سازمانهاي گوناگون با توجه به نوع، ماهيت و ساختار به شيوههاي مختلف اداره ميشوند. يكي از دموكراتيكترين شيوههاي اداره سازمان، برگزاري انتخابات و تشكيل شواري عالي ميباشد. در كشور ما يكي از سازمانهايي كه به شيوه فوق و البته با ساز و كاري حاكميتي اداره ميگردد، سازمان نظام پزشكي ميباشد. اين سازمان كه پيشينيه بينالمللي دارد، بزرگترين و قديميترين سازمان غيردولتي (NGO) در ايران است كه در تاريخ ۱۷/۱۰/۱۳۳۵ تأسيس شده است. اين سازمان با حدود ۲۲۰ هزار عضو پزشك، دندانپزشك، داروساز، ماما، دكتراي علوم آزمايشگاه، كارشناسان پروانهدار مانند شنواييسنج، فيزيوتراپ، بيناييسنج و مواردي از اين دست، سابقهاي بيش از پنج دهه دارد. قدمت و قداست طب ميطلبد كه اين سازمان آن هم در ايران ولايي متولي توسعه طب اسلامي و مدرن باشد و با تكيه بر گنجهاي خود كه طبيبان دلها هستند بر رونق سلامت در كشور اسلاميمان بكوشد.
هر وقت از نظام پزشكي صحبت ميشود، آنچه در ذهن متواتر ميشود، پارلماني است كه تمامي وكلايش، فرهيختگان جامعه هستند كه در نخبگي آنان شكي نيست، بنابراين همواره اين پارلمان خصوصي و عملكرد آن در بوته نقد قرار گرفته است. اكنون كه فضاي انتخاباتي (اسفندماه) بر نظام پزشكي حاكم است، اين سازمان به صورت برجستهاي از ديد همگان از طيفهاي گوناگون مورد توجه واقع شده است. انتخاباتي كه در۱۹۶ حوزه انتخابيه در سراسر كشور و با حضور ۴۹۳۳ كانديدا از اعضاي سازمان نظام پزشكي برگزار ميشود. اما توجه من به اين سازمان نه از جنس انتخاباتي و نه با ماهيت سياسي است، آنچه من را به توجه به سازمان نظام پزشكي واداشت، پتانسيل عظيمي است كه در بخش خصوصي براي حمايت از توسعه سلامت ولايي وجود دارد. در فرصتهاي گذشته در خصوص ساختار، وظايف، تاريخچه و نقاط قوت سازمان نظام پزشكي در شهر هشتم سخن رانده شد. در اين مجال ميكوشم تا با بيان نقاط ضعف عملكرد سازمان نظام پزشكي كليدي طلايي براي بازگشايي صندوقچه گنج نظام سلامت را در اختيار متوليان جديد قراردهم.
نقاط ضعف سازمان نظام پزشكي۱- نبود هدف، برنامه و استراتژي: نظام پزشكي در دورههاي مختلف و بهخصوص در دوره جاري با يك معضل ويژه روبهرو بوده است و آن اينكه متوليان آن يا هدف مناسبي را براي اين سازمان در نظر نگرفتهاند يا اگر اهداف نامتناسبي هم تعيين شده باشد، هيچگونه برنامه عملياتي و حتي استراتژي خاصي براي دستيابي به آن اهداف طراحي نشده است.
۲- ضعف مديريت: مديريت كارآمد در هر سازماني، بزرگترين ثروت است. متأسفانه نظام پزشكي هرچند توسط پزشكان نامآوري اداره شده باشد ولي ناكارآمدي آنان به عنوان بزرگترين ضعف مديريتي در دورههاي مختلف سبب سكون اين سازمان و حتي بازگشت به عقبي ناخواسته يا خواسته شده و سهم اين سازمان را از اين ثروت عظيم كاهش داده است.
۳- عملكرد ضعيف سازمان نظام پزشكي: سازمان نظام پزشكي ميتوانست با عملكردي مناسب و صرفاً براساس منشور خود، راهگشاي حداقل مشكلات صنفي اعضاي خود باشد ولي ورود نامناسب به موضوعات گوناگون و بدون ملاحظات مناسب مديريتي سبب شد كه متوليان اين سازمان و بهخصوص در دوره جاري قهر اعضا را با سازمان رقم بزنند. وقتي سازماني نتواند متولي اعضاي خويش باشد، به طور مطمئن جامعه و نيازهاي آن مغفول خواهد ماند و اين نشانه بزرگي بر ضعف عملكرد سازمان نظام پزشكي ميباشد كه ميتواند به عنوان مهمترين نقاط ضعف آن هم به شمار آيد.
