فردا: همان‌گونه که اين روزها نوسانات قیمت ارز براي مردم و فعالان اقتصادي به عنوان یک معضل محسوب می‌شود، در سال‌هاي ۷۳ و ۷۴ نيز تصور يک‌هزار تومان براي دلار، سخت بود. اما چرا دولتي که با شعار عدالت پاي به ميدان گذاشت، حاضر به تکرار اين تجربه تلخ شد؟ این گزارش که در شماره اخیر «همشهری ماه»به چاپ رسیده است اطلاعات مهمی را درباره ریشه های بحران ارزی در کشور طی سالیان گذشته را بیان می کند.
***********************
لوييز اجوريا، رئیس‌جمهور مکزیک با انتقاد از نظم اقتصادي بين‌المللي حاکم شده بعد از جنگ جهاني دوم که اصطلاحا به آن نظم «برتون وودز» گفته مي‌شود گفت که مکزيک تاکنون چند برابر اصل وام‌هاي دريافتي را به‌عنوان اصل و سود، بازپرداخت کرده و همچنان بايد چندين برابر اصل وام را پرداخت کند.او ادعا کرد ما نجيبانه تاکنون اصل و فرع وام‌هاي‌مان را پرداخته‌ايم و درحالي که بار مالي ناشي از جبران خسارت‌هاي جنگ جهاني اول براي آلمان معادل ۱۵درصد درآمدهاي ارزي‌اش بوده، مکزيک تقريبا معادل ۵۰درصد درآمدهاي ارزي‌اش را بابت اصل و فرع بدهي به کشورهاي توسعه‌يافته مي‌پردازد. اجوريا در ادامه با هيجاني مثال‌زدني گفت: « از آن‌جا که ما بيش از رقمي را که وام گرفته‌ايم پس داده‌ايم و فشار فوق، طاقتي به اقشار ضعيف وارد کرده، از اين لحظه، زير تعهدات بين‌المللي خود مي‌زنيم و از اين پس حتي يک دلار بابت اصل و فرع بدهي‌هاي‌مان پرداخت نخواهيم کرد.»
اين موضوع از آن‌جا که مساله عموم کشورهاي درحال توسعه بود، با استقبال گسترده کشورهاي حاضر در اجلاس روبه‌رو شد و تحت تاثير آن، يک اختلال بزرگ در نظام پولي بين‌المللي ايجاد شد چرا که بخش عمده وام‌هايي که از سال ۱۹۷۳ به بعد به کشورهاي درحال توسعه پرداخت شده بود، با کمترين سخت‌گيري توسط بانک‌هاي تجاري خصوصي بين‌المللي داده شده بود.از آن‌جا که اکثر اين بانک‌ها متعلق به کشورهاي موسوم به گروه ۷ است و اين کشورها بيش از ۵۰درصد سهام صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني را دراختيار دارند، گروه ۷ در واکنش به اعلام همبستگي کشورهاي درحال توسعه براي توقف بازپرداخت بدهي‌ها، اين رويداد را به عنوان نقطه عطف بحران بدهي‌ها مطرح کرد و بلافاصله اجلاس فوق‌العاده‌اي تشکيل داده و براي صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني دو ماموريت جديد تعريف شد.اين دو ماموريت تازه، يکي حل و فصل بحران بدهي‌ها و متقاعدکردن بدهکاران جهان سومي براي بازپرداخت بدهي‌هاي‌شان بود و دوم خلق اعتبارات جديد براي اين دو نهاد به منظور پرداخت وام‌هاي تازه به کشورهاي جهان سوم. البته وام‌هاي تازه به شرطي پرداخت مي‌شد که اين دونهاد روندهاي اقتصادي کشورهاي متقاضي را بررسي کرده و تاييد کنند که اين کشورها قادر به بازپرداخت بدهي‌هاي‌شان باشند.سياست تعديل اقتصادي اين‌جا بود که رخ نماياند.
