عرضه روايتهاي كلان از فتنه ۸۸، مهمترين تكليف بر زمين مانده همه كساني است كه خواهان به دست آوردن يك درك جامع از ماجراهايي هستند كه در اين سال گذشت. اين روايتهاي كلان يا تحليلهاي جامع، بايد داراي ويژگيهاي خاصي باشد تا بتوان آنها را از حجم انبوه سخنان پراكنده و گاه متأسفانه بيسر و تهي كه در اين باره گفته شده تمييز داد.
ويژگي اول اين است كه اين روايتها بايد حتيالامكان ساده باشند. سادگي، آرمان همه تئوريپردازيها و كوششهاي نظري است كه براي فهم سيستمهاي طبيعي و انساني ساخته ميشود. مقصود از سادگي در اينجا اين است كه بتوان تئوري به دست آورد كه با استفاده از حداقل ابزارهاي مفهومي (گزارههاي پايه يا واقعيتهاي بنيادين يا اصول كلان) و روشهاي استدلال، بيشترين تعداد ممكن از پديدههاي رخ داده را تبيين و همزمان با آن بيشترين تعداد ممكن از پديدههاي در حال وقوع را پيشبيني كند. هرچه تعداد اصول كلان پايهاي كمتر، و شيوه استنتاج حوادث رخ داده از آنها آسانتر باشد ميتوان گفت كه آرمان سادگي به نحوكاملتري محقق شده است.
در موارد متعدد، تلاشهايي صورت گرفته است تا فتنه ۸۸ با استناد به انبوهي از واقعيات تاريخي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي تبيين شود اما در همه اين تلاشها هيچ كوششي براي تلفيق واقعيتهاي مختلف با يكديگر و به دست آوردن اصول كلانتر كه داراي قدرت تبيين و پيشبيني بيشتري باشد، ديده نميشود. پراكندگي و تشتت موجود در اين تلاشها، اغلب ناشي از گزينش دلبخواهي و بدون قاعده برخي واقعيات و برجسته كردن آنها و در عين حال ناديده گرفتن برخي واقعيتهاي اساسي ديگر است كه بدون تأمل در آنها امكان هيچ فهم باارزشي از ساختار و سازمان فتنه ۸۸ وجود نخواهد داشت.
مهمتر از اين، دقت در تلاشهاي پراكنده صورت گرفته در اين باره نشان ميدهد كه اين تلاشها اغلب در سطح توصيف صحنه و روايت آنچه گذشت، باقي مانده و نتوانسته است با نگاه از يك سطح بالاتر به پديده، اصول كلي و قواعد كلان حاكم بر آن را كشف كند. تاريخنگاري فتنه ۸۸ البته كار مهمي است اما مهم تر، اين است كه ببينيم آنچه رخ داد چرا رخ داد و تبعات و آثار آن چه بود. پشت سر هم رديف كردن يك سلسله اتفاقات بدون بحث در اين باره كه اين اتفاقات چگونه با يكديگر و با واقعيتهايي اساسيتر كه شايد در نگاه اول به چشم نيايد، مرتبط ميشود، باعث خواهد شد كه نتيجه كار حداكثر چيزي در حد عرضه يك تقويم از فتنه باشد نه يك تحليل كامل از آن.
ثانياً روايتهاي كلان از فتنه ۸۸ بايد تا حداكثر مقدار ممكن قدرتمند باشد. قدرتمندي يك تئوري چنان كه گفتيم در توان توصيف و پيش بيني آن نهفته است. در سال ۸۸ اتفاقات بسيار متنوع سياسي، اقتصادي، امنيتي، اجتماعي و رسانهاي رخ داده است كه آنچه به آن فتنه ميگوييم در واقع سرجمع آنهاست. هر تحليل كلاني از اين حادثه، بايد بتواند مجموعه اين واقعيات پراكنده را گرد هم آورد و ذيل اصول معيني معنادار كند. علاوه بر اين، بسيار مهم است كه ارتباط ميان اين اتفاقات و علل بهوجود آورنده آنها كشف شود. برخي پديدهها در فتنه ۸۸ مشخصاً پديدههايي اجتماعي بوده است مانند حضور خياباني بخشي از طبقه متوسط در تهران و ناآراميهاي مرتبط با آن. برخي ديگر در تقسيمبنديهاي متداول كاملاً امنيتي محسوب ميشوند مانند فعال شدن گروهكها و نيروهاي مرتبط با سرويسهاي اطلاعاتي بيگانه و انجام اقدامات تروريستي و خرابكارانه. در عين حال بخش مهمي از اتفاقات رخ داده در سال ۱۳۸۸ هم سياسي بوده است به اين معنا كه افراد يا گروههاي مختلف سياسي داخلي و خارجي با هدف تعقيب اهدافي بسيار متنوع –كه درباره آنها بحث خواهد شد- آنها را بهوجود آوردهاند. پروژه براندازي يا تضعيف ساختار نظام به عنوان استراتژي انتخاباتي جريان اصلاحات يا پروژه حكميت به عنوان ابزاري براي نجات دادن سران فتنه از مهلكه با حداقل هزينه ممكن، نمونههايي از اين دست است. برخي ديگر از اتفاقات رخ داده در سال ۸۸ نيز فقط ماهيت رسانهاي و عمليات رواني دارد. مهمترين نمونه از اين دست، پروژه پيچيده و بزرگ متهم كردن نظام به جنايت و تجاوز است كه با نقشآفريني بازيگران متعدد داخلي و خارجي و استفاده از انبوه امكانات اطلاعاتي و رسانهاي اجرا شد و هدف اصلي آن هم اعتبارزدايي اخلاقي از نظام با هدف زنده نگهداشتن ناآراميها و ملحق كردن بخشهاي جديدي از مردم به آن بود.
هر نوع روايت كلان از فتنه ۸۸، بايد بتواند همه اين پديدهها را در يك سطح بنيادي تر به هم پيوند داده و ارتباط ميان آنها را توضيح دهد. به بيان ديگر، بايد بتواند توضيح بدهد كه چگونه همه اين طراحيهاي سياسي، امنيتي، اجتماعي و رسانهاي، در واقع، اضلاع و يك پروژه واحد هستند كه در سطحي كلانتر كل آنها را به هم پيوند ميدهد. مثلاً بايد توضيح داد كه بر مبناي آنچه در سال ۸۸ رخ داد، تحولات سياسي چگونه به پديدههاي اجتماعي تبديل ميشود و برعكس، پديدههاي اجتماعي چگونه دستوركارها، برنامهريزيها و استراتژيهاي سياسي را دگرگون ميكند؟ يا به عنوان يك مثال ديگر، هيچ توضيحي درباره فتنه ۸۸ كامل نيست مگر اينكه بتواند روشن كند فتنه ۸۸ از كجا به بعد و به چه عللي از يك واقعيت سياسي به يك پديده رسانهاي تبديل شد و در ادامه توضيحي براي اين موضوع بيابد كه پديدههاي رسانهاي چگونه ماهيت و كاركردهاي امنيتي پيدا ميكنند.
دو كلان- روايت عرضه شده در اين نوشتار، در پي آن است كه از چنين منظري به تحليل فتنه ۸۸ بپردازد. شايد تلاش براي نظم بخشيدن به انبوه سرگيجه آور پديدههايي كه فتنه ۸۸ محصول تركيب آنهاست، پروژهاي زياده از حد بلندپروازانه باشد اما اين كار لازم است چراكه فقط در اين صورت است كه ميتوان نشان داد طراحان و برنامهريزان فتنه ۸۸ چه انرژي عظيمي ظرف مدت زماني بيش از دو دهه صرف كردهاند تا بتوانند آرزوهاي ديرينه خود را براي وارد كردن يك ضربه كاري به نظام جمهوري اسلامي محقق كنند؛ ضربهاي كه آرزو داشتند اگر به سقوط نظام نينجامد، لااقل آن را چنان ضعيف كند كه ديگر پيگير خط مشي آرمانخواهانه در محيط داخلي و خارجي و الهام بخشي به ديگر آرمانخواهان جهان، در توان آن نباشد.
تحليل جامع فتنه از منظر جامعه شناسي سياسي فتنه ۸۸ از دو دسته پديده تشكيل شده است؛ يك دسته «پديدههاي اساسي» و دسته ديگر، «خرده پديدهها» كه اولين قدم در مسير مطالعه آن، تفكيك اين دو از يكديگر و تهيه فهرستي از پديدههاي اساسي است. مقصود از پديدههاي اساسي در اينجا آن دسته پديدههايي است كه ميتوان بقيه اتفاقات ريز و درشت رخ داده را از آنها نتيجه گرفت ولي خود آنها از هيچ پديده بزرگتري نتيجه گرفته نميشود. قدم دوم نيز آن است كه اين پديدههاي اساسي در چارچوب يك تئوري منسجم (فاقد تناقض) وحدت يافته و علل بهوجود آورنده آنها و روابط ميان آنها، كشف و معنادار شود.
از يك منظر كلان، پديدههاي اساسي سازنده فتنه ۸۸ را ميتوان چنين فهرست كرد:
۱- صفكشي بخشي از خواص در يك مقطع خاص عليه نظام.
۲- ايجاد بسيج مردمي از طبقه متوسط توسط برخي گروههاي سياسي، فراخواني آن به خيابان، تبديل اين حضور خياباني به آشوب، زمينهسازي براي بروز انواع ديگري از خشونت و به چالش كشيده شدن مشروعيت اخلاقي و سياسي نظام در برخورد با اعتراضات
۳- متهم شدن نظام به تقلب انتخاباتي و دستكاري در آراي مردم براي روي كار آوردن يك كانديداي خاص
۴- دخالت وسيع آشكار و پنهان طرف خارجي در فتنه، با هدف حمايت از يك جريان سياسي خاص به منظور برانداختن يا ضعيف كردن كردن نظام.
