در هفتههاي اخير تأكيد و توجه اصلاحطلبان به كليد واژهاي معطوف شده است كه به نظر آن را بايد نقطه آغاز يك پروژه جديد براي بيثباتي سياسي در كشور قلمداد كنيم.
در قفاي «انتخابات آزاد»ي كه اين روزها همه اصلاحطلبان افراطي و غيرافراطي مطرح ميكنند، تنها يك تئوري مستتر است و آن تحت فشار قرار دادن نظام و نظارت شوراي نگهبان است تا بدين وسيله مجوزها براي ورود بخشي از راديكاليسم سبز به فرآيندهاي انتخاباتي سال ۹۲ صادر شود. موسويخوئينيها، محمد خاتمي، هاشمي رفسنجاني و... در هفتههاي اخير هركدام به نوبه خود بر ضرورت برگزاري يك انتخابات آزاد در كشور تأكيد نمودهاند!
موسوي خوئينيها ميگويد: فضاي يأس و نااميدي حاكم بر جامعه به هيچ وجه مطلوب نيست. من فكر ميكنم كه بسياري از شخصيتها و مسئولان كشور راضي به اين شرايط نيستند، اما كار ديگري هم نميتوانند بكنند! اگر انتخابات آزاد در كار باشد ميتوان به آن فكر كرد و همه اقشار و گرايشات ميتوانند مشاركت كنند. محمد خاتمي نيز با بيان اينكه گذشته را ميتوان نديد، ولي بايد آينده را درست ديد، ميگويد: بايد بتوانيم انتخابات آزاد با حضور همه قشرها داشته باشيم و برگزار كنيم. براي برگزاري اين انتخابات بايد چيزهايي فراهم شود. هاشمي رفسنجاني نيز كه با ايده وحدت ملي عملاً از حاشيه سياست دوباره به متن بازگشته است در خصوص انتخابات آزاد ميگويد:انتخابات آزاد، قانوني و فراگير، مهمترين نمود و تجلي مشاركت مردم در اداره كشور است و همين امر زمينه حضور سلايق گوناگون در مجلس، دولت و ساير اركان نظام را فراهم ميكند.
اما به نظر ميرسد كه بيان كليدواژه انتخابات آزاد در ابتدا اين بار معنايي را دارد كه انتخاباتهاي گذشته كه طي سه دهه گذشته در كشور برگزار شده آزاد نبوده است. البته خود آقاي هاشمي و خاتمي نيز بايد پاسخ دهند كه اگر اين انتخاباتها آزاد نبوده است آنها با چه دليلي و پشتوانهاي براي دو دوره پست رياست جمهوري را عهده دار شده اند؟!
از سوي ديگر اين كليد واژه در حقيقت همچون تيري نظارت شوراي نگهبان را نشانه گرفته است. اصلاحطلبان با طرح مسئله انتخابات آزاد عملا بيان ميدارند كه اين نوع نظارت را قبول نداشته و بايد انتخاباتي آزاد برگزار شود كه حتي افرادي مانند موسوي و كروبي و شايد هم رجوي بتوانند در آن نامزد شده و خود را به مردم معرفي كنند و در معرض آرا قرار گيرند!
اما اين انتقادها به نحوه نظارت شوراي نگهبان در حالي صورت ميگيرد كه ساخت اين شورا و همچنين تجربه موفق آن در سه دهه گذشته نشان داده شوراي نگهبان مدافع و پاسدار اسلاميت و جمهوريت نظام است. شوراي نگهبان قانون اساسي از ۱۲ عضو تشكيل شده است. شش عضو از اين ۱۲ تن فقهايي هستند كه با حكم مستقيم رهبرمعظم انقلاب عزل و نصب ميشوند و شش عضو ديگر حقوقداناني هستند كه با معرفي رئيس قوه قضائيه و اعلام نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب ميگردند. شوراي نگهبان با تأييد يا عدم تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات ضمن تأييد سلامت سياسي انتخابات راه را براي توسعه هر چه بيشتر فرهنگ سياسي در كشور پديد ميآورد.
جالب اينجاست كه انتقادات اصلاحطلبان به نظارت اين شورا در حالي صورت ميگيرد كه در قاطبه كشورهاي دموكراتيك پيش از انتخابات بايد صلاحيت نامزدها به تصويب چنين مركز يا شوراي برسد. به عنوان نمونه نظام سياسي آلمان در زمينه بررسي صلاحيتها، مكانيسمهاي توسعهيافتهاي از تدابير و ساختارهاي نظارتي را براي برگزاري انتخابات مختلف تعبيه كرده است. بر اساس قوانين آلمان، مركز رسمي ثبت و دريافت تقاضاي كانديداتوري نامزدهاي انتخاباتي«كميته انتخاباتي حوزههاي انتخابيه» است. كميتههاي انتخاباتي حوزههاي انتخابيه، ۵۸ روز فرصت دارند تا ضمن بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي بر اساس شرايط مندرج در قانون نسبت به پذيرش يا عدمپذيرش كانديداتوري متقاضيان نمايندگي در پارلمان اين كشور تصميمگيري كنند. در ديگر نظامهاي سياسي نيز چنين نهادهاي نظارتي تدوين شده است. بسيار سادهانگارانه و سادهلوحانه است كه تصور كنيم مثلاً در ايالات متحده به فردي كه مخالف رژيمصهيونيستي است اجازه داده شود تا در انتخابات شركت كند و پس از آن نيز به مقام رياست جمهوري برسد!
از اين روست كه بايد گفت انتقادهاي جريان دوم خرداد به برگزاري انتخاباتها در سالهاي گذشته در واقع زير سؤال بردن اعتبار خود اين جريان در ابتداست. ثانياً سازوكارهاي انتخاباتي در ايران به نحوي است كه خود مردم اصليترين برگزاركنندگان و نظارتكنندگان بر روند انتخابات هستند و از اين رو نيز امكان تقلب در چنين ساختاري تقريباً به صفر ميرسد. ثالثاً قانون راه را براي اعتراض به نحوه نظارتها باز گذاشته است و اگر اصلاحطلبان واقعاً داعيه مدنيت و توسعه سياسي دارند بايد حداقل به فرآيندهاي قانوني احترام بگذارند. رابعاً اين انتظار كه نظام تحت چنين فشارها و جوسازيهاي تبليغاتي حاضر به پهن كردن فرش قرمز پيش پاي مجرمان فتنه ۸۸ ميشود، توهمي بسيار بزرگ است كه ميتواند همين اندك آبرو و اعتبار اصلاحطلبان ميانه رو را نيز بر باد دهد و اين گروهها بايد خط خود را از راديكاليسم سبز جدا كنند.