۴- از دست رفتن حقوق حقه سازمان: حقوق بسياري در قانون مصوب براي سازمان نظام پزشكي لحاظ شده است كه متأسفانه از سوي متوليان اين سازمان و ديگران ناديده گرفته شد. حق تعيين تعرفه طي دهه اخير بر عهده نظام پزشكي گذاشته شده بود ولي به دليل عملكرد نامطلوب اين سازمان طي ۶، ۷ سال اخير اختيار تعيين تعرفه از اين سازمان سلب گرديد. نظام پزشكي به جاي اينكه از اين اختيار استفاده مطلوب كند بازاري را ايجاد كرد كه الان براي مردم و كشور مشكل آفرين شده است. به عبارت ديگر بازار بلبشوي تعرفهها نتيجه عملكرد نامطلوب نظام پزشكي است.
۵- دفاع نكردن از حقوق پزشكان: پزشكان عمومي به عنوان قشر عظيمي كه عضو سازمان نظام پزشكي هستند، همواره از ناديده گرفتن حقوق خود از سوي سازمان نظام پزشكي در سايه توجهات بيش از حد اين سازمان به متخصصين گلايهمندند و از سوي ديگر متخصصين نيز با شمردن دلايل متقني دل خوشي از سازمان نظام پزشكي ندارند.
۶- نظارت ضعيف بر عملكرد پزشكان: در كشور ما تمديد پروانه طبابت اطبا بر عهده سازمان نظام پزشكي است. اين سازمان با همين اهرم ميتوانست بزرگترين نظارت را بر عملكرد پزشكان و ساير اعضا انجام دهد. نظارتي كه مطمئناً از نوع استصوابي است، يعني هرجايي نظام پزشكي به يقين برسد كه حرفه طبابت از سوي عضوي مورد خدشه واقع شده است، بايد محروميتي را در نظر بگيرد. اين حقي است كه قانونگذار قائل شده ولي اين حق يا اجرا نگرديد يا به شكلي صوري اجرا شد.
۷- حمايت نكردن از حقوق مصرفكنندگان: متأسفانه بازار گله از نظام پزشكي هم از سوي اعضا و هم بيماران داغ است. بيماران معتقدند كه نظام پزشكي در راستاي حمايت از حقوق آنها هيچ كار شاياني نكرده است. بسياري معتقدند كه بسياري اوقات ناديده گرفته شدهاند. آنان ناكارآمدي مصوبات سازمان را در تعيين دستمزد پزشكان و پرداختهاي متفاوت به پزشكان در بخش خصوصي و حتي دولتي دليل آشكار عدم حمايت از حقوق حقهشان ميدانند.
۸- سياستزدگي سازمان نظام پزشكي: در دورههاي مختلف اين سازمان جولانگاه سياستمداراني بوده است كه عنوان پزشك را به يدك ميكشيدند. سياستمداراني كه سلامت خلايق را بازيچه آمال خويش در دستيابي به موقعيتهاي بهتر سياسي، اقتصادي و اجتماعي نمودند. اين سياستزدگي كار را به جايي رساند كه تمامي اعضا به جز حلقه خاص به جريان حاكم در نظام پزشكي در مذمت آن نقدها راندند. البته اين سياستزدگي به جز جريان حاكم در سازمان از سوي برخي از جريانهاي ديگر هم دنبال ميگردد، به گونهاي كه جريان انحرافي و سرجريده آنها، در گزارشي مفصل كوشيد كه با اتهامات واهي چندضلعي انتخابات نظام پزشكي را با عنوان مهندسي آرا براي انتخابات رياست جمهوري به نمايش بگذارد. جريان سياسي شكست خورده ديگري نيز ميكوشد تا با بهتان و تهمت سعي در مخدوش نمودن انتخابات نظام پزشكي داشته باشد. فقط عدهاي از جريانهاي مثبتانديش كه دغدغه سلامت كشور را دارند، ضمن نقد منصفانه انتخابات نظام پزشكي ميكوشند كه زمينه مشاركت هرچه بيشتر پزشكان و ساير اعضاي سازمان را در اين انتخابات فراهم كنند، اين «مشت نمونه خروار» از سياستزدگي در نظام پزشكي است.
