هنوز ردپايي از فاز دوم در برنامه بودجه ۹۲ ديده نشده اما همچنان از سوي دولتمردان و به خصوص بخش نيرو اصرار بر اجرا وجود دارد زيرا هزينههاي اين بخش بسيار بالا رفته اما درآمدهاي آن همچنان مانند سالهاي قبل است و از سوي ديگر قاچاق حاملهاي انرژي بهانهاي جدي و بحق را در بالا بردن قيمت حاملهاي انرژي براي دولتمردان ايجاد كرده است. از ديگر سو تجربه نحوه اجراي گام اول كه به صورت ناقص اجرايي شد و پرداختها به مردم دركنار افزايش نرخ ارز و تحريمها باعث ايجاد تورم غير قابل تصور شد و باعث شده كساني كه به نحوه اجراي بدون نقص مورد ادعاي دولت بدبين بودند، اين بار به جاي سكوت نگرانيهاي خود را ابراز كنند.
به عبارت ديگر اقتصاد كشور كه هم اكنون گرفتار ركود تورمي است در مواجهه با اجراي هدفمندي با دو مسير كاملاً متفاوت مواجه است كه هر يك تبعات خود را دارد و لذا اتخاذ تصميم در چنين شرايطي بيشك نه تنها در جريان انتخابات سال آينده كه در حيات اقتصادي سرنوشتساز است چراكه از يك سو همان طور كه اشاره شد تبعات بيارزش شدن پول به قاچاق سنگين حاملهاي انرژي منتهي شده و هم اكنون توليد در چنبره بيمهريها و مشكلات ناشي از اين تورم هر لحظه ركود در اقتصاد را بيشتر جلوه ميدهد و از سوي ديگر با اجراي هدفمندي به خصوص با اين شيوه، برايش مسيري غير از دامن زدن به تورم و افزايش قيمت نهادههاي توليد قابل تصور نيست زيرا قاعدتاً با افزايش قيمت انرژي همه قيمتها تغيير خواهد كرد و همين امر سبب ايجاد تورم ميشود و چون اين افزايش در قالب كمكهاي نقدي به مردم بازگشت دارد لذا تورمزا خواهد بود. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه هدفمندي يارانهها بايد در شرايط رقابتي بودن اقتصاد اتفاق بيفتد و كنترل قيمتها تنها به بهاي سركوب توليد در داخل ميسر ميشود و باز هم گرفتار گرداب واردات با قيمتهاي واقعي يا پرداخت يارانههاي ارزي حاصلي جز فشار به توليد و تورم ندارد.
در واقع بودجه ۹۲ بودجهاي پيچيده است كه احتمالا تصميم بين بد و بدتر است نه تصميم براي اصلاح و شرايط بهتر، زيرا ما بايد عليالقاعده در كنار اين تصميمهاي جدي درباره هدفمندي به تبعات تحريمهاي جديد و محدوديتهاي قويتر در جنگ اقتصادي بينديشيم و مديريت هزينه را به نحوي اجرايي كنيم كه كمترين فشار را به مردم وارد كند و بخش مولد نيز بتواند در چنين فضايي به حيات خود ادامه دهد.
همچنين بايد پيشبيني كنيم كه پساندازهاي قشر متوسط به پايين با افزايش هزينهها و كاهش ارزش پول در سال بعد با سرعت بيشتري به آب رفته و به صفر نزديك خواهد شد و اگرچه امسال يكبار و به صورت عيدانه كمك هزينه به آنها پرداختيم اما ادامه اين روند غيرممكن بوده و خود نيز بر تورم ركودي دامن خواهد زد. نتيجه آن نيز كاهش بخش تقاضا در بازار است و همان طور كه همه ميدانيم كاهش بخش تقاضا در كنار انفعال بخش عرضه داخلي (ركود حاكم بر بخش توليد) يعني افزايش بيكاري!
