اين توافق اقتصادي كه گفته ميشود امريكاييها را از «پرتگاه اقتصادي»، به طور موقت دور كرد (زيرا با افزايش ماليات ثروتمندان بخش سرمايهگذاري و توليدات تكنولوژي محور و هزينهبر تحت تأثير منفي قرار ميگيرد)، حاصل تاكتيك احمدينژادي باراك اوباما است. اوباما با شعارهاي دوران انتخاباتش و در آخرين نشست خبرياش در كاخ سفيد در حقيقت خواسته خود را به مجلس سنا و جمهوريخواهان تحميل كرد.
رئيسجمهور امريكا پيش از رسيدن به اين توافق در اظهاراتي كه باعث خشم جمهوريخواهان شده بود، هشدار داد كه كار خود را در افزايش دادن ماليات ثروتمندان به منظور كاستن از كسري بودجه امريكا تمام شده نميداند.
وي حتي تأكيد كرده بود: «اگر جمهوريخواهان فكر ميكنند كه من كار خود را در كاستن از كسري بودجه تنها از طريق كاهش هزينهها انجام ميدهم، خيال باطل كردهاند!»
اوباما به مثابه عملياتهاي رواني دكتراحمدينژاد در آخرين ساعات سال نو ميلادي در كاخ سفيد با اعلام اينكه سنا را در مقابل اقشار متوسط به پايين قرار داد، از آنها خواست تا با همكاري پولدارهاي امريكا و پرداخت ماليات بيشتر از سوي گروههاي مرفه مانع افزايش ماليات ۳۱۳ ميليون نفر امريكايي شود. كاري شبيه به دكتر كه معمولاً در مقابله با مجلس عمل ميكند و خواست خود را خواست مردم دانسته و خود را در مقابل مجلس داراي حق ميداند و ميخواهد كه تنها راننده قطار باشد و همواره در تلاش بوده تا مجلس را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
دكتر احمدينژاد بارها در مقابل مجلس از عدم اعلام قوانين مجلس به دستگاههاي اجرايي، بودجهريزيهاي سالانه، نحوه انجام هدفمند كردن يارانهها و... اين كار را انجام داده است.
اما اين توافقنامه به نوعي پيروزي براي باراك اوباما، رئيسجمهور كشورش بود كه از طريق افزايش نرخ ماليات براي ثروتمندان و معاف كردن افرادي كه در انتظار افزايش ماليات خود در تاريخ اول ژانويه بودهاند، تلقي ميشود.
در اين شباهت رفتاري و تاكتيك مشترك، اختلافات ماهوي وجود دارد؛ اختلافاتي كه ميتواند براي نمايندگان مجلس و البته سناي امريكا! و برنامهريزان پندآموز شود تا از رويه شدن چنين اقداماتي پرهيز شود.
اوباما در طرح خود رياضت اقتصادي را بر دوش پردرآمدها انداخته و عدالت و نجات اقتصاد امريكا را در دريافت ماليات از ثروتمندان ميداند و در حقيقت سرعت وخيم شدن اوضاع اقتصادي را كاهش داده و مانع سقوط اقتصادي ميشود اما دكتر احمدينژاد عدالت را در توزيع نقدي يارانهها بدون توجه كافي به درمان، بيمه بيكاري و نحوه منابع يارانههاي نقدي توزيع شده دنبال ميكند و بنابر شنيدهها قرار است حجم يارانههاي نقدي را در بهمن ماه دو برابر كند. يعني بيمار اقتصاد را كه تا به حال يكبار دچار شوك شده است، قرار است شوك درماني كند!
همچنين مرحله دوم هدفمندي يارانهها را در حالي قرار است پيگيري و اجرا كند كه مجلس و نمايندگان شوراي نگهبان قانون توقف اجراي گام دوم را به تصويب رسانده است اما باراك شعار خود را به قانون تبديل كرد.
