به عقيده پروفسور علياكبر فرهنگي، كالاي رسانه و فرهنگ، يكي از اقلام لوكس سبد زندگي مردم جهان محسوب ميشود و به همين خاطر در هر يك از بحرانهاي اقتصادي، اولين چيزي است كه از مصرف خانوار حذف خواهد شد.
بحرانهاي مالي و چالشهاي اقتصادي، به ويژه در كشورهايي كه فرهنگ با كمك مالي دولتي كمتري اداره ميشود، برنامهريزان صنايع فرهنگي و جوايز خصوصي بزرگ عالم را به اين وا داشته است كه سنجيدهتر عمل كنند و منابع پايدار آنها جوابگوي روزگار رونق و بيرونقي باشد. در همين نگره هم است كه مشاهده ميشود رويدادهاي فرهنگي آزاد جهان، به راحتي اضافه و كم نخواهد شد.
شايد به همين دليل هم رويكرد فرهنگي در اقتصاد مقاومتي از حساسترين و مهمترين مقولهها محسوب ميشود و انتظار ميرود، در زماني كه رويكرد نظام، در قطع وابستگي به اقتصاد نفتي است و از بركت مبارزه با استكبار جهاني، جامعه نيز عزمي بلند براي رفع وابستگي به بودجههاي وابسته به نفت دارد و قاعدتاً در سالهاي نخست، با بودجههاي انقباضي دست و پنجه نرم ميكند، فرهنگ دچار آسيب و تعطيلي در عرصههاي مختلف نگردد.
دغدغههاي مالي رويدادهاي فرهنگي تورم تحميلي كه به هر دليلي دامن جامعه را گرفته است، بيش از هر عرصهاي در بخش فرهنگي نمود پيدا ميكند، به عبارتي اگر تمام بودجههاي بخش فرهنگ در بخش دولتي تخصيص يابد كه به قول برخي از مسئولان سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (مانند دكتر محسن پرويز) هيچگاه اينگونه نبوده است. هزينهها در بخشهاي مختلف به قدري افزايش يافته كه نبايد انتظار داشت با بودجهاي كه سالهاي قبل به اين بخش تزريق ميشده، بتوان نيمي از تعهدات اين حوزه و برنامهريزيهاي انجام شده را رقم زد.شايد سادهترين كاري كه براي حفظ تسلسل رويدادهاي اينچنيني امكان انجام دارد، دستكاري در كيفيت اين رويدادهاست. عدماعلام جايزه برتر، عدمتخصيص شفاف بودجه يك نهاد و بالاخره هزار و يك تدبير و لطايفالحيل ميتواند بدون رسانهاي شدن كسر بودجهها باعث جريان يافتن رويداد آن هم به صورت ناقص و كمهزينهاش باشد اما واقعيت اين است كه تداوم اين وضعيت اقتصادي در طول زمان، كمكم ممكن است اين تدابير را كمرنگ كرده و باعث ايجاد مشكلات در راه ادامه رويدادهاي فرهنگي هنري باشد.
واقعيت فرهنگي و اقتصادي جشنوارههاي موازي
واقعيت اين است كه به رغم مظلوميت هميشگي عرصه فرهنگ در كشور ما، بخش فرهنگي يكي از پرهزينهترين بخشهاست كه حتي براي آن بنگاههاي اقتصادي هم، هزينههاي كلان انجام ميدهند.
جشنوارههاي عمدتاً موازي و كمخاصيت هم از نمودهاي همين هزينههايي است كه از سوي نهادهاي دولتي و بخشهاي وابسته به نظام به انگيزههاي مختلف تأسيس شدهاند.
پيش از آنكه نهادهاي فرهنگي با مشكلات اقتصادي ناشي از تورم بودجه روبهرو باشند، بيشتر اين جشنوارهها با بحران اساسي مخاطب مستقل و غيرتكراري و از آن مهمتر با بحران رسالت اختصاصي روبهرو بودهاند.
