طرح بحث با بيان اين سؤالات به همان اندازه غافلگيركننده است كه بحث واگذاري سهام پرديسها ميتواند باشد. هرچند كه اين مسئله از سوي مسئولان وزارت علوم رد شده است، اما با روند فعلي دور از انتظار نيست.
به طور كلي، روزي بايد برسد كه تصميمات و اقداماتمان به ويژه آنهايي كه تأثيرات بلندمدت دارند، اين همه سؤال و ابهام نداشته باشند يا لااقل اين ابهامات در نظر مردم و حداقل ذي نفعان رفع شوند.
اما تا آن روز، وظيفه رسانهها به عنوان چشم بيدار جامعه نشان دادن خطكشيهايي است كه عمداً يا سهواً از آن خارج ميشويم. مسائل مربوط به حوزه آموزش عالي جزو گروه مسائل حساس كشور هستند كه ريز به ريز از سوي صاحبنظران و مردم رصد ميشوند.
اين حساسيت شامل پرديسهاي دانشگاهي نيز ميشود. نمونههاي خارجي پرديسهاي دانشگاهي، محلي براي زندگي دانشجويان يا افرادي هستند كه الگوي زندگي علمي را براي خود برگزيدهاند و مانند شهركي هستند كه امكانات شهروندي را براي جامعه هدفي خاص فراهم ميكنند تا اين افراد بدون دغدغه به كار علمي و پژوهشي خود بپردازند.
اما در ايران به جز چند پرديس دانشگاهي قديمي كه اغلب از خير واژه پرديس خود نيز گذشتهاند، تا امروز آنچه از پرديس دانشگاهي به مردم معرفي شده مراكزي هستند كه در كنار دانشگاههاي بزرگ كشور متولد ميشوند و زير سايه آنها رشد ميكنند و دانشجوي پولي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا ميگيرند.
اما پاسخ به ابهامات موجود در نوع كاركرد آنها نه تنها براي افكار عمومي، بلكه براي مديريت بهتر امكانات و ظرفيتها در جهت نيل به اهداف كلان نظام كه بخش بزرگي از آن بر عهده آموزش عالي و دانشگاههاست، ضروري به نظر ميرسد. مثلاً مشخص شود كه پرديسهاي دانشگاهي چه خلئي را در امر آموزش عالي پر خواهند كرد؟ آيا ايجاد پرديسهاي دانشگاهي به منزله ايجاد ظرفيت پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي است يا جذب دانشجوي خارجي و افزايش ديپلماسي علمي يا توجيه ديگري غير از آنچه در توجيه راه اندازي مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي دارند؟
به هر رو و جدا از اينكه اين مراكز در فعاليت خود با مشكلات قانوني مواجه بودند و مجبور شدند نام خود را تغيير دهند يا تأكيد شد كه بايد از سايت اصلي دانشگاه جدا باشند و همين موضوع دانشگاههاي مادر را تأمين زمين و امكانات با مشكل مواجه كرد، نام پرديسهاي دانشگاهي با كاركردشان متفاوت است.
از سوي ديگر، عدهاي ايجاد اين پرديسها راهكاري براي تأمين بودجه مستقل دانشگاهها عنوان ميكنند كه سالها مورد بحث ميان وزارت علوم و دانشگاهها بوده است؛ كه اگر اين تعبير درست باشد و دانشگاهها بدون مصوبه مجلس يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به صرف مجوز شوراي گسترش وزارت علوم اجازه ايجاد پرديس بگيرند، اساس موضوع آفتزا است.
علاوه بر اين، اگر دانشجويي به سوداي تحصيل در دانشگاه تهران حاضر شود براي تحصيل در مقطع دكترا قيد ۵۵ ميليون تومان را بزند، سر كلاس با كدام عضو هيئت علمي رو به رو خواهد شد؟ آيا اين مسئله در رنكينگ جهاني دانشگاههاي كشور و به تبع آن جذب دانشجوي خارجي اثرگذار نخواهد بود؟
از طرفي، ايجاد پرديسها، تناقضات آشكاري با طرح بوميگزيني وزارت علوم دارند كه بحث در اين مورد مجال گستردهتري ميطلبد.
القصه در شرايطي كه هنوز قبح دانشجوي پولي در جامعه شكسته نشده و بسياري از ذكر اين عنوان نيز ميپرهيزند و اكراه دارند، بايد مواظب بود كه گسترش پرديسهاي دانشگاهي به سرنوشت رشد بيرويه مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي تبديل نشوند، مگر كاركرد متفاوتي به خود بگيرند.
به عنوان مثال، به جاي ايجاد پرديسهاي دانشگاهي جديد برخي از مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مطابق با اساسنامههاي دانشگاه مادر و تحت نام برند آنها فعاليت كنند.
در هر صورت، به نظر ميرسد با توجه به ظرفيتهاي فيزيكي موجود در دانشگاهها، ايجاد پرديسهاي دانشگاهي در ايران بايد معناي متفاوتتري مييافت و اگر نيافته احتمالاً انحراف از اساسنامه يا حاصل خلأهاي قانوني موجود در آن است.