كما اينكه اگر تا دو ماه پيش فردي قصد ورود به بازار كار غيرمولدي در بخش حمل و نقل داشت، ميتوانست با پسانداز چند ماه يا دريافت تسهيلات و خريد خودروي پرايدي دست دوم در حدود ۵ ميليون تومان به مسافركشي بپردازد، حال آنكه افزايش قيمتها باعث شده تا هزينه ايجاد شغلهايي از اين دست نيز سخت تر و دست نيافتنيتر شود و از سوي ديگر برخي نيز با افزايش هزينهها به رغم سر كار رفتن، دچار بيكاري پنهان شوند. (هر چند كه به گفته وزير از بيكاري بهتر است!)
لذا بنابرآنچه گفته شد، ضروري است به جاي پرداختن به معضلات پيش آمده ناشي از يك مشكل اصلي كه هم اكنون مهمترين نمود آن كاهش قدرت خريد مردم در شب عيد است، در عمل بودجه سال بعد به دور از نزاعهاي يا بهرهبرداريهاي سياسي – انتخاباتي به گونهاي تدوين شود كه مشكل اصلي يعني هدايت نقدينگي به مبادي توليد اصلاح شود و اقتصاد در ريل اصلي خود قرار گيرد. وگرنه مسير اتخاذ شده مسيري صعب العبور و سخت است و امكان اينكه مردم را خسته كند، بسيار است.
متأسفانه به رغم وجود نقشه راه مانند چشمانداز بيست ساله و نامگذاري سالها توسط بالاترين مقام كشور، ما در اين سالها با مديريتمان در حوزه اقتصاد نشان دادهايم كه به جاي حل مشكل واقعي، برنامههايمان معطوف به مقابله با تبعات ناشي از مشكل اصلي و خداي ناكرده بهرهبرداريهاي سياسي و گروهي بوده است، نه متمركز روي مشكل اصلي.
اين موضوع هم ريشه در بيتوجهي به نقشه راه، روزمرگي در تصميمات آني و اعتياد به درامدهاي نفتي دارد كه مسئولان به رغم تأكيدات مكرر رهبر انقلاب به آن بيتوجه بودهاند.
به ذات مكتب «شلم شورباي »اقتصادي حاكم بر اقتصاد كشور بازميگردد كه با اتكا به درآمدهاي نفتي در بخشهايي از اقتصاد مانند واردات ليبرالتر از كشورهاي با اقتصاد ليبرالي عمل ميكنند و يا در بخشهايي بستهتر از كشورهاي كمونيستي سابق كه بازار برخي از مهمترين بخشهاي اقتصاد را انحصاري در دست گرفتهايم و يا قيمتها را با منطق بدون پشتوانه و قوه قهريه بيآنكه به هشدارها و تبعات چنين تصميماتي توجه كنيم، كنترل ميكنيم، آن هم صرفاً براي نشان دادن موفقيت در يك طرح يا كم كردن روي يك نفر يا يك مركز كه تورم بالاي ۵۰ درصد را براي نحوه اجراي هدفمندي پيشبيني كرده است. طبيعي است برآيند چنين اقداماتي توليد را همچنان دست به دهان دولت و وعدههاي دولتي ميكند و وقتي قادر به حمايت از آنها نيستيم با سرعت غيرقابل تصوري يا محو ميشوند يا تورم را براي امسال ۳۲درصد پيش بيني ميكند (پيش بيني بانك مركزي براي پايان امسال) و قيمت هر كالا و خدماتي در كشور حداقل دوبرابر ميشود است. در حالي كه حقوق و دستمزد يكبار افزايش يافته و حقوقي كه مردم امروز دريافت ميكنند با حقوقي كه اول سال ۹۰ ميگرفتند، به هيچ وجه قابل مقايسه نيست.
آيا نمايندگان مجلس و دولتمردان اين ملاحظات را در بودجه امسال بودجه لحاظ خواهندكرد ؟ آيا تصميم تاريخي و سرنوشتساز درستي را درتنظيم بودجه سال بعد خواهند گرفت يا مانند سالهاي قبل مهمترين دغدغه آنها حوزه انتخاباتي و مسائل حاشيهاي سياسي – انتخاباتي خواهد بود؟