کشورهاي متقاضي دريافت وام‌هاي جديد مکلف بودند سياست تعديل اقتصادي را که متشکل از ۱۳ جز بود در اقتصاد خود به مرحله اجرا درآورند. از ميان اين ۱۳جز، پنج جز به‌عنوان عناصر محوري و حياتي شناخته مي‌شوند که صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني در آن برهه زماني، بدون اجراي اين‌ها حاضر به مصالحه با کشورهاي جهان سومي بدهکار نبودند؛ تضعيف ارزش پول ملي يا همان افزايش نرخ ارز، کاستن از حجم مداخلات دولت در اقتصاد، آزاد سازي واردات، حذف يارانه‌ها و خصوصي سازي.اين سياست‌ها (به جز سياست آزادسازي واردات) گرچه مي‌توانست به‌عنوان ابزارهاي سياستي در هر کشور مستقلي و متناسب با اقتضائات، ويژگي‌ها، نيازها و اهداف کشورها به اجرا درآيد و اين احتمال هم وجود داشت که تحت شرايطي نيز منجر به موفقيت شوند اما از آن‌جا که در اکثر کشورهاي در حال توسعه، بسترها و شرايط مناسب براي اجراي اين سياست‌ها وجود نداشت، منجر به تشديد تورم، تعميق فقر و تحميل فشار زياد به اقشار آسيب‌پذير در کشورهاي درحال توسعه شد.کشور ما نيز در دهه ۷۰ به‌صورت داوطلبانه به جرگه مجريان اين سياست پيوست تا بلکه بتواند با مديريت درست، در جرگه نمونه‌هاي موفق اجراي اين سياست قرار بگيرد. اما بحران ارزي يکي از تبعات اجراي اين سياست در ايران بود که منجر به ثبت تورم خيره کننده حدود ۵۰درصدي شد.اما دلار در سال ۱۳۷۳ چگونه هزارتومان شد؟
از ارز ۷ توماني تا ارز ۱۳۰توماني
با اجراي سياست تعديل اقتصادي، در سال ۶۸ پنج نوع نرخ ارز با قيمت‌هاي متفاوت به‌وجود آمد. مسعود روغني زنجاني، رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه در ویژه‌نامه بررسی اقتصاد سیاسی (ضمیمه رایگان روزنامه ایران) در دی‌ماه ۸۹ مي‌گويد: در سال ۶۸ با پنج نرخي شدن ارز، ۱۳۱ قلم کالا با نرخ رقابتي وارد مي‌شدند. ارز ۷ توماني هم به‌طور رسمي عرضه مي‌شد. ارز رقابتي و ترجيحي به ۳۵ تومان، ارز صادراتي ۵/۴۲ تومان، ارز ۸۰ توماني و ارز بازار آزاد که به قيمت ۱۳۰ تومان بود. قرار بر اين بود که در آن موقع ۴ميليارد دلار در طول يک برنامه پنج ساله به کارخانجات و واحدهاي توليدي اختصاص داده شود و قرار بود طبق برنامه اول در سال پايان برنامه يعني سال ۷۲، نزديک به ۳/۲ ميليارد دلار نيز صادرات غيرنفتي انجام شود. پس براي اين کار بايد نسبت به يکسان سازي نرخ ارز و کاهش تنوع در نرخ ارز اقدام مي‌شد. نرخ ارز ۸۰ توماني از آن‌جا ناشي شد.