اين جملهاي است كه بيشك همه اقتصاددانان بر درست بودن آن صحه ميگذارند. در تمام تئوريهاي اقتصادي ميتوان اين جمله را ردگيري كرد: افزايش دستمزدها به علت افزايش تقاضا براي نيروي كار است (منحني فيليپس)، در صورت وجود شرايط رقابتي تعديل قيمتها منجر به تعادل ميشود( قيمتها معلول شرايط رقابتي اند)، در صورت عدم مشكل حاد و مزمن در اقتصاد، كاهش نرخ بهره عامل سرمايهگذاري ميشود و. . . ملاحظه ميشود كه متغيرهاي اسمي زماني ميتوانند نقش علتي بازي كنند كه قبل از آن شرايط حقيقي اقتصاد سالم و درست باشد يعني در دل يك واقعيت مطلوب اقتصادي است كه متغيرهاي اسمي در ظاهر نقش علتي ميتوانند به خود بگيرند. لذا تا زماني كه متغيرهاي واقعي اقتصاد ايران رو به بهبودي نرود و بهتر شدن واقعيت اقتصاد ايران را تداعي نكند، متغيرهاي اسمي از جمله نرخ ارز و بهره حداقل ميتوان پذيرفت كه نقش علتي براي ايجاد يك امر مثبت نخواهند داشت. ولي اين تمام واقعيت نيست. واقعيت اين است كه همان طور كه متغيرهاي اسمي در دل شرايط خوب اقتصادي ميتوانند به خوبتر شدن اقتصاد كمك نمايند، متغيرهاي اسمي كه از شرايط بد اقتصادي سرچشمه ميگيرند به بدتر شدن شرايط كمك ميكنند، دقت نماييد كه خود متغيرهاي اسمي علت نيستند بلكه علت بودن آنها تابع وجود يك علت ديگر است كه آن علت يا واقعيت مطلوب اقتصادي يا واقعيت نامطلوب اقتصادي است. لذا تا زماني كه اين گذار طي نشده است نميتوان و نبايد متغيرهاي اسمي را براي تغيير متغيرهاي واقعي اقتصاد، افزايش يا كاهش داد چراكه تغيير متغيرهاي اسمي كه به علت واقعيتهاي نامطلوب بوده است، شرايط را بد و بدتر خواهد كرد.
به عنوان مثال اگر واقعيتهاي نامطلوب اقتصاد ايران ميگويد نرخ بهره بايد افزايش يابد، نبايد گذاشت نرخ بهره افزايش يابد چراكه به قطع به علت خود كه همان اقتصاد پولي ايران است كمك كرده و عامل رونق بازار نامولدها و گسترده شدن اقتصاد پولي ميشود. هر چند كه كاهش دستوري نرخ بهره نيز مطلوب نيست، پس راهي نميماند جز اقدامات حقيقي براي بهبود شرايط حقيقي و حركت از اقتصاد پولي به اقتصاد توليدي چراكه علت تمايل به افزايش نرخ بهره واقعيت نامطلوبي به نام اقتصاد پولي ايران بوده است. (اقتصاد پولي، اقتصادي است كه در آن از پول زايش صورت ميگيرد و پول خودش را از طريق فعاليتهاي نامولد از جمله سفته بازي و واردات تكثير ميكند.)
براي جلوگيري از تغيير متغيرهاي اسمي كه به تبع شرايط نامطلوب ايجاد ميشود دو راه حل وجود دارد.
راه حل اول تغيير شرايط و واقعيت نامطلوب از طريق سياست گذاريهاي حقيقي دولت مانند افزايش تحقيق و توسعه حمايت معنوي از توليد و غيره است كه اين راه حل چون بلند مدت است، معمولاً دولتهاي كوتهبين از آن فرار ميكنند.
راهحل دوم راه حل مسكني است يعني از طريق قرص مسكن جلوي آشكار شدن واقعيت نامطلوب را گرفت تا از اين رهگذر متغيرهاي اسمي كه انعكاس دهنده شرايط و واقعيتهاي اقتصادي هستند، متوجه واقعيتهاي نامطلوب نشده و تغيير نكنند. اين راهحل كوتاه مدت است و حتماً بايد در كنار آن، همان راهحل بلند مدت اجرا شود.
به عنوان مثال هزينههاي توليد افزايش يافته است، اگر قيمتها بخواهد فرياد افزايش هزينههاي توليد را بزند از آنجا كه اين فرياد ضعف توليد را نشان ميدهد، دلالي و واردات را به جان مولدها خواهد انداخت يا اينكه با افزايش ريسك و ناامني انگيزههاي سرمايهگذاري را كاهش خواهد داد. لذا راهحل بلندمدت قوي كردن توليد و كاهش هزينههاي توليد است كه اين راهحل همان نياز به دولت توسعهاي كه سرمايهگذاري تحقيق و توسعهاي انجام دهد را ميطلبد. خوشبختانه بازار ارز علاوه بر آن كه راه حل بلند مدت دارد، راهحل كوتاه مدت نيز دارد. راهحل بلند مدت همان سياستگذاريهاي مولد پروري و حمايت از توليد است كه منجر به از بين بردن بازار نامولدها و اقتصاد پولي ميشود. راهحل كوتاه مدت نيز برخورد قهري با دلالان ارز ميباشد چراكه بيشتر گراني ارز ناشي از دلالي است نه كاهش صادرات نفت ايران!
البته در برخورد قهري خوب است به اين نكته توجه شود كه اين رانت نيست كه سفتهبازي را رونق داده است بلكه اين اقتصاد پولي است كه رانت را ايجاد كرده و سفته بازي را رونق داده است.