اين واقعيت كه جشنوارههاي فرهنگي و هنري در كشور ما به مزرعه قارچي ميماند كه روييدن و از بين رفتن آن با هيچ بذر و نگهداشت و فلسفهاي نيست، وضعيت ما را به جايي رسانده كه در صورت عدماجراي بسياري از جشنوارههاي مهم فرهنگي كسي سراغ بسياري از آنها را نميگيرد.
مسئله جشنوارهها، در كشور آنقدر به مقولهاي عادي و كمكشش تبديل شده كه اگر جشنوارهاي به قدمت و عظمت موسيقي فجر (كه قاعدتاً بايد شيرازه موسيقي سالانه كشور باشد) تا ميانه ديماه هيچ خبري نداشته باشد، كمتر خبرگزاري و سايت فرهنگي و هنري از آن خبر ميگيرد.در سال جاري علاوه بر جشنوارهاي مانند جلال كه با آن اتفاقات داوري خاص خود به صرفهجويي در جوايز معهوده متهم شد، چند جايزه ديگر مانند شعر دفاع مقدس و جايزه ادبي يوسف برگزار نشد و كسي سراغ آن را هم نگرفت.
پيشبيني ميشود با اين روند، جايزه كتاب فصل نيز از رويدادهايي باشد كه به زودي از رمق بيفتد و بالاخره بسياري از جشنوارههاي فرهنگي و هنري كه با ضرب و زور داوران به جمعآوري آثار ميپرداخته، در اين شرايط نخواهد به فعاليت بپردازد.
چراغهايي كه بهتر است خاموش شوند...
به عقيده يكي از شاعران، جايزهاي ريشهدار است كه اگر برگزار نشود، عدهاي براي برگزار شدنش تحصن كنند و صدا به اعتراض بلند كنند و اگر اين قاعده را قبول كنيم، امروز بسياري از وقايع فرهنگي و هنري كشور ما استحقاق ادامه حيات ندارند.
مبحث سياستگذاري فرهنگي بر اساس اقتصاد مقاومتي فرصت خوبي براي ارزيابي سياستهاي فرهنگي- هنري نهادها بر اساس چنين سنجهاي است.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم اگر لحظهاي از بحث بيپايان اداره دانشگاهها و عزل و نصب رؤساي اين نهادهاي آموزشي فارغ شود، شايد ذيصلاحترين بخش براي ارزيابي جشنوارههاي فرهنگي- هنري باشد و اينكه يك جشنواره فرهنگي- هنري از هر جايي از بيتالمال تأمين بودجه ميشود و با هر انگيزهاي راهاندازي شده، ضرورت هزينهكرد در آن و زمينه جريانسازي آن كجاست؟
تفاوت جايزههاي رنگارنگي كه از جاهاي مختلف، براي جريانسازي در بخش فرهنگ و هنر راهاندازي ميشود و اكثريت مخاطبان، برنامهريزان، ستاد خبري و حتي داوران و هيئت علمي آن يكي است، چيست؟
چه جشنوارهاي حق دارد، بينالمللي باشد و چه جشنوارهاي كه حتي استانداردهاي محلي و منطقهاي را هم ندارد، حق ندارد نام بينالمللي را بر خود بنهد؟
شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا كارگروهي كه اين شورا برميگزيند، بايد يك بار براي هميشه از نهادهاي دولتي و غيردولتي بخواهد جشنوارههاي مستمر خود را براي ارزيابي و تأييد به اين رصدخانه فرهنگي انقلاب بفرستد تا بالاخره براي يك بار هم كه شده براي جامعه هنري مشخص شود ارزشهاي مورد قبول هنري نظام، ارزشهاي ارشاد است يا حوزه هنري و اين رهاورد بتواند نزاع نهادها و سردرگمي هنرمندان را هم جمع كند.
بيشك رويكرد اقتصاد مقاومتي بيش از اين اجازه نميدهد كه نهادها بدون توجيه لازم به كارهاي موازي خود در بخشهاي مختلف ادامه دهند و از همين رو بخش فرهنگي و هنري نيز بايد تكليف خود را اتفاقاتي كه تاكنون بدون دلايل كافي- هرچند با حسن نيت- به انجام ميرسيده روشن كند.