استدلال دولت اين بود که با افزايش قيمت نرخ ارز رسمي از ۷ تومان به ۸۰ تومان، نرخ ارز در بازار آزاد نيز عکس العمل نشان خواهد داد و به آرامي پايين مي‌آيد. هدف اين بود که نرخ بازار آزاد شکسته شود اما نرخ بازار آزاد هيچ عکس‌العمل مثبتي از خود نشان نداد و درحد همان ۱۳۰ تومان باقي ماند. قصد دولت اين بود که پس از آن نرخ ارز رسمي را از ۸۰ تومان به ۷۰ و ۶۰ تومان کاهش دهد. در اين‌جا اختلاف با شوراي اقتصاد شروع شد چراکه اين موضوع خلاف تئوري بازار بود. اگر نرخ ارز از ۱۳۰ تومان پايين‌تر نمي‌آمد، پس به‌طور قطع کشش لازم را داشت که در اين سطح باقي بماند. دولت قصد داشت نرخ ارز رسمي را پايين نگه دارد اما بازار آزاد قيمت‌هاي پايين را برنمي‌تابيد و همين مساله منشأ فساد و رانت گسترده براي گروه‌هاي خاص شد.ارزيابي‌هاي اشتباه درنهايت موجب شد قيمت ارز به ۹۰۰تومان و هزار تومان برسد.نابساماني و بازار کاذب موجب شد کساني که نقدينگي در اختيار داشتند ساعت‌ها در صف بانک بایستند تا با شناسنامه، دلار دولتي بگيرند و چند ساعت بعد هم در خيابان فردوسي تهران يا ساير مراکزي که به بورس خريد و فروش تبديل شده بود، ارزهاي دولتي را بفروشند.
نقصان مديريت ارزي
روغني زنجاني، در اين مقطع در سخناني گفته بود: «مديريت ارز در بازار آزاد مدرن غير‌از مديريت ارز به صورت سهميه‌بندي است. خود انتقال از سيستم اقتصاد وابسته دولتي به يک اقتصاد مدرن و آزاد، پيچيدگي‌ها و مشکلات بسياري دارد. ما در آن مقطع در حال وارد شدن به يک فضاي جديد بوديم بدون اين که نيروهاي کارشناسي را که بتوانند با آن ابزارها و روش‌ها کار کنند دراختيار داشته باشيم. براي وارد شدن به بازار آزاد نياز به مديريت ارزي داشتيم. صرافاني که در اين بازار مشغول بودند در دوره جنگ و کنترل قيمت‌ها يا از بين رفته يا نقش خود را از دست داده بودند».
برنامه‌اي که محقق نشد
مرحوم نوربخش، وزير اقتصاد و دارايي دولت هاشمي ۸۹ در توضيح قيمت ارز و مشکلات آن، اين‌طور گفته است: به اعتقاد من برنامه اول از نظر درآمدها بسيار غيرواقعي بود چرا که در آن‌جا پيش‌بيني شده بود متوسط قيمت نفت به رقم حدود ۲۰دلار خواهد رسيد. در سال ۶۷ و ۶۸ يعني در جريان برنامه اول به‌دليل تنش ميان عراق و کويت قیمت نفت بالاتر رفته بود ولی اين امر کوتاه مدت و تقاضاي واقعي براي نفت تغيير کرده بود. اما در ميان برنامه‌ريزان در سازمان برنامه اين مساله باعث ايجاد يک نگرش مثبت نسبت به قيمت نفت شد. آن‌ها فکر مي‌کردند که ميانگين ۲۰دلار براي هر بشکه، تحقق پيدا خواهد کرد. به همين دليل ميزان درآمدهاي ارزي که تصور مي‌شد به آساني تحقق پيدا کند هيچ‌گاه در حساب‌هاي ارزي کشور واريز نشد. درآمد ارزي ديگري که موجب صدماتي به اصل برنامه شد، بحث صادرات غيرنفتي و ميزان آن بود که آن هم شامل رقم بلند پروازانه‌اي حدود ۱۷ ميليارد دلار براي پنج سال بود. اين رقم با توجه به ظرفيت‌هاي خالي توليد و همچنين تشنگي تقاضايي که در داخل وجود داشت، محقق نمي‌شد و بسيار غيرواقعي بود. اين امر موجب شد افق برنامه به‌ويژه در قسمت ارزي بسيار بالا ديده شود.
