اما در اقتصاد ايران كه مطمئناً در شرايط حاضر مبتني بر توليد نيست تقاضا و عطش زياد دريافت تسهيلات براي چيست؟ آيا سياستهاي مالي – پولي حال حاضر ميتواند باري از دوش اقتصاد مريض بردارد؟
چرا با وجود اينكه حجم نقدينگي به ۴۱۵ هزار ميليارد تومان رسيده، تسهيلاتگيرندگان علاقهاي به پرداخت وامهاي خود ندارند و معوقات از مرز ۷۰ هزار ميليارد تومان هم گذشته است و در اين شرايط اقتصادي چه كساني سود ميبرند؟ چرا مردم عادي و توليدكنندگان در اعطاي تسهيلات از سوي بانكها خط خوردهاند؟
پاسخ كاملاً روشن است. پس از هدفمندي يارانهها بايد بر اساس آثار مثبت تصوير شده طرح هدفمندي يارانهها توليد داخلي رونق ميگرفت اما با سركوب قيمتها و تلاش دولتي براي كنترل افزايش قيمتها مواجه شد. تهديدهاي توليد به واردات در حوزه بخشهاي مختلف مانند مرغ كه يادتان هست!
در حقيقت دولت پس از هدفمندي يارانهها اقتصاد را دچار نوعي اقتصاد پولي و واردات كرد و ناخواسته منافع فرصتطلبان هوشمند با سياستهاي ناگزير دولت گره خورد.
سركوب قيمتها پس از اجرا و تأخير افزايش قيمتها باعث شد واردكنندگان با هوشمندي فراوان به منظور ياريرساندن به دولت براي كنترل قيمتها فعال شوند و منابع بانكي را با سودهاي ۲۷ درصد به خود اختصاص دهند. بانكها نيز با استقبال و حتي براي ادامه حيات همراهي خود را كامل كردند تا قهر توليد كه پيش از اجراي هدفمندي با ارز ارزان آغاز شده بود، كامل شود. نرخ بهره نيز ديگر بر اساس بازار محصول تعيين نشد زيرا بازارهاي جذاب ديگري براي هجوم سرمايهها و نقدينگي وجود داشت كه مهمترين آنها واردات بود.
در ادامه عدم كنترل قيمت ارز يا ناتواني در كنترل ارز كه خود نوعي سياست پولي به شمار ميرفت، (در اثر تحريم يا هر سياست ديگري) اثرات خود را كاملتر كرد. سياستهاي دولتي كه بايد حاكميتي ميبود و به شكل حمايت از توليد بروز مييافت به سياستهاي تصديگري و دخيلشدن منفعت دولت از شرايط پيش آمده بدل شد. همچنين به طور كلي بستههاي حمايتي از توليدات در بخشهاي مختلف صنعت و كشاورزي به فراموشي سپرده شد زيرا هدف دولت تنها توزيع يارانه نقدي بود و تأمين منابع مهمترين دغدغه دولت شد.
در چنين شرايطي پول داغ علاوه بر بازار پرسود واردات وارد بازارهاي جذاب و رويايي طلا و ارز شد تا به هر قيمتي از سوي سرمايهداران دولتي، شبهدولتي و حتي خصوصي مطلع (!) سود تأمين شود و از سوي ديگر مردم عادي و طبقه متوسط كه چنين ديدند، حفظ قدرت خريد را مد نظر قرار داده و بر شاخه بازار طلا و ارز آويزان شدند تا بلكه مصون از توفان تورم و كاهش ارزش پول شوند.
عطش تقاضاي پول در بازار غير محصول در نتيجه سياستهاي اتخاذ شده باعث شد تسهيلات براي خريد لوازم توليد داخل، خودرو، ازدواج و به طور كلي وامهاي خُرد تعطيل و در عوض از سوي گروه خاصي جذب شود؛ گروهي انحصارگرا كه بازارهاي مصرف را در اختيار دارند و از اقتصاد ايران تنها واردات و صادرات كالاهاي داراي يارانه را ميشناسند. گروهي كه بهشتشان در شرايط ركود تورمي محقق ميشود.
با توجه به ترسيم چنين تصويري از بازار پولي حال سياستگذاران به راحتي ميتوانند حدس بزنند كه سياست كنوني پولي آيا جوابگوي اقتصاد هست؟ آيا در چنين شرايطي از توليد حمايت ميكنيم يا نامولدها همچنان موفقتر خواهند بود؟