۹- تعامل ضعيف با حاكميت: هرچند رئيس نظام پزشكي با حكم رئيسجمهوري سكاندار پارلمان خصوصي نظام سلامت شده است ولي تعامل ايشان با متوليان نظام سلامت در حد بسيار ضعيفي برآورد شده است. عدم بازي نقش مناسب در طراحي نظام پزشك خانواده خود مؤيد اين مطلب است. همگان ميدانند كه نظام سلامت يك سه وجهي است كه حتماً يك ساق آن بخش خصوصي است. دولت به عنوان پاي ثابت ديگر نظام سلامت همواره بايد در تعامل با اين بخش باشد. هرچند در دوره جاري سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي راه مناسبي را براي تعامل با اين بخش از نظام سلامت در پيش نگرفت ولي عملكرد اين سازمان به نوع خود در اين خصوص در خور توجه است. جريان حاكم در اين سازمان چنان آن را به انفعال و ناكارآمدي كشاندند كه از سهم مطالبهگري آن در برخي زمينهها كاسته شد.
۱۰- ارتباط كمرنگ با مجامع استاني و هيئت مديرههاي شهرستانها: در يك سازمان گسترده از نظر جغرافيايي مانند نظام پزشكي كه در تمامي شهرستانهاي كشور شعبه دارد، بايد هماهنگي و ايجاد ارتباطات مناسب و هدفمند اصل استوار مديريت باشد. هرچند كمبود دانش مديريتي، خود به خود متضمن بروز چنين رخدادي در اداره سازمان ميگردد ولي به هرحال سازمان نظام پزشكي ميتوانست با برقراري ارتباط ساختاري و ارتباطي مناسب با استانها و شهرستانها از سرمايه عظيم آنان در توسعه، برنامهريزي و موردكاوي سازماني بهره بگيرد. البته وقتي متوليان سازمان سرگرم لابيهاي سياسي و اقتصادي در بين رجال كشور باشند مطمئناً فرصتي براي زيرمجموعه، آن هم در شهرهاي دورافتاده باقي نميماند. فرصتي كه اگر به خوبي ديده ميشد، مهمترين عامل در ايجاد مشاركت افزونتر و رونق بيشتر در انتخابات پيش روي نظام پزشكي ميگرديد.
۱۱- سقوط اقتدار پزشكان: پزشكان در كشور در زمره محرمان جامعه بودهاند. اين تصور قاطبه مردم ميباشد. بروز برخي مخاطرات حرفهاي و اخلاقي از سوي معدودي از پزشكان و عدم پاسخگويي مناسب و مديريت به موقع موضوع از سوي سازمان نظام پزشكي سبب گرديد كه اين قداست تا حدي تنزل يابد و در هر مراودهاي وقتي بخواهند مرفه بيدردي را مثال بزنند، واژه پزشك نقل مجلس شود كه تنها پول دغدغه آنهاست. هرچند چنين خصوصيتي قابليت تعميم به جامعه پزشكي ايران را ندارد، ولي ناكارآمدي سازمان چنين سقوطي را در پي داشته است.
۱۲- حلقه مفقوده فرهنگي در سازمان: رخدادهاي سال ۱۳۶۵ و اعتصاب پزشكان در زمان جنگ يا نامه سرگشاده پزشكان به بشار اسد در حمايت از توطئه غربي در گسترش تروريسم در سوريه، نمونههاي كوچكي هستند كه تا ابد تاريخ در پيشاني پزشكان نمايان خواهند بود. اينگونه موارد تنها از نبود ساختار فرهنگي مناسب در اين قشر و عدم همراهي برخي از آنان با فرهنگ قاطبه مردم و به خصوص در بحرانها ميباشد. چنين حلقه ساختاري اگر از سوي سازمان نظام پزشكي شكل ميگرفت اين روزها واژه پزشكان فتنه وجود نداشت.