آیا فساد و تک‌نرخی شدن ارز، تالی هم‌اند؟
نابساماني بازار ارز و رانت‌هاي گسترده ناشي از چند نرخي بودن، مسوولان دولتي را به اين نتيجه رساند که بايد سياست تک نرخي شدن را در دستور کار قرار دهند. علي‌رغم برخي مخالفت‌ها در بدنه دولت، اين سياست اجرايي شد. حسين عادلي، رئيس کل وقت بانک مرکزي در دفاع ازسياست تک نرخي شدن ارز گفته بود: از ابتداي سال ۷۲ قرار را بر يکسان سازي نرخ ارز گذاشتيم که اين امر فوايد بسيار زيادي داشت و توليد را از اين که توجيه‌پذير است يا خير، اصلاح مي‌کرد. ما پنج سال بود که توليد مي‌کرديم اما نمي‌دانستيم کدام توليدات با صرفه است و کدام باصرفه نيست. اگر سياست تک نرخي شدن ارز را دنبال نمي‌کرديم مزيت نسبي ما مشخص نمي‌شد. لذا قطعا ارزيابي من از آن سياست مثبت است. من با کساني که فکر مي‌کنند زمينه براي اجراي سياست يکسان سازي نرخ ارز مناسب نبود، موافق نيستم. اين طرز تفکر باعث شد تا مثلا يک گروهي که مي‌توانستند نرخ ارز را گاهي ۵/ ۱۸ تومان بگيرند، برخي ديگر با نرخ ۳۲ تومان و تعدادي ديگر با قيمت ۷ تومان کم‌کم از اين چرخه حذف شوند. او گفته بود: «يک واردکننده، کالايي را با ارز آزاد وارد مي‌کرد و همزمان همان کالا با ارز ۷ تومان و ۳۲ تومان و ۱۹ تومان هم توسط افراد ديگري وارد مي‌شد اما تمام آن‌ها به نرخ آزاد در بازار به فروش مي‌رسيدند و در نتيجه سودهاي کلاني نصيب برخي واردکنندگان مي‌شد.»
شکست واردات بدون انتقال ارز
عادلي مي‌گويد: سياست تک نرخي شدن ارز تا اواخر مهرماه ۷۲ سياست موفقي بود و ما هيچ مشکلي نداشتيم چرا که تقاضاهاي بيرون سيستم بانکي از داخل سيستم بانکي تامين مي‌شد. نرخ ارز آزاد که در ابتداي سال ۷۲ حدود ۱۶۲ تومان بود تا مهر سال ۷۲ تا حدود ۱۵۸، ۱۵۹ و ۱۶۰ تومان در نوسان بود که نوسان بسيار خوبي بود و ما هيچ مشکلي نداشتيم اما با تغيير دولت در ۲۵ مرداد ۷۲، در شهريور همان سال يک تغيير سياست در بازرگاني خارجي صورت گرفت که سياست تک نرخي شدن ارز را تحت تاثير قرار داد و آن عبارت بود از آزاد کردن واردات بدون انتقال ارز. او نقل مي‌کند: يکی از آقايان وزراي توليدي، بخشنامه آزاد کردن واردات بدون انتقال ارز را داد و در آن‌جا مي‌خواستند اين را به من بدهند تا اجرا کنم و من از قبول اين کار عذرخواهي کردم و گفتم بنده نمي‌توانم اين کار را انجام بدهم. همان بخشنامه را به سرپرست وقت وزارت دارايي دادند و او هم آن بخشنامه را گرفت و بعد از سه، چهارهفته آن را ابلاغ کرد و آن بخشنامه اجرا شد. در نتيجه ما تير خلاص را به خودمان نزديم بلکه گذاشتيم ديگران بزنند و آن تير خلاصي بود که در حقيقت به تک نرخي شدن ارز زده شد. به اذعان بسياري از کارشناسان، اگر واردات بدون انتقال ارز آزاد نمي‌شد، روند مطلوبي که از فروردين ۷۲ تا اواخر مهر ۷۲ در کشور پيش رفته بود، ادامه پيدا مي‌کرد.
