تجربه نشان داده است كه انقلاب با بينظمي، ناامني و قانونشكني همراه است. وجود چنين وضعيتي براي جامعهاي كه در آن دگرگونيهاي سريع سياسي و اجتماعي روي داده است و به اصطلاح در مرحله گذار به سر ميبرد، اجتنابناپذير است؛ اما اگر بعد از پايان دگرگونيها يا پس از به پيروزي رسيدن انقلاب، بينظميها، ناامنيها و قانونشكنيها ادامه يابد و امور كشور به صورت احساسي، سليقهاي، بدون ضابطه و قاعدهاي ثابت و خارج از نهادها و چارچوبهاي قانوني اداره شود، مردم طرفدار انقلاب، بهتدريج از انقلاب مأيوس و دلسرد و به اصطلاح زده ميشوند و حالت سرخوردگي در آنان ايجاد ميشود و اعتمادشان به رهبران انقلاب از بين ميرود و هيجانات فراوان سبب ايجاد احساس يأس و بيتفاوتي در آنان ميشود. در نتيجه لازم است بلافاصله بعد از يك دوره هرج و مرج، نظم و سامان، امنيت و آسايش و قانون و مقررات برقرار شود.
جامعه انقلابي ايران نيز از اين قاعده مستثني نبود و امام خميني(ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامي به لزوم برقرار شدن امنيت و آرامش كاملاً واقف بود (۱) و خطر ناشي از تداوم هرج و مرج و اعاده نشدن نظم و امنيت و آرامش و حاكميت قانون را احساس ميكرد؛ در نتيجه پيش از پيروزي انقلاب دستور تشكيل شوراي انقلاب را صادر كرد و در اعلاميه مورخ ۲۲ دي ماه ۱۳۵۷ﻫ.ش بهطور رسمي تشكيل آن را اعلام كرد.(۲) البته تشكيل شوراي انقلاب تنها براي اعاده نظم و ترتيب و اداره كشور بعد از پيروزي انقلاب نبود، بلكه براي تأمين اهدافي چون اعلام عدم مشروعيت نظام سلطنتي و شوراي نيابت سلطنت و دولت بختيار، ايجاد هماهنگي در امور اجرايي انقلاب و انتقال قدرت نيز بود. بررسي و مطالعه جوانب و ابعاد مختلف شوراي انقلاب، ما را به چند نتيجه مهم به شرح زير رهنمون ميسازد:
۱- تشكيل شوراي انقلاب، ناشي از مقتضيات و ضروريات جامعه انقلابي و حاكي از درايت و تدبير رهبران نهضت بوده است. طبيعت هر تحول سياسي بهويژه اگر در حد و اندازه انقلاب باشد، اين است كه ساختارها و روندهاي گذشته كارآيي خود را از دست ميدهند و از اساس فاقد مشروعيت ميشوند. در چنين شرايطي، تا هنگامي كه ساختارها و روندهاي جديد شكل نگرفته و جامعه در حال انتقال و گذار است، نهادي لازم است كه به ساماندهي امور بپردازد. در انقلاب ايران، چنين ضرورتي بهخوبي درك و به آن عمل شد. شوراي انقلاب بهخوبي توانست در سختترين و پيچيدهترين برهه انقلاب با تصميمات و قانونگذاريهاي خود كشتي انقلاب را از تلاطم و موجهاي درياي حوادث به ساحل امني هدايت كند.
۲- مبناي تشكيل اين شورا فرمان رهبري انقلاب، حضرت امام خميني بود كه با دو منشأ و خاستگاه الهي و مردمي حق چنين كاري را داشتند. در انديشه رهبر جامعه اسلامي كه با عنوان ولايت فقيه تبيين و توصيف ميشد، ولي فقيه حركت انبيا و امام معصوم را در هدايت جامعه استمرار ميبخشيد. از اين منظر امام خميني شوراي انقلاب را براي ساماندهي امور جامعه مسلمانان بنيان گذاشت. از نظر خاستگاه مردمي نيز امام خميني در راهپيماييهاي مختلف و رفراندومهاي مكرر به صورت رهبر حركت و نهضت شناخته ميشد. شعار «اللهاكبر، خميني رهبر» نماد اين انتخاب مردمي بود. پس تصميم امام در تشكيل شوراي انقلاب به نوعي تصميم مردم بود و ريشه در خواست و اراده مردم داشت.
۳- شوراي انقلاب اساسنامه داشت و در چارچوب اين اساسنامه وظايفش را انجام ميداد، اما اين چارچوب حقوق متصلب و مستحكمي نداشت كه نهادي در شرايط طبيعي به آن پايبند است. شوراي انقلاب بايد درباره امور مختلف تصميم ميگرفت، در بحرانها و معضلات گوناگون وارد ميشد، اعضاي آن در بخشهاي ديگر مديريت كشور گرفتار بودند و خلاصه اين شورا تركيب و ترتيبي سيال داشت كه در آن شرايط مهمترين وظيفه آن كنترل اوضاع و اتخاذ تصميمات فوري و حياتي براي كشور بود. شوراي انقلاب ضمن آنكه بازوي مشورتي رهبر بود، در قائممقامي نهادها و دستگاههاي مختلف انجام وظيفه ميكرد و همين امر سبب ميشد كه كاركردها و نقشهاي آن تنوع و تعدد داشته باشد. به همين دليل در تصميمات و اقدامات مهم ماههاي نخست انقلاب، همچون رفراندوم نوع نظام سياسي، بررسي و تصويب قانون اساسي، انتخابات مجلس و رياست جمهوري همواره نقش و حضور شوراي انقلاب به چشم ميخورد.
پينوشتها
۱) برخي از سخنان امام خميني درباره امنيت و آرامش به اين قرار است: «... ابداً ما ميل به خونريزي نداريم، ما ميخواهيم مطلب با مسالمت تمام شود». (مصاحبه امام خميني با خبرنگار امريكايي در تاريخ ۱۰/۹/۱۳۵۷ﻫ.ش) ر.ك به: صحيفه نور، ج ۴، وزارت ارشاد اسلامي، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۱، ص ۵. «... و اما قضيه اينكه آرامش باشد، ما هميشه ميخواهيم مملكت آرام باشد و مردم با آرامش زندگي كنند». (پاسخ امام به نماينده ژيسكاردستن، رئيسجمهور وقت فرانسه در تاريخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۷ﻫ. ش) ر. ك به: غلامرضا نجاتي، تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران، ج ۲، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۱، ص ۲۸۶. «ما براي ساختن مجدد كشور و آباداني مملكت به آرامش نياز داريم... » (پاسخ امام خميني(ره) به نماينده وزارت امور خارجه امريكا در تاريخ ۲۸/۱۰/۱۳۵۷ﻫ. ش) ر. ك به: همان، ص ۲۹۸. ۲) صحيفه نور، ج ۴، وزارت ارشاد اسلامي، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۱، ص ۲۰۷.
