به گزارش «جوان»، آشفتگي قيمت دلار در ماههاي اخير بازار گمانهزنيها را از چگونگي سياستهاي بيثبات دولت رونق داده است، از يك سو گفته ميشود عرضه ارز توسط شخص رئيسجمهور متوقف شده و از سوي ديگر گفته ميشود كه مديريت ارزي فاقد اختيار ارزي و راهبرد مشخص است، اما آنچه كه به اين آشفتهبازار دامن زده، اختلافات دولتمردان اين بخش است به طوري كه در ماههاي گذشته بارها شاهد انتقادات وزير اقتصاد از نابساماني بازار ارز و رئيس كل بانك مركزي از نداشتن اختياراتش در اين حوزه بودهايم.
به گونهاي كه در يك ماه اخير، اختلافات اين دو مقام ارشد پولي به آنجا رسيده كه وزير اقتصاد در مهمترين همايش بانكي (بانكداري اسلامي )شركت نكرد و به عبارت ديگر تلاش كرد با دفاع از راهاندازي بورس ارز، اظهارات كارشناسي بهمني را ناديده بگيرد، از اين رو در جلسه علني روز گذشته مجلس نيز بار ديگر با انداختن توپ به زمين بانك مركزي ، از مسئوليت خود شانه خالي كرد. بر اساس اين گزارش، در جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي بررسي سؤال الياس نادران از سيد شمسالدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي در دستور كار قرار گرفت.
وي كه براي پاسخگويي به سؤال نماينده تهران در خصوص اظهارات معاون اول رئيسجمهور درباره وضعيت ارز در مجلس حضور يافته بود، گفت: اين سؤال در حوزه وظايف و اختيارات بنده نيست و بنده را در مقام پاسخگويي به عنوان مقام مسئول معذور بداريد.
سخنگوي كميسيون اقتصادي در ابتداي بررسي اين سؤال گزارش اين كميسيون در اين خصوص را قرائت كرد. عليپور گفت: گشايش ارزي كه وعده مسئولان دولت براي حل مشكل بازار ارز بود، اساس سؤال نادران از وزير اقتصاد است كه اين وعده از سوي معاون اول رئيسجمهور داده شده بود.
سخنگوي كميسيون اقتصادي در خصوص نتيجه بررسي اين سؤال در كميسيون اقتصادي گفت: در جلسه كميسيون با حضور وزير اقتصاد و نادران اين سؤال مورد بررسي قرار گرفت.
نادران در توضيح سؤال خود چنين بيان داشت كه وعده مسئولان تراز اول كشور كه اعلام داشتهاند به زودي گشايش ارزي ايجاد خواهد شد كه همه را متعجب ميكند، چه كم و كيفي داشته است و با توجه به گذشت زمان از اين اعلام نتيجه اعلام اين سياست چه بوده است و اين ادعا چه آثاري بر تجارت داخلي و خارجي ايران گذارده است؟
عليپور تصريح كرد: وزير اقتصاد در پاسخ به اين سؤال با استناد به قانون پولي و بانكي كشور تأكيد كرد كه اين سؤال در حيطه اختيارات و وظايف وي نيست.
در پايان جلسه كميسيون اقتصاد نيز نادران از پاسخ حسيني قانع نشد و به دليل اينكه حيطه سؤال ملي بود به صحن علني مجلس كشيده شد.
در ادامه، حسيني وزير اقتصاد با حضور در جايگاه گفت: بنده يا هر وزير ديگري در چارچوب مسئوليتهاي قانونيمان بايد پاسخگو باشيم.
وي ادامه داد: بعد از اجراي دو برنامه توسعه، مسئوليت وزير اقتصاد در بانك مركزي در حوزه امور پولي، اعتباري و ارزي به عنوان يك عضو مانند ساير اعضا تقليل پيدا كرده است.
حسيني تصريح كرد: قانون پولي - بانكي كشور صراحت دارد امور ارزي كشور در اختيار بانك مركزي است. خدمت آقاي نادران هم عرض كردم زماني كه بنده مسئول حوزهاي نيستم، پاسخگويي من در خصوص آن حوزه حق دستگاه مرتبط را ضايع ميكند.
وي ادامه داد: شما جزئياتي در خصوص تخصيص منابع ارزي از بنده ميخواستيد كه اين اطلاعات در دسترس من نيست. چون مسئول آن نيستم. در موارد ديگر مثل بودجه هم دستگاههاي تخصصي مسئول بايد پاسخگو باشند. دخالت بنده به عنوان وزير اقتصاد در اين حوزهها سبب سلب استقلال دستگاهها ميشود. وزير اقتصاد تأكيد كرد: در مقام پاسخگويي به عنوان مقام مسئول بنده را معذور بداريد. احساس ميكنم نبايد وارد پاسخگويي به اين سؤال شوم. شايد نتوانم حق مطلب را به جا آورم.
حسيني پس از بيان اين مطالب به صندلي خود در صحن مجلس بازگشت.
اظهارات ضد ونقيض نمايندگان مجلس براساس اين گزارش، اظهارات ضد و نقيض نمايندگان مجلس از جلسه ديروز قابلتأمل است به طوري كه عليمحمد احمدي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اينكه نمايندگان از جمله الياس نادران از توضيحات حسيني در خصوص بازار ارز قانع شدند از توضيحات جامع وزير اقتصاد تشكر ميكند.
وي بدون اشاره به عدم پاسخگويي وزير ميگويد كه حسيني قول داد طي روزهاي آتي بازار را كنترل كرده و قيمت دلار متعادل شود. الياسنادران نماينده سؤال كننده نيز در پاسخ به سؤالات خبرنگار ما با انتقاد از اينكه چرا موضوع را با گوش دادن به راديو پيگيري نكردهايد از هر گونه پاسخ خودداري كرده و با قطع مكالمه اعلام ميكند كه ابتدا جلسه علني را از راديو گوش كنيد و سپس تماس بگيريد. البته نادران در صحن علني مجلس را از سخنراني خودداري ميكند.
ظاهرا روز گذشته بخت با وزير اقتصاد نيز يار بوده و به رغم تقاضاي رئيس مجلس براي ادامه جلسه، نمايندگان مجلس مخالفت كردند و در رأيگيري براي تمديد جلسه به مدت ۳۰ دقيقه به علت پايان وقت جلسه صحن علني، رأي منفي دادند. در نتيجه جلسه علني ديروز بينتيجه پايان يافت.
مصباحي مقدم: «يك نفر» هنوز تصميم نگرفته است
البته رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در نطق پيش از دستورش با انتقاد از وضعيت موجود بازار ارز و عدم رسيدگي به آن از سوي دولت اظهار داشت: پس از دو بار نشست طي سه هفته گذشته كه هركدام حدود پنج ساعت با حضور نمايندگان دولت و تعدادي از نمايندگان مجلس برگزار شد و بين آنها تفاهم شد و صورتجلسهاي هم تهيه و به امضا رسيد اما هنوز تكليف مشخص نيست.
غلامرضا مصباحي مقدم افزود: با وجود تفاهم بين دولت و مجلس هنوز تكليف مشخص نيست چراكه گفته ميشود يك نفر هنوز تصميم نگرفته است. وي تأكيد كرد: كشور در بلاتكليفي اقتصادي بسر ميبرد و در چنين مواردي عدم ابلاغ بهنگام، آسيب سنگيني به اقتصاد كشور و قيمتها وارد ميسازد كه قابل جبران نيست. وي گفت: از رهبر معظم انقلاب استدعا دارم در چنين شرايطي تدبيري بينديشند كه از بحرانهاي خودآفريده خارج شويم.