اما با آزاد شدن واردات بدون انتقال ارز بلافاصله سقف و تقاضا براي ارز افزايش پيدا کرد. عادلي مي‌گويد: سقف براي ۵هزار دلار بالا رفت و به مدت سه هفته در مقابل بانک‌ها صف بسته شد و قيمت شروع به بالارفتن کرد و منجر به جنجالي شد که موجبات عقب‌نشيني آقايان را فراهم کرد. عادلي مي‌گويد: روزي که قيمت دلار ۱۷۵ تومان بود به هیات دولت رفتيم و ديديم اين مساله در آن‌جا مطرح است. ما هم چند راه حل ارائه داديم: راه حل اول اين بود که واردات بدون انتقال ارز را ملغي کنيم تا قيمت بالا نرود؛ حالت دوم اين بود که هرچقدر قيمت بالا برود، بانک هم قيمت رسمي را بالا ببرد و اين توسط سياست‌هاي مالي و پولي کنترل مي‌شود چون به‌هرحال مردم حدي دارند مگر چه ميزان پول ريالي دارند؛ راه حل سوم هم اين بود که سقف ۵هزار دلار را برداريم و از تک نرخي کردن منصرف شويم و يک سياست اداري اعمال کنيم. با هيچ‌یک از اين‌ها موافقت نشد و فقط گفتند که بانک حق بالارفتن از قيمت ۱۷۵ تومان به ازاي هر دلار را ندارد. در آن‌جا بانک با مصوبه دولت موظف شد نرخ دلار را در ۱۷۵ تومان نگه دارد. اين در نيمه دوم آبان ماه بود. تا آن زمان از نظر اجتماعي هنوز هيچ اتفاقي در کشور رخ نداده بود. از آن زمان به بعد قيمت به ۱۸۰تومان رسيد و بانک طبق مصوبه دولت هيچ واکنشي نشان نداد. در اين‌جا ۵تومان اختلاف به‌وجود آمد، از اين‌جا بود که يک پديده اجتماعي هم به‌وجود آمد و يک عده از بانک، ارز مي‌خريدند و در بيرون آن را مي‌فروختند. اين کار سه هفته طول کشيد. اين اقدام به مفهوم بازگشت به سياست چندنرخي قديم بود. در حالي که بانک مرکزي معتقد به اين نبود. در نهايت سياست دو نرخي برقرار شد و روال کار به هم ريخت.
تدبير؛ لازمه گذر از بحران
اگرچه با روي کار آمدن دولت هفتم، براي سامان دادن به بازار ارز، سياست تک‌نرخي شدن و تثبيت نرخ ارز به اجرا درآمد و نرخ ارز در سطحي که به گفته برخي کارشناسان اقتصادي، بسيار بالاتر ازنرخ واقعي بود، تثبيت شد اما تداوم سياست تثبيت نرخ ارز در دولت نهم و دهم در شرايطي که اقتصاد داخلي با تورم دو رقمي سالانه مواجه بود به اذعان فعالان بخش خصوصي، موجب شد دولت، يارانه‌اي پنهان به توليدات خارجي اختصاص دهد، به طوري که با شدت گرفتن جريان واردات، توليدات خارجي با قيمتي به مراتب کمتر از توليدات داخلي روانه بازار شدند.
