حالا رسانهها برايشان عادت شده است كه خبر تغييرات ناگهاني كابينه احمدينژاد را مخابره كنند و ديگر كمتر كسي است كه از شنيدن اين حركتهاي آقاي احمدينژاد تعجب كند. اين بار قرعه به نام وزارت بهداشت و نخستين وزير زن تاريخ جمهوري اسلامي ايران افتاد. وزيري كه با هياهوي بسيار سر كار آمد، اما عمر وزارتش را نتوانست تمام كند. كسي كه به صراحت ميتوان عنوان كرد كه قرباني بازيهاي سياسي جريان انحرافي شده است.
اما اين موضوع نه فقط در سطح وزاري كابينه، بلكه اين سونامي تغييرات به سطح استانداران، معاونان وزير، مديران كل وزارتخانهها و حتي روساي دانشگاهها نيز رسيده است.
حالا دولت احمدينژاد ركورددار بيشترين تغييرات وزرا و مديران در طول تاريخ جمهوري اسلامي نام گرفته است و به سمتي ميرود كه به دليل كسرت بالاي تغييراتي كه در دولت داشته، دولتش از رسميت بيفتد و مجبور شود كه براي گرفتن رأي مجدد اعتماد تمامي وزراي خود را به مجلس معرفي كند. ماجرايي كه احتمال روي دادن آن در دولت اول وي نيز قوت گرفته بود اما به دليل شرايط خاص كشور در آن زمان، مجلس هشتم سعي كرد از اين موضوع چشمپوشي كند.
بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسي، رئيسجمهورمي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرند و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد به دولت، نيمي از هيئت وزيران تغيير كند بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيئت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.
همه اولينهاي احمدينژاد
محمود احمدينژاد در حالي براي دو دوره متوالي رئيسجمهور ايران شد كه با گذشت نزديك به ۳۴ سال از عمر انقلاب اسلامي، بسياري وي را مرد اولينهاي اين نظام ميدانند. اولين رئيسجمهوري كه در دولتش ميزان نقدينگي به بالاترين سطح ممكن رسيد. اولين رئيسجمهوري كه نمايندگان مجلس از وي سؤال پرسيدند.
اولين رئيسجمهوري كه بيشترين ميزان سفرهاي خارجي به خصوص به نيويورك به نام وي ثبت شده است. اولين رئيسجمهوري كه از يك وزير زن در داخل كابينه خود بهره برد و دهها اولين ديگر كه شايد نگارششان ليست بلند بالايي از عملكرد عجيب وي در دوران رياست جمهوري باشد. اما نوع عملكرد محمود احمدينژاد حالا به سمتي رفته است كه وي نام اولين رئيسجمهوري كه كابينهاش از رسميت افتاده است را نيز به نام خود ثبت كند. نگاهي به ميزان تغييرات در دولت دهم نشان ميدهد كه از ابتداي شكل گيري، ۱۱ وزير اين دولت طعم تغيير و بركناري را چشيدهاند.
تقي پور وزير سابق ارتباطات، متكي وزير سابق امور خارجه، مير كاظمي وزير سابق نفت، دستجردي وزير سابق بهداشت، بهبهاني وزير سابق راه و ترابري كه با استيضاح مجلس بركنار شد، همه جزو وزرايي هستند كه طعم بركناري را چشيدهاند.
حالا به اين ليست نام وزرايي نظير غضنفري از وزارت بازرگاني، عباسي از وزارت تعاون، محصولي از وزارت رفاه، محرابيان از وزارت صنايع، شيخ الاسلامي از وزارت كار و نيكزاد از وزارت مسكن را اضافه كنيد كه به خاطر طرح ادغام وزارتخانههايشان مجبور به خداحافظي از محل كار خود شدند كه از اين ميان عباسي، نيكزاد و شيخ الاسلامي به عنوان وزراي جديد، مسئوليت وزارتخانههاي ادغام شده را به عهده گرفتند. موضوعي كه محل كشمكش ميان نمايندگان مجلس و دولتيها شده است كه آيا اين تغييرات باعث از حدنصاب افتادن كابينه احمدينژاد شده يا وزارتخانههاي ادغام شده را نبايد در ليست تغيير و تحولات دولت قرار داد. موضوعي كه اگر به سرانجام برسد و تفسير به تغييرات شود ميتواند يك اولين ديگر نيز به ليست اولينهاي دولت احمدينژاد اضافه كند.
