پاييز ۲۰۱۴ مصادف با هفتصدمين سالگرد جنگ بناكبرن است كه نيروهاي ملي اسكاتلند در آن جنگ توانستند بر ارتش انگلستان پيروز شوند و دولت محلي اسكاتلند قصد دارد با برگزاري رفراندوم در آن تاريخ به پيروزي ديگري بر انگليس دست بيابد، اما نه با ارتش و نيروي نظامي، بلكه با صندوق رأي و اراده مردم اسكاتلند.
به جهت همين مناسبت تاريخي بود كه دولت مركزي بريتانيا تا پيش از اين با تعيين پاييز ۲۰۱۴ به عنوان زمان برگزاري اين انتخابات مخالفت ميكرد و اصرار داشت اين انتخابات در زمان ديگري برگزار شود، اما با اين گفته استرجن معلوم ميشود كه دولت مركزي در مقابل پافشاري دولت محلي اسكاتلند مجبور به تسليم شده است. بنابر اين از هم اكنون شمارش معكوس براي پايان گرفتن ۳۰۷ سال استعمارگري انگليس بر اسكاتلند شروع شده و خانم استرجن مطمئن است كه مردم اسكاتلند با انتخاب استقلال خود خواهند توانست كشوري «عادلانهتر و ثروتمندتر» را داشته باشند.
با وجود اين اطمينان خانم استرجن به رأي مردم اسكاتلند و آزادي اسكاتلند، اما به نظر ميرسد كه طرف انگليسي او هنوز اميدهاي خود را براي تداوم استعمار اسكاتلند از دست نداده است.
مايكل مور، وزير امور اسكاتلند در دولت مركزي بريتانيا، از سوي دولت طرف مذاكره با خانم استرجن است و در مورد انتخابات آينده به نكتهاي قابل توجه اشاره كرده است. او گفته كه دو سال آينده به دولت فرصت خواهد داد تا مزاياي باقي ماندن در بريتانيا را براي مردم اسكاتلند تشريح كند و از آنها بخواهد كه به جدايي رأي ندهند.
اين حرف او نشان ميدهد كه دولت انگليس از هم اكنون به ابزار رسانهاي و قدرت نرم خود چشم دوخته تا طي مدت باقيمانده مخاطبان اسكاتلندي را هدف تبليغات خود قرار دهند و به اين وسيله آنان را نسبت به آزادي از انگليس بدبين كنند و به اين وسيله، نتيجه انتخابات را به نفع سلطه انگليس تغيير دهند. بنابر اين، تقابل نرم و مديريت ابزارهاي آن تنها روش موجود براي انگليس در جهت حفظ وضع موجود در بعد از پاييز ۲۰۱۴ است تا آن كه خاطره تلخ بناكبرن بار ديگر تكرار نشود، هرچند خود ميداند با تمام قدرت نرم و هجمههاي رسانهاي باز نميتواند نسبت به اين نتيجه اطميناني داشته باشد.
يكي از عوامل تعيين كننده در اين بياطميناني و اطمينان طرف مقابل به آزادي از انگليس در وضعيت اقتصادي اسكاتلند است كه ميتوان گفت در رأي مردم اسكاتلند نقش خاصي را بازي ميكند و البته خانم استرجن نيز در سخن خود اشارهاي به آن داشت. بايد توجه داشت كه كل جمعيت بريتانيا بيش از ۶۲ ميليون نفر است كه تنها ۵ ميليون و ۲۵۰ هزار نفر از آن شامل مردم اسكاتلند ميشود. از اين مقايسه ساده ميتوان فهميد كه مردم اسكاتلند درصد بسيار كمي از كل جمعيت بريتانيا را تشكيل ميدهند، اما نميتوانند از منابع غني نفت و گاز خود در درياي شمال برخوردار شوند و انحصار آن به طور كامل در دست دولت مركزي است.
در حال حاضر، درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز مستقيم به خزانهداري كل واريز ميشود و سهم مردم اسكاتلند از آن (به خصوص به دليل درصد كم جمعيتي) بسيار كم است، اما در صورت آزادي از انگليس خواهند توانست از تمام منافع نفت و گاز خود برخوردار شوند. از سوي ديگر، آزادي اسكاتلند از بريتانيا در اين زمينه پيامد سنگيني را براي انگليس و دولت مركزي به دنبال خواهد داشت، زيرا انگليس به شدت وابسته به منابع نفت و گاز درياي شمال است و در صورت استقلال اسكاتلند و تملك مردم آن بر منابع خود، مشكل تأمين انرژي اصليترين مسئله انگليس خواهد بود.
وخامت اين موضوع به تنهايي معلوم است و اگر شرايط موجود اقتصادي از كسري بودجه، استقراض ۱۸ ميليارد پوندي و رشد پايين توليد ناخالص داخلي در نظر گرفته شود، اهميت كوتاه شدن دست انگليس از منابع انرژي درياي شمال بيشتر معلوم ميشود. يكي ديگر از نتايج استقلال مردم اسكاتلند و تسلط آنان بر منابع نفت و گاز خود رقابتي است كه به طور طبيعي بين اسكاتلند و انگليس ايجاد ميشود و روشن است كه اين منابع پشتوانه مهمي براي اسكاتلند خواهد بود تا نسبت به انگليس در اين رقابت دست بالا را داشته باشد. اين نتايج و ديگر نتايج سياسي- اجتماعي باعث ميشود تا دولت انگليس تمام تلاش خود را بكند تا با استفاده از قدرت رسانهاي خود از قبيل بيبي سي نظر مردم اسكاتلند را تغيير دهد، اما به نظر ميرسد كه مردم اسكاتلند بعد از سه قرن حاضر نخواهند شد گوش به وعده و وعيدهاي استعمار پير دهند و گام آخر را براي رسيدن به آزادي برندارند.