به نظر ميرسد ميتوان اين پديدهها را به معنايي كه در پيش گفتيم اساسي خواند. ويژگي اصلي اين پديدههاي اساسي اين است كه بدون توجه به حتي يكي از آنها نميتوان يك توصيف كامل از فتنه به دست داد و در عين حال اگر همه آنها با هم در نظر گرفته شود، براي توصيف فتنه نياز به عامل ديگري نيست. در واقع اين پديدهها به نوعي جامع و مانع هستند، جامع همه آنچه براي فهم اينكه به واقع در سال ۸۸ چه اتفاقي افتاد، به آن نياز است و مانع ورود پديدههاي خرد، حاشيهاي و غير اساسي كه ميتواند از قدرت توصيف و پيش بيني تحليل جامع فتنه بكاهد و بسا به طور كامل، آن را از كشف حقيقت ناتوان كند.
اگر اين رويكرد را در دستور كار قرار دهيم، يعني تلاش كنيم يك تئوري با حداقل تعداد متغيرها ايجاد شود، به عقيده من ميتوان كل فتنه ۸۸ را از سه اصل اساسي زير كه در واقع حالت نظري سه واقعيت اساسي از چهار واقعيتي است كه در بالا از آنها سخن گفتيم، نتيجه گرفت. مقصود از «نتيجه گرفتن» در اينجا آن است كه بشود فتنه را در ابعاد كوچك و بزرگ آن، با استفاده مستقيم از اين اصول يا ايجاد تركيبهاي مناسب از آنها، بازسازي كرد.
اصل اول- بروز شكافهاي عميق و ظاهراً حل ناشدني در عميقترين لايهها و بالاترين سطوح نظام و علني شدن اين شكافها
اصل دوم- خياباني شدن مبارزه سياسي و تلاش براي تركيب چانه زني سياسي درون حاكميت با فشار اجتماعي در كف خيابان
اصل سوم- سياسي شدن نارضايتيهاي اقتصادي و اجتماعي در طبقه متوسط شهري (به ويژه طبقه متوسط تهران نشين) با طرح بحث تقلب
اين سه اصل را در كنار هم آورديم تا همين ابتداي كار، يك نماي كلي از تحليلي كه در اين فصل از فتنه عرضه خواهد شد، پيش چشم خواننده قرار داشته باشد. مرحله بعدي اين است كه ببينيم اين اصول چگونه فتنه ۸۸ را توصيف ميكند و با آنچه در اين مدت همگان به چشم ديدهاند، مرتبط ميشود.
اصل اول- از دست رفتن انسجام طبقه حاكم
اجازه بدهيد از اصل اول شروع كنيم. يكي از مهمترين اتفاقاتي كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال ۱۳۸۸ رخ داد و به عقيده من با وجود اهميت فراوان، بسيار كم به آن توجه شده اين است كه در اين انتخابات براي اولين بار يك شكاف «بسيار عميق و ظاهراً غير قابل حل» در «بالاترين لايههاي» نظام «آشكار» شد و مهمترين علامت آن هم –كه اين تحليل استدلال خواهد كرد نقشي بيبديل و بسيار مؤثر در شعله ور شدن آتش فتنه داشته است- نامهاي است كه آقايهاشمي رفسنجاني در تاريخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشت.
سه عنصر در اين اصل وجود دارد كه هر كدام به جاي خود كليدي و غير قابل صرفنظركردن است.
عنصر اول اين است كه اين شكاف در نگاه كساني كه آن را مبناي اقدامات بعدي خود قرار دادند، بسيار عميق و «حل ناشدني» جلوه كرد. در اينجا، تأكيد بر صفت «حل ناشدني» بسيار مهم است. لحن و محتواي نامههاشمي طوري بود كه آشكارا خصمانه و آشتي ناپذير جلوه ميكرد. اگر بخواهيم پيام آن نامه را در كوتاهترين عبارات ممكن خلاصه كنيم، ميتوان اينطور گفت كههاشمي در آن نامه، در صدد رساندن اين پيام به رهبري بود كه ائتلافي بزرگ از خواص و سابقون انقلاب شكل گرفته است كه به هيچ قيمتي حاضر به پذيرش مجدد محمود احمدي نژاد به عنوان رئيسجمهور ايران نيست و مردم نيز به حمايت از اين خواص به خيابان ريخته اند؛ در نتيجه، رهبري بايد ميان احمدي نژاد و اين خواص انتخاب كند و هيچ راهي هم براي جمع ميان آن دو وجود ندارد. اين ادبيات موجب شد براي نخستين بار كساني فكر كنند يك شكاف پر ناشدني در طبقه حاكم بهوجود آمده كه در آن يك طرف هيچ امكاني براي مصالحه نميبيند و تنها چيزي كه آن را راضي ميكند، حذف طرف مقابل و اجابت درخواستهايش توسط رهبري است و در غير اين صورت، از همه امكانات خود براي آغاز يك رويارويي بزرگ استفاده خواهد كرد. شايدهاشمي نميخواست پيامي تا اين حد راديكال منتقل كند ولي از لحن نامه او جز اين بر نميآمد كه براي جلوگيري از روي كار آمدن احمدي نژاد آماده است تا چشم بر همه چيز ببندد و تمام قد جلوي نظام بايستد. راديكاليسم موجود در آن نامه به اضافه مجموعه فضايي كه قبل از آن توسط اصلاح طلبان ساخته شده بود و بعد از آن تا حد غير قابل تصوري تشديد شد، برخي از افراد را به اين نتيجه (البته نادرست) رساند كه براي اولين بار كار از دست نظام در رفته و حتي رهبري هم كه همواره شديدترين بحرانها را در زماني كوتاه از طريق بسيج خواص و ايجاد ارتباط مستقيم با مردم حل ميكرد، اين بار نه فقط قادر به اين كار نيست بلكه خود به يك طرف دعوا تبديل شده است.
عنصر دوم در اين اصل، مربوط به اصطلاح «بالاترين لايههاي نظام» است. شكاف مورد بحث، اين بار دقيقا در جايي رخ داده بود- يا تصور ميشد رخ داده است- كه تا آن روز مهمترين لنگرگاه ثبات نظام تصور ميشد، يعني در روابط ميان رهبري وهاشمي رفسنجاني. براي فهم ميزان اهميت اين موضوع، مهم است به ياد بياوريم به لحاظ تاريخي اين اولين بار نبود كه در سطح اول تصميم سازان نظام، شكافي قابل توجه رخ ميداد. واضح است كه پيش از اين فتنه و نگارش آن نامه هم شكافهاي متعددي درون نظام وجود داشت. به عنوان نمونه، در دوران اصلاحات، جامعه سياسي كشور و به تبع آن رسانهها و افكار عمومي، اين موضوع را يك حقيقت بديهي ميدانستند كه شكافي وجود دارد ميان راهي كه رئيسجمهور و دولت او ميروند با آنچه رهبري ميخواهد و ميپسندند.
استراتژيستهاي جريان اصلاحات هم نه فقط اين موضوع را انكار نميكردند بلكه تلاش كردند با عرضه تئوريهايي مانند «حاكميت دوگانه» كه تلاش ميكرد رئيسجمهور را به عنوان نماد بخش انتخابي ساختار نظام در مقابل رهبري به عنوان نماد بخش انتصابي نظام قرار دهد، به آن عمق ببخشند. اما نكته مهم اين است كه حتي خود اصلاح طلبان با آنكه ميدانستند چنين شكافي وجود دارد و براي عميقتر شدن آن هم تلاش ميكردند، اين را هم ميدانستند كه محمد خاتمي كسي نيست (به ويژه از لحاظ ويژگيهاي روانشناختي و نداشتن سابقه انقلابي درخور) كه بتواند با ايستادن در مقابل رهبري و اصرار بر مواضع خود شكاف موجود را آنچنان عميق كند كه بتوان گفت «انسجام طبقه حاكم» از بين رفته است. در واقع، خاتمي در نمايندگي ديدگاههاي راديكاليسم غربگرا در ايران ملاحظاتي را رعايت ميكرد و عافيت طلبي او به اضافه دركي كه از ابعاد قدرت رهبري پيدا كرده بود، مانع از آن ميشد كه بخواهد تقابل با رهبري را از حد معيني فراتر ببرد. شايد به همين دليل بود كه برخي از چهرههاي تندرو اصلاح طلب وقتي ديدند خاتمي حاضر –و قادر- به انجام تمام و كمال مأموريتهايي نيست كه براي او در نظر گرفته بودند، به تدريج از او نااميد شدند و اين نااميدي خود را بيهيچ ملاحظهاي علني كردند. اين نااميدي را روشن تر از هر جاي ديگر آنجا ميتوان ديد كه يك استراتژيست نام و نشان دار اصلاح طلب (سعيد حجاريان) تأكيد كرد:«خاتمي سياستمدار نيست» و ديگري (عباس عبدي) گفت كه جريان اصلاحات بايد استراتژي «عبور از خاتمي» را در پيش بگيرد. اين قبيل استراتژيها و پيشنهادها چه معنايي ميتوانست داشته باشد در حالي كه خاتمي همه آنچه را كه اين اليت تندرو از او ميخواست انجام داده بود به جز يكي و آن هم اينكه علنا و صريحا جلوي رهبري بايستد و اعلام جنگ كند؟ وقتي گفته ميشد خاتمي سياستمدار نيست يا پيشنهاد ميدادند جبهه اصلاحات از او عبور كند و رهبر ديگري بيابد، علتي جز اين نداشت كه خاتمي حاضر نشد تمام قد جلوي رهبري بايستد والا او درخواستهاي ديگر را به تمامي اجابت كرده بود. اين وضعيت موجب شد اصلاحطلبان به اين باور برسند كه خاتمي آن كسي نيست كه بتواند حاكميت را آنطور كه آنها ميخواهند دوگانه –دو شقه- كند. تقابل خاتمي- رهبري وجود داشت اما در يكي دو سال آخر دولت اصلاحات ديگر كسي نمانده بود كه معتقد باشد اين تقابل چيزي است كه ميتوان آن را جدي گرفت. به دنبال جامعه سياسي، جامعه رسانهاي هم خيلي زود اين حقيقت را متوجه شد و در نتيجه آرام آرام نغمههايي ساز شد كه كس ديگري را بايد يافت و خاتمي نميتواند اين مأموريت را كامل كند. شكل نهايي اين بحثها خود را در كانديداتوريهاشمي رفسنجاني براي انتخابات رياست جمهوري سال ۸۴ نشان داد و جريان اصلاحات در ۳ تير ۸۴ نشان داد تازه فهميده است كه گزينه مناسب براي تئوريهايي مانند «حاكميت دوگانه» كيست.هاشمي با نامه ۱۹ خرداد خود ثابت كرد آن محاسبه چندان دور از حقيقت نبوده است. اين نامه را از اين حيث كه نظام جمهوري اسلامي را در عاليترين سطح گرفتار تشتت و نوعي نزاع عميق غير قابل حل نشان ميدهد، ميتوان با همه آنچه جريان اصلاحات در بازه زماني ۱۳۷۶- ۸۴ انجام داد معادل دانست.هاشمي با نامه خود اين پيام را داد –وشايد هم نميخواست- كه چنان در مخالفت با تداوم رويه ۸۴- ۸۸ جدي است كه براي جلوگيري از تداوم آن حتي حاضر است در مقابل رهبري هم بايستد.
