حدود هشت سال پيش و بر اساس قانون مصوب مجلس بود كه بودجهاي تحت عنوان بودجه آثار فاخر پيشبيني شد و نمايندگان مجلس به تصميمگيرندگان اصلي گزينش آثار فاخر تبديل شدند تا در قدم بعدي درباره تخصيص بودجه دولتي و بيتالمال در راه توليد اين آثار تصميم بگيرند اما با تشكيل سازمان سينمايي بودجه آثار فاخر با بودجه اين سازمان ادغام شد تا اين بار به جاي مجلس، دولت و نهادهاي رسمي دولتي درباره فاخر بودن آثار سينمايي قضاوت كنند؛ اين در حالي است كه طي اين سالها مردم به عنوان مخاطبان اصلي سينماي كشور نقش مهمي در انتخاب و گزينش آثار فاخر سينمايي كشور نداشتهاند و هر چند كه بودجههاي حمايتي ساخت اين آثار از بيتالمال هزينه ميشود اما برخلاف رويه معمول صنعت سينماي جهان كه مردم را عامل اصلي درجه بندي فيلمهاي سينمايي ميداند در درجهبندي و اطلاق عنوان فاخر به آثار سينمايي تماشاگران كشورمان همواره در رديفهاي آخر تصميمگيري نشستهاند.
چند سالي است كه واژه فاخر به دنباله فيلمها و سريالهاي تلويزيوني كشورمان ضميمه شده است؛ واژهاي كه اولين پيشفرض از معنا و محتواي آن پر هزينه بودن اين رديف آثار است با اين حال عليرضا سجادپور، معاون فعاليتهاي سازمان سينمايي كشور در گفت و گو با «جوان» و در تعريف پروژه فاخر ميگويد: «تا پيش از تشكيل سازمان سينمايي، آثار فاخر به آن دسته از آثاري اطلاق ميشد كه از نظر موضوعي و محتوايي اهميت خاصي داشتند و در عين حال گران و پر هزينه و به عبارتي سوپر پروداكشن بودند كه فيلمهايي چون راه آبي ابريشم و ملك سليمان و نيز چند نمونه از فيلمهاي مربوط به تاريخ انقلاب كه اواسط دهه ۸۰ ساخته شدند جزو اين آثار تلقي شدند. اما اكنون در تعريف جديد آثار فاخر صرفاً به پرهزينه بودن آثار اكتفا نميشود بلكه از نظر ما فاخر به معناي موضوع مهم و قابل احترام است هر چند آن موضوع ارزان ساخته شده باشد.» تصميمگيرنده اصلي فاخر بودن يا نبودن آثار سينمايي همگام با تغييرات تشكيلاتي سازمان سينمايي و ادغام شدن بودجه آثار فاخر در بودجه اين سازمان تغيير پيدا كرد و از مجلس به سازمان سينمايي كشور منتقل شد تا به گفته سجادپور اين سازمان ديگر ملزم نباشد در رديف خاصي بودجه خاصي را براي آثار خاصي كه به خاطر گران بودن عنوان فاخر را يدك ميكشيدند، صرف شود و در صورت عدم تأييد فاخر بودن اثر از سوي مجلس، بودجه به خزانه دولت بازگردد. به اين ترتيب رئيس سازمان سينمايي كشور تصميم گيرنده اصلي گزينش آثار فاخر شد تا تماشاگران همچنان از اين فرآيند دور باقي بمانند. اما در سوي ديگر به عقيده برخي كارشناسان سينما در فرآيند فعلي تخصيص بودجه راهي جز سپردن اين مسئوليت به دولت وجود ندارد.
حسين معززي نيا اظهار نظر درباره مرجع انتخاب آثار فاخر را منوط به مشخص شدن تكليف كلمه «فاخر» ميداند و در اين باره به «جوان» ميگويد: «پيش فرض موجود درباره پروژههاي فاخر آثاري با هزينه توليد بالا و به اصلاح «بيگ پروداكشن است» كه دولت بايد براي پشتيباني آنها حتماً حضور داشته باشد چراكه از نظر مالي تهيه كننده خصوصي نميتواند از پس حمايت اين آثار بر بيايد. از آنجا كه اين آثار حمايت دولت را در اختيار دارند بايد به يك موضوع فاخر بپردازند كه اين موضوع يا درباره تمدن ملي، تاريخ اسلامي ، پيامبران يا پروژههاي دفاع مقدس است. در واقع آثار فاخر بايد موضوع و محتوايي را در بر داشته باشد كه از نظر مضموني نيز بتوان آن را فاخر ناميد.» به گفته معززي نيا از آنجا كه قرار است به آثار فاخر بودجه دولتي اختصاص پيدا كند يك سازمان دولتي بايد درباره فاخر بودن آثار تصميم بگيرد؛ چراكه دولت براي صدور دستور تخصيص بودجه بايد توجيه مناسبي در اختيار داشته باشد و از قبل فيلم مناسب جهت تخصيص بودجه را انتخاب كند.
