فعال كردن گسلهاي قومي و قبيلهاي در اوان پيروزي انقلاب، ترور مسئولان كشوري و لشگري، هجوم نظامي به مدت هشت سال، تحريمهاي اقتصادي، جنگ رواني و تهاجم فرهنگي، راه اندازي انقلابهاي مخملين و... همه از جمله اقدامات بيگانگان براي براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بوده است. اما اين بحرانها نه تنها نتوانسته است نظام اسلامي را از گردونه قدرت خارج كند، بلكه از ايران يك زخمي كاركشته ساخته است كه ديگر به اين راحتيها شكست دادنش ميسور نيست.
دلايل متعددي در تحليل مشروعيت عرفي و عقيدتي نظام اسلامي در جامعه ايران وجود دارد كه محل بحث ما نيست. اما بايد به اين مهم دقيق شويم كه اقتدار نظام اسلامي چه در حوزه داخلي و چه در حوزه خارجي يك واقعيت غير قابل انكار و كتمان است، به گونهاي كه حتي دشمنان شماره يك ما نيز به آن اذعان دارند. با در نظر گرفتن اين نكته تحليل فضاي سياسي كنوني كشور ما اندكي سهلتر و فضا شفافتر ميگردد. امروز به تدريج در آستانه دو انتخابات بزرگ رياست جمهوري و شوراها قرار ميگيريم و از هم اكنون فضاي سياسي كشور معطوف به اين دوحادثه همزمان و مهم شده است. در قاموس سياسي مردم سالاري ديني براي همه گروهها حضور در رقابتها ممكن است به شرط اينكه اين گروهها پايبندي خود به اصول انقلاب اسلامي، مفاد قانون اساسي و خط ولايت فقيه را اثبات كرده باشند يا حداقل درصدد نفي اين چارچوبها بر نيامده باشند.
تا پيش از حوادث سال ۸۸ نيز جريان اصلاحات همواره يك پاي رقابتهاي سياسي در ايران بود و بارها سطوح كلان مديريتي و تقنيني كشور را به تصاحب خويش درآورده بود. اما در سال ۸۸ هزينه هايي از سوي اين جريان به كشور تحميل شد كه نابخشودني و غير قابل گذشت است. هشت ماه كشور در التهاب سياسي قرار گرفت و چهره نظام اسلامي توسط شانتاژهاي رسانههاي غربي به دليل توهمهاي دوم خرداديها مشوه شد. اين اتفاق سادهاي نبود كه اكنون بتوان به راحتي از آن اغماض كرد و بر سر سفره وحدت ملي نشست.
لذا در چند هفته اخير و با اوجگيري جنب و جوشهاي اردوگاه اصلاحطلبي براي فعال شدن در انتخابات ۹۲ شاهد اظهارات صريح و بسيار روشن مسئولان در خصوص ورود اين جريان به انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري هستيم كه شايد شفافترين اين موضعگيريها را بايد از آن آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان بدانيم كه با صراحت لهجه خود آب سردي بر تب داغ جريان اصلاحطلبي براي حضور در انتخابات ۹۲ ريخت. به زعم نگارنده، اصليترين دليل اين موضعگيري صريح شوراي نگهبان در خصوص فتنهگران و ساكتين فتنه را بايد در همان كليد واژه «اقتدار» نظام جستوجو كنيم. نظام اسلامي نشان داده است كه در مناسبات خود با گروههاي سياسي رويكرد ويژهاي اتخاذ ميكند. از يك سو نظام بارها راهبرد «جذب حداكثري» را مطرح كرده و از سوي ديگر نشان داده است كه به گروههاي سياسي باج نميدهد.
مثال خيلي واضح اين عدم باج دهي را ميتوانيم در جريان انتخابات مجلس نهم مشاهده كنيم. در حالي كه دوم خرداديها مدام براي حضور در انتخابات اسفند ۹۰شرط و شروط ميگذاشتند و سعي داشتند از نظام امتياز بگيرند، در مدت كوتاهي مانده تا اسفند ۹۰ شاهد ارائه گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس درباره فتنهگريهاي سال ۸۸ بوديم و نام سيد محمد خاتمي و مهدي هاشمي به صراحت به عنوان فعالان فتنه از تريبون مجلس مطرح شد كه به شدت دوم خرداديها را با سرخوردگي مواجه ساخت.
امروز نيز چندماه مانده به انتخابات خرداد ۹۲ ما شاهد همان رويكرد از سوي نظام هستيم؛ رويكري كه منبعث از اقتدار نظام در برابر فتنهگران ۸۸ است. البته ما ميتوانيم در تاريخ سياسي انقلاب نمودهاي ديگري را نيز از نمايش اين اقتدار در مقابل گروههاي سياسي نام ببريم. گروهك نهضت آزادي و ملي - مذهبيها هم زماني در اوج قدرت بودند. مهدي بازرگان نه تنها به نخست وزيري ايران رسيد، بلكه يك تئوريسين نيز بود. اما قهر سياسي وي با انقلاب نه تنها خللي در كشور ايجاد نكرد، بلكه موجب شد تا نيروهاي مؤثرتر و انقلابيتري وارد عرصه شوند. پس در جمع بندي بايد بگوييم كه رويكرد نظام در مقابل جريان اصلاحطلبي از موضع قدرت و نه از موضع ضعف است. جمهوري اسلامي بارها نشان داده است كه متحمل هزينه ميشود، اما هيچ گاه باج نميدهد. خواه اين باج گير امريكا باشد، خواه گروهك تروريستي ريگي و خواه اصلاحطلبان!
مردم ما نيز بارها و بارها اعلام كردهاند كه خواهان مجازات فتنهگران هستند. هنوز هم خيليها نميتوانند درك كنند چرا موسوي و كروبي محاكمه نميشوند؟ به عبارت دقيقتر اين موضع اقتدار نظام در برابر فتنهگران اصلاحطلب خواست عموم جامعه و عدول از آن غيرممكن است.
در چنين شرايطي است كه اصلاحطلبان تنها يك راه براي بازگشت به فضاي سياسي كشور دارند و آن اعلام موضع صريح در قبال فتنه ۸۸ و تبري جستن از دشمناني است كه بستر فتنه ۸۸ را فراهم آوردند.
بدون شك لجاجتهاي مكرر دوم خرداد در برابر نظام نيز نتيجهاي جز حذف سياسي اصلاحطلبان از فضاي سياسي كشور و تبديل شدن اين جريان به اپوزيسيون نظام نخواهد داشت. آيا سران اصلاحطلب با ادامه همين روند در آينده به بيگانگان پناهنده شده و مانند گنجي و مهاجراني و... مزدور امريكا ميشوند؟! اين سؤالي است كه از هم اكنون فعالان اصلاحطلب بايد بدان توجه كرده و پاسخ روشني بدان دهند.
