ديگر داشت كمكم يادمان ميرفت كه قرار بود دفترچههاي بيمه خدمات درماني و تأمين اجتماعي كه نه براي دكتر رفتن به كار ميآيد و نه براي دوا گرفتن با دفترچه بيمه بانكها، شركت نفت و پتروشيمي، نمايندگان مجلس و خلاصه بيمههاي رنگارنگي كه از صفر تا صد هزينههاي بهداشت و درمان را پوشش ميدهند، تجميع شود و همه مردم ايران زير چتر حمايت واحدي به نام «سازمان بيمه سلامت ايران» بروند. هفتههاي گذشته اما دوباره خبري به نقل از معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتشر شد كه با ادعاي فراهم آمدن مقدمات كار، وعده تشكيل اين سازمان را تا نيمه شهريور ماه داده بود. به رغم اين خبر، امروز حدود يك هفته ديگر از اين يك سال و ۶ ماه و ۱۵ روز ميگذرد و باز هم دفترچههاي بيمه رنگارنگ در دست مردم است و برخي افراد تمام هزينههاي درمان را از جيب ميدهند و برخي ديگر براي سلامت هيچ هزينهاي نميپردازند.
البته اين تنها قانون مغفول مانده نيست؛اگر سري به متن برنامه پنجم توسعه بزنيد در مييابيد كه بندهاي اجرا نشده زيادي در اين برنامه وجود دارد. «سازمان بيمه سلامت ايران» اما از آن دست برنامههايي است كه اجرا نشدنش به معناي باقي ماندن بيماري در ساختار نظام سلامت كشور است. ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، تجميع بيمههاي رنگارنگي كه سازمانها و شركتهاي گوناگون به نسبت نفوذ و قدرتشان براي كاركنان خود در نظر گرفتهاند را در دستور كار دارد. اين ماده قانوني، دولت را مكلف ميكند تا بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينههاي لازم را در قالب بودجههاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد. اين در حالي است كه سال دوم برنامه پنجم توسعه هم به نيمه رسيده است و خبري از اجراي اين تكليف قانوني نيست. جالبتر از همه اينكه مسئولان وزارت رفاه پس از سپري شدن اين همه زمان مدعياند، تشكيل اين سازمان نياز به كار كارشناسي گسترده دارد. در حالي كه آيا يك سال و نيم زمان براي اين كارشناسيها كافي نبوده است؟
از سوي ديگر نيز سازمان بيمه سلامت ايران هنوز تشكيل نشده، محل مناقشه وزارت بهداشت و وزارت رفاه براي در دست گرفتن توليت آن شده است. مجلس هم انگار علاقهاي به دخالت در اين امر و پيگيري اجراي قانوني كه بيش از يك سال و نيم زمين مانده است را ندارد. در چنين شرايطي، شايد بد نباشد با نگاهي به برنامه پنجم توسعه اهداف اين ماده قانوني را به مسئولان اجرايي كشور ياد آور شويم. توسعه كمي و كيفي بيمههاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزينههاي سلامت به ۳۰ درصد، اصلاح ساختار صندوقها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفهها، استفاده از منابع داخلي صندوقها و حتي از محل كمك دولت در قالب بودجه سنواتي اهدافي است كه مطابق قانون در چشم انداز تشكيل «سازمان بيمه سلامت ايران» در نظر گرفته شده است. همچنين، فراموش نكنيم، تشكيل نشدن اين سازمان و در پي آن تشكيل نشدن شوراي عالي بيمه سلامت كشور، چه اغتشاشي در امر تعيين تعرفههاي درمان امسال و سال گذشته ايجاد كرد. اين در حالي است كه دود تمام اين بيتدبيريها به چشم مردمي ميرود كه هنوز هم به همين دفترچه بيمههاي بيخاصيت دل خوش كردهاند. پس اگر قرار است زخمهاي نظام سلامت التيام نيابد با مردم رو راست باشيم و صادقانه بگوييم تجميع بيمهها براي ايجاد عدالت در سلامت فقط يك شعار زيبا بود.