اين اتفاقي است كه پس از رحلت حضرت امام(ره) سابقه نداشت و وقتي رخ داد، پيامهايي بسيار عميق براي كساني فرستاد كه سالها منتظر اين لحظه بودند و همين جا بود كه يكي از اركان فتنه ۸۸ شكل گرفت. پيش از ادامه بحث، اجازه بدهيد آنچه را كه تا اينجا گفته شد خلاصه كنيم؛ تقابلهايي مانند دوگانه خاتمي- رهبري اگرچه وجود داشت اما هرگز جامعه سياسي و بدنه اجتماعي آن را نزاعي در بالاترين سطح حاكميت و به معناي دو شقه شدن نظام تلقي نكرد چراكه خاتمي و امثال او اساسا ظرفيت لازم را براي تحقق چنين پروژهاي نداشتند. تقابلهاشمي- رهبري اما دقيقا به معناي وقوع عميقترين نزاعي تفسير شد كه نظام اساسا ميتواند در نهانخانه خود گرفتار آن شود و به اين ترتيب بود كه براي اولين بار اين بحث مطرح شود كه «انسجام طبقه حاكم» در نظام جمهوري اسلامي از دست رفته است. خواهيم ديد كه اين تقابل چه نتايجي در پي داشت.
عنصر سوم در اين اصل، تأكيد بر كلمه «آشكار شدن» است. احتمالا اين موضوع بديهي است كه هر نوع اختلافي درون حاكميت و در هر سطحي از آن، اگر علني نشود و پس پرده باقي بماند، اهميت چنداني ندارد و حداكثر ميتواند تبعات سياسي داشته باشد نه تبعات امنيتي. اما وقتي يك اختلاف نظر عميق، به ظاهر حل نشدني و سطح بالا، علني شد، آن وقت موضوع فرق ميكند و اين احتمال وجود دارد كه به سرعت از آن نتيجه گرفته شود كه انسجام طبقه حاكم از بين رفته و اختلاف نظر و سليقه جاي خود را به ستيزه جويي داده است. اصرارهاشمي به نوشتن نامه سرگشاده به رهبري- كه پيش از انتشار در پايگاه اطلاع رساني مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان ارگان رسميهاشمي رفسنجاني، توسط برخي پايگاههاي اينترنتي نزديك به فرزندان وي علني شد- نشان ميدهد او عمدا مايل بوده اين پيام را برساند كه چيزي وجود دارد كه او پنهان نگهداشتن آن را تاب نياورده است. محتواي نامه هم بهرغم برخي تعارفات كه در آن وجود دارد –و نميتوانست وجود نداشته باشد- هيچ شباهتي به گفت وگوي مهربانانه دو دوست قديمي و به تعبيرهاشمي در انتهاي نامه «يار امروز، ديروز و فردا» ندارد و در هر سطر آن يا تهديدي هست يا گلايهاي كه بيمحابا بيان شده است. نوشتن نامه علني به رهبري را به هيچ شكلي نميتوان يك رفتار دوستانه دانست. وقتي يك نامه به صورت سرگشاده نوشته ميشود، سنتاً اين تلقي وجود دارد كه نويسنده در واقع ميخواهد با مردم سخن بگويد و مخاطب نامه را فقط بهانه كرده است والا اگر غرض فقط يك گفتوگوي دوستانه يا حتي تذكر برخي اختلافات بود، نامه ميتوانست به طور خصوصي نوشته شود ولي اصرار به علني شدن آن و حتي انتشار تصاويري ازهاشمي كه او را در حال نوشتن نامه نشان ميدهد، به طوري كه برخي سطرهاي آن از طريق عكسها هم قابل خواندن باشد، نشان دهنده اين است كههاشمي با نوشتن اين نامه اهدافي بسيار فراتر از گفتوگوي صرف با رهبري را تعقيب ميكرده و در واقع قصد داشته است كه يك سلسله پيامهاي خاص را با اهدافي خاص به نخبگان و جامعه منتقل كند. مهمترين پيامي هم كه منتقل شد، چنانكه گفتيم اين بود كه شكاف در رأس حكومت به مرحلهاي بسيار حاد و غير قابل رفع و رجوع رسيده و براي نخستين بار، اختلافات به نوعي ستيز تبديل شده است.
براي نتيجهگيري لازم است يك نكته ديگر به تحليلي كه تاكنون از اصل اول كرديم اضافه شود. تا اينجا بحث بر سر اين بود كه يكي از اركان سازنده فتنه ۸۸ بروز شكاف عميق و ظاهراً حل ناشدني در عاليترين سطح تصميمگيري نظام و علني شدن اين شكاف بوده است كه نامههاشمي رفسنجاني خطاب به رهبري در ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ مهمترين عنصر شكل دهنده آن بود. مهم اين است كه توجه كنيم موضوع «شكاف در حاكميت» به اينجا ختم نميشود. در اثر عوامل بسيار متعدد كه عمدتا در فاصله سالهاي ۸۴- ۸۸ شكل گرفت، اين تلقي در آستانه انتخابات ۲۲ خرداد بهوجود آمده بودكه شكاف درون حاكميت در واقع بسيار فراتر از مخالفت اين يا آن شخص و گروه خاص با روي كار آمدن احمدي نژاد است و عملا «بسيجي از خواص» در مقابل رهبري شكل گرفته كه بزرگاني از هر دو جناح در آن حضور دارند وهاشمي فقط نقطه اتكا، اتصال و البته سركرده آنهاست. نامههاشمي هم بر اين موضوع تأكيد دارد كه اكنون سابقون انقلاب همه در يك سو ايستادهاند و احمدي نژاد در سوي ديگر وهاشمي از رهبري ميخواهد ميان اين دو انتخاب كند. بسيج خواص در مقابل رهبري –كه بخشي از آن واقعيت داشت اما بخش مهمتري از آن در واقع نوعي فضاسازي سياسي و رسانهاي بود كه رفتار خواص هم به آن دامن زد- در آن شرايط به وضوح حاوي اين پيام بود كه خلاصه كردن شكاف درهاشمي به معناي ناديده گرفتن بخش مهمي از واقعيت است و گستردگي شكاف در سطوح مختلف نظام به گونهاي است كه عملا انسجام طبقه حاكم از بين رفته و از اين پس نميتوان انتظار داشت كه حاكميت بتواند در مقابل حوادث و بحرانهاي مختلف انسجام و اتحاد خود را بازيابد و يك واكنش اجماعي ومقتدرانه به آن نشان دهد.
اكنون در موقعيتي هستيم كه بتوان استدلال كرد اصل اول چگونه يكي از اركان فتنه بوده است. لب پيام اين اصل اين است كه اليت حاكم نظام جمهوري اسلامي در آستانه انتخابات ۱۳۸۸ شكافي را تجربه كرد كه تا پيش از آن و در تمام سالهاي پس از انقلاب، هرگز به اين شكل تجربه نكرده بود. ناظراني كه به اين صحنه مينگريستند، با ديدن نامههاشمي و مشاهده رفتار برخي خواص، براي نخستين بار پس از انقلاب –و البته در اشتباهي بسيار حاد- احساس كردند سيستم از درون در حال فروپاشي است و فرصت براي عملي كردن بسياري از پروژههايي كه براي چنين شرايطي طراحي كرده بودند اما هرگز مجال اجرا نيافته بود، فراهم است. محاسبه ميزان نقش اين پديده در فتنه مستلزم آن است كه ببينيم از دست رفتن انسجام حاكمان نظام جمهوري اسلامي –كه كاملاً واقعيت نداشت ولي در اثر اقدامات كساني مانندهاشمي كه همواره محرم نظام بوده به يك باور همگاني تبديل شد- چه نتايجي به دنبال داشته است. مهمترين نتيجه اين پديده كه به نظر ميرسد يكي از مهمترين اتفاقات استراتژيك در حوزه امنيت ملي در سال ۸۸ بوده و نقشي اساسي در بهوجود آمدن و تداوم فتنه ۸۸ داشته است، اين است كه علني شدن اختلافات با اين شكل و با اين حجم، يك مكانيسم ناشناخته امنيتي در مناسبات جامعه سياسي و بدنه اجتماعي را فعال كرد كه تا قبل از آن كاملاً پنهان بود و حتي به لحاظ نظري هم توجه چنداني به آن نشده بود.
