در شرايطي كه حدود يكسال از ماجراي باغ قلهك و سوزاندن حدود ۳۴۰ اصله درخت در اين باغ توسط انگليسيها، اعتراض مردمي و سپس تعيين غرامت يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون توماني از سوي كميسيون ماده ۷ براي انگليس ميگذرد اما انگليسيها زيربار پرداخت اين غرامت نميروند!
باغ قلهك زميني است به وسعت ۲۰ هكتار در زمان ناصرالدين شاه براي اقامت موقت وزير مختار بريتانيا در اختيار سفارت اين كشور قرار گرفت اما انگليسيها آنجا كنگر خوردند و لنگر انداختند! در واقع طرف انگليسي، مالكيتي بر اين باغ ندارد. در سالهاي اخير موضوع باز پس گرفتن باغ قلهك از سوي مسئولان، تشكلهاي دانشجويي و مردمي بارها و بارها مطرح شد، اما سال گذشته با رخ دادن ماجراي قطع و سوزاندن مخفيانه ۳۴۰ اصله درخت در اين باغ بار ديگر اين ماجرا مطرح شد اما اين بار با اعتراض شديد مردم و تشكلهاي دانشجويي؛ اعتراضي كه منجر به ورود مردم به باغ و تصرف آن شد.
پس از اين رخداد، مديران شهرداري كه در ابتدا ۵۱۰ ميليون تومان جريمه را براي انگليسيها در نظر گرفتند اما با از سرگيري قطع درختان، موضوع را دوباره مورد بررسي قرار دادند. سپس، مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران گفت: در كميسيون ماده ۷ مجدد موضوع بررسي و جريمه انگليسيها سه برابر شد. وي در آن زمان خاطر نشان كرد: به دليل اينكه انگليسيها جرم را دوباره انجام دادهاند كميسيون تشكيل و قرار شد يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان انگليسيها جريمه شوند.
با اين حال از همان زمان پر واضح بود كه انگليسي، به دنبال دلايلي براي شانه خالي كردن از زير بار اين تخلف هستند؛ بنابراين مدعي شدند كه خشك شدن درختان به دليل قطع منبع آب باغ قلهك در اثر حفاريهاي دو سال پيش ناشي از ساخت مترو اتفاق افتاده است! پس از آن هم داستان ديگري كه انگليسيها براي خشك شدن درختان بيان كردند اين بود كه توفاني آمده و قسمتي از درختان باغ را نابود كرده است!
ايازي: انگليس جريمه را نميدهد اما روز گذشته، معاون شهردار تهران با بيان اينكه نتيجه شكايت به ما اعلام نشده و انگليسيها جريمه نقدي را هم نپرداختهاند، گفت: شهرداري بر اساس تخلفي كه در حوزه فضاي سبز صورت گرفته بود شكايت خود را به مرجع قضائي داد.
محمد هادي ايازي به فارس افزود: دو حوزه قاعدتاً در اين زمينه مسئوليت دارند و موضوع را دنبال ميكنند، يكي مرجع قضائي است كه شكايت در آنجا صورت گرفته و ديگري دستگاه سياست خارجي است. اما اينكه مسئولان به چه نتيجهاي رسيدهاند ما مطلع نيستيم و همچنان مرجع قضائي نتيجهاي به ما اعلام نكرده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه پيگيري براي دريافت جريمه كردهايد يا نه، خاطر نشان كرد: ما اصل موضوع را مطرح كرديم و دستگاههاي مربوطه بايد موضوع را پيگيري كنند. ما به مسئولان مربوطه اعلام كردهايم.
قولهاي رئيس مجلس و شهردار با تمام اين اوصاف و با وجود اينكه حتي لاريجاني، رئيس مجلس هم در آن زمان اعلام كرده بود كه قوه قضائيه و كميسيون امنيت ملي در حال پيگيري اين موضوع هستند و بايد وضعيت آن را روشن كنند اما همچنان اين غائله ختم به خير نشده است! جدا از رئيس مجلس، محمد باقر قاليباف شهردار تهران هم در آن زمان با اشاره به اينكه نابودي نزديك به ۳۴۰ درخت قديمي در فاصله زماني كوتاه اقدامي نيست كه بتوان از آن چشمپوشي كرد، گفت: به همكارانم در شهرداري تهران ابلاغ ميكنم در كوتاهترين زمان ممكن پرونده تخلفات سفارت انگليس در باغ قلهك را به قوه قضائيه ارجاع داده و مطمئنم دستگاه قضائي با دقت، سرعت و قاطعيت نسبت به اعاده حقوق شهروندان اقدام خواهد كرد.
اما با وجود آنهمه اعتراضات و هجمه در آن زمان همچنان ماجراي باغ قلهك و پرداخت جريمه آن پا در هواست!
ابوترابي: كميسيون قضائي ماجرا را پيگيري ميكند اما در همين ارتباط دبير دوم كميسيون قضائي و حقوقي مجلس به «جوان» ميگويد: در ارتباط با اين پرونده خود شهرداري ميتواند ورود پيدا كرده و جزاي نقدي را بگيرد. اكنون به ازاي هر روز ندادن جريمه طبق قانون يك روز حبس براي فرد متخلف در نظر گرفته ميشود.
ابوالفضل ابوترابي ميافزايد: روز سه شنبه همين هفته در ديداري كه با آقاي لاريجاني داشتيم ايشان در ارتباط با كارگروه حقوق بينالملل و تشكيل آن دستور دادند و قرار شد كه چنين كارگروهي تشكيل شود تا مصاديق حقوق بينالمللي ايران پايمال نشود.
وي خاطر نشان ميكند: مجلس و كميته بينالملل با جلساتي مستمر بيشك به ماجراي تمرد انگليس از پرداخت غرامت ورود پيدا ميكند.
آقامحمدي: دستگاههاي متولي پيگير نيستند! عضو كميسيون امنيت ملي هم در اين ارتباط به «جوان» ميگويد: ما در كميسيون پيگير هستيم اما شهرداري تاكنون انعكاسي از اين ماجرا نداده است تا مجلس در جريان قرار بگيرد؛ احساس ميكنم كه دستگاههاي متولي اين امر يعني شهرداري و وزارت خارجه چندان پيگير نيستند.
ابراهيم آقامحمدي ميافزايد: اينكه انگليسيها جريمه را پرداخت نميكنند، قابل قبول نيست و ميتوان از طريق مراجع بينالمللي اين موضوع را عملياتي و جريمه را دريافت كرد اما مجلس هم قطعاً وارد ماجرا ميشود.