از سوي ديگر اجراي طرح هدفمندي يارانهها منجر به افزايش حداقل دوبرابري قيمت بسياري از كالاها در كشور شده و ارزش پول داخلي را به طرز چشمگيري كاهش داده است به نحوي كه يك دلار از هزار و ۲۲۶ تومان به ۳هزار و ۲۰۰ تومان در بازار آزاد و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار مبادلاتي رسيده است.
به علاوه هدفمندي يارانهها و سياستهاي همجواري پولي چون كاهش قدرت پول و سياستهاي ارزي و مالي باعث شده تا طبقه مرفه و متوسط به بالا فرصتهاي بسيار بزرگتري را در اقتصاد ايران براي بر هم زدن ثروتهاي يكشبه به دست بياورد، در حالي كه هزينه دوري از پرتگاه اقتصادي در امريكا بر دوش مرفهان از طريق دريافت ماليات بيشتر است.
تفاوت ماهوي ديگر عمليات محمود و باراك در اقتصاد اين است كه بسياري از كارشناسان دستكم معتقدند كه اجراي طرح باراك اوباما مانع سقوط از پرتگاه ميشود و اين اقدام حداقل وخيم كردن اوضاع اقتصادي امريكا را به تعويق مياندازد و البته با توجه به شرايط، اجماع نسبي بين كارشناسان و مردمي كه به واسطه اين شعار به اوباما رأي دادهاند وجود دارد.
كارشناسان بودجه در جهان هشدار داده بودند كه درصورتي كه توافقي برقرار نشود، اقتصاد شكننده امريكا به سبب هزينه ۶۰۰ ميليارد دلاري كه به طور مشترك از سوي كاهش هزينهها و افزايش مالياتها ايجاد ميشود وارد ركود خواهد شد. همچنين افزايش مالياتها و كاهش هزينههاي دولتي در ماههاي آينده باعث بروز شرايط انقباضي شديد در اقتصاد امريكا ميشد كه در حال حاضر هم از رونق چنداني برخوردار نيست و با توجه به اندازه و موقعيت اقتصادي امريكا در جهان، چنين وضعيتي ميتوانست باعث وخامت اوضاع اقتصاد جهاني نيز بشود. كما اينكه بعد از گذران روزهاي تعطيل كريسمس و راهاندازي بورسها مطمئناً اثرات مثبت را در بورسهاي جهان شاهد خواهيم بود. در مقابل، احمدينژاد در حالي اصرار بر اجراي هدفمندي يارانهها دارد كه هيچ كارشناسي در مورد نحوه اجراي گام دوم هدفمندي يارانهها اقناع نشده و تقريباً جميع كارشناسان داخلي تأكيد به عدم افزايش يارانه نقدي در شرايط حاضر دارند.
آنها مدعي هستند كه جامعه ايران توان افزايش قيمتهاي ناشي از افزايش حاملهاي انرژي، توان قبول هزينه مالياتهاي غيرمستقيم ناشي از تورم ركودي و افزايش هزينههاي خدماتي چون درمان و بيكاريهاي منتج از اثرات نحوه اجراي هدفمندي يارانهها و بالا بردن نرخ ارز و بيتوجهي به توليد را ندارند. با توجه به آنچه گفته شد در واقع سؤال اساسي اين است كه در شرايط حاضر نجات از پرتگاه اولويت دارد يا شوك جديد در اقتصاد؟
* اصطلاح «پرتگاه مالي» به وضعيتي اطلاق ميشود كه در آن مجموع ۶۰۰ ميليارد دلار افزايش ماليات و كاهش هزينهها در غياب توافق كنگره از آغاز سال جاري ميلادي اجباري ميشود.
در صورت عدم توافق هر امريكايي بايد ۳ هزار و۵۰۰ دلار ماليات بيشتر ميداد و بهعلاوه پرداخت حقوق به بيكاران حذف و هزينههاي درمان افزايش مييافت كه اين يعني سقوط امريكا به پرتگاه مالي.