اين مكانيسم كه درك چگونگي عملكرد آن يكي از اساسيترين نقاط فهم فتنه است، به يك اصل امنيتي باز ميگردد كه ميتوان آن را چنين توصيف كرد:«بروز شكاف در طبقه حاكم و از دست رفتن انسجام آن ميتواند اعتراضهاي سياسي پنهان در بخشهايي از بدنه اجتماعي را به آشوب امنيتي آشكار تبديل كند». اين گزاره شايد در آغاز كمي عجيب و ثقيل جلوه كند چراكه مستقيما مخالف برخي از باورهاي كليشهاي جا افتاده در جامعه سياسي ايران درباره مناسبات جامعه سياسي و بدنه اجتماعي است. يكي از اين باورها كه در حوادث سال ۸۸ عميقا به چالش كشيده شد، اين است كه بدنه اجتماعي در رفتار خود هيچ تاثير قابل اعتنايي از مناسبات دروني جامعه سياسي و تصميمات آن نميپذيرد. صورت ساده تر، عقيدهاي قديمي وجود دارد كه ميگويد احزاب در ايران هرگز تعيينكننده رفتار سياسي مردم نبودهاند و آنچه رفتار سياسي توده مردم را شكل ميدهد، درك و دريافت خود آنهاست نه ارشادات و رهنمودهاي سياسيوني كه بسياري از مردم حتي آنها را نميشناسند چه رسد به اينكه بخواهند از امر و نهي سياسي آنها تبعيت كنند. اين موضوع در مورد احزاب ايراني «تا حدودي» حقيقت دارد اما در مورد اليت حاكم –مسئولان نظام- مطلقا درست نيست. اتفاقا يك ارتباط بينهايت ظريف و به لحاظ امنيتي فوق العاده مهم در اينجا وجود دارد كه يكي از اركان فتنه ۸۸ بوده است و آن هم اين است كه وقتي اختلافات دروني اليت حاكم از حد معيني فراتر برود و به جايي برسد كه مجموعه مخالفان در بيرون نظام احساس كنند، اين اليت به طرز درمان ناپذيري انسجام خود را از دست داده و ديگر توان كنترل و اداره امور را ندارد –اين آن چيزي است كه جامعه شناسان سياسي آن را «بحران سلطه» ناميده اند- آن وقت بخشي از جريان ناراضي و معترض كه تا آن روز نظام را كاملاً قدرتمند و منسجم احساس ميكرده و به همين دليل جرأت به خيابان آمدن –علني و امنيتي كردن- اعتراض خود را نداشته تازه جرأت اين كار را پيدا ميكند.
نگاه از اين منظر، كليد درك بسياري از جنبههاي فتنه ۸۸ است و يكي از پاسخهاي اصلي اين سؤال بياندازه مهم را كه «آشوب خياباني چگونه شكل گرفت» فراهم ميكند. به طور بسيار خلاصه، قضيه از اين قرار است كه ايجاد شكاف درون طبقه حاكم به شرطي كه به اندازه كافي عميق باشد و علني شدن آن به گونهاي كه به نظر برسد «اختلافات، به ستيزه جويي تبديل شده» ميتواند مخالفان سيستم را در زماني كوتاه به خيابان بكشاند. با وجود غير قابل مناقشه بودن اين موضوع كه اكثريت بسيار بزرگي از مردم ايران همچنان معتقد به نظام جمهوري اسلامي و مدافع آن هستند، اين نكته نيز جاي نفي و ترديد ندارد كه يك جمعيت نه چندان بزرگ ولي در هر حال قابل اعتنا از كساني كه به تعبير رهبر انقلاب از نظام و انقلاب زخم خورده و كينه آن را به دل دارند، همواره در سالهاي پس از انقلاب وجود داشته و مترصد فرصتي بوده است تا بتواند كينههاي ديرين خود بيرون بريزد. اين عده كه دراين نوشتار از آنها به عنوان «جمعيت آلوده شهر تهران» نام برده خواهد شد، در ۳۰ سال پس از انقلاب همواره مترصد فرصتي بودهاند تا كينههاي عميق نهفته در دلهاشان را آشكار كنند و به زعم خود از انقلاب انتقام بگيرند اما اين فرصت جز در مواردي معدود كه اصليترين نمونه آن حوادث ۱۸ تير ۱۳۷۸ بود، دست نداد.
(توضيح در مورد جمعيت آلوده: تذكر اين نكته خيلي مهم است كه شكاف در طبقه حاكم ضد انقلاب را فعال كرد ولي همه آنها كه پس از انتخابات به خيابان آمدند، ضد انقلاب نبودند بلكه ضد انقلاب بخش سازمان يافته آشوب بود. عدهاي هم براي اعتراض واقعي به تقلب آمده بودند ولي نماندند ولي آنها كه كار ضد امنيتي كردند، اينها نبودند چون نه مهارت و نه انگيزه آن را ندارند.)
در طول ۳۰ سال پس از انقلاب، يكي از اصليترين دلايلي كه اين عده هرگز احساس نكردند فرصتي براي بيرون ريختن كينههاي بدري خود دارند، اين بود كه انسجام مسئولان نظام در تمام اين سالها همواره بالاتر از يك حد نصاب معين بود و هرگز يا اختلاف حادي درون مسئولان بروز نكرد يا اينكه نظام در مدت زماني كوتاه موفق شد با استفاده از مكانيسمها متنوع كنترل بحران كه در اختيار دارد - و مهمترين آنها جايگاه ولايت فقيه است- اختلافات را مديريت و اوضاع را كنترل كند. حتي در سختترين و نفسگيرترين روزهاي تسلط اصلاح طلبان بر مجلس و دولت هم هرگز اين عده احساس نكردند عنان كار از دست رهبري خارج شده و كساني درون حكومت به راستي تصميم گرفتهاند يك جبهه اپوزيسيوني واقعي در مقابل آن تشكيل بدهند. جمعيت آلوده سياسي و امنيتي در تهران، در آن روزها با وجود اينكه ميدانست برخي اصلاح طلبان به راستي اگر بتوانند قصد دارند جلوي رهبري صف آرايي كنند، اما هيچ وقت چنان كه در بالا بحث كرديم توانايي و قدرت اصلاح طلبان را براي اين كار باور نكرد و به همين دليل هم حضور علني در خيابان و دست زدن به آشوب را به مصلحت نديد. در سال ۸۸ اما اوضاع فرق كرد.
براي نخستين بار پس از انقلاب، نگارش نامه سرگشاده از جانبهاشمي رفسنجاني به رهبري كه مملو از تهديدهاي تلويحي و صريح بود اين عده را متقاعد كرد زمان مناسب فرا رسيده و نظام نه فقط ديگر آنقدر منسجم نيست كه بتواند جلوي آنها را بگيرد بلكه مقامهاي عالي رتبهاي درون نظام هستند كه براي رسيدن به اهداف سياسي خود از حضور آنها در كف خيابان استقبال و از آن دفاع ميكنند. تصويرهاشمي در ذهن ضدانقلاب پس از انقلاب همواره فردي بود كه امين نظام و سخت وفادار به رهبري است و تحت هيچ شرايطي حاضر نميشود وارد آمدن صدمه به اصل نظام را تحمل كند، اما محتواي نامه ۱۹ خرداد به همراه اظهارات همسرهاشمي و فعاليتهاي نه چندان پنهان فرزندان وي براي پيش بردن پروژه «نه احمدينژاد به هر قيمت» اين تصوير را در زماني كوتاه دگرگون كرد و زخم خوردگان از انقلاب را متقاعد كردهاشمي كسي است كه اين بار ديگر ميتوان روي او حساب كرد. از دست رفتن انسجام دروني نظام و به وجود آمدن اين احساس كه در نهانخانه نظام به ويژه در مناسبات ميانهاشمي و رهبري نزاعي سخت در جريان است، در آستانه انتخابات ۸۸ يكي از مهمترين عواملي بود كه ضدانقلاب زخم خورده و كينه توز در تهران و ديگر نقاط كشور را از جاي خود جنباند، آن را به خيابان كشاند و به آن جرأت اقدامات ضد امنيتي داد. نامههاشمي به رهبري بدون شك نقطه اوج اين سوء تفاهم بزرگ بود و اگر اين نامه با آن محتواي خاص به رهبري نوشته و علني نميشد، ترديدي نيست كه ناآراميها در تهران در روزهاي بعد از انتخابات ابعادي چنان بزرگ و سهمگين نمييافت. آن گروه از ضد انقلاب كه در روزهاي پس از انتخابات «به طور سازمان يافته» در خيابانهاي تهران دست به ايجاد آشوب و ناامني زد، بخش از جرأت و توان خود را از آنجا آورده بود كه احساس ميكرد پشتوانههايي قوي و مصمم درون نظام دارد و درون حكومت در برخورد با اين اقدامات نه تنها هيچ اجماعي نيست، بلكه برخي افراد بلند پايه مانندهاشمي اين قبيل اقدامات را طبيعي ميدانند و از آن دفاع با به كار بردن تعابير عجيبي مانند «آتشفشان خشم مردم» دفاع ميكنند.
برآوردهاي مشخصي وجود دارد كه نشان ميدهد بسياري از كساني كه پس از انتخابات در تهران در دست به آشوب زدند اساسا در انتخابات ۲۲ خرداد شركت نكرده بودند. اين يك اصل است كه در وضعيت آشوب، راديكالترين اقدامات دقيقا از جانب كساني انجام ميشود كه اساسا هيچ تعلقي به سيستم سياسي ندارند و در انتخابات هم حاضر نشدهاند. اين افراد به مجرد آنكه يقين كردند نظام به زعم آنها تكه پاره شده و يكپارچگي دروني خود را از دست داده است، و دعوا اين بار نه ميان يك اپوزيسيون ضعيف با نهادهاي انقلابي بلكه ميان اصليترين كادرهاي نظام در تمام عمر ۳۰ ساله آن است، فرصت را براي ضربه زدن به اصل نظام مهيا ديدند بدون آنكه تعلق خاطري به هيچ كدام از دو طرف دعواي انتخابات يعني موسوي وهاشمي يا احمدي نژاد داشته باشند. اقدامات كساني مانندهاشمي در القاي اين موضوع كه «اين دعوا با همه آنچه بعد از انقلاب رخ داده فرق دارد» و اصرار عمدي آنها به مقابل نهادن خود با رهبري، تكيه گاهي مطمئن و نقطه اميدي منحصربهفرد براي ضد انقلاب ايجاد كرد تا به خود جرأت دهد و كينههاي جمع شده طي ساليان طولاني را بيرون بريزد، بيآنكه نگران برخورد قاطع نظام باشد.
