گرچه شركت ملي نفت ايران در طول سالهاي گذشته با تغيير بخشي از اين قراردادها سعي در جذاب كردن بيع متقابل داشت ولي به دلايل گوناگون به كنار رفت تا باز هم موضوع مشاركت در توليد برسر زبانها بيفتد. در تشريح اين دو نوع قرارداد ميتوان گفت نظام بيع متقابل قراردادي كارفرما- پيمانكاري است كه شركتي خارجي يا داخلي در قراردادي با شركت ملي نفت، وظيفه توسعه يك ميدان را به عهده ميگيرد و پس از بهرهبرداري از ميدان، بازپرداخت پول سرمايهگذار با سودي مشخص در طول چند سال از محل فروش نفت آن ميدان در نظر گرفته ميشود. در اين قراردادها سود و ميزان سرمايه لازم مشخص شده و بر اساس قرارداد بازپرداختها انجام ميشود.
در نقد اين قراردادها گفته ميشود شركتهاي پيمانكار چون به فكر سود خود هستند توليد غيرصيانتي را در دستور كار قرار ميدهند و به هيچ عنوان به فكر منافع بلندمدت و توليد پايدار صاحب نفت نيستند كه البته در چند تجربه اين موضوع ثابت شده است. اين قراردادها تنها براي پيمانكاراني فرج است كه تنها به تأمين سود خود هستند و توليد صيانتي نميانديشند.
از سويي ديگر قراردادهاي مشاركت در توليد است كه منتقدان و حاميان خاص خود را دارد. در اين قرارداد شركت پيمانكار و توسعه دهنده ميدان با شريك شدن در مخزن نفتي، سرمايهگذاري را انجام ميدهد و تا آخرين لحظه توليد نفت، با كارفرما همراه است و براساس ميزان سودي كه توافق شده به امر توليد ميپردازند. منتقدان اين نوع قرارداد بر اين باورند كه نبايد شركت خارجي در نفت كشور سهيم شده و برخلاف قانون انفال است؛ از طرفي حاميان اين قرارداد عنوان ميكنند با اجراي اين مدل سرمايهگذاري، توليد صيانتي تحقق يافته و نگراني از بابت توليد ناپايدار نيست.
اين نوع قراردادها به قدري جذاب است كه بزرگترين شركتهاي دنيا با اشتياق خاصي در كشورهاي نفتخيز حاضر ميشوند. علت هم مشخص است؛ با شريك شدن اين شركتها در مخازن نفتي ميزان ذخايرشان افزايش يافته و برهمين اساس ارزش سهامشان افزايش مييابد در صورتي كه اگر به حجم ذخايرشان افزوده نشود با نزول ارزش سهام خود مواجه ميشوند. قراردادهاي سرمايهگذاري كه در نفت تا به امروز پياده شده است در پارهاي از مواقع به سود كشور بوده اما به هر شكل با انتقادات بسياري همراه بوده است. متأسفانه در طول چند سال اخير اعتماد به شركتهاي ايراني كاهش يافته است و شركتهاي چيني وارد صنعت نفت شدهاند كه نه تنها هيچ عملكرد مثبتي از خود به جاي نگذاشتهاند بلكه منابع مليمان را نيز به باد دادهاند. اتفاقي كه همين چند ماه پيش در مسجدسليمان رخ داد و توليد را به صفر رساند در حالي كه قرار بود اين ميدان تا ۲۵ سال توليد بالاي ۲۰ هزار بشكه دهد اما نشد!
به نظر ميرسد براي از ميان برداشتن موانع موجود در قراردادهاي نفتي و توانمند كردن شركتهاي داخلي، اصلاحيهاي در سطح وزارت نفت اعمال شود كه شركتهاي بزرگ نفتي كشور مانند مناطق نفتخيز به مشاركت در توليد بپردازند تا هزينه و توسعه توليد خود را كسب كنند. گرچه منكر اعتبارات محدود اين شركتها براي سرمايهگذاري نيستيم اما نبايد از خاطر برد با روش توليد زودهنگام ميتوان به اين مهم جامه عمل پوشاند.
بدون ترديد استفاده از روش پلكاني و توليد زود هنگام در ميدانهاي نفتي يكي از بهترين شيوههاي تأمين سرمايه مورد نياز توسعه آنهاست. در بخش پايين دستي مانند پالايشگاهها و پتروشيميها تا زمان بهرهبرداري كامل نميتوان از واحد استفاده كرد، اما در بالادست ميتوان از روش پلكاني و توليد زودهنگام استفاده كرد كه شايد يكي از بهترين شيوههاي تأمين سرمايه باشد. در ميدان نفتي آزادگان نمونه اين كار انجام شد و اگر در مجلس شوراي اسلامي قانون گذاران به الزامات اين شيوه توسعه ميادين بزرگ نفت و گاز توجه كنند، بسياري از مشكلات برطرف ميشود. چه لزومي داشت ادامه توسعه اين ميدان كه با كيفيت بالايي به بهرهبرداري رسيد در قراردادي ميليارد دلاري به چينيها واگذار شود؟!
به نظر ميرسد ارادهاي در كشور وجود دارد كه ميخواهد شركتهاي ايراني را تضعيف كرده و بدتر آز آن، شركتهاي چيني را وارد گود كند.