در كشوري كه دولت سالانه بودجه اختصاصي را براي پشتيباني توليد آثار فاخر در نظر ميگيرد، حملكردن عنوان «فاخر» براي تهيهكنندگان آثار سينمايي يك موهبت بزرگ به شمار ميآيد. به گفته سجادپور در سال جاري بودجه آثار فاخر صرف توليدات ارزانتر سينماي كشور شده است؛ آثاري كه از نظر موضوعي و محتوايي ارزشمند و قابل احترام بودهاند. سجادپور به «جوان» ميگويد: «امسال در سينماي كشورمان ۳۰ فيلم از ۲۰ الي ۱۰۰ درصد بودجه آثار فاخر بهرهمند ميشوند و ۱۰ فيلم ديگر نيز در صورت وصول بخش ديگري از بودجه از اين امكان بهرهمند خواهند شد. اين تغيير مهمي است. ما معتقديم كه فاخر صرفاً به معناي پر هزينه بودن نيست؛ گاهي وقتها موضوعات قابل احترام با هزينههاي بالا و گاه با هزينههاي كم توليد ميشوند.» اگرچه تصميم گيرنده بودن دولت به عنوان مرجعي كه بودجه دولتي را به پروژههاي سينمايي فاخر تزريق ميكند، بديهي به نظر ميرسد اما در رويه معمول براي درجهبندي فيلمهاي سينمايي در صنعت پر درآمد سينماي جهان مردم تصميم گيرنده اصلي هستند. «سينما اسكور» نهادي امريكايي است كه با توزيع كارتهاي درجهبندي ميان تماشاگراني كه از سالنهاي سينما خارج ميشوند، اقدام به آمارگيري و درجهبندي فيلمهاي اين كشور در سرتاسر جهان و سپس اعلان رسانهاي نتايج در سطح كلان ميكند تا در نهايت درجات «A»، «A+ B»، «D» و غيره بر اساس رأي و نظر مخاطبين به دنباله فيلمها افزوده شود هر چند به نظر ميرسد كه اين فرآيند در كشورمان بر اساس تعاريف و قراردادهايي متفاوت باشد.
امير قادري، كارشناس و منتقد سينما درباره رويه فعلي گزينش درجه و فاخر بودن فيلمهاي سينماي كشور به «جوان» ميگويد: اينكه مجلس تصميم گيرنده اصلي فاخر بودن آثار باشد يا سازمان سينمايي فرقي نميكند. مجلس و سازمان سينمايي هر دو يك سري فرمايشهاي خارج از روال عادي انتخاب مردم خواهند بود كه ممكن است در اين بين انتخابهاي خوبي اتفاق بيفتد اما در مجموع هر گونه تصميمگيري بر اين اساس نهايتاً به هدر رفتن بودجه و انديشه و نيز فاسدشدن ذهني هنرمنداني ميانجامد كه به جاي انديشيدن به رابطه مستقيم خود و مردم فكرشان را درگير اين موضوع ميكنند كه چگونه گروههاي خاصي بر اساس برخي تصميمات از بودجههاي دولت بهرهمند ميشوند.»
به عقيده قادري فيلمهايي كه تا كنون با اين هزينهها ساخته شدهاند و نيز فيلمسازاني كه با اين سبك پرورش يافتهاند براي مسائل كشور راهگشا نبودهاند و به درد مملكت نخوردهاند چه بسا شايد اين فيلمها در برههاي كوتاه همسان با برخي شعارها ساخته شدند اما در طول زمان دقيقاً به ضد همان شعارها تبديل شدند. در واقع اگر دولت بخواهد براي شعائر خودش هم فيلم بسازد اين آثار و فيلمسازانشان بر ضد شعارش تبليغ ميشوند؛ تا كنون نيز بسياري از فيلمسازان با پول بيت المال بزرگ شدهاند. قادري ميفزايد: «دولت كارفرماي خوبي نيست و نهادهاي رسمي دولت هيچگاه نميتوانند فيلم خوبي بسازند. دولت يك سياستگذار خوب است كه ميتواند با سياستگذاري مثمر ثمر موجب طي شدن منطقي و قانوني رابطه معمول ميان فيلم و تماشاگرش شود.» وي خاطر نشان ميكند: «تا هنگامي كه فيلمسازان كشورمان در ارتباط مستقيم با جيب تماشاگر و مخاطبانشان رشد پيدا نكنند و خود را با عرف و نيازهاي جامعه وفق ندهد نتيجه مثبتي در سينماي كشور حاصل نخواهد شد.»
سوداي جلب حمايت دولتي در حالي به آرزوي بسياري از فيلمسازان كشورمان تبديل شده است كه به عقيده برخي منتقدان و كارشناسان سينمايي، تماشاگر به عنوان مخاطب اصلي سينما بايد تصميم گيرنده اصلي فاخر بودن يا نبودن آثار سينمايي باشد. آنها اعتقاد دارند كه طي اين سالها فيلمسازان بسياري با پول بيتالمال بزرگ شدهاند و فيلمهايشان را بر اساس شعار و تصميم روز ساختهاند اما اين فيلمسازان امروز هيچ نتيجه و برآيند مثبتي براي كشور ندارند.»