اين مسئله بسيار مهمي است كه توجه كنيم مجموعهاي كه در اين نوشته جمعيت آلوده خوانده شده و متشكل از طيف وسيع زخم خوردگان از انقلاب است، همواره در سالهاي پس از پيروزي انقلاب وجود داشت اما هرگز نتوانسته بود آشوبي شبيه آنچه در سال ۸۸ به وجود آورد ايجاد كند. يك دليل اين موضوع آن است كه در اين سال براي نخستين بار، بخشي از مردم عادي –طبقه متوسط شهري- براي مدتي كوتاه، لااقل در سطح شعارهاي سياسي، با اين جمعيت همراه شد و زمينه، بستر و پوشش لازم براي اقدامات آنان را فراهم كرد (در اين باره ذيل اصل دوم بحث خواهيم كرد) اما دليل ديگر، كه ذيل اصل اول درباره آن بحث كرديم، اين است كه اين عده هرگز نظام را تا اين حد به هم ريخته نديده و سركشي خواص در مقابل رهبري را چنين عيان و عريان تجربه نكرده بودند. اين يكي از مهمترين عواملي بود كه به ضد انقلاب جرأت داد تا پروژههاي ضد امنيتي خود عليه نظام را بيمحابا اجرا كند. آنچه جريان ضد انقلاب به عنوان موتور محركه آشوب را از لانه خود بيرون كشيد و به آن جرأت اقدام عليه امنيت كشور كف خيابانهاي تهران را بخشيد، اين بود كه ولو به اشتباه، انسجام طبقه حاكم در نظام جمهوري اسلامي را از دست رفته ميديد و حتي فراتر از اين، علائمي دريافت كرده بود كه بخشي از خواص (طبقه حاكم) حاضر است از اقدامات حمايت علني هم بكند. اين جريان براي حضور در خيابان هيچ گاه نه كمبود انگيزه داشته و نه كمبود مهارت. از حيث انگيزه واضح است كه اين عده روزها و شبهايشان را انديشه انتقام كشيدن از نظام گذراندهاند و ميگذرانند و البته نظام هم مادام كه دست به اقدام عملي نزده بودند با وجود آنكه از نيت آنها آگاه بود، قدمي براي برخورد با ايشان برنداشت. در مورد مهارتهاي لازم براي ايجاد خشونت هم روشن است كه در اين زمينه نقصاني نداشتهاند، چراكه بسياري از آنها در زمان مبارزه عليه نظام به خوبي آموزش ديده و راه و رسم اقدامات ايذايي را آموخته بودند. آنچه نقصان آن باعث ميشد اين كينهها در دل اين افراد بماند و در شكل اقدامات ضد امنيتي بيرون نريزد، همين بود كه در خود توان مقابل ايستادن با نظام را نميديدند و حتي ذرهاي احتمال نميدادند كه بتوانند در مقابل آن خودي نشان بدهند. مقابل ايستادن خواص با رهبري، اين ترس دروني را از دلهاي بيمار برخي از اين افراد زدود و به آنها جرأت داد كه كينههاي خود را بدل به جنايت كنند.
اين بحث البته از آنجا كه فقط ناظر به جمعيت آلوده دخيل در آشوبهاست، ناقص است.
بروز «بحران سلطه» در حاكميت به خوبي اين موضوع را كه چگونه جمعيت آلوده به مثابه بخش سازمان يافته آشوب، به كف خيابانهاي تهران سرازير شد، توضيح ميدهد، اما اين بسيار مهم است كه توجه كنيم لااقل در يك مقطع، يعني در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ بخش سازمان يافته حركت خياباني در اقليت بود و اكثريت حاضران در خيابان آزادي تهران، مردم عادي تهران بودند. ذيل اصل دوم در اين باره بحث خواهيم كرد كه حضور بخش خودجوش در خيابان –كه البته فقط يكي دوبار و آن هم نه به يك اندازه، بيشتر رخ نداد- را نميتوان به طور كامل با استناد به بحران سلطه توجيه كرد و عوامل ديگري در اين موضوع دخيل است. وقتي آن بحث انجام شود، ميتوان گفت كه پديده آشوب توجيهي درخور يافته است.
به عنوان نوعي جمع بندي، ميتوان گفت صفكشي برخي خواص در مقابل رهبري در انتخابات ۸۸ به سه روش ضد انقلاب را تحريك كرد كه نقشههاي خود را براي ايجاد ناامني و خشونت و ايجاد حداكثر مقدار ممكن ناآرامي عملي كند.
۱- اين اقدامات، اين توهم را در ذهن دشمن بيروني و ضد انقلاب داخلي بهوجود آورد كه رهبري توان جمعكنندگي خود را از دست داده و به دليل عدم برخورداري از پشتيباني بخش بزرگي از خواص ديگر قادر نخواهد بود اجماع سياسي كافي براي پيش بردن ديدگاههاي خود ايجاد كند. اين نكتهاي فوقالعاده مهم است كه باور به توان بسيار بالاي رهبري براي كنترل بحران و حمايت تقريباً صددرصدي جامعه سياسي از ايشان در تمام مقاطع ما قبل سال ۸۸، سرويسهاي اطلاعاتي غربي و بسياري از كينهتوزان داخلي را به اين نتيجه رسانده بود كه تا اين جايگاه و قابليتهاي آن محفوظ باشد، قادر به وارد آوردن هيچ صدمه جدي به نظام نخواهند بود و به تعبير يكي از مقامهاي اطلاعاتي امريكايي، رهبر ايران ميتواند نقشههايي را كه بهترين ذهنها با صرف بيشترين بودجهها در زماني بسيار طولاني كشيده و مجرياني ماهر اجراي آن را به عهده گرفتهاند، با يك سخنراني يك ساعته خنثي كند. اقدامات كساني مانندهاشمي كه لااقل در ذهن دشمن محرم نظام و يار رهبري دانسته ميشدند، دشمن را به اين جمعبندي- البته صد درصد اشتباه- رساند كه رهبري توانايي ايجاد اجماع و كنترل بحران خود را از دست داده و اقدامات آن در حال به چالش كشيده شدن از جانب برخي از خواص بسيار با سابقه است. همين امر - و دقيقاً همين امر- دشمن را به طمع انداخت تا پياده نظام خود را به خيابانها گسيل كند و جناياتي در خيابانهاي تهران بيافريند كه كمتر كسي تصور ميكرد هرگز رخ دادني باشد.
۲- بهوجود آمدن اين سوءتفاهم كه اقتدار انتظامي و امنيتي نظام تجزيه شده و عملاً از بين رفته، كمك دومي بود كه مانور ايستادن در مقابل رهبري از جانب برخي خواص به فتنه كرد. در چند هفته منتهي به انتخابات و چند ماه بعد از آن، حجم اظهارات كينهتوزانه عليه نظام از جانب كساني كه خود زماني دراز، بخشي جداييناپذير از نظام تلقي ميشدند، دشمن كمين كرده را دچار اين سوءتفاهم كرد كه احتمالاً چيزي شبيه به همين بههمريختگي، درون دستگاههاي امنيتي و انتظامي هم وجود دارد و لذا در صورت ايجاد تحركات ضدامنيتي، نظام سختافزار لازم براي برخورد با آن را در اختيار نخواهد داشت. به همين دليل بود كه رسانههاي وابسته به ضد انقلاب در آن روزها مكرراً اخباري با اين مضمون جعل ميكردند كه مثلاً درون فرماندهان سپاه يا در بدنه سپاه و بسيج اختلافاتي رخ داده، يا مأموران نيروي انتظامي از دستور فرماندهان خود اطاعت نميكنند يا اينكه ارتش موضعي موافق با جريان فتنه دارد. هيچ كدام از اين خبرها حتي در روزهاي اوج ناآرامي جدي گرفته نشد، اما نفس انتشار آنها نشان ميدهد فتنهگران بسيار اميدوار بودهاند كه اختلافات سياسي به كارآمدي و انسجام نهادهاي حافظ نظم و امنيت هم صدمه زده و محيطي امنتر براي آشوبگري فراهم كرده باشد. شكلگيري اين توهم كه توانايي نظام در استقرار نظم و امنيت كاهش يافته است، بدون شك يكي از عوامل اصلي جري شدن ضدانقلاب در انجام اقدامات خود بود و اين توهم شكل نگرفت جز به دليل به هم ريختگي كه دشمن در سطح سياسي مشاهده ميكرد و اميدوار بود كه نظير همين به هم ريختگي در سطح امنيتي هم وجود داشته باشد.
۳- و پيوند سوم ميان اصرار عدهاي بر اينكه نشان دهند در سطح عالي نظام اختلافات حل ناشدني بروز كرده با ناآراميهاي خياباني آن بود كه ضدانقلاب تصور كرد تكيهگاهي مطمئن و مدافعاني فعال و با انگيزه درون حكومت به دست آورده است كه از اقدامات آن هر چقدر هم خشن و راديكال حمايت خواهد كرد، يا حداقل اين است كه آن را چنان توجيه ميكند كه دستگاههاي امنيتي و انتظامي نتوانند قاطعانه با آن برخورد كنند. اين يك اصل كلي است كه هر اختلافي درون حكومت، منجر به آشوب خياباني نميشود، اما هر آشوبي در خيابان لاجرم متكي به پشتوانههايي درون حكومت است و در شرايطي كه حكومت كاملاً يكپارچه و مقتدر باشد، به لحاظ نظري احتمال آشوب خياباني بسيار پايين است. حتي در وقايع تير ۱۳۷۸ هم يكي از مهمترين عواملي كه در مقطعي خاص، آشوبهاي خياباني را تغذيه كرد و مانع خاموشي آن شد، اين بود كه آشوبگران تصور ميكردند از حمايت سياسي و حتي اطلاعاتي و امنيتي مقامهايي كم و بيش سطح بالا درون دولت برخوردار هستند كه نهايتاً اجازه نميدهند برخورد جدي با آنها انجام شود. اينكه آشوب خياباني يك سر درون سيستم داشته باشد، لازمه سياسي شدن آشوب است، والا حركت خياباني از حد اقدامات كور تروريستي و ايذايي فراتر نخواهد رفت. خواصي كه در آستانه انتخابات تصميم گرفتند تقابل خود با نظام را علني كنند، شايد حتي نميدانستند كه در حال فراهم آوردن تكيهگاه و قوت قلب براي كساني هستند كه نه فقط براي ارزشها و آرمانهاي انقلاب بلكه حتي براي خود اين خواص هم هيچ احترامي قائل نيستند و به محض اينكه احساس كنند كوچكترين زاويهاي ميان آنها و جريان فتنه پديد آمده است، از آنها عبور خواهند كرد. به اين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت اگر مباشران آشوبهاي خياباني در ايام پس از انتخابات جماعتي از ضد انقلاب زخم خورده بودهاند، مسببان اين آشوبها هم خواصي بودهاند كه انسجام دروني نظام را در چشم ناظران از بين رفته جلوه دادند و آن مباشران، بدون اين مسببان كاري از پيش نميتوانستند برد.
