلس را در باره عملكرد رئيسجمهور اعلام كرد و خواستار طرح بحث در باره عدم كفايت سياسي وي شد و اينگونه، روز حذف بنيصدر از صحنه سياسي ايران فرارسيد و طرح دوفوريتي آئيننامه چگونگي بررسي كفايت سياسي رئيسجمهور كه از طرف ۱۲۰ تن از نمايندگان به مجلس تقديم شده بود، پس از صحبتهاي مخالف و موافق در جلسه ۲۷ خرداد تصويب شد. اين طرح كه با اكثريت دوسوم آراي نمايندگان به مجلس تقديم شده بود، نشان ميداد كه نظر اكثر نمايندگان بر عدم كفايت سياسي رئيسجمهور است.
