كاهش تبادل چك ميان فعالان اقتصادي، افت تقاضا براي كالاهاي لوكس و غيرضرور و شفاف شدن قيمت بسياري از كالاها از جمله مزاياي بالا رفتن قيمت دلار و عدم تخصيص ارز مرجع به تعدادي از كالاهاي وارداتي است. به گزارش «جوان»، از وقتي دلار با نرخ مرجع يعني هزار و ۲۲۶ تومان تنها به دو گروه كالايي اعطا شد، در عمل دولت يارانهاي را كه قبل از اين به بخش عمدهاي از كالاها ميپرداخت، متوقف كرد و اين كالاها با نرخ دلار آزاد وارد بازار شدهاند.
به عنوان مثال پيش از اين كاغذ، خودرو و لوازم خانگي با ارز ارزان و مرجع وارد ميشد و بسياري از واردكنندگان نرخ فروش خود را با قيمت نصف بهاي فعلي به مشتري عرضه ميكردند. دليل اين كار هم ارز ارزاني بود كه دولت به واردكنندگان پرداخت ميكرد.
اما از دو ماه پيش دولت ديگر به اينگونه كالاها ارز مرجع نميدهد و عملاً يارانه ارزي (دلار يا هر نوع ارز ارزان قيمت) را به كالاها نميپردازد.
براي همين شاهد افزايش قيمت و نزديك شدن قيمتها به قيمت واقعي بدون ارز مرجع هستيم. با اينكه اين كار تبعاتي چون افزايش قيمت را در جامعه به دنبال داشته است اما مزاياي ديگري هم با خود داشته كه بدان اشاره ميكنيم. يكي از مزاياي اين كار كاهش شديد تبادل چك بانكي ميان فعالان اقتصادي و بازاريان بوده است.
تا قبل از اين بسياري از فروشندگان عمده و خرد با چك به صورت مدتدار تجارت ميكردند. اين كار عوارضي چون برگشت خوردن چك يا كسر موجودي داشت اما حالا فروشندگان چك روز يا پول نقد را به چك مدتدار ترجيح ميدهند. دليل اصلي اين كار خريد نقدي و به روز مواد اوليه و ساير محصولات توسط توليدكنندگان است. براي همين طي هفتههاي گذشته ميزان رد و بدل شدن چك ميان بازاريان كاهش محسوسي داشته است.
اين كاهش تبادل چك به كاهش درآمد كارمزدي بانكها نيز منجر شده است. اما حداقل هزينه برگشت زدن چك و كاغذ بازي نيز كمتر شده است. نوسان بازار ارز كه اكنون با برخي سياستها به سمت ثبات حركت ميكند باعث شده بود كه نوسان قيمتي در بازار پديد آيد و نرخ خريد امروز يك كالا با فردايش تغيير كند و براي همين بازاري مجبور شده است كه به روز بفروشد و به روز خريد كند. البته اين موضوع باعث كاهش تقاضاي خريد براي بسياري از كالاها شد. افزايش بيمنطق برخي از كالاها در نهايت منجر به عدم خريد اين كالاها و دپو شدن در انبار ميشود و همانند سقوط بهمن توليدكنندگان سودجو و فروشندگان طمعكار را با خود خواهد برد. اين حادثه در بسياري از كشورها رخ داده و خواهد داد.
توليدكننده براي كسب سود يا خريد كالا با نرخ كمتر در آينده محصولات فعلي خود را آنچنان گران خواهد كرد كه ديگر قدرت خريد و تقاضايي در بازار شكل نخواهد گرفت و مشتري اول و آخر كالايش خواهد بود. بنابراين در زمان فعلي بهترين كار براي اقشار متوسط جامعه نخريدن كالاهاي غير حساس و تزئيني و لوكس است.