بحث درباره نقش عامل از دست رفتن انسجام مسئولان نظام در ايجاد فتنه كه هاشمي رفسنجاني اصليترين طراح و مجري آن بود را فعلاً ميتوان پايان يافته دانست. دو اصل ديگر باقي مانده است كه بايد درباره آنها هم كاوش كرد تا ابعاد فتنه ۸۸ به تمامي نمايان شود. در پرتو آن دو اصل ديگر و نگاه يكپارچه به همه آنهاست كه ميتوان يكي از كلان روايتهاي فتنه ۸۸ را به دست آورد.
اصل دوم- خياباني شدن مبارزه سياسي
چرا حركت خياباني به يكي از اصليترين پديدههاي شكلدهنده مبارزات انتخاباتي سال ۱۳۸۸ بدل شد؟ اين سؤالي است كه يافتن يك پاسخ دقيق و جامع براي آن ميتواند يك ضلع ديگر از فتنه ۸۸ را آشكار كند. آنچه همين ابتدا بايد به آن توجه كرد، اين است كه به اين سؤال نميتوان دقيق و كامل پاسخ داد الا اينكه ابتدا آن را به سؤالهاي كوچكتري تجزيه و تلاش كنيم براي هر سؤال پاسخي مناسب و مستند به شواهد پيدا شود. پاسخ نهايي به اين مسئله كه چگونه رقابت سياسي در انتخابات ۸۸ به مبارزه خياباني تبديل شد، تركيبي از پاسخهايي خواهد بود كه به سؤالهاي كوچكتر مرتبط با آن داده ميشود.
هر انتخاباتي به طور طبيعي تا حدودي ماهيت كارناوالي دارد. در ايران، تا آنجا كه به انتخابات پس از انقلاب به ويژه رقابتهاي پس از آغاز دهه ۷۰ مربوط ميشود، همواره شكلي از حركات كارناوالي و خياباني قبل و بعد از هر انتخابات وجود داشته است. در دسترسترين نمونه از اين نوع، رقابتهاي انتخاباتي سال ۱۳۸۴ است كه خصوصاً در فاصله يك هفتهاي ۲۷ خرداد تا سومتير، شور و حرارتي بيمانند يافت. با اين حال، نه در آن انتخابات و نه در هيچ مورد مشابهي قبل از آن، حركتهاي كارناواليستي آستانه انتخابات تبديل به پديده امنيتي نشد بلكه در حد فعاليتهاي تبليغاتي، بيان احساسات هواداران يا حداكثر بحث و گفت گوي خياباني –كه همه آنها طبيعي است- باقي ماند. اما در سال ۸۸ پديدهاي كاملاً متفاوت بروز كرد. از چند هفته قبل از انتخابات تقريباً هر شب خيابانهاي تهران پر ميشد از كساني كه هدف ظاهريشان هواداري از يك كانديداي خاص بود اما چند ساعت نميگذشت كه آشوب، ناآرامي و ناامني بخشهايي از شهر را در خود فرو ميبرد. سؤال اين بود –و هست- كه چرا چنين شد؟ اين پديده را چگونه بايد فهميد؟ آنچه در سال ۸۸- قبل و بعد از انتخابات- در خيابانهاي تهران گذشت، محصول چه عواملي بود و خود چه نتايجي به بار آورد؟ دو سؤال كليدي هست كه ميتواند اين اصل را توضيح بدهد. سؤال اول اين است كه چرا برخي گروههاي سياسي قبل و بعد از انتخابات مردم را به خيابانها فراخواندند؟ و سؤال دوم اين است كه آنها كه به خيابان آمدند، صرف نظر از اينكه سياسيون چه ميخواستند، كه بودند و در مقاطع مختلف چه هدفي داشتند؟
مشاركت مردم در انتخابات عموماً يك معنا بيشتر ندارد: حضور پاي صندوقهاي رأي؛ و اثرگذاري آنها بر نتيجه انتخابات هم فقط به يك روش امكانپذير است: رأي دادن. هر نوع حضور انتخاباتي ديگر توسط مردم و استفاده از هر روش ديگري توسط آنها براي اثرگذاري بر نتيجه انتخابات اگر استانداردهاي معيني را نقض كند، ميتواند به نقض غرض دموكراسي منجر شود. به طور مشخص، تلاش براي تغيير دادن شرايط برگزاري انتخابات و تاثيرگذاري بر شيوه برگزاري و نتيجه آن از طريق توليد فشار اجتماعي در كف خيابان، معنايي جز زائد شدن مسيري كه از صندوقهاي رأي ميگذرد، ندارد. به ويژه اگر نتيجهاي كه از داخل صندوقها بيرون ميآيد، خلاف ديدگاه كساني باشد كه خيابان را به عنوان محل تعيين تكليف منازعات سياسي انتخاب كردهاند، موضوع خطرناكتر هم ميشود. موقعيتي را فرض كنيد كه در آن، تعدادكساني كه واقعا به كانديداي x رأي دادهاند، بسيار بيشتر از كساني باشد كه به كانديداي y (رقيب x) رأي دادهاند، اما به دليل پايگاه اجتماعي خاص كانديداي y، تعداد افرادي كه حاضرند به نفع او به خيابان بريزند و به پيروزي كانديداي x اعتراض كنند بيشتر است و در نتيجه آنها ميتوانند فشار اجتماعي بيشتري روي حكومت (برگزار كننده انتخابات) وارد كنند. اين، به اين معناست كه راي دهندگان به x اگرچه به لحاظ كمي بسيار بيشتر هستند اما به لحاظ اجتماعي به طبقهاي تعلق دارند كه پس از رأي دادن به خانهاش ميرود و علاقهاي به درگير شدن در فعاليتهاي سياسي حاد از جمله مبارزه خياباني ندارد. در اين صورت اولاً اين امكان وجود دارد كه طرفداران كانديداي y احساس كنند كه در واقع آنها پيروز انتخابات بودهاند چراكه دائما در خيابان يكديگر را ملاقات كرده و كثرت خويش را مشاهده ميكنند و ثانيا حكومت در معرض انتخابي سخت خواهد بود به اين دليل كه طرفداران كانديداي y اگرچه آنقدر كثير نبودهاند كه انتخابات را ببرند، اما به قدري زياد هستند كه بتوانند شرايط كشور را بحراني و امور جاري را قفل كنند. در اين صورت چه بايد كرد؟ آرمان دموكراسي اقتضا ميكند كه حكومت بايستد و از رأي اكثريت –اكثريتي كه به هر دليل در مقابل هواداران كانديداي رقيب مقابله به مثل نميكند- دفاع كند اما اگر به دليل راديكال شدن اعتراضها، اساس نظام سياسي در مقطعي كوتاه در معرض خطر قرار گرفت، چه بايد كرد؟ اجازه بدهيد اين مدل صوري را كمي بيشتر بسط بدهيم. سرمايه اجتماعي كه براي ايجاد آشوب، امنيتي كردن فضاي كشور و حتي براندازي حكومت لازم است، بسيار كمتر از ميزان سرمايه اجتماعي است كه براي بردن يك انتخابات پاي صندوق رأي لازم است. يك تخمين امنيتي كه در خارج از ايران انجام شده است، نشان ميدهد كه در حكومتهاي فعلي جهان اگر يك جريان اپوزيسيون بتواند جمعيتي از مردم را كه تعداد آنها مضربي از ۱۰۰ هزار باشد، به خيابان بكشاند و براي مدتي كم و بيش طولاني (چند ماه) در خيابان نگهدارد و پايداري آن جمعيت چنان باشد كه در مقابل فشار پليسي و امنيتي خيابان را ترك نكند، آن وقت به طور قطع قادر خواهد بود يا سيستم سياسي را واژگون كند يا از آن امتيازهاي سياسي بسيار بزرگ بگيرد. براي آنكه بحث روشن تر پيش برود، خوب است همين جا دو مفهوم «سرمايه رأي» و «سرمايه آشوب» را از هم تفكيك كنيم. سرمايه رأي، آن بخش از سرمايه اجتماعي است كه پاي صندوق ظاهر ميشود و رأي خود را در صندوق مياندازد اما پس از آن فعاليتي از او نميتوان ديد تا انتخابات ديگر كه دوباره پاي صندوق مشاهده شود. فعال شدن سرمايه رأي هم منوط به وجود دو شرط است: نخست اينكه رأيدهندگان حتماً بايد مشروعيت اصل سيستم سياسي را كه برگزار كننده انتخابات است، قبول داشته باشند و دوم اينكه كانديدايي مناسب براي رأي دادن بيابند. سرمايه آشوب اما آن بخش از سرمايه رأي است كه آماده است پس از انداختن رأي خود به صندوق، به خيابان بيايد، در خيابان بماند و از رأي خود ولو در فضايي خشونت بار دفاع كند. مدل صوري كه توصيف كرديم، به اين شكل قابل بازسازي است كه فرض كنيد سرمايه رأي كانديداي x از سرمايه رأي كانديداي y بيشتر باشد، اما كانديداي y سرمايه آشوب بيشتري از كانديداي x داشته باشد و تصميم بگيرد از اين سرمايه براي مخدوش كردن فضاي سياسي كشور، تبديل كردن باخت خود به باختي براي كليت نظام سياسي از طريق توليد آشوب وناامني و به هم زدن. اين مدل صوري ميتواند تا حدودي شرايطي را كه كشور ما پس از انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ در آن قرار گرفت، توصيف كند. اما براي فراتر رفتن از سطح صوري بايد سؤال كرد كه اين وضعيت واقعا چگونه شكل پيدا كرد و چرا برخي كانديداها و هواداران آنها تصميم گرفتند از اين روش براي جلو بردن پروژه سياسي خود استفاده كنند؟
اجازه بدهيد بررسي را از سؤال اول آغاز كنيم. چرا برخي جريانهاي سياسي خاص در انتخابات ۸۸ و به طور مشخص اصلاح طلباني كه با هاشمي رفسنجاني به يك ائتلاف استراتژيك رسيده بودند، تصميم گرفتند مردم را از چند هفته قبل از انتخابات به خيابان فرا بخوانند؟ در اينكه به واقع چنين اتفاقي رخ داده، ترديدي نيست. آغاز حركتهاي خياباني قبل از انتخابات، در اواسط ارديبهشت ماه و زماني بودكه برخي احزاب اصلاحطلب اعلام كردند براي گفت وگو با مردم و ترغيب آنها به رأي دادن به كانديداي مدنظر خود، هر شب در برخي خيابانها و ميادين اصلي شهر تهران حاضرخواهند شد. اين اقدام پيشتر و در ايام انتخابات ۸۴ هم رخ داده بود اما آنچه در آن سال اتفاق افتاد، نه عمق و گستردگي حوادث سال ۸۸ را داشت و نه –مهمتر از اين- هدفگذاري شبيه به آن داشت.
