اگر اين واقعيت را بپذيريم كه تحريمهاي ناعادلانه عليه كشورمان درآمد حاصل از فروش نفت را با كاهش قابل ملاحظه همراه كرده است، عقل سليم اين پرسش را طرح ميكند كه چگونه ميتوان افت درآمد دولت در اثر كاهش صادرات نفت را در كوتاهمدت و ميانمدت جبران كرد؟
بي شك با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي در سال جاري و افزايش تورم به دليل اجراي هدفمندي يارانهها و رشد قيمت اقلام وارداتي به دليل نوسان ارزي، تدوينكنندگان لايحه بودجه سال آتي دچار سردرگمي و سرگيجه شدهاند زيرا درگذشته از سويي درآمدهاي نفتي با افزايش همراه بود و متناسب با تورم موجود هزينههاي موجود درلايحه بودجه را نيز با افزايش همراه ميكردند و تازه در فرآيند فروش بشكههاي نفتي آنقدر دلار اضافه ميماندكه هم پروژه عمراني جديد رديف بودجه ميگرفتند و هم اينكه ۲۰درصد از درآمد حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملي واريز ميكردند. اما درسال جاري به دليل شرايط ناشي از تحريم ناعادلانه تدوين لايحه بودجه بسيار سختتر از سالهاي پيش به نظر ميرسد زيرا منابعي كه از پس هزينههاي چاق شده برآيد ديگر وجود خارجي ندارد.
اما در پاسخ به پرسش مطرح شده فوق، يعني راهكارهاي جبران افت درآمد دولت در اثر كاهش صادرات نفت بايد گفت كه سه راهكار كلي پيش روي دولت است كه اين نهاد ميتواند از طريق دنبال كردن راهكارهايي چون افزايش قيمت فروش دلارهاي حاصل از فروش نفت ، بازنگري در نرخهاي مالياتي، اخذ ماليات از درآمدهاي كلاني كه در كشور بدون پرداخت ماليات جابهجا ميشوند و فروش انبوه اوراق مشاركت به شهروندان، درآمدهاي كاهش يافته در اثر تحريمهاي ناعادلانه غربي را جبران كند.
اگرچه اصرار برخي از منتقدان بر عدم افزايش قيمت دلار دولتي به بيش از هزار و ۲۲۶ تومان، ظاهراً «تلاش براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي وارداتي به شمار ميرود ولي آيا ميتوان شكل گرفتن قيمت «كالاهاي ضروري» بر مبناي قيمت دلار بازار آزاد را انكار نمود؟
مهمترين اصلي كه لازم است در فروش دلارهاي نفتي در بودجه ۹۲ مدنظر قرار گيرد، عبارت است از پذيرش واقعيت عرضه و تقاضا. عدول از اين چارچوب و پافشاري دولت و بانك مركزي بر فروش دلار به قيمتي بسيار پايينتر از قيمت بازار آزاد، تنها به تشديد سوءاستفادههاي مالي منجر شده است، تلاطم اقتصادي را افزايش خواهد داد و كسري بودجه دولت را نيز تشديد خواهد نمود. بدون ترديد، «قيمت واقعي» دلار، مانند قيمت واقعي هر چيز ديگر، قيمتي است كه در چارچوب عرضه و تقاضاي شفاف شكل گرفته باشد. در ادامه اگرچه در نگاه اول راهكار دوم، به منزله تشديد ركود اقتصادي حاكم بر سرمايهگذاريهاي مختلف خواهد بود اما اين درحالي است كه بخش قابلملاحظهاي از اقتصاد ايران قابليت ورود به فيلتر ماليات را دارد و دولت ميتواند با اتخاذ ماليات از بخشهايي كه تا كنون ماليات گريز بودند بخشي از درامدهاي كاهش يافته از فروش نفت درسال آتي را جبران كند، راهكار سوم نيز فروش انبوه اوراق مشاركت به شهروندان ميباشد، دولت از طريق دنبال كردن اين راهكار ميتواند بخش عمده نقدينگي فزاينده موجود در جامعه را تصاحب كند.
به كارگيري دستهجمعي راهكارهاي فوق دركنار يكديگر بيشك ميتواند گذر از هزينههاي سال آتي كشور را تسهيل كند اما اين در شرايطي است كه در هزينههاي اضافي موجود درلايحه نيز تجديد نظر جدي صورت گيرد به عبارت ديگر منابع ارزشمند حاصل از راهكارهاي فوق را صرف هزينههاي نسنجيده نكنيم.
حالا اين دولت است كه بايد تصميم بگيرد در طراحي بودجه ۹۲ ميخواهد واقع گرايي را در دستور كار قرار دهد يا اينكه همچون سال جاري با وجودي كه ميداند منابعي براي هزينههاي چاق شده وجود نخواهد داشت باز يك بودجه صوري را تدوين كند و صرفه نظر از درنظر گرفتن مباحث اخلاقي سعي كند با نوسان حساب شده در بازارهايي چون سكه و دلار مخارج خود را تأمين كند.