البته تمامي اينها در حالي است كه استيضاح عباسي وزير ورزش و جوانان و همچنين خليلي وزير كشاورزي كه در دستور كار مجلس قرار داشت و حتي در خصوص آن امضا نيز جمع شده بود، به خاطر شرايط خاص كشور با چشم پوشي نمايندگان مجلس همراه شد، در غيراين صورت بركناري وزير بهداشت از سوي احمدينژاد ميتوانست هياهويي تازه در فضاي سياسي كشور ايجاد كند.
تمامي اينها در حالي است كه ۱۲ تغيير كابينه نهم احمدينژاد هم، همين جنجال از رسميت افتادن دولت را ايجاد كرده بود كه اين موضوع نيز با چشم پوشي مجلس همراه شد، گرچه صداي انتقاد بسياري را در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم بلند كرد.
ثبات مديريت اصل فراموش شده دولت آنچه در دنياي امروز نقش تعيينكننده در افزايش بازدهي و بهرهوري سازمانها را دارد نقش مديريت است. امروزه نقش مديريت بيش از هر زمان ديگري اهميت يافته است و در دنياي رقابتي امروز، فشار زيادي براي دستيابي سريع به نتايج مطلوب و به تبع آن تصميمگيريهاي سريع وجود دارد كه مديران در اجراي اين مهم نقش حياتي دارند. اين يك اصل بسيار مهم در اعتلاي سازمان است كه تمام دنيا به آن اعتقاد ويژهاي دارند. حال اين موضوع را به داخل كشور تعميم داده و با شرايط خاصي كه اين روزها بر اثر تحريمها گريبان كشور را گرفته در نظر بگيريد.
بدون شك بزرگترين اشتباه در اين وضعيت تغيير مديران و وزيراني است كه پس از آزمون و خطا توانستهاند راهي مفيد براي پيشبرد سازمان و وزارتخانه تحت امر خويش پيدا كنند. حال چطور ميشود كه رئيسجمهور به يكباره تصميم ميگيرد وزيري را كه خودش نمره ۲۰ به او داده و بسياري او را يكي از موفقترين وزراي كابينه دولت دهم ميدانند، بركنار ميكند. به راستي چرا رئيسجمهور و مشاوران اطراف وي با فراموش كردن اصل ثبات مديريتي و عزل يك وزير كاركشته، هزينههاي گزافي را در شش ماه پاياني دولت به كشور تحميل ميكنند؟ و سؤالي ديگر كه رئيسجمهور بايد پاسخ دهد اين است كه سرپرست جديد وزارت بهداشت كه به دليل ارتباط با سلامت جامعه يكي از مهمترين وزارتخانههاي كشور است، قرار است چه تغيير و تحولي در اين مدت كوتاه ايجاد كند؟
در عين حال نكتهاي كه شايد در اين بين كمتر به آن پرداخته شده، نوع برخورد احمدينژاد با وزراي معزول است، به گونهاي كه وي ميكوشد با بدترين نوع ممكن وزراي خود را عزل كند؛ ماجرايي كه ابتدا در خصوص منوچهر متكي وزير امور خارجه روي داد و سپس دامان مرضيه وحيد دستجردي را گرفت. حالا بار ديگر سؤال اينجاست كه رئيسجمهور اگرچه ميخواهد از حق قانوني خود در عزل و نصب وزرا استفاده كند اما اين امكان وجود ندارد كه در مراسمي رسمي و با توجه به خدماتي كه وزرا در طول دوران مسئوليت خود ارائه دادهاند، به شيوهاي بهتر توديع شوند؟
تغييرات سياسي اما واقعيت آن است كه در پس اين تغييرات و تحولات دولت، انگيزههاي سياسي نهفته است. انگيزههايي كه ناشي از اختلاف شخصي ميان احمدينژاد و خاندان لاريجاني است؛ خانداني كه يكي از برادرانشان قائممقام وزير بهداشت و رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران است و رئيسجمهور خواهان بركناري وي بود؛ ماجرايي كه مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت حاضر به پذيرش آن نشد و همين امر، عاملي براي بركناري وي شد، گرچه روزنامه ايران ارگان وابسته به دولت در شماره ديروز خود در گزارشي تلاش كرد اين موضوع را غير واقعي جلوه دهد.
در كنار اين اخبار، حرف و حديثهايي نيز در خصوص درخواستهاي مشابه احمدينژاد از برخي ديگر از وزرا و احتمال بركناري آنها شنيده ميشود تا سونامي تغييرات سياسي دولت، سهمگينتر از هميشه تار و پود كابينه را در اين ماههاي پاياني از هم بدرد؛ ماجرايي كه ميتواند براي اولين بار منجر به از رسميت افتادن كابينه يك دولت در جمهوري اسلامي شود.