فرخواني مردم به خيابان در ايام انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ از مباني خاصي نشأت ميگرفت كه ريشه در سالها قبل به ويژه تجربه دوران اصلاحات داشت. سعيد حجاريان حدود يك دهه قبل در تئوري معروف خود با عنوان «فشار از پايين چانه زني در بالا» تلاش كرد الگوي عمل سياسي جريان اصلاحات در ايران را آسيب شناسي كند. مهمترين جنبه اين آسيبشناسي آن بود كه حجاريان از مطالعه ساخت قدرت در ايران و تفكيك جنبههاي حقوقي و حقيقي آن از يكديگر، نتيجه گرفت هيچ نوع عمل سياسي درون حكومت، بدون برخورداري از توان اعمال فشار به نظام توسط يك بدنه اجتماعي فعال نميتواند به نتيجه مورد نظر منتهي شود. اين مطالعه نظري خيلي زود تبديل به يك برنامه عملي شد، طوري كه ميتوان با اطمينان گفت از مقطعي به بعد- مشخصاً از زماني كه اصلاحطلبان دريافتند توان بازيسازي سياسي آنها به عنوان اپوزيسيون درون حاكميت بسيار كاهش يافته و عنقريب توسط مردم از سيستم اخراج خواهند شد (يعني از اوايل سال ۱۳۸۳ به بعدكه نشانههاي زوال آشكار شد)- مهمترين برنامه سياسي اصلاحطلبان اين شد كه هر طور شده يك بدنه اجتماعي قابل اتكا، پاي كار و حرفهاي براي خود بهوجود بياورند تا اگر دوباره حوادثي شبيه تحصن مجلس ششم رخ داد، سنگ روي يخ نشوند.
زمزمههاي مربوط به اين موضوع را كه بايد به سمت «اجتماعي شدن» حركت كرد، از همان اوايل سال ۱۳۸۳ و به ويژه در آستانه سال ۸۴ و انتخابات رياست جمهوري نهم از درون اردوگاه اصلاحات به وضوح ميشد شنيد. اين حركت به سمت اجتماعي شدن به سرعت خود را در قالب پروژهاي نشان داد كه ميتوان آن را با دقت «شبكهسازي از خردههاي فرهنگهاي طبقه متوسط با هدف ساختن اپوزيسيون واحد و حرفهاي» ناميد. در آستانه انتخابات سال ۸۴ اصلاحطلبان براي اولين بار شعار اصلاحات را –كه شعاري درون سيستمي تلقي ميشد- كنار گذاشتند و شعار دموكراسيخواهي و حقوق بشر را به عنوان تابلوي خود برگزيدند- شعاري كه مشخصاً ساختار نظام را هدف ميگرفت- (جبهه حاميان مصطفي معين، جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر ناميده ميشد و در بهار سال ۸۴ ميان گروههاي اصلاح طلب به ويژه طيفهاي سنتيتر آنها بحثها در گرفت كه بايد به اين گروه بپيوندند يا نه. ) و در عين ناباوري و مخالفت بخشهاي بزرگي از جبهه اصلاحات كانديدايي به نام مصطفي معين را در رأس مبارزه انتخاباتي خود قرار دادند.
با مشاهده اين رفتار عجيب، بسياري در آن مقطع اين بحث را مطرح كردند كه معين كانديدايي نيست كه حتي از حيث تواناييهاي پيش پا افتادهاي مانند قدرت تكلم و برقراري ارتباط، بتوان كوچكترين اميدي به پيروزي او داشت؛ بنابراين بايد ديد كساني كه او را جلو انداخته و پشت سرش سنگر گرفتهاند، واقعاً دنبال چه هدفي هستند. جريان اصلاحات البته براي ارائه پاسخ به اين سؤال چندان ملاحظه كاري نكرد. كساني در ميان بزرگان جريان اصلاح طلب خيلي زود- چند نفري قبل از انتخابات و بسياري هم بعد از انتخابات- اذعان كردند كه اساساً هدف آنها از حضور در اين انتخابات و كانديدا كردن فردي مانند معين پيروزي در انتخابات نيست يا لااقل اين هدف اصلي نيست و هدف اصلي آن است كه به بهانه انتخابات و با استفاده از فرصت ايام انتخابات، بتوانند هواداراني را كه به طور طبيعي فعال ميشوند شناسايي، جذب و نهايتاً وارد پروژه شبكهسازي كنند.
پس در واقع نوع حضور اصلاح طلبان در انتخابات سال ۱۳۸۴ بيش از آنكه ناشي از تمايل آنها براي به دست گرفتن دوباره دولت باشد، مبتني بر پروژهاي بود كه ميگفت اصلاح طلبان اگر ميخواهند در اين نظام به عنوان يك گروه سياسي مؤثر كه حاكميت ناچار است آن را جدي بگيرد باقي بمانند، بايد يك بار براي هميشه مشكلي به نام نداشتن بدنه اجتماعي پاي كار يا همان ابزار فشار از پايين را حل كنند. حل اين مشكل، مستلزم كليد خوردن يك پروژه دو مرحلهاي بود كه مجموعا از پنج مرحله شناسايي، جذب، آموزش، سازماندهي و شبكهسازي تشكيل ميشد. دو مرحله نخست از اين پنج مرحله قبل از انتخابات و سه مرحله باقي مانده بايد بعد از انتخابات اجرا ميشد. در مرحله اول بايد از فرصت يك انتخابات استفاده ميشد تا بتوان هواداران را كه به طور طبيعي فعال شده بودند، شناسايي و جذب كرد. اين خود نيازمند آن بود تا كسي كانديدا شود كه بتواند با سردادن شعارهاي تند، انتقاد صريح از حاكميت و حمله به ساختار نظام، راديكالترين و عميقترين لايههاي اجتماعي هوادار جريان اصلاحات را فعال كند و به صحنه بكشاند. مسلما چهرههاي سابقه دار و استخوان خرد كرده جريان چپ لااقل در آن مقطع هرگز حاضر نميشدند آبرو و اعتبار خود درون نظام را قرباني چنين پروژهاي كنند، بنا بر اين بايد كسي كانديدا ميشد كه حرف گوش كن باشد و بتوان او را متقاعد كرد آنچه خود ميانديشد را- البته اگر واقعاً انديشهاي در كار باشد- كنار بگذارد و فقط آنچه را كه طراحان پشت پرده ميگويند، اجرا كند. مصطفي معين دقيقاً چنين فردي بود. او براي مدتي كوتاه در صحنه ظاهر شد، نقش خود را به شكلي نه چندان هنرمندانه ولي در مجموع قابل قبول، بازي كرد و نهايتاً بلافاصله پس از تكميل فاز نخست پروژه يعني پايان انتخابات از صحنه كنار رفت. تنها كاري كه معين در اين مدت كرد، آن بود كه با اجرا كردن همه دستورالعملهايي كه به او داده ميشد و خصوصا با حضور در نمايشي تلويزيوني با حضور سعيد حجاريان، راديكالترين و تندترين انتقادها را به نظام وارد كند و حداكثر مقدار تهييج و بسيج ممكن را در ميان هواداران جريان اصلاحات ايجاد نمايد.
