اين اقدام شايد يكي از راههاي تأمين منابع مالي مورد نياز صنعت خودروسازي است كه با افزايش نرخ ارز به گفته قطعه سازان و خودرو سازان نياز سرمايه در گردش آنها را دوبرابر سال قبل كرده است.
اما در نگاهي ديگر حلقه تكميلي از تغيير نگاه مردم به خودرو است كه سالها با تلاش و توليد تغيير پيدا كرده بود؛ حلقهاي كه همزمان با افزايش فاصله نرخ ارز مرجع و بازار تا ۸۰ درصد در بازار خودروهاي خارجي آغاز شد و سرمايه برخي را طي يكسال اخير حداقل دوبرابر كرده است.
اين تغيير نگاه مصرفي به نگاه سرمايهاي به خودرو طي ماههاي اخير به شدت افزايش يافته و اكنون به خودرو همچون طلا و ارز به چشم سرمايه نگريسته ميشود و لذا تقاضا را براي چنين بازاري بيشتر كرده و قيمتها را نيز به فلك نزديكتر ميكند.
نگاهي به آمار رسمي گمرك در پنج ماهه اخير سال جاري نشان ميدهد۱۵ هزار و ۷۵۶ دستگاه خودرو به ارزش ۳۴۱ ميليون دلار به كشور وارد شده كه متوسط ارزش هر خودرو ۲۱ هزار و ۷۰۰ دلار است و نسبت به سال گذشته از نظر تعداد واردات خودرو ۲۹ درصد رشد يافته و با همين نسبت و كشش بازار داخلي، پيش بيني ميشود حدود ۸۲۰ ميليون دلار واردات خوردو تا پايان سال محقق شود كه به نظر با شرايط اقتصادي كنوني كشور و اقتصاد مقاومتي مغاير است.
تأسفبارتر آنكه هرچه خودرو لوكستر وخارجيتر است، كشش بازار براي خريد و نگاه سرمايهاي به آن بيشتر شده است.
هم اكنون بسياري از افراد با ورود به اين بازارها و ثبت نام براي خريد خودروهاي خارجي كه تحويل آن بيش از يكسال هم برآورد ميشود، قيمتها را به شكل كاذب و با بهانه افزايش دلار فراتر از قيمتهاي منطقي كشاندهاند. اين به معناي هدر روي ارزهايي است كه شايد در شرايط موجود نياز به مديريت بيشتري دارد، در حالي كه تحريمها راههاي مبادلاتي ارز را تنگتر وتنگتر كردهاند.
هر چند كه برخي معتقدند دريافت ماليات يا همان تعرفه كه با احتساب شمارهگذاري و عوارض و. . . حداقل ۱۲۲ درصد است به نوعي عدالت را براي متقاضيان اين خودروها محقق كرده و درآمد خوبي را براي دولت كسب ميكند اما بايد توجه داشت كه ارزهاي با ارزش صرف چنين كالاهاي لوكس شده و بازارهاي خودروهاي داخلي را نيز تحت تأثير قرار ميدهد. به نحوي كه خريد خودروهاي داخلي متوسط را نيز ديگر براي طبقه متوسط غيرقابل دسترس كرده و از سوي ديگر خودرو را تبديل به كالاي سرمايهاي كرده است. حاصل اين موضوع كه نمود آن در تبليغات خودروسازان هم بروز يافته در ميانمدت كاهش خريد از سوي متقاضيان واقعي و نگاه سوداگري به اين محصولات خواهد بود لذا دولت بايد با هوشياري نسبت به تغيير سياست در اين حوزه مانع از هجوم سوداگرانه سرمايه به اين بخش شود.
