اين تغيير تاكتيك اگرچه در نگاه اول ممكن است به موضع ابتكاري و فعالانه از سوي اين طيف از جريان مذكور تعبير شود، ولي اندك تعمق در زمينههاي اين تاكتيك جديد، بيانگر نگراني آنها از فروپاشي اندك ساختار و حوزه نفوذ باقي مانده اين جريان و حذف كامل آن از عرصه سياسي در آستانه انتخابات سال ۹۲ است.
موسوي خوئينيها در سخناني كه بر اساس گزارش منتشر شده در جمع دانشجويان وابسته به حزب اسلامي كار ايراد شده بود، به نمايندگي از كل «اصلاحطلبان» كساني را كه در ماههاي اخير متناسب با شرايط سياسي كشور و الزامات يك گروه و تشكل سياسي، آمادگي خود را براي ورود به عرصه رقابتهاي سياسي اعلام كرده بودند، كانديداهاي اجارهاي قلمداد ميكند و يادآور ميشود كه كانديداي اصلاحطلبان نبايد يك نيروي دست چندم باشد.
حزب منحله مشاركت نيز طي بيانيهاي، كساني را كه در ماههاي اخير آمادگي خود را براي حضور در رقابتهاي رياست جمهوري اعلام كردهاند، اصلاحطلبان بدلي قلمداد كرده كه ميخواهند اميد مردم به اصلاحطلبان را كمرنگ كنند. تهيهكنندگان اين بيانيه كه مشخص نيست چه كساني هستند (چراكه اغلب اعضا و مركزيت اين حزب يا به لندن پناهنده شده يا دوران محكوميت خود را به دليل هدايت فتنه بعد از انتخابات دهم طي ميكنند يا از عرصه سياست كنار كشيدهاند)، صندوق رأي را در شرايط كنوني تعيين كننده شرايط كشور ندانسته و حضور در عرصه رقابتها را منتفي اعلام كردهاند.
طيفهاي افراطي اين جريان كه نقش اصلي را در طراحي و اجراي فتنه بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري داشته و با طرح موضوع تقلب در انتخابات تلاش كرده بودند سلامت انتخابات را زير سؤال برده و هواداران را در برابر نظام قرار دهند، در آستانه انتخابات مجلس نهم در سال گذشته با اين تصور كه عدم حضور آنها در عرصه رقابتها باعث سرد شدن تنور انتخابات خواهد شد و نظام ناچار به تمكين در برابر شرايط غيرقانوني آنها در رفع حصر سران فتنه يا آزادي زودهنگام طراحان عوامل فتنه خواهد شد، سناريوي (عدم مشاركت) تحريم انتخابات مجلس نهم را طراحي و اجرا كردند، اما برخلاف برآورد و تصور آنها، حضور پرشور مردم در عرصه انتخابات، سبب شد كه آقاي محمد خاتمي كه تا روز انتخابات به درستي اين سناريو اميد بسته بود، در بعد ازظهر روز ۱۲ اسفند با حضور در پاي صندوق رأي در يكي از روستاهاي شهرستان دماوند، عملاً شكست اين سناريو را اعلام كند، اگرچه مشاركت ۶۴ درصدي مردم در انتخابات مجلس نهم خط پاياني بر اين سناريوي ناكام بود. به همين دليل در شرايطي كه هنوز مرحله دوم انتخابات مجلس آغاز نشده بود، فعالان و رسانههاي اين جريان از ضرورت حضور در انتخابات رياست جمهوري سخن به ميان آورده و تبليغات زودهنگامي را آغاز كردند و جالب اين بود كه اين تبليغات زودرس با نقد عملكرد گذشته اين جريان و به ويژه طيفهاي افراطي آن همراه بود.
به گونهاي كه حتي خاتمي نيز بر عدم تقلب در انتخابات گذشته اذعان و در جمع دانشجويان اعلام ميكند كه بعد از انتخابات به موسوي گفته است كه امكان تقلب و جابهجايي ۱۳ ميليون رأي وجود ندارد و از او درخواست ميكند كه مردم را به اين بهانه به خيابان نكشد. اگرچه خاتمي توضيح نميدهد كه چرا اين مواضع را در همان زمان و قبل از تبديل اعتراض رأيدهندگان به يك فتنه بزرگ علناً اعلام نميكند كه اين هزينه بزرگ بر نظام تحميل نشود. اما اين روند نقدگونه و فعال شدن طيف زيادي از عناصر و احزاب اين جريان براي انتخابات يازدهم رياستجمهوري و چهارم شوراها به دلايل زير مورد تأييد افراطيون اين جريان قرار نگرفت و به موضعگيريهاي اخير موسويخوئينيها و حزب (منحله) مشاركت منجر شد.
۱- تشديد تحريمهاي نظام سلطه و آشكار شدن تبعات آن در عرصه اقتصادي در ماههاي اخير كه به افزايش نرخ تورم و. . . انجاميد، فرصت مناسبي را براي فعالان اين جريان فراهم آورد تا با بزرگنمايي مشكلات، آن را معطوف به ناكارآمدي تفكر اصولگرايي كرده و از اين طريق بكوشند ادعاهاي خود در ايجاد فتنه گذشته موجه جلوه دهند. بخش عمدهاي از بيانيه مشاركت و سخنان موسوي خوئينيها به اين امر اختصاص يافته بود.
۲- روند نقد راهبرد گذشته طيفهاي افراطي و بازخواني تقابل با ارزشهاي انقلابي و اسلامي عناصر اين جريان در دوران موسوم به اصلاحات (۸۴- ۷۶) كه بعضاً از سوي عناصر مرتبط با همين جريان و ديگر فعالان سياسي صورت ميگرفت، به شدت طيفهاي افراطي را نگران كرده بود و اين امر ميتوانست به تشديد ريزش هواداران به خصوص نسل جوان بينجامد.
۳- مطالبه نظام در زمينه ضرورت فاصلهگيري از فتنه و فتنهگران براي حضور در عرصه رقابتهاي انتخابات ۹۲ سبب شده بود كه به مرور فعالان اين جريان مرزهاي خود را روشن كنند. نتيجه طبيعي اين روند اگرچه به شفاف شدن و سلامت فضاي سياسي كشور ميانجاميد، اما براي افراطيون اين جريان لطمهاي جدي و البته تداوم ريزش هواداران را در پي داشت. تصور آنها اين است كه با تاكتيك جديد قادر به جلوگيري از اين روند خواهند بود.
۴- اميد بستن به روند اختلاف سران قوا و ظرفيتهاي چالشآفرين حلقه انحرافي كه در افزايش تبعات تحريم مؤثر بود و همچنين تأكيد برخي از فعالان اصولگرا بر ضرورت حضور اصلاحطلبان در رقابتها از عوامل ديگري است كه عناصر افراطي را به موضعگيري اخير واداشته است.
اما بهرغم مواضع طيف افراطي، همزماني انتخابات رياستجمهوري با انتخابات چهارم شوراها به طور طبيعي زمينه تحقق مشاركت گسترده مردم را فراهم ميآورد، به ويژه آنكه رقابتهاي دروني اصولگرايان سبب شده است كه ساير رقبا به پيروزي در رقابتها اميدوار شوند. به همين دليل است كه مواضع عضو مركزيت مجمع روحانيون و بيانيه حزب مشاركت با واكنش سرد ساير همفكران و فعالان اين جريان مواجه ميشود.