نگارنده در يادداشتي در سال ۱۳۸۷ كل اين پروژه را اينگونه توصيف كرده است:«انتخابات رياست جمهوري نهم جبهه اصلاحات را دوپاره كرد. تندروهايي كه گمان ميكردند بهترين روش جلب رأي مردم ساختارشكني و پنجه كشيدن به صورت نظام و ارزشهاي پايهاي آن است يك سو ايستادند و خط اماميهاي اصيل كه خود را به حفظ اصول انقلاب اسلامي و رقابت شرافتمندانه با رقيب متعهد ميدانستند در سوي ديگر. جريان تندرو نهايتاً و پس از بحث و جدلهاي داخلي فراوان مصطفي معين را به عنوان كانديداي خود برگزيد و چنانكه مراجعه به سوابق آرشيوي به خوبي آشكار ميكند تندروانهترين اظهارات و ساختارشكنانهترين برنامهها را- كه البته هيچ يك با خلق و خوي مسالمت جوي معين سازگاري نداشت- به عنوان يگانه مسير پيروزي پيش پاي او گذاشت. مراجعه به اظهارنظرهاي آن ايام برخي اصلاحطلبان، نشان ميدهد كه از مقطعي به بعد با توجه به ويژگيهاي فردي معين و كارنامه به شدت ناموفق دولت اصلاحات در حوزههاي مختلف، «پيروزي در انتخابات» براي اصلاح طلبان بدل به يك هدف درجه دو شد و هدفي به غايت مهم تر و زيربناييتر جاي آن را گرفت. از چند ماه مانده به انتخابات ۲۷ خرداد ۸۴ اصلاحطلبان تقريباً يقين كرده بودند كه پيروزي در انتخابات براي آنها هدفي دست نايافتني است- گرچه اميدها كاملاً قطع نشده بود- اما همچنان تأكيد داشتند كه كانديداي آنها بايد در صحنه بماند و حتي اگر رد صلاحيت شد براي بازگشت دوباره به صحنه از مقامهاي عالي نظام استمداد كند تا امكان پيگيري پروژهاي كه خيلي زود معلوم شد براي تندروها اگر نگوييم مهمتر از پيروزي در انتخابات بود لااقل به اندازه آن اهميت داشت، فراهم آيد. آن پروژه را در خلاصهترين بيان ممكن ميتوان «شبكهسازي» خواند. استدلال چند چهره كليدي جريان اصلاحات كه آن روزها پيگير تحقق اين ايده بودند به طور عمده اين بود كه به انتخابات نبايد فقط به مثابه فرصتي براي ورود به قدرت نگاه كرد. هيجان موجود در فضاي انتخاباتي داراي ظرفيتهاي بسيار بزرگتري است از جمله اينكه ميتوان با بهرهگيري از اين فضا نيروهاي هوادار را «شناسايي» كرد، آنها را در قالب تشكلهايي با هويتهاي مختلف خصوصاً سازمانهاي غيردولتي(NGO) «سازماندهي» نمود، اين سازمانها را با استفاده از روشهايي كه اكنون روشن است امريكاييها به خوبي آن را تئوريزه كردهاند به هم پيوند داد و از اتصال آنها «شبكه» ساخت، اعضاي اين شبكه را مستمراً «آموزش» داد و نهايتاً آنها را داراي انگيزه و اراده نگه داشت تا در فرصت مناسب به صحنه آورده شوند و ايفاي نقش كنند. درست است كه اصلاحطلبان انتخابات رياست جمهوري نهم را باختند اما با استفاده از فضاي انتخاباتي سال ۸۴- به ويژه موقعيت منحصربه فرد دور دوم- توانستند اجراي اين پروژه را كليد بزنند و با آرامش آن را به پيش ببرند». (مراجعه كنيد به سرمقاله روزنامه كيهان در روز پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۷)
اصلاحطلبان توانستند در فاز اول (قبل از انتخابات) دو مرحله شناسايي و جذب را تا حدودي جلو ببرند. با پايان يافتن انتخابات، فاز دوم پروژه شبكهسازي از خردهفرهنگهاي سازنده طبقه متوسط آغاز شد كه ميتوان آن را در يك فرآيند سه مرحلهاي خلاصه كرد. مرحله اول (پس از شناسايي و جذب) آموزش است. جريان اصلاحات خصوصاً دو حزب مشاركت و سازمان مجاهدين تلاش كردند تقريبا بلافاصله بعد از پايان انتخابات ۸۴ نوعي فرآيند آموزش دروني را آغاز كنند. ظاهريترين جلوه اين آموزش به راه افتادن موجي درون جبهه اصلاحات با محوريت احزابي چون مشاركت بود كه آن را نهضت نقد دروني ناميدند. آنچه به طور عمومي گفته ميشد، اين بود كه هدف اين به اصطلاح نهضت، تامل در علل شكست جريان اصلاحات در انتخابات و يافتن راهكارهايي براي احياي دوباره آن است ولي آنچه واقعا مد نظر بود اين بود كه مجموعه نيروهاي شناسايي و جذب شده در ايام انتخابات دور هم جمع شوند و طي يك بازه زماني كم و بيش طولاني درباره مجموعه مسائلي كه ميتواند آنها را تبديل به نيروهاي سياسي حرفهاي كند، آموزش ببينند. در همين دوران است كه ميتوان ديد آرام آرام، هويتهاي صنفي از دل خردهفرهنگهاي سياسي بيرون ميآيد. احزاب اصلاحطلب به سرعت و تقريباً يكي پس از ديگري شاخههاي دانشجويي، زنان، كارگري و حتي هنرمندان ايجاد ميكنند. اين دقيقاً به معني جدي شدن پروژهاي بود كه ميگفت تلاش براي پيوند با خردهفرهنگها و تبديل كردن آنها به بدنه اجتماعي پاي كار براي احزاب اصلاحطلب كه در موقع لزوم هم ميتوانند با استفاده از مرجعيت خود در ميان مردم رأيسازي كنند و هم اگر ضرورتي پيش آمد، نقش ميليشياهاي خياباني را بر عهده بگيرند، بخش ضروري ايجاد بدنه اجتماعي است كه اصلاح طلبان از آن عقب ماندهاند و دقيقاً به همين دليل است كه نميتوانند اهداف سياسي خود را محقق كنند.
مرحله بعد از آموزش، سازماندهي بود و اين سازماندهي عموما با استفاده از مجموعه نسبتا وسيع سازمانهاي غيردولتي انجام گرفت كه در دوران اصلاحات و با يك برنامهريزي كاملاً حساب شده ايجاد شد. در سالهاي ۷۸ و يكي دو سال ما بعد آن كه سياست NGOسازي با جديت- وتحت عنوان كمك به قدرتمند شدن جامعه مدني- در دستور كار وزارت كشور محمد خاتمي قرار داشت، به دست آوردن يك فهم درست از اهداف واقعي اين سياست دشوار بود چراكه همه چيز تازه در مرحله شكلگيري قرار داشت و بسيار كم بودند كساني كه حتي يك درك ابتدايي از كاركردهاي غيردولتيسازي از درون دولت داشته باشند. تنها بعد از سال ۸۴ بود كه اين موضوع ابعاد واقعي خود را نشان داد. تئوري اغلب پنهان جريان اصلاحات در آن مقطع اين بود كه NGOسازي به عنوان نوعي ترجمه نهادي غير دولتي شدن، داراي اين ويژگي مهم است كه در ميان مدت ميتواند مجموعه اختيارات، نيروها، منابع و كاركردهاي دولت را به بخش غيردولتي منتقل كند و با ساختن آنچه يك جامعه مدني قدرتمند خوانده ميشد، شرايطي فراهم كند كه به روز مبادا، يعني روزي كه بناست تقابل نهايي علني شود، نظام دست خود را از مجموعه آنچه براي كنترل وضعيت لازم است خالي ببيند. اكنون اسنادي در دست است كه اين يك پروژه كاملاً سازمان يافته بوده است و وزارت كشور محمد خاتمي آگاهانه ميلياردها تومان صرف اين كرده كه انبوهي سازمان غير دولتي با عناوين و اسامي مختلف ايجاد و با تزريق سخاوتمندانه و گاه مسرفانه اموال دولتي توانمند شود تا بتواند حتي سالها پس از آنكه اصلاح طلبان دولت را به رقيب واگذار كردند در ميدان بماند و به فعاليت خود ادامه بدهد. (صحبتهاي حسين بشيريه و خسرو تهراني در گزارش كيهان)
در اينجا مجالي براي يك بحث روشمند و كامل درباره پروژه شبكهسازي اجتماعي وجود ندارد، آنچه تا اينجا گفتيم و گفتنش لازم بود، فقط اين بودكه اولا براي علاج نبود سرمايه اجتماعي كافي با هدف تامين نيروي لازم براي فشار از پايين، با هدايت ذهنهايي كه مشخصاً از الگوهايي بيروني تغذيه ميكردند، نوعي پروژه ساختن اپوزيسيون حرفهاي از طريق شبكهسازي از خرده فرهنگهاي طبقه متوسط در پيش گرفته شد و ثانيا آنچه را كه در سال ۸۸ كف خيابانهاي تهران ديديم، ميتوان تا حدود قابل توجهي نتيجه آن پروژه دانست كه البته با عواملي اضافي تركيب شده بود.
اگر بخواهيم از يك منظر كلان به موضوع نگاه كنيم، تبديل شدن مبارزه انتخاباتي به آشوب خياباني در سال ۸۸ به اين علت بود كه اصلاحطلبان سعي كردند پروژه «فشار از پايين چانهزني در بالا» را بازسازي و آن را با اهدافي متفاوت دوباره اجرا كنند. در واقع تشويق مردم به حضور خياباني در سال ۸۸ توسط اصلاحطلبان به هيچ وجه يك پديده انتخاباتي عادي نبود، بلكه محصول يك تفكر استراتژيك بود كه در طي زمان شكل گرفته بود و ميگفت نظام جمهوري اسلامي امتياز نميدهد مگر اينكه بترسد و نميترسد مگر اينكه مردم را در خيابان ببيند. به عبارت ديگر، درك تاريخي اصلاحطلبان از مناسبات قدرت در ايران به اين نتيجه انجاميده بود كه تا زماني كه نظام، خيل مردم معترض را درخيابان نبيند، چانهزنان درون حكومت، قادر به چانهزني موفق و گرفتن امتياز از نظام نخواهند بود. دقيقاً به همين دليل است كه اصلاح طلبان از ماهها قبل از انتخابات تلاش كردند با ايجاد نهادهايي جديد از دل پروژه شبكهسازي، تشكلهايي از هواداران خود بهوجود بياورند كه به وقت لزوم به سرعت قابل فراخواني به خيابان بوده و حداقل مهارتهاي لازم براي اعتراض و آشوب را پيشتر آموخته و تمرين كرده باشد.
(نوشتار زير بخشي از يك كتاب ناتمام است)
