در اين بين اگرچه رشد نقدينگي نياز به سياست جديدي را براي كنترل سونامي نقدينگي ضروري جلوه ميدهد اما بايد ديد اجراي طرح فوق با هدف كنترل قيمتها در بازار طلا ميتواند تعديل قيمت سكه و طلا و مهار نقدينگي را به همراه داشته باشد يا خير؟
بررسيها بيانگر آن است كه طي دو سال اخير پيوسته نقدينگي از بازاري به بازار ديگر وارد شده است كه تقاضاي بالا در اين بازارها قيمت را دچار شك كرده است. بدين ترتيب افراد برنامهريز اين بار نيز همچون سريهاي پيش سعي كردند با وارد كردن نقدينگي در بازاري از پيش آماده شده به اصطلاح نقدينگي را كنترل و قيمت در بازار مدنظر را تعديل كنند.
به عبارتي اين براي اولين بار نيست كه اجراي چنين طرحهايي بدون در نظر گرفتن روال منطقي براي آن، در كشور عملي شده است. اگر هدف اصلي از برنامهريزي براي اجراي اين طرح كنترل قيمت طلا در بازار بوده، ميبايست با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي موجود و براساس اصول اقتصادي مناسبي به مرحله اجرا در ميآمد.
متأسفانه اجراي طرح پيشفروش سكه به نظر ميرسد كه نه تنها موجب كنترل قيمتها در بازار اين كالا نخواهد شد، بلكه با توجه به وجود حجم نقدينگي بيش از ۴۵۰ هزار ميلياردي در جامعه، اجراي آن همانند اين است كه يك سونامي عظيم از نقدينگي را به سمت يك بازار سوق دهي تا همچون اژدهايي ويرانگر در ابتدا موجب چالش اساسي در بازار مذكور و پس از سررسيد سكه رشد مضاعف نقدينگي در جامعه شود.
نكته حائز اهميت در حوزه بازار طلا اين است كه تعيين روند قيمت اين فلز گرانبها توسط پارامترهاي گوناگون جهاني همچون سياست كشورهاي توليدكنندگان آن و اقتصادهاي برتر جهان، شرايط تقابل ارزش دلار و يورو و مسائلي از اين دست تعيين ميشود. بنابراين پيشبيني و تخمين ارزش واقعي طلا توسط كشوري نظير ايران در شرايط فعلي اقتصادي، كاري غيرممكن و به دور از منطق است.
در حقيقت بانك مركزي به عنوان تنظيمكننده بازار سكه و طلا تقريباً ناچار است از قيمتهاي جهاني طلا پيروي كند و در حقيقت توان كنترل قيمت اين فلز را ندارد. بدين ترتيب كنترل نقدينگي با پيشفروش سكه نه تنها تأثير قابلملاحظهاي در جهت كنترل قيمت دربازار ندارد بلكه همزمان با سررسيد شدن نقدينگي را در كشور تشديد ميكند.
با اين شرايط مورد غيرمنطقي اينجاست كه بدون توجه به ارزش ذاتي اين فلز گرانبها دست به پيشفروش و عرضه آن بزنيم. حال آنكه چنين اقدامي گذشته از اينكه موجب ايجاد و گسترش فضاي سفتهبازي براي سوداگران ميشود، در آينده امكان دارد به مسئلهاي در اقتصاد ايران بدل شود كه حل آن هم صرف زمان و هزينه را در بر دارد.
با نيمنگاهي به شرايط اقتصادي و وضع معيشتي آحاد مردم، ميتوان دريافت كه چاره كنترل قيمتها در بازارهاي اقتصادي كشور از طريق اجراي چنين طرحهايي امكانپذير نخواهد بود، بلكه مشكل اساسي نبود سياستهاي ارزي و پولي مناسب و كارآمد در كشور است.