اگرچه برخي معتقدند توليد داخلي از مشکلات متعددي رنج مي‌برد و ناتواني در رقابت با توليدات مشابه خارجي را نمي‌توان صرفا ناشي از پايين بودن نرخ ارز (پيش از بحران اخير ارزي) تلقي کرد اما تاثيرنرخ ارز بر سهولت راهيابي توليدات خارجي به بازار داخلي را نمي‌توان ناديده گرفت. یحيي آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران به خبرنگار همشهری ماه مي‌گويد:«سياست‌هاي بي ثبات ارزي كه دولت از زمستان گذشته تا کنون در پيش گرفته آثار زيادي داشت كه مهم‌ترين آن‌ها از بين رفتن اعتماد در اقتصاد كشور بود.» اشاره او به تعدد تصميم‌گيري‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آيين نامه‌ها و مصوباتي است که در اين مدت از سوي دولت اخذ و صادر شده است.
به اذعان بسياری از فعالان اقتصادي، از اواخر سال گذشته تا کنون علي‌رغم نابساماني بازار ارز هنوز يک سياست و استراتژي مشخص از سوي دولت براي مديريت اين شرايط ملاحظه نشده است. آل‌اسحاق مي‌گويد: در اين مدت ما شاهد صدور سياست‌هاي هفتگي بوديم که اين مساله منجر به بروز بي‌اعتمادي در عرصه اقتصاد كشور شده و به نظر من خطرش از مسائل ديگر بيشتر است. مثلا سرمايه‌گذار بايد بداند كه تا چهار يا پنج سال ديگر قيمت ارز، قوانين و مقررات و سياست‌ها چگونه است. بي اعتمادي و تلاطم محيط اقتصادي نخستين تاثيرش اين است كه همه ترمز مي‌كنند، يعني به جاي سرمايه‌گذاري، توليد و تجارت به سمت كارهاي كوتاه‌مدت مانند دلالي و خريد و فروش مي‌روند. متاسفانه تنوع سياست‌ها و تعدد در اين مقطع زماني زياد است.»اين در شرايطي است که توليد داخلي هنوز با تبعات اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها دست به گريبان است و دولت برخلاف قانون هدفمندي يارانه‌ها، تسهيلات مناسبي براي اصلاح خطوط توليد به اين بخش اختصاص نداده و نوسانات و نابساماني اخير ارزي نيز به شکلي مضاعف برگرده توليدکنندگان سنگيني مي‌کند.
آل اسحاق مي‌گويد: دولت براي خروج از شرايط فعلي باید درگام اول سياست واحد و مشخصي را در حوزه ارزي در پيش بگيرد و در نظر داشته باشد که تجربه سه دهه گذشته اقتصاد کشور نشان مي‌دهد چندنرخي بودن ارز نه‌تنها سودي براي کشور ندارد بلکه منشأ فساد و رانتي است که سودش به جيب بخش غيرمولد اقتصاد سرازير مي‌شود. در گام بعدي نيز بايد سياست مشخصي براي حمايت از توليد داخلي اتخاذ شود چرا که با افزايش نرخ ارز هزينه‌هاي توليد افزايش يافته است و دولت بايد با اتخاد تدابيري از توليد داخلي حمايت کند.محمد مهدي‌راسخ، دبيرکل اتاق بازرگاني تهران نيز معتقد است: از شروع نوسانات ارزي تاکنون بانك مركزي بيش از ۴۳ دستورالعمل درخصوص بازار ارز داشته كه هيچ‌يك از آن‌ها نتوانسته بازار ارز را مديريت كند. او مي‌گويد که طبق بررسي‌هاي انجام شده به‌دليل نوسانات ارزي ماه‌هاي اخير، هزينه‌هاي توليد در ايران دو تا دو‌‌ونیم برابر بيشتر از گذشته شده است. بنابراين دولت بايد براي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي وحذف بوروکراسي‌هاي زائد تدبير موثري بينديشد.همان‌گونه که آل اسحاق نيز تاکيد دارد، کاهش ارزش پول ملي مشروط براين‌که با تدبير درستي همراه شود مي‌تواند رونق توليد داخلي و توسعه صادرات را در پي‌داشته باشد.