۱۳- ماهيت گمشده سازمان نظام پزشكي: اين سازمان براساس يك قانون مصوب مجلس شكل گرفته است بنابراين سازمان نظام پزشكي با سازمانهايي كه به صورت اتحاديهاي يا به صورت انجمنهاي صنفي يا علمي تشكيل شدهاند تفاوت دارد. ضرورت تشكيل يك كانسيل يا نظام اين است كه در واقع يكسري وظايف حدفاصل يك حاكميت، مردم و شاغلان آن حرفه را انجام بدهد و در واقع سازماني است نه كاملاً دولتي و نه كاملاً صنفي به آن معنا كه فقط منافع صنف را دنبال كند به همين دليل سازمان نظام پزشكي در ايران از همان ابتدا توانايي رسيدگي به تخلفات و اعمال مجازاتهاي انتظامي را دارد، همينطور حفاظت از منافع حرفهاي جامعه پزشكي بر عهده آن گذاشته شده است. متأسفانه بسياري اوقات هر دو طرف (دولت و سازمان نظام پزشكي) اين ماهيت تركيبي را فراموش كرده و صرفاً به سود خويش پرداختهاند. مطمئناً اگر اين ماهيت به صورت صددرصد تحقق مييافت، ميتوانست متضمن حقوق همه در نظام سلامت باشد.
هرچند نقاط ضعف سازمان نظام پزشكي با ديدگاههاي متفاوت ميتواند گستردهتر باشد ولي اين نقاط ضعف كليدهايي خواهد بود از جنس طلا براي اعضاي محترم سازمان نظام پزشكي كه بتوانند با توجه به اين كليدهاي طلايي از صندوق آراي خويش چه كساني را بر مسند كرسيهاي پارلمان خصوصي بنشانند. پزشكاني بايد بر اين كرسيها تكيه بزنند كه بيش از هر چيز ديگر دغدغه سلامت جامعه را داشته باشند و بدانند سلامت محصول تعامل بخشهاي گوناگون جامعه و دستاورد نظام به همراه امنيت براي آحاد جامعه است. وكلاي اين مجلس بايد معتقد به آرمانهاي جامعه باشند، هم در بعد سياسي و هم بعد اخلاقي. كساني كه حرف و عملشان در اين خصوص يكي باشد.
برخي از مدعيان انتخابات نظام پزشكي ميگويند كه اين سازمان صرفاً يك سازمان صنفي است؛ ولي عقلاي نظام سلامت با چنين ديدگاهي مخالفند. كساني كه صرفاً اين سازمان را سازماني صنفي ميدانند و هيچ اهميتي به عملكرد حاكميت در حوزه سلامت در مواقع گوناگون ندهند، نبايستي به اين پارلمان ورود پيداكنند. زيرا ورود آنان صرفاً به درجا زدن و حتي عقبگرد سازمان نظام پزشكي خواهد انجاميد.
پزشكاني بايد از سوي اعضاي محترم سازمان به عنوان كانديدا انتخاب شوند كه هيچگونه شائبهاي در اخلاق حرفهاي آنان مشهود نباشد و پيوسته قداست طبابت از هرچيز ديگر برايشان مهمتر باشد. پزشكاني كه منفعت خلقي را در منفعت فرزندان خويش به جاي نگذارند و ردپايي از آنان در مفسدههاي گوناگون سياسي، اقتصادي و اجتماعي ديده نشود.
پزشكان عزيز؛ اگر به كسي رأي داديم و او چنگ بر صورت نظام كشيد، تا آخر عمر خويش بايد خود را در بروز اين رخداد مقصر بدانيم. تقصيري كه حتي اظهار ندامت نيز از وخامت آن نميكاهد. پزشكاني كه در نامهاي به بشار اسد، چنگ به صورت نظام كشيدند و خواستند در پناه غرب و متحدانش، خط مقاومت در برابر صهيونيست را به بهانه تذكري به يك همكار آن هم با دستاويز سوگند پزشكي، خدشهدار كنند، هرچند با مذمت ۰۰۰/۱۵ نفري بزرگان جامعه پزشكي كشور روبهرو شدند و نتوانستند راه به جايي ببرند ولي بروز چنين رخدادي كافي بود تا غرب و بنگاههاي سخن پراكنياش بر طبل جدايي پزشكان از نظام اسلامي و ولايي بكوبند.
بنابراين بر ماست تا با روشنسازي و ارائه كليدهاي طلايي نسبت به افزايش مشاركت اعضاي سازمان در انتخابات نظام پزشكي در سال جاري همت بگماريم و به آنان يادآور شويم كه اگر در انتخاب پزشكان غيرسياسي، عاقل، عالم و كارآمد همت نگماريد، بيگمان كساني در اين مسند خواهند نشست كه با رأي كمترين، ادعاي نمايندگي ۰۰۰/۲۲۰ نفر را خواهند داشت و بنا براين تمامي همشان دستيابي به خواسته همان اقليت اطرافشان خواهد بود؛ اتفاقي كه در دوره جاري كم و بيش تمامي دغدغهمندان از آن گلايه كردهاند.
